ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۲۱ تا ۲٬۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۵۲۱.

حق بر «حق داشتن» از دیدگاه هانا آرنت با تأکید بر حقِ داشتن تابعیت و پناهندگی در اسناد بین المللی

کلیدواژه‌ها: حق بر تابعیت پناهندگی هانا آرنت حقوق بین الملل حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
«حق بودن» و «حق داشتن» از مهم ترین دغدغه های بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسل های بشر معاصر تلقی نموده اند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حق های بنیادین را بن مایه آنها قرار دهیم، حق های جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده می شود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور می یابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بین الملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحث ها، نگرانی ها و اقدامات بین المللی بوده است. پاسخ به بحران های پناهجویان نشان دهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بین المللی است که حول محور دولت مستقل باقی می ماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حق ها و آزادی های بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحت الشعاع قرار می دهد و سرگشتگی و بی معنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه می گیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان به ماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود می یابد. از این رو از آنجا که مهم ترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهم ترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکت ها و نهضت های اجتماعی بی شمار بوده و مهم تر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهره مندی از حق ها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا می کند.
۲۵۲۲.

تأثیر هنجاری حقوق بشر بین المللی بر بازبینی حقوق شهروندی در حوزه تقنینی دولت ها؛ مطالعه موردی بحث تابعیت

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق شهروندی تابعیت ملیت حقوق بشر قاعده آمره حقوق بشر بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولت ها می شود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از این رو می توان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمی گذارد و حتی می تواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعده های رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه می کند، توجه به رَویه دیوان بین المللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بین الملل براساس بایسته های حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گسترده ای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائه تفسیر جدید احساس می شود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزش های حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.
۲۵۲۳.

اختلاف رویه قضایی درباره بطلان و ابطال رأی داور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: داوری رأی داور ابطال رأی داور بطلان رأی داور رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۷۰
داوری به عنوان یکی از روشهای جای گزین حل اختلافات، نقش مهمی در کاهش بار دستگاه قضایی و تسریع در حل وفصل دعاوی دارد. بااین حال، آرای داوری همیشه مصون از خدشه نیست و ممکن است به دلایل مختلف با اعتراض طرفین مواجه شود. در این میان، دو مفهوم «ابطال» و «بطلان» رأی داور از مباحث مهم و چالش برانگیز در حقوق داوری محسوب می شوند که آثار و پیامدهای متفاوتی دارند.  ابطال رأی داور معمولاً در مواردی مطرح می شود که رأی صادرشده به دلایلی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی، اتمام مدت داوری یا خروج داور از حدود صلاحیت خود، قابل پذیرش نباشد. در این حالت، دادگاه صالح می تواند رأی را بی اثر سازد. در مقابل، بطلان رأی داور به وضعیتی اشاره دارد که رأی از اساس و به صورت ذاتی فاقد اعتبار بوده و حتی بدون نیاز به حکم دادگاه نیز واجد هیچ اثر حقوقی نیست، مانند حالتی که رأی در تعارض آشکار با نظم عمومی صادر شده باشد.  این مقاله با بررسی مبانی نظری و تحلیل دیدگاههای مختلف حقوقی، تلاش دارد تا معیارهای تفکیک این دو مفهوم را روشن ساخته و تأثیر آنها را بر اجرای آراءداوری تبیین کند. همچنین، اختلاف نظرهای موجود در این حوزه و رویه قضایی مرتبط با این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است.
۲۵۲۴.

حق بر ترجمه در حقوق کیفری ایران؛ واکاوی چالش ها از تقنین تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: زبان حق بر ترجمه متهم حق دادرسی منصفانه دادگاه های کیفری عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۵
گفت وشنود قضایی به عنوان بیان مناقشه قضایی در دادرسی های کیفری ایران به زبان رسمی (فارسی) سازماندهی می شود. به منظور رعایت اصل قضایی استماع (audi alteram partem)، زمانی که متهم به زبان دیگری صحبت می کند و زبان دادرسی را درک نمی کند یا دارای اختلالات شنوایی یا گفتاری است، لازم است که گفت وشنود با کمک مترجم بازسازی شود. پرسش اصلی این است که حق بر ترجمه در نظام کیفری ایران به چه صورت و از طریق چه سازوکارهایی تضمین و حمایت می شود؟ رویه قضایی تا چه حدی از این حق شکلی حمایت نموده است؟ در نهایت، موانع و چالش های این حق در عمل کدام اند؟ مجموعه ای از مقررات حقوقی و رویه قضایی، حق ترجمه را به ارتباطات شفاهی اقلیت های ناتوان زبانی در دادرسی های کیفری محدود ساخته و از ارتباطات مکتوب غفلت ورزیده است. این نگاه نه تنها اصل تناظر را نقض می کند، بلکه با ایجاد شکاف اطلاعاتی، حق دفاع مؤثر متهم را به حاشیه می برد. نگارنده با اتکا به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و اصل عقلانیِ تفسیر حقوقی به نفع متهم، بر این باور است که ترجمه چنین اسنادی در مواردی که مستقیماً به اتهام مرتبط اند، نه یک امتیاز بلکه تکلیف دستگاه قضایی و عاملی تعیین کننده برای برخورداری متهم از یک محاکمه واقعاً منصفانه است. حضور مترجم، حافظِ حقوق شخص متهم و ضامن مشارکت مؤثر وی در محاکمه و حسن اجرای عدالت است، اما با وجود چالش های عملی - اجرایی و قانونی - قضایی، صرف این شناسایی همیشه منجر به عدالت زبانی نمی شود.
۲۵۲۵.

الزامات حقوقی جهانی ِحفاظت از امنیتِ زیرساخت های حیاتی کشورها در قبال جرایم تروریستی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتالی جرایم تروریستی فناورانه تهدیدها و آسیب ها امنیت زیرساخت های حیاتی کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۸۰
رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات  نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.
۲۵۲۶.

ارزیابی رابطه بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی

کلیدواژه‌ها: پلیس مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی پلیس مددکاری اجتماعی قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
این پژوهش با هدف ارزیابی تعامل بین خدمات پلیسی و حرفه مددکاری اجتماعی و بررسی نقش مددکاران اجتماعی در بهبود کیفیت و اثربخشی خدمات امنیتی انجام شده است. این تعامل، به ویژه با توجه به پیچیدگی های روزافزون مسائل اجتماعی و امنیتی در جوامع معاصر، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اسناد علمی، به بررسی ظرفیت های بین رشته ای برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که ادغام مهارت های مددکاری اجتماعی در فرآیندهای پلیسی، به ویژه در حوزه های پیشگیری از جرم، مدیریت بحران، و حمایت از قربانیان، می تواند باعث ارتقای اثربخشی مداخلات پلیسی و کاهش آسیب های ثانویه در گروه های آسیب پذیر شود. مددکاران اجتماعی با تمرکز بر توانمندسازی افراد و ارائه حمایت های روانی و اجتماعی، نقشی کلیدی در تکمیل عملکرد پلیس و تقویت روابط میان پلیس و جامعه ایفا می کنند. از این رو، پژوهش حاضر بر اهمیت مشارکت سیاست گذاران و مجریان قانون در اتخاذ رویکردهای یکپارچه تأکید دارد؛ رویکردهایی که به کمک آن ها مهارت های مددکاران اجتماعی به طور مؤثری در بهبود کیفیت خدمات امنیتی و کاهش آسیب های اجتماعی به کار گرفته شوند.
۲۵۲۷.

رویکردهای دینی درباره حق بر تحصیل و آموزش زنان در اسلام

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اسلام حق بر آموزش زنان رویکردهای دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
از آغاز آشنایی جوامع اسلامی با تمدن و فرهنگ غرب، رویکرد های مختلفی در واکنش به این پدیده دیده شده است؛ برخی مسلمانان با نادیده انگاشتن مواجهه فرهنگ غرب، همان شیوه زندگیِ پیش از آشنایی با این تمدن را ادامه داده اند (رویکرد سنتی)؛ زیرا این دیدگاه با نادیده گرفتن تحولات پیش آمده، خواهان تداوم و استمرار همان سبک زندگیِ مبتنی بر آداب و رسوم چندصدساله هستند و موضع سخت گیرانه و محدودیت آمیز شدیدی نسبت به کلیت حقوق زنان و حق آموزش آنان قائل هستند. برخی دیگر از مسلمانان، در مواجهه با تمدن و نفوذ فرهنگ غرب، برخورد منفعلانه از خود نشان نداده اند؛ بلکه با موضع فعال در برابر آن ایستادگی کرده اند که این ایستادگی به صورت منفی یا مثبت و پذیرش واقعیت های موجود و یافتن راه حل مؤمنانه در شرایط جدید زندگی ظهور کرده است. دیدگاه منفی به تمدن غرب، دیدگاه نوسلفی یا دیدگاه معاصر است که محدودیت های جدی شکلی و محتوایی درباره حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حق آموزش زنان، قائل هستند. دیدگاه احتیاط آمیزی که در مواجهه با فرهنگ و تمدن غرب برخی واقعیت ها را پذیرفت، رویکرد اصلاحیِ اجتهادی است. این تحقیق به بررسی رویکردهای فوق نسبت به حق آموزش زنان در اسلام پرداخته است.
۲۵۲۸.

سنجش حقوق بشری نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی در پرتو مؤلفه های حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سند مدینه حقوق بشر حکومت اسلامی امت واحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۴
پیش از هجرت پیامبر(ص) به یثرب، منازعات و اختلافات، چهره خون آلودی به این شهر داده بود؛ اقتصاد شکننده، اُمی بودن مردمان و اختلافات میان دو قبیله بزرگ یثرب، بخشی از مصائبی بود که باعث پیشی گرفتن اقلیتی شد؛ اقلیتی که با نگاه سلطه جویان، امرار معاش خود را در استمرار اختلافات می دید. پس از ورود پیامبر اعظم(ص) به شهر یثرب، در پیمانی موسوم به «صحیفه یثرب(مدینه)»، این اختلافات را فرونشاند. پایه های نخستین حکومت اسلامی در این شهر بر مبنای همین پیمان بنیان نهاده شد که به این اعتبار، از آن به نخستین قانون اساسی حکومت اسلامی تعبیر می شود. مقاله حاضر حول محتوای این سند به کندوکاو می پردازد تا به این سؤال پاسخ دهد که باوجود تکثر احزاب، اقلیت های قومی و دینی، منازعات درازمدت و اختلافاتی که ریشه در عقاید داشته و فرونشاندن آن ها کار ساده ای نیست، پیامبر(ص) به چه میزان مفاهیم حقوق بشر معاصر را در سند مدینه متبلور ساخته اند و اُمتی واحد را تشکیل دادند. نگارندگان به این نتیجه دست یافته اند که سند مدینه، از محتوای حقوق بشری معاصر بهره مند است و همان گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر، باوجود اینکه سند الزام آوری نیست، اما پذیرش عرفی یافته و این  مرهون درون مایه حقوق بشری آن است. همین امر در سند مدینه نیز صادق است.
۲۵۲۹.

The Role of the Iran-United States Claims Tribunal in the Development of the Law of State Responsibility(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Iran-US Claims Tribunal International State Responsibility Attribution Expulsion of Aliens Expropriation and Nationalization Compensation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
The Iran-United States Claims Tribunal, established in 1981 as an arbitral body to resolve disputes between the Governments of Iran and the United States—as well as claims by their nationals against these States—has, by virtue of its mandate, played a pivotal role in the development of international law generally and the law of state responsibility in particular. In the absence of an international convention codifying the principles and rules of state responsibility, the Tribunal has drawn upon international judicial and arbitral precedents, as well as the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, to elucidate customary international law in key areas. These include the structure and function of the state, attribution of conduct, unlawful expulsions, nationalization and expropriation of property, compensation standards, and state succession in wrongful acts. Through its jurisprudence, the Tribunal has affirmed the customary nature of these rules and clarified ambiguities in their application.
۲۵۳۰.

