درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۰۱ تا ۲٬۵۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۲۵۰۱.

بررسی فقهی و حقوقی «لزوم اثبات ادله» در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 463 - 494

کلیدواژه‌ها: دادرسی مدنی ادله اثبات دعوی اثبات دلیل اصل تناظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۶
اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.
۲۵۰۲.

حمایت از حقوق فرهنگی زندانیان در اسناد بین المللی، منطقه ای و نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 293-324

کلیدواژه‌ها: حقوق فرهنگی زندانیان مشارکت در حیات فرهنگی دسترسی به علم اسناد بین المللی و منطقه ای قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.
۲۵۰۳.

کارکردهای بیمه در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار در پرتوی اصول حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 53 - 76

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار بیمه مدیریت ریسک برنامه توسعه هفتم اصول حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۴
دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.
۲۵۰۴.

نسبت سنجی «صلاحیت عام قانونگذاری مجلس» و «فرماندهی کل نیروهای مسلح» در رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 163 - 184

کلیدواژه‌ها: بند 4 اصل 110قانون اساسی رویه شورای نگهبان صلاحیت عام قانونگذاری فرماندهی کل نیروهای مسلح نیروهای مسلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۹۴
مجلس شورای اسلامی از یک طرف مطابق اصل 71 قانون اساسی صلاحیت عام قانونگذاری دارد و از طرف دیگر، فرماندهی کل نیروهای مسلح مطابق بند 4 اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی در برخی موارد در خصوص امور مربوط به نیروهای مسلح مصوباتی وضع می کند که ممکن است تدابیر و فرمان های صادره از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح رعایت نشود. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی در پی آن است که نسبت صلاحیت عام قانونگذاری مجلس را با اقتضائات فرماندهی کل نیروهای مسلح در رویه شورای نگهبان بررسی و ارزیابی کند. یافته ها بیانگر آن است که از نظر شورای نگهبان، صلاحیت فرماندهی کل نیروهای مسلح و همچنین مادون رهبری بودنِ مجلس شورای اسلامی ایجاب می کند که همه امور سیاستگذاری، نظارت و اجرا در نیروهای مسلح تحت راهبری و تدبیر رهبری صورت گیرد. در این زمینه شورای نگهبان در یک رویه کلی هرگونه تغییر در تشکیلات نیروهای مسلح، عزل و نصب در نیروهای مسلح، اعطای اختیار و یا ایجاد تکلیف برای نیروهای مسلح و سیاستگذاری برای آنان را درصورتی که تحت تدابیر رهبری صورت نگیرد، مغایر قانون اساسی تشخیص می دهد. البته در برخی موارد شورای نگهبان خلاف رویه کلی خود عمل کرده که در این پژوهش این گونه موارد نیز بررسی شده است
۲۵۰۵.

مذاق شریعت در فقه امامیه و کارکرد آن در فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 99 - 112

کلیدواژه‌ها: مذاق شریعت فقه امامیه حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۷
مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.
۲۵۰۶.

تزاحم حق های بشری، نظریه و رویه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 179 - 197

کلیدواژه‌ها: تزاحم حقوق بشر منفعت اجتماعی دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
هنگامی که حقوقی برای افراد به رسمیت شناخته شده اما اعمال همزمان دو حق موجب آسیب به یک یا هر دو حق می گردد، با مسأله تزاحم حقوق روبرو می شویم. برای حل چنین تزاحمی سه رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد اول ایجاد فراقانونی مانند قواعد حل تعارض است که شاخصه هایی در اختیار عموم و در نهایت قاضی قرار می دهد تا رجحان یک حق بر حق دیگر را به صورت واضح فهم نمایند. سه شکل عمده فراقانون ها متوازن سازی، توازن و سلسله مراتب است. رویکرد دوم پذیرش معیارهایی شش گانه برای حل تزاحم حقوق بشر است که توسطه دیوان اروپایی حقوق بشر هم مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. از این معیارهای شش گانه، به فراخور اوضاع و احوال حاکم بر حق های متزاحم، یک یا چند معیار می تواند مورد استفاده قرار گیرد. رویکرد سوم اعمال معیار محدودیت کمینه است. بدین معنا که هر روشی که کمترین میزان محدودیت را به دو حق وارد می کند، همان بهترین روش حل تزاحم است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی با تشریح نظریه ها و با تکیه بر رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، راه-حل های ممکن را مورد ارزیابی قرار می دهد.
۲۵۰۷.

مشروعیت عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در توسعۀ قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1293 - 1315

کلیدواژه‌ها: توسعه حقوق بین الملل دستگاه قانونگذاری در نظام بین الملل دیوان بین المللی دادگستری قواعد حقوقی بین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.
۲۵۰۸.

مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 63 - 82

کلیدواژه‌ها: مبانی جرم انگاری جرم انگاری جرایم علیه امنیت مبانی جرم انگاری جرایم علیه امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
به نظر میرسد جرم انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان پذیر نیست و باید برای جرم انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ایﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات کﻨﻮﻧی ﺟﺎﻣﻌﻪ ایﺮان و ﺗﻬﺪیﺪاﺗی کﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ کﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣی اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧی از رﻓﺘﺎرﻫﺎیی را جرم انگاری کرده است کﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠی و ﺧﺎرﺟی کﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می توان آن ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت اندیشی قانونی و کمال گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣکﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣی و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿی و اﺳﺘﻘﻼل کﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدی کﺸﻮر است.
۲۵۰۹.

علّیت غایی در کنش های حقوقی در پرتو یافته های دانش عصب- زیست شناسی، اقتصاد آزمایشگاهی و فلسفه ذهن معاصر

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 247 - 270

کلیدواژه‌ها: عقلانیت کنش های حقوقی دانش عصب - زیست شناسی اقتصاد آزمایشگاهی فلسفه ذهن معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۲
هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.
۲۵۱۰.

مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی در سیاست جنایی ایران و روسیه (با تأکید بر جعل و کلاهبرداری)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۸۷ 7-26

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی جرائم ثبتی سیاست جنایی ایران روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۴۴۰
امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است
۲۵۱۱.

حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 155 - 177

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی قضات مقررات دولتی اصل 170 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۵۰
نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.
۲۵۱۲.

سازوکارهای حقوقی و اجرایی در پیشگیری از حبس ناشی از محکومیت مالی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 37 - 76

کلیدواژه‌ها: سلب آزادی حبس احتیاطی محکومیت مالی بدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
تحولات نظام کیفری ایران در قبال سلب آزادی محکومان مالی ناشی از معطوف بودن نظام تقنینی کشور به تأسیسات حصری فقهی نظیر اعسار و ملائت بوده است؛ لیکن این تحولات در نظام کیفری انگلستان در افزایش محدوده دخالت کیفر حبس و توسعه سازوکار زندان در انگلستانِ قرن هجده ریشه دارد. مطالعه تطبیقی در حوزه سلب آزادی ناشی از محکومیت های مالی در دو نظام کیفری متفاوت مانند ایران و انگلستان، نقاط ضعف و قوت و نیز رویکردها، پیشرفت ها و انعطاف نظام عدالت کیفری در هر کشور را در موضوعی واحد مشخص می سازد. از این رهگذر، ضمن واکاوی سیر تحول و تطور مقررات منتج به سلب آزادی محکومان مالی در ایران و انگلستان می توان به این مهم نائل شد که در تحولات جهانی حقوق در سال های اخیر، چه تأسیساتی به عنوان جایگزین های سالب آزادی برای محکومان مالی در سیاست کیفری ایران و انگلستان تعریف شده اند. به نظر می رسد در باب پرداخت دین به مدعی خصوصی (و نه پرداخت جزای نقدی)، سیاست کیفری ایران ابزار مستقلی در اختیار ندارد و ناگزیر باید به عمومات قواعد اعسار رجوع کرد. اما در حقوق انگلستان پس از قرن نوزدهم میلادی، سازوکاری به رسمیت شناخته شد که در آن مدیون در دوران سلب آزادی، به فعالیت چند ماهه، خارج از زندان و در راستای خدمت رسانی به دائن و پرداخت دین مشغول می شود.  
۲۵۱۳.

قتل های سادیسمی در پزشکی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 163 - 197

کلیدواژه‌ها: سادیسم قتل سادیسمی اختلال شخصیت مسئولیت کیفری جنون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
اهمیت جرم قتل از گذشته تا به امروز مورد توجه بوده است و این پدیده ی مجرمانه،نه تنها از لحاظ میزان مجازات پیش بینی شده برای آن، بلکه تعیین مسئولیت کیفری در این گونه از جنایت نیز بحث برانگیز است. چنانچه این جنایت توسط یک فرد به ظاهر نامتعارف چون شخص سادیسمی ارتکاب یابد عنوان قاتل سادیسمی را به خود می گیرد که در پهنه ی حقوق کیفری ایران به آن اشاره نشده است. بیماری روانی قاتل سادیسمی به طور عمده از دسته ی روان رنجوری می باشد، به نحوی که فرد ارتباط کاملی با واقعیت های بیرونی داشته و ادراک و اراده ی وی در وضعیتی می باشد که از نظر روانپزشکی و حقوق کیفری مسئول اعمال خود محسوب می شود، با این حال، چنانچه بیماری وی به حد روان پریشی برسد و فرد از دنیای واقعیات گسسته شود، دفاع و استناد به جنون قابل بررسی است. خارج از اختلاف موجود در باب تعاریف و ارکان قتل سادیسمی در این نوشتار در پی آن خواهیم بود که آیا اراده ی قاتل سادیسمی در حال ارتکاب قتل دارای اختلال بوده یا خیر و چنانچه اختلال روانی قاتل سادیسمی احراز گردد آیا می توان به جنون استناد کرد؟ همچنین قتل سادیسمی را از منظر پزشکی و حقوق کیفری بررسی می کنیم. 
۲۵۱۴.

کشف استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی بعد از فوت زوج؛ نحوه مطالبه مهریه و غرامات وارده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 339 - 360

کلیدواژه‌ها: مهرالمسمی بدل مهریه عقد دائم تاریخ تأدیه مهریه کاهش ارزش پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۰۸
در مواردی که در عقد دائم، مهریه زوجه به صورت عین معین غیرمنقول تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج کشف شود که مهرالمسمی ملک غیر است، بدل مهریه بر عهده ورثه زوج قرار می گیرد، اما در خصوص تعیین قیمت ملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهاماتی ازقبیل زمان تعیین قیمت و امکان مطالبه خسارات ناشی از کاهش ارزش پول پدید می آید که پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون گذار ایرانی، با تتبع در متون فقهی و با روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوعات یادشده پرداخته است. در پی مقایسه زوایا و آثار موضوع با احکام و مبانی مباحث مشابهی چون ضمان دَرک و معاملات فضولی و سایر مستندات فقهی و حقوقی، این نتیجه حاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را باید مقارن با عدم تنفیذ تعلق مهرالمسمی به زوجه توسط مالک واقعی آن برشمرد. در زمینه امکان مطالبه غرامات از سوی زوجه نیز در مواردی که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد؛ خساراتی که بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادتین 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج، قابل مطالبه خواهد بود.
۲۵۱۵.

مانع زدایی از هماهنگی راهکارهای دادگاه ها در موضوع توصیف (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 133 - 167

کلیدواژه‌ها: توصیف اولیه توصیف ثانوی عامل ارتباط مسئله مقدماتی هماهنگی راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
توصیف، به معنای قراردادن موضوع در دسته ارتباط برای تعیین قانون حاکم، مسئله ای است جهان شمول که در حقوق بین الملل خصوصی با تعارض توصیف ها به دلیل داخلی بودن مقررات، پیچید گی خاصی دارد. از آن جا که روش حاکم در ایران، دوجانبه است، قاضی از طرح تا حل موضوع با توصیف های متفاوتی روبروست. در این شرایط، اعمال خودخواهانه سیستم مقرّ دادگاه بر تمام توصیف ها، اعم از اصلی، ثانوی، عامل ارتباط و نیز مسئله مقدماتی، هماهنگی راهکارها را با چالش مواجه می سازد؛ آرمانی که مستلزم نیل به نتایج یکسان در موقعیت های متفاوت در حقوق داخلی و بین المللی است. در شرایطی که نویسندگان ملی شرایط حاکم بر مسئله توصیف را به دقت تبیین نکرده و اقسام آن را خلط نموده اند، پژوهش حاضر با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه-که الهام بخش حقوق بین الملل خصوصی ایران است- و با تمرکز بر تفکیک توصیف ها درصدد ارائه راهکار است. در این شرایط، تقویت مشارکت کشورِ سبب در مواردی راهگشاست. حل مسئله مقدماتی به استناد قانون صالح و به موجب قاعده حل تعارض کشور حاکم بر موضوع اصلی موجب یکپارچگی داخلی است و در مواردی هماهنگی بین المللی را تضمین می کند. توصیفِ عامل ارتباط مندرج در هر قاعده با مقررات کشور واضع آن و لحاظ توصیف ثانوی کشورِ سبب از موضوع نیز همین نتیجه را دارد. البته محدودیتی در روش دوجانبه وجود دارد که نیل به هدف را در موارد دیگر غیرممکن می سازد. درواقع، امکان نقض قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه وجود ندارد. تفاسیر گوناگون از موضوع به صدور احکام متهافت در کشورهای مختلف منجر می شود، ولی چاره ای جز انجام توصیف اصلی طبق مقررات مقرّ دادگاه نیست. همین دلیل، نفی احاله ناشی از توصیف ها را نیز توجیه می کند؛ زیرا با فرض انجام توصیف اصلی براساس مقررات مقرّ دادگاه و صلاحیت قانون ماهوی کشور خارجی، با پذیرش احاله ناشی از توصیف این کشور از موضوع و اعمال قانون ماهوی دیگر، قاعده حل تعارض مقرّ دادگاه نقض می شود.
۲۵۱۶.

شورا در اندیشه مهدی بازرگان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۶ 399 - 427

کلیدواژه‌ها: شورا عقل و دین ارزش و روش مهدی بازرگان خرد جمعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
شورا در اندیشه بازرگان در امور متغیر، با استناد به عقل روز است، اما از یک سو شورا و عقلِ روزِ بشر بی عنایت به جهت گیری های عام دین نیست و از سوی دیگر تشخیص جهت گیری های عام دین بدون ابزارِ عقل میسر نیست، زیرا عقل همچنان که مرجع تشخیص روش هاست، پایه و مبنای شناخت دین است. به این تعبیر عقل و دین از هم جدا نیستند و شورا در افکارِ بازرگان نمونه بارزی از طرح همسویی عقل و دین است. جهت توجیه این ادعا به مبنای شورا در اندیشه بازرگان در سه قسمت شامل منبع شوراییِ حکومت و منبع وحیانی رسالت، عرفی کردن حکومت یا جدایی دین از حکومت و نه جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه ارزش ها از روش ها پرداخته می شود. با استناد به این سه مبنا در توجیه شورا است که هم زمان از اصالت عقل و اصالت دین در مفهوم شورا در اندیشه وی می توان سخن گفت. نخست وزیری بازرگان در دولت موقت پس از انقلاب 57 که وی را با مسئله حکومت به شکل واقعی روبه رو ساخت، اسباب تغییرات تدریجی در افکار وی نسبت به رویکرد مبارزاتی او در دهه 40 و 50 شد و جایگاه اسلام را از ایدئولوژی فراگیر که برای تمامی برنامه های سیاسی اجتماعی دستور دارد، به ایدئولوژی فقط جهت دهنده در یک سری اصول و کلیات محدود کرد. از این رو محدوده شورا که در افکار ایشان پیش از انقلاب محدود به امور اجرایی بود به حیطه تقنینی گسترش یافت که در این مقاله تلاش می شود ضمن تفصیل آن به این تغییر تدریجی حاصل از زمان نیز پرداخته شود.
۲۵۱۷.

تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه قانونی و ترک فعل در سیاستگذاری عمومی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۱۳-۹۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وظیفه مراقبت نقض وظیفه ی قانونی ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۱
تکالیف قانونی که در مسئولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسئولیت مدنی می شود. در نظام مسئولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسئولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسئولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.
۲۵۱۸.

رویکرد فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 67 - 96

کلیدواژه‌ها: تفاسیر عمومی تفسیر فرجام گرایانه روش تفسیر کمیته حقوق بشر کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات معاهده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۱
در میان نهادهای معاهده ای که نظارت بر اجرای معاهدات حقوق بشری را بر عهده دارند،  کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر  بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. از جمله کارکردهای این کمیته تصویب به اصطلاح تفاسیر عمومی است. «تفسیر عمومی» در اصطلاح به سندی اطلاق می شود که  کمیته در آن نظر تفسیری خود را درباره مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند. بنابراین تفاسیر عمومی  کمیته حقوق بشر جلوه گاه بارز تفسیر محتوای معاهده محسوب می شود. از سوی دیگر، در راستای مکاتب مختلف تفسیر، روش های مختلفی نیز برای تفسیر معاهده وجود دارد که هر کدام رهیافت ویژه خود را برای فهم معنای متن ارائه می دهند. سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که با لحاظ روش های مختلف تفسیر معاهده، کمیته حقوق بشر چه روشی را در تفاسیر عمومی خود به کار می گیرد؟  برای پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استقرایی برای بهره گیری از یافته های آماری، سیطره شیوه تفسیر فرجام گرایانه در تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر را نتیجه می گیرد. 
۲۵۱۹.

بررسی جرم شناختی اصول پیمایشی جرم در پیشگیری از جرائم فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۸) 46 - 66

کلیدواژه‌ها: پیمایش جرم پیشگیری فضای مجازی آمار جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.
۲۵۲۰.

بررسی جایگاه حقوق شهروندی در مانیسم و مزدکیسم

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: مانی مانیسم مزدک مزدکیسم حقوق شهروندی زنان مردان فلسفه حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۵۲
مانیسم و مزدکیسم دو مکتب معروف فلسفی در ایران باستان هستند که ظاهراً دارای برخی تعالیم مشابه بوده و هر دو مخالف با حکومت وقت معرفی شده اند. شناسایی مکاتب فلسفی از جهات گوناگون حائز اهمیت است که یکی از این جهات، بررسی حقوق شهروندی می باشد که امکان فهم بیشتر تعالیم آنها را با توجه به مقتضیات امروز جامعه، برای ما فراهم می کند. هدف این پژوهش علاوه بر شناسایی ابعاد مختلف دو مکتب فوق، سنجش آموزه های آنها از حیث حقوق شهروندی می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی در پژوهش پیش رو، این است که تا چه میزان حقوق شهروندی در مکاتب مانیسم و مزدکیسم، مورد شناسایی قرار گرفته است؟ برای یافتن پاسخ سؤال فوق، بیش از هر چیز تفحص در کتب تاریخی و بررسی آموزه ها و تعالیم مکاتب فوق لازم است. بدین منظور در گام نخست برای شناسایی مبانی فلسفی آنها، یافتن پاسخ هر دو مکتب برای پنج سؤال مهم فلسفی یعنی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و جامعه شناسی لازم است؛ زیرا منجربه شناسایی دقیق و تطبیق آموزه های این دو مکتب با یکدیگر می گردد. گام دوم این پژوهش سنجش تعالیم این مکاتب درخصوص حقوق شهروندی است که این فرآیند نیز مبتنی بر پاسخ های فلسفی مکاتب مانیسم و مزدکیسم در خصوص انسان شناسی و جامعه شناسی می باشد. مهم ترین رهیافت پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، این است که اگرچه در تعالیم مکتب مانیسم، رنگ زاهدانه و دنیاگریزانه غلبه دارد و همین مطلب در ظاهر منجربه نفی برخی از حقوق اولیه انسان ها شده است، اما در آموزه های این آیین، به وضوح نشانه هایی از توجه به حقوق شهروندی مانند برابری زن و مرد وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که نفی این حقوق، صرفاً مربوط به گروه خاصی از مردم بوده که با اراده خویش چنین سبک زندگی ای را پذیرفته بودند. مزدکیسم هم علاوه بر زهدگرایی، با هدف ایجاد عدالت و مساوات بین مردم، آموزه هایی نظیر اشتراک اموال و زنان را مطرح می کند که گرچه هدف آن نیل به همان شعار برابری در حقوق شهروندی بوده، اما همین تعالیم منجربه نفی برخی از حقوق دیگر نظیر حق مالکیت و حق داشتن خانواده شده است. به عنوان نتیجه نهائی باید گفت با در نظر گرفتن زمینه های اجتماعی در عصر مانی و مزدک، در این دو آیین، احترام به حقوق اولیه بشر مشاهده می شود، اما تعالیم اشتراک اموال و زنان در مکتب مزدک، مخالف حقوق شهروندی قلمداد می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان