اقتصاد دستوری

در اقتصاد متعارف مناقشاتی پیرامون تفکیک بین اقتصاد اثباتی و هنجاری وجود دارد. در این مقاله به بررسی انتقادی این تفکیک با تمرکز بر اندیشه شهید صدر می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، توجه به تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط نظام مند میان مذهب و علم اقتصاد، به فهم بهتر ورود نظام مند ارزش ها در علم اقتصاد کمک می نماید. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد هرچند دوگان اقتصاد اثباتی هنجاری از جهاتی با دوگان پیشنهادی شهید صدر در تفکیک مذهب و علم اقتصاد متفاوت است، این دو قرابت خاصی دارند. در اندیشه شهید صدر، علم اقتصاد را می توان معادل اقتصاد اثباتی دانست. مذهب اقتصادی از این جهت که اقدام به ارزش داوری بر مبنای عدالت می پردازد به اقتصاد هنجاری یا اقتصاد ارزیابانه نزدیک است. البته مذهب اقتصادی به واسطه اشاره به ساختارهای نهادی مطلوب یا روش حل مشکلات اقتصادی از اصطلاح متعارف اقتصاد هنجاری فاصله می گیرد. صرف نظر از نقاط تشابه و تمایز دوگان مورد اشاره، تحلیل شهید صدر در ایجاد ارتباط بین تحلیل های علمی و مذهبی، به فهم بهتر چگونگی ورود نظام مند ارزش ها در اقتصاد اثباتی کمک می نماید. بر اساس تحلیل شهید صدر، تحلیل های علم اقتصاد عمدتاً در یک چارچوب نهادی مورد تأیید نظام های اقتصادی صورت می گیرد. این چارچوب نهادی باعث می شود که تحلیل های اثباتی نیز رنگ و بوی ارزشی بگیرند.

مقاله فریدمن درباره روش شناسی علم اقتصاد، آمیزه ای از آموزه های مختلف فلسفی است که می توان فهرستی از ایده های فلسفی را در آن یافت. در این نوشتار با تحلیل مقاله مذکور و دیدگاه دیگر فیلسوفان علم اقتصاد، شش ویژگی را برای روش شناسی او بازمی شناسیم. ویژگی نخست، نظریه فریدمنی است؛ که از دو جزء زبان و فرض های ماهوی تشکیل شده است. دوم، آزمون فریدمنی است؛ که در حقیقت آزمون غیرمستقیم نظریه است. یعنی برای بررسی اعتبار نظریه صرفا قدرت پیش گویی آن سنجیده می شود و نه صدق فرض های آن. سوم، ناواقع گرایی فریدمنی است؛ که به فرض های ماهوی اجازه می دهد فقط وجوه مفید واقعیت را در نظریه وارد کنند و نه کل واقعیت را. چهارم، رویکرد مارشالی فریدمن در برابر رویکرد والراسی است؛ که به فریدمن اجازه می دهد مدل را بسته به شرایط مسئله بسازد. پنجم، رویکرد آماری فریدمن است؛ بدین معنا که از نظر او تنها راه رسیدن به اجماع بین اقتصاددانان استفاده از آمار و احتمالات است. ششم، علیت فریدمنی است؛ بدین مفهوم که بجای استفاده از مفهوم ابهام آمیز علت و معلول در مدل های اقتصادی از مفهوم درونزا و برونزا استفاده می کند.

واکاوی مناسبات اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو شاخه معرفتی و نیز دو شیوه زیستن - همواره مهم و در خور توجه بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطه آغاز مهم تاریخی در پژوهش های ناظر به مناسبات اخلاق و اقتصاد، دیدگاه های خاص و در خور تأملِ یکی از آغازگران این پژوهش را که به ناسازگاری اخلاق فردیِ سنّتی - به عنوان یک شیوه زیست فردی - با اقتصاد - به عنوان یک شیوه زیست اجتماعی/ نظام مند - قائل بوده است، پرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشترک گفتمان اخلاق و اقتصاد، به مفهوم شناسی اخلاق و اقتصاد - به عنوان دو حوزه معرفتی و دو شیوه زیستن - پرداخته شده و در ادامه، مناسبات اخلاق و اقتصاد - در سه محورِ انگیزش، بینش، و کُنش اخلاقی/ اقتصادی - همراه با طرح چند مسئله مهم ناظر به هر یک از آنها، بررسی و تحلیل شده است. بی شک، طرح و تبیین این مسایلِ مهم میان رشته ای مربوط به مناسبات اخلاق و اقتصاد، نقشه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش های بعدی خواهد بود.

براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.