واکاوی شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور در قوانین اساسی کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استعفا حقوق اساسی تطبیقی رئیس جمهور نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
در جریان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1368، با توجه به تحولاتی که در مدیریت قوه مجریه در پی حذف نخست وزیری و ریاست رئیس جمهور بر هیئت وزیران روی داد، در اصل 130 قانون اساسی صرفاً با عباراتی کوتاه به موضوع استعفای رئیس جمهور اشاره شد: «رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد». در این اصل از قانون اساسی، اشاره چندانی به شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور نشد و اشاره ای نیز به این موضوع نشد که تفصیل این موضوع را قانون تعیین می کند. هرچند در عالمِ واقع تاکنون موردی از کناره گیری این مقام سیاسی در کشور ما واقع نشده است، نمی توان از پژوهش در رابطه با شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور صرف نظر کرد. بر این اساس در این مقاله نویسندگان با روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی تطبیقی به موضوع شرایط و آیین استعفای رئیس جمهور پرداخته اند و با الهام از قوانین اساسی کشورهای مختلف تلاش کرده اند ترسیم روشنی در رابطه با مقوله یادشده ارائه دهند.
۲۵۳۱.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۲۵۳۲.

حق بر پوشش اسلامی در پرتو ادبیات حق محوری حقوق بشر جهانی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پوشش اسلامی حق تکلیف حقوق بشر معاصر آزادی مذهب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۷
پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق حق ابراز مذهب از جمله حق های بشری است که هر مسلمانی باید در هر جای دنیا از آن برخوردار باشد. حق و تعهد دو روی یک سکه می باشند به این معنی که در برابر هر حقی یک متعهدی نیز باید باشد که اجرا و رعایت حق موجود را تضمین کند. ادبیات حقوق بشر نسبت به افراد ادبیات حق محور و نسبت به دولت ها ادبیات تعهد محور است. حق های بشری با توجه به محتوای خود شامل تعهد مثبت و منفی و تعهد به وسیله و نتیجه می باشند. حق بر پوشش اسلامی مسلمانان، حقی از نوع حق های مدنی و سیاسی و دربردارنده دو نوع تعهد منفی و تعهد به نتیجه برای دولت ها است با این توضیح که تعهد به نتیجه مستلزم اقدام فوری است و چنین تعهدی مقید به وسیله یا امکانات خاصی نشده است. در تحقق حق پوشش اسلامی دولت باید با عدم مداخله سعی در تأمین حقوق ذی حق نماید. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی، پوشش اسلامی به عنوان یکی از مصادیق آزادی مذهب، در چارچوب حقوق بشر معاصر، حق بشری تلقی می شود که دولت ها در تامین این حق، تعهد به نتیجه و از نوع تعهد منفی دارند تا در نهایت مشخص شود که اگرچه حقوق بشر معاصر دربردارنده مقرره ای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن از طریق پوشش مذهبی می باشد اما امروزه در کشورهای اروپایی گروه های مذهبی وجود دارند که متاسفانه از حق برخورداری از پوشش اسلامی خود صرفا به این خاطر که جزء اقلیت می باشند، محروم می شوند.
۲۵۳۳.

بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تضمین حقوق افراد دارای معلولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابعاد مختلف نظارت حقوق معلولان سازمان های مردم نهاد ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
بی تردید هدف از وضع قوانین، اجرای کامل و درست آن ها در جامعه است و زمانی می توان از این موضوع اطمینان نسبی داشت که مقنن آن را تضمین کرده باشد و سازوکارهای قانونی و اجرایی جهت نقش آفرینی همه نهادهای ذی ربط ایجاد شده باشد. یکی از تأثیرگذارترین نهادها دراین زمینه، سازمان های مردم نهاد (سمن) هستند که به دلیل استقلالشان از حکومت امکان بیشتری برای ایفای نقش خود دارند؛ ازاین رو سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان نیز می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تضمین حقوق جامعه هدفشان تأثیرگذار باشند. به دنبال تبیین خلأهای موجود در وضعیت کنونی سمن ها در تضمین حقوق معلولان، بررسی ها نشان داد به دلیل وجود نقایص موجود در قوانین عادی و عدم آگاهی سمن های فعال درزمینه حقوق معلولان، از جایگاه و قابلیت های بالای خود، همچنین عدم تعبیه سازوکارهای اجرایی لازم، سمن ها نتوانسته اند کارایی و اثربخشی زیادی داشته باشند؛ بنابراین امکان سنجی قانونی در قوانین عادی، جهت مطالبه گری سمن های فعال در حوزه معلولان و استفاده از این سازمان ها در نظارت بر حقوق جامعه، هدفشان در مراحل و حیطه های مختلف، و قرارگرفتن این سازمان ها در جایگاه تصمیم سازی برای ارائه پیشنهادهای تخصصی و دارای ضمانت اجرای محکم به مقامات تصمیم گیر به ویژه ارکان قانونگذاری کشور، همچنین امکان شکایت در نهادهای نظارتی از مهم ترین عوامل و راهکارهای استفاده از ظرفیت سمن ها جهت تضمین حقوق معلولان است.
۲۵۳۴.

بوم زدایی در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر وضعیت اسرائیل و فلسطین: چالش های دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بوم زدایی مخاصمات مسلحانه غزه فلسطین اسرائیل دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۶۸
بوم زدایی به طور کلی به معنای آسیب گسترده و تخریب شدید زیست بوم ها یا آسیب های بلندمدت به طبیعت است که به طور رسمی و صرفاً در شرایط جنگ، به عنوان جرم بین المللی شناخته می شود. عملیات نظامی اسرائیل و بمباران غزه باعث واردآمدن خسارات زیست محیطی گسترده و بلندمدتی شده است که اثرات مخربی بر محیط زیست و امکان زندگی برای انسان ها در این منطقه خواهد داشت. با این حال، تا کنون اسرائیل و دولت خودگردان فلسطین اقدام مؤثری در راستای رسمی سازی عناوین مجرمانه مرتبط با تخریب شدید و گسترده محیط زیست انجام نداده اند.دیوان کیفری بین المللی از سال ۲۰۱۵ فلسطین را به عنوان عضو اساسنامه رم به رسمیت شناخته است اما اسرائیل همچنان به این معاهده نپیوسته است. بنابراین، در این پژوهش به سؤالات مهمی پرداخته می شود؛ از جمله اینکه دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند به جنایات ارتکابی در غزه رسیدگی کند؟ قرار بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و همچنین رهبران جنبش حماس، چه مبنای حقوقی دارد؟ همچنین، چه چالش ها و موانعی در مسیر تعقیب و رسیدگی قضایی برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد؟در این پژوهش، به وقایعی پرداخته می شود که در جریان مخاصمات مسلحانه منجر به تخریب شدید، گسترده و بلندمدت محیط زیست غزه شده اند. این وقایع به منظور بررسی و تحلیل وقوع بوم زدایی در جنگ غزه مورد توجه قرار گرفته اند. همچنین چالش های پیش روی دیوان کیفری بین المللی در پیگیری و رسیدگی به جرایم ارتکابی، به ویژه بوم زدایی، بررسی و مبنای حقوقی صدور قرار بازداشت سال ۲۰۲۴ و صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بین المللی تحلیل و روشن خواهد شد.
۲۵۳۵.

قاعده مصونیت دولت با تأکید بر رویکرد فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت توقیف اموال کنوانسیون 2004 ملل متحد عمل متقابل قانون 297 روسیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
با توجه به اهمیت قاعده مصونیت دولت و لزوم رعایت آن برای احترام به اصل برابری حاکمیت دولت ها، این قاعده هم در اسناد و عرف بین المللی و هم در رویه قضایی بین المللی پذیرفته شده است. بدین لحاظ، برخی دولت ها لزوم تدوین قواعد مصونیت را در نظام حقوق داخلی خود به عنوان یک قانون مستقل احساس نموده و نسبت به تدوین قواعد مصونیت اقدام نموده اند. روسیه از جمله دولت هایی است که مدتی پس از تدوین کنوانسیون 2004 ملل متحد، نسبت به تدوین مقررات مصونیت اقدام نموده و قانون مصوب روسیه در مورد مصونیت دولت از سال 2016 لازم الاجرا شده است. بحران اوکراین و تهاجم نظامی روسیه به این کشور از یک طرف و توقیف برخی اموال روسیه در خارج از مرزهای آن کشور و موضع روسیه و سایر دولت ها در قبال این اقدام از طرف دیگر، چالش جدیدی را در عرصه مصونیت دولت ایجاد نموده است. بررسی قاعده مصونیت و رویکرد روسیه نسبت به این قاعده در نظام حقوقی خویش، ضمن شفاف کردن میزان پایبندی روسیه به این قاعده و استثنائات آن، نحوه تقابل دولت روسیه با دولت های خارجی و چشم انداز توقیف و بازداشت دارایی های روسیه در خارج از قلمرو آن دولت را مشخص می کند. علی رغم اینکه برخی اموال روسیه و بانک مرکزی آن دولت توقیف شده اند اما تاکنون مصادره و برداشت نشده اند زیرا به مانعی به نام مصونیت دولت برخورد نموده و دولت های مختلف تاکنون نتوانسته اند مجوز و مستند قانونی لازم برای اقدام علیه این اموال را ارائه نمایند.
۲۵۳۶.

The Approach of International Environmental Law Regarding the Responsibility of the Iran Government for the Drying Up of Lake Urmia(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: International Environmental Law Urmia Lake Iranian Government Environment responsibility

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۹۰
Background and Theoretical Foundations: Lakes are among the most important natural habitats, life-giving systems, and productive environments in the world. They have always been exposed to threats, destruction, and dangers throughout human history. As one of the most important international lakes, this lake has faced serious threats due to factors such as water level reduction, pollution, climate change, and human pressures. Methods: The present study, using the descriptive-analytical method, deals with the approach of international environmental law regarding the responsibility or non-responsibility of the Iranian government for the drying up of Lake Urmia. Findings:  Lake Urmia, one of the largest salt lakes in the world, is rapidly losing water and drying up. This environmental hazard has raised concerns about its consequences and impact on surrounding communities. Maintaining and improving the condition of Lake Urmia requires the cooperation of all related people and institutions. This includes governments, organizations, researchers, civil society, and the international community. Everyone should pay attention to this issue and take appropriate measures to maintain and improve the condition of Lake Urmia. All individuals and institutions need to understand that the drying up of Lake Urmia is a global issue and requires the cooperation of all relevant parties to combat it. Conclusion: By adopting appropriate measures and effective interaction, it is possible to realize a significant improvement in the condition of Lake Urmia. Based on the provisions of international conventions and environmental principles and the perspective of international organizations, governments have international responsibility in various environmental fields, including the protection and restoration of lakes. Governments are responsible for preserving natural resources such as water, soil, forests, and biological resources. Carrying out numerous development projects in the area of ​​Lake Urmia, such as the construction of the Shahid Kalantari highway and numerous reservoir dams on the rivers that supply water to the lake, disturbs the ecological and hydrodynamic balance of Lake Urmia and is considered contrary to the commitment to promote reasonable use in the framework of the Ramsar Convention. The inefficiency of environmental impact assessment systems, starting projects before presenting the results of environmental assessment, not publishing and notifying the results to the public, not using the best available technology, etc. has finally endangered the life of this valuable wetland more and more. Therefore, the government of Iran is responsible for the drying up of Lake Urmia and its environmental damage according to international conventions and is required to comply with environmental principles to preserve and improve the conditions of Lake Urmia. The government of Iran should formulate and implement appropriate policies and laws to prevent illegal exploitation, pollution, and sabotage of these resources.
۲۵۳۷.

آخرین تحولات جنایت تجاوز در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جنایت تجاوز دیوان بین المللی کیفری فعال سازی صلاحیت دیوان حقوق بین الملل کنفرانس کامپالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۲۲
جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  
۲۵۳۸.

تبیین جرم شناختی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی در نظام کیفری ایران

کلیدواژه‌ها: بزه دیده زنان فضای مجازی بزه دیدگی جنسی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۳
«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.
۲۵۳۹.

دادگاه صلح در کالبد مرجع بدوی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف دادگاه صلح دادگاه عمومی مرجع اختصاصی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از نوآوری های قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ پیش بینی یک مرجع قضایی جدید به نام دادگاه صلح است، در خصوص اینکه دادگاه صلح به عنوان یک مرجع اختصاصی قضایی در مسیر ترقی یا تنزل قرار دارد، در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. اعطای صلاحیت های ناهمگون و نامتوزان به دادگاه صلح با ماهیت حقوقی، کیفری، اداری و حسبی موجب شده است که از حیث نظری، این دادگاه در عین اختصاصی بودن به عنوان یک مرجع قضایی، ولی از حیث عملی، دادگاهی اختصاصی عمومی با صلاحیت های عام متنوع محسوب شود که این امر می تواند آثار نامطلوبی بر موفقیت این نهاد داشته باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون جدید، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش صلاحیت دارند و صلاحیت آن شوراها برای رسیدگی به دعاوی و درخواست ها سلب شده است. تجربه ناموفق شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی و درخواست ها موجب شده است که علاوه بر طیف گسترده ای از دعاوی و شکایات در صلاحیت دادگاه صلح، تمامی صلاحیت های آن شوراهای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل شود که این امر با توجه به تنوع و کثرت دعاوی و درخواست ها از اثرگذاری مطلوب و مؤثر این دادگاه می کاهد. روش مقاله با بررسی مبانی حقوقی و قضایی به سبک تحلیلی توصیفی با شیوه کاربردی است.
۲۵۴۰.

کنترل حمل و نقل (ترانزیت) کالا و ضمانت اجرای گمرکی نقض حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کالاهای عبوری ترانزیت دکترین استیفای حق اصل سرزمین بودن حمایت ضمانت اجرای گمرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۹۶
عبور آزادانه کالاهای ترانزیتی و عدم ایجاد مانع در تجارت بین المللی، از اصول پذیرفته شده در حوزه تجارت جهانی است. لیکن بر این اصل مورد وفاق، استثنای رعایت حقوق مالکیت فکری در کنوانسیون های متعدد بین المللی و نظام های ملی و منطقه ای نیز مطرح گردیده است. منتقدان به این استثنا، با استناد به اصل «حمایت سرزمینی» بازرسی کالاهای عبوری را مورد انتقاد قرار داده و موافقین نیز با تعبیر جدیدی از اصل یاد شده و اشاره به عدم استیفای بین المللی حقوق مالکیت فکری، پشتوانه حقوقی جدیدی برای این استثنا لحاظ کرده اند. مسئله پیش رو در این پژوهش، بررسی سیر تکاملی کنترل کالاهای عبوری در اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی بوده که با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد کتابخانه ای طی سه بخش، مواضع مختلف حقوقی را مورد بررسی قرار داده و سرانجام نتیجه گیری می نماید که هر چند به جز در اتحادیه اروپا که برخی از موضوعات فکری، کنترل حمل ونقل به عنوان حق شخصی در نظر گرفته شده است. ولی می توان بر اساس اصل حمایت سرزمینی، به موجه بودن بازرسی کالاهای عبوری نظر داد و بر اساس صلاحدید دولت ها، این اختیار را بر اساس منافع همگانی و بازار داخلی و حتی عدم اشاعه کالاهای تقلیدی و تقلبی مورد پذیرش قرار داد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان