نظام قضایی ایران

اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهم ترین سند بین المللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بی طرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفه ای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آن ها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیان کننده ارزش های حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایده های مندرج در سند بنگلور و نیز آموزه های فقهی می تواند الهام بخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

نظام حقوقی مدرن در ایران همواره متأثر از جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی بوده است. برایند تعاملی این دو جریان موجب حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران شده که بر آن اساس قضات باید نتیجه قضاوت خود را با منطق قضایی صوری و در چهارچوب نص گرایی قانونی ارائه کنند. پیش فرض های مذکور ما را به سؤال اصلی این مقاله سوق می دهد که سؤال از ماهیت نص گرایی قانونی و فرمالیسم حقوقی و نحوه تأثیر آن ها بر حاکمیت پوزیتیویسم حقوقی در نظام قضایی ایران است. ما در این مقاله نخست با روش توصیفی به مفهوم شناسی نص گرایی قانونی، فرمالیسم حقوقی و پوزیتویسم حقوقی خواهیم پرداخت تا در ادامه قادر شویم به تحلیل حاکمیت پارادایم مبتنی بر این مفاهیم بر نظام قضایی ایران و پیامدهای آن بپردازیم. یافته این پژوهش آشکار خواهد کرد رویکرد تصلب بر قانون و روش استنتاجی قضایی همواره مطابق با آرمان های حقوقی و عدالت نیست. دیگر یافته این مقاله نشان گر آن است که برایند تعاملی جریان نص گرا و فرمالیسم حقوقی در نظام قضایی ایران حاکمیت نوعی پوزیتیویسم حقوقی است که موجب خلط مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نظام های حقوقی مبتنی بر مبانی مدرنیته با نظام حقوقی اسلام در اصول متعددی از قانون اساسی و قوانین عادی شده است.

به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

نظام قضایی ایران در طول سلطنت پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت براساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی براساس تفکیک صلاحیت های شرع وعرف استوار بود. مطالعهء چند وچون این ساختارها وتعامل حکام شرع وعرف برای بررسی علل وعوامل جنبش عظیم مشروطیت ودر نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه ومشورت خانه مفید بلکه ضروری است. مطالعهء شواهد ومصادیق متعددی که در دسترس است توأم با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است. وبدون شک انقلاب مشروط در نظام حقوقی ایران تاثیر شگرفی داشته است. تصویب قانون مادر ومهمی چون قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1290 قانون مجازات عمری 1304 وتصویب قانون مادر در سال 1307 از جمله پیشرفت ها در حقوق ایران بوده است. اصلاحات متعدد ومتناوبی که در عصر قاجار از زمان عباس میرزا تا قبل از پیروزی انقلاب مشروطیت به ویژه عهد ناصر الدین شاه از سوی امیرکبیر وسپهسالار در زمینه تقویت نهاد دادرسی عرفی وتجدید تشکیلات وآیین دادرسی دیوانخانه عظمی بعمل آمد ولی آثار محسوس چندانی در تامین عدالت قضایی در سطح کشور نداشت بلافاصله پس از پیروزی انقلاب مشروطیت ایران وعدلیه قانونی تاسیس شد وحاج مخبرالسلطنه هدایت وزیر عدلیه شد. در این مقاله به تبیین تحول نظام قضایی ایران در پرتو انقلاب مشروطه پرداخته می شود.

استفاده از یک عنوان فراگیر موجب تعیین وصف مجرمانه ی جدید برای برخی از عناوین مجرمانه سابق می گردد. این امر موجب می شود بخش عظیمی از جرائم دارای چند عنوان مجرمانه باشند و تعدد معنوی جرم در یک ساختار غیر منطقی و غیر قابل قبول شکل گیرد، با این وصف جرم انگاری عناوین فراگیر که مجموعه ای از رفتارها را در بر می گیرد که چالش های متعدد حقوقی از قبیل نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات و سپردن جرم انگاری به مقامات قضایی، ایجاد عنوان ثانویه در بسیاری از جرائم و تعدد معنوی گسترده جرایم، تشویش وسردرگمی قضات و افراد جامعه و بسیاری از آثار منفی دیگر را به همراه خواهد داشت. عدم شفافیت قانون و دادن اختیار جرم انگاری و تعیین رفتارهای مجرمانه به مقامات قضایی علاوه بر تضییع حقوق افراد و نقض قاعده ی قبح عقاب بلا بیان، موجب می شود احترام و جایگاهی که برای قوانین در جامعه وجود دارد مخدوش گردد. جرم انگاری حداکثری و تورم کیفری از دیگر پیامدهایی است که جرایم فراگیر با خود به همراه دارند. عناوینی مانند رفتار مخل نظم، رفتار منافی عفت عمومی، افساد فی الارض با دامنه گسترده ی مصادیق، رفتارخلاف شئون صنفی مانند روحانیت و امثال آن از نمونه های این نوع جرم انگاری در قوانین کیفری ایران است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است، ضمن بیان مصادیق جرایم فراگیر در قوانین ایران، جلوه ها و پیامدهای آن به روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن فراهم شدن بستر مناسب برای تحقیقات کامل تر، نظر مقنن و خبرگان را به کاستی های قانون در این مورد معطوف نماید.