درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۴۶۱.

الزامات حقوقی جهانی ِحفاظت از امنیتِ زیرساخت های حیاتی کشورها در قبال جرایم تروریستی فناورانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۸) 25 - 46

کلیدواژه‌ها: فضای دیجیتالی جرایم تروریستی فناورانه تهدیدها و آسیب ها امنیت زیرساخت های حیاتی کنوانسیون های ضد تروریسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۷۳
رشد و قابلیت های فضای دیجیتالی، مزایای بسیاری را برای جوامع به همراه داشته است. افراد و کسب وکارها از فضای دیجیتالی برای ارتباط آسان بهره گرفته است و دولت ها برای بهبود عملکرد زیرساخت های حیاتی خود از آن استفاده می کنند. زیرساخت های حیاتی، خدمات حیاتی نظیر سلامت، ایمنی و امنیت مورد نیاز برای عملکرد کارآمد جوامع را فراهم می کنند. با این حال، تهدیدها و آسیب پذیری های موجود در فضای دیجیتال، حمله های فناورانه نظیر جرایم تروریستی فناورانه را تسهیل بخشید و ضمن نقض امنیت زیرساخت های حیاتی کشورها، موجبات  نگرانی جهانی را فراهم آورده است. از این رو، ارتکاب جرایم تروریستی فناورانه برای اِعمال تهدید یا ایجاد آسیب بدنی برای به دست آوردن قدرت سیاسی یا عقیدتی از طریق تهدید یا ارعاب است. سرقت داده ها، دستکاری داده ها و اختلال در خدمات ضروری، می توانند در این زمره قرار گیرند. با بحرانی شدن زیرساخت های حیاتی و کاهش موانع ورود برای عوامل مخرب، جرایم تروریستی فناورانه به یک نگرانی فزاینده تبدیل شده است. بر این اساس، در چارچوب اسناد جهانی، مقابله با جرایم تروریستی به رغم توصیف گونه های متعدد جرم تروریستی در برخی از زیرساخت های حیاتی، متأسفانه نبود قاعده ای الزامی در مقابله با چنین جرایمی، امکان ارتکاب آن را از سوی تروریست ها با توجه به تحولات و پیشرفت های فناورانه به سهولت فراهم کرده است. بنابراین مقاله پیش رو درصدد است ضمن مطالعه نحوه تأمین امنیت زیرساخت های حیاتی در مقابله با جرایم تروریستی فناورانه، حفاظت از تهدیدپذیری و آسیب پذیری آن ها را مورد سنجش قرار دهد.
۲۴۶۲.

بایسته های تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به اتخاذ سیاستِ اجرایِ تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه از سوی تروریست ها در سکوهای مجازی

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: جنایات فناورانه تروریست ها سکوهای مجازی تحریم های بین المللی امنیت سکوهای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۳
 تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها در سکوهای مجازی، یکی از چالش های پیچیده و نوظهور در حقوق بین الملل به شمار می آید که تحلیل و ارزیابی دقیق ظرفیت های حقوقی موجود در این حوزه امری ضروری است. با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات فناورانه و استفاده فزاینده از اینترنت و سکوهای مجازی برای ارتکاب جنایات تروریستی، جامعه بین المللی به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات و محدودسازی فعالیت های تروریست ها در سکوهای مجازی است. در این زمینه، تحریم های بین المللی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات فناورانه تروریستی نقش دارند، به عنوان ابزار مؤثری برای مقابله با این تهدیدات شناخته می شود. با این حال، چالش های حقوقی متعددی در زمینه تحریم های بین المللی وجود دارد؛ از جمله دشواری های شناسایی و ارزیابی دقیق ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها، هماهنگی میان کشورها، شیوه های اعمال تحریم ها و رعایت حقوق بشر در فرآیند اجرای این تحریم ها. این مسائل باید در تدوین و اجرای یک چارچوب حقوقی مؤثر و جامع موردتوجه قرار گیرند. در این راستا، نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو، در تلاشند تا قواعد و دستورالعمل های لازم برای اعمال تحریم های مؤثر علیه افراد و گروه های تروریستی و جنایات فناورانه آنان در سکوهای مجازی تدوین کنند. با این حال، هنوز چالش هایی همچون فقدان شفافیت، وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تحریم ها وجود دارد که ایجاب می کند همکاری های بین المللی تقویت شده و ساختار حقوقی موجود مورد بازنگری قرار گیرد.
۲۴۶۳.

اقدامات فراقانونی شورای امنیت در نقض حقوق بنیادین بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 7 - 48

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت حقوق بشر سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی مدیریت بحران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
شورای امنیت با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی و گسترش آن به بسیاری از موضوعات از جمله حمایت از حقوق بشر و مقابله با نقض های آن در مواردی اقدام به اعمال قانون گذاری و اقدامات قضایی در این زمینه نموده است. به طوری که برخی تصمیمات و اقدامات آن فراتر از حدود اختیار و صلاحیت قانونی و ناسازگار با اهداف منشور و تعهدات حقوق بشری و مغایر با موازین حقوق بین الملل بوده است. هدف این مقاله بررسی شورای امنیت به عنوان یک نهاد فراقانونی و کاستی های التزام آن نسبت به تعهدات و مسئولیت آن در قبال نقض های شدید حقوق بشری ناشی از اقدامات فصل هفتم و مداخلات بشردوستانه است؛ چراکه به رغم ادعای حمایت شورا از حقوق بشر، تناقضی آشکار در رفتار و عملکرد مدیریتی آن وجود داشته است که نه تنها در عمل موجب کاهش نقض های حقوق بشری نشده بلکه در مواردی منجر به تشدید و ناکارآمدی شورا شده است. یافته ها نشان می دهد عدم رعایت حدود و اختیارات و حاکمیت حق وتوی اعضای دائم شورا از مهم ترین عوامل ناکامی شورای امنیت در حل مسائل حقوق بشر و مدیریت بحران های بین المللی است. از این رو با اتخاذ سازکار مستقل از منافع سیاسی اعضای دائم و استفاده از حق وتو در جهت تقویت و همکاری مثبت، می توان زمینه را برای ایجاد تغییرات اساسی در الگوهای رفتاری و رویه حاکم بر شورا و نظارت درونی صحیح بر اقدامات آن و نیز التزام به تعهدات و موازین حقوق بشر فراهم نمود.
۲۴۶۴.

تاملی بر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در پرتو اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 54 - 69

کلیدواژه‌ها: شورای عالی فضای مجازی اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری مولفه ها چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۶۰
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری، از مفاهیم نوین حقوق اداری بوده و یکی از مهم ترین اصول اداره خوب محسوب می گردد. با این حال واقعیت این است که عمده مباحث این حوزه بر مفهوم و مبانی اصل مذکور متمرکز بوده و بررسی مصوبات نهادهای قاعده ساز کشور در پرتو اصل مذکور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بر این اساس با توجه به جایگاه بی بدیل این اصل در حقوق اداری، بررسی ابعاد مختلف مصوبات و تصمیمات نهادهای اداری کشور در چهارچوب اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای، مبانی و عناصر اصل مورد بحث، با رویکردی بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یکی از نهاد های مهم کشور در حوزه فضای مجازی مورد تحلیل قرار گرفته است. بر پایه یافته ها و نتایج مطالعه حاضر، در مصوبات شورای عالی فضای مجازی به طور حداقلی به عناصر و مولفه های اصل مورد بحث توجه شده و بر این اساس اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری از اصول مغفول در مقام تصمیم سازی و قاعده گذاری شورای عالی فضای مجازی بوده است. این امر علیرغم این که تصمیمات نهاد مذکور را از معیارها و استانداردهای قاعده گذاری در حقوق اداری نوین دور ساخته است، ضرورت بازنگری و اصلاح قواعد موجود را با نگاهی مجدد به مولفه ها و عناصر اصل مورد بحث بیش از پیش اجتناب ناپذیر می نماید.
۲۴۶۵.

تحلیل و بررسی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 139 - 154

کلیدواژه‌ها: جعاله عقد ایقاع نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۶
یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی که امروزه کاربرد بسیار زیادی در نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی ایران دارد بحث جعاله است. در خصوص ماهیت جعاله، این که جعاله عقد است یا ایقاع همواره بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را ایقاع دانسته و برخی آن را عقد به شمار آورده اند. در قانون مدنی ماهیت جعاله به صورت روشن بیان نشده است بلکه جعاله به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در فصل هفتم از این قانون ماده های 561 الی 570 را به این موضوع اختصاص داده است. لذا شناخت ماهیت حقوقی جعاله به لحاظ شرایط تحقق و آثار و احکامی که بر آن مترتب است حائز اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت جعاله در نظام حقوقی ایران را مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های پژوهش نشانگر این است که ماهیت جعاله عقد است زیرا که عامل با قصد و رضای خویش تصمیم می گیرد مبادرت به انجام عمل نماید پس نمی توان جعاله را تنها با یک اراده منعقد شده دانست و همین امر جعاله را از شمار ایقاعات خارج می سازد.
۲۴۶۶.

مقابله و پیشگیری از ارتکاب جرائم تروریستی در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 215 - 233

کلیدواژه‌ها: اینترنت رسانه شبکه های اجتماعی جرائم تروریستی جرائم تروریستی رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
اقدام هایی همچون انتشار کشتار دسته جمعی خبرنگاران و دستگیری عده کثیری از اتباع کشورها درحال پیوستن به سازمان ها و گروه های تروریستی، مؤید گسترش روزافزون عقاید و جذب نیروی انسانی در رسانه های اجتماعی از سوی تروریست هاست. رواج سازمان های تروریستی با استفاده از رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را برای سکوهای برخط، سیاست گذاران و دولت ها ایجاد می کند. به علاوه، محبوبیت رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مخاطب بالقوه عظیمی را برای چهارچوب اقدام تروریستی فراهم می سازد. متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت ها، سازوکارهای کنترلی و نظارت پلیسی بر اینترنت و به تبع آن، رسانه های اجتماعی مجازی با شکست مواجه شده است؛ ازاین رو بهره گیری گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی، چالش جدیدی برای سازوکارهای ضدتروریستی به شمار می رود؛ بنابراین برای مقابله و پیشگیری از جرائم تروریستی در فضای مجازی در قالب رسانه و شبکه های اجتماعی، ضرورت دارد سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ضمن سیاست گذاری حقوقی، دولت ها را به حمایت از این امر فراخواند تا امکان نقض صلح و امنیت بین المللی در پی تحرکات گروه های تروریستی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سرکوب و ازطریق مجامع بین المللی تعقیب شود. 
۲۴۶۷.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 173 - 189

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۲۴۶۸.

تأملات تقنینی و شرعی در استخدام و عواید مضاعف «حالت اشتغال» ایثارگران از کار افتاده کلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 197 - 213

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی استخدام مضاعف ایثارگران حالت اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
در قوانین حمایتی اختصاصی ایثارگران، از سال 1372، بحث استخدام مضاعف و دریافت حقوق مضاعف در وضعیت مصطلح «حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی» همواره در فرایندهای تقنین و مجاری قضایی و اداری محل بحث و مناقشه بوده است. مطالعه این روند تقنینی حمایتی نقاط مبهم و متعارضی با فلسفه حمایت و منزلت و کرامت ایثارگران، رشد مادی و معنوی آن ها، اصل عدالت و فرصت های برابر برای آحاد جامعه (در عنوان دوشغلگی، حق آزادی بر انتخاب شغل، منع تبعیض ناروا، دریافت دو حقوق از یک صندوق و دو صندوق و ...)، ملاحظات نظام اداری، برساخت افکار عمومی، موازین شرعی، و ... را به ذهن متبادر می کند. این موارد، که جملگی منبعث از قانون اساسی و سیاست های کلی نظام و منابع شرعی است، لازم است محمل ارزیابی فرایند تقنینی حمایت از ایثارگران در موضوع یادشده قرار گیرد. بررسی کلیه قوانین مصوب و ملغی و منسوخ در این زمینه، تصویب نامه ها، بخشنامه های مرتبط، و ... و تطبیق با اسناد بالادستی و آرای شورای نگهبان و عنداللزوم رویه قضایی نشان می دهد نقاط متعارضی بین اهداف عالی تقنینی و قوانین مصوبه در این حوزه وجود دارد و رویکردهای مقنن دارای تناقضات درونی است و انطباق قابل قبولی با حکمت در قانون گذاری ندارد و در نهایت جواز استخدام مضاعف در «حالت اشتغال» غیرموجه است؛ اما، مضاعف بودن دستمزد می تواند با شرایطی قابل دفاع باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای است.
۲۴۶۹.

تمییز دعوی از دفاع: نقدی بر مواد ۱۸، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: خوانده خواهان دادخواست دعوی دفاع مدعی مدعی علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۱۲
موادّ 18، 142 و 275 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای انشا شده که دعوی و دفاع را از هم تفکیک و جدا کرده است. به همین سبب این سؤال مطرح است که آیا دعوی و دفاع دو مفهوم جداگانه است یا اینکه مفاهیمی مشابه. اما، بسته به اینکه از طرف کدام یک از اطراف دعوی (خواهان یا خوانده) طرح گردد، دعوی یا دفاع نامیده می شود. این پرسش ذهن حقوقدانان و قضات را به خود مشغول کرده و در آرای دادگاه ها[1] و نشست های قضایی قضات دادگستری[2] به آن پرداخته شده است. تمییز دفاع از دعوی از دغدغه های نویسندگان دادرسی مدنی نیز بوده و می باشد.[3] در این مقاله دو مفهوم دفاع و دعوی با توجه به موارد تمثیلی مذکور در ماده 18 و ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده این دو مفهوم تبیین گردد. درهمین راستا و براساس اینکه در کتاب های فقهی به این دو مفهوم بهتر پرداخته شده است، ابتدا این مفاهیم در فقه و سپس حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته شده است و سرانجام با نظر به رویه قضایی تلاش شده ضوابط تشخیص و تمایز دعوی از دفاع مشخص گردد.  [1]. مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، جلد 1، ویرایش سوم، معاونت آموزش قوه قضائیه، انتشارات جاودانه، 1387 ص ۲۴۴ و ۲۴۵. [2]. مجموعه نشست های قضایی در امور مدنی، قضات دادگستری استان تهران(1399-1393) انتشارات دادگستری کلّ استان تهران، نوبت انتشار اول، ۱۴۰0 ص365. [3]. خدابخشی، قواعد عمومی دعاوی، شرکت سهامی انتشار، دوم ۱۳۹۳ صفحه ۲۵ مفهوم دعوا.
۲۴۷۰.

مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 199 - 218

کلیدواژه‌ها: خسارت تاخیر تادیه چک گواهی عدم پرداخت رای وحدت رویه ۸۱۲ سررسید مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۶
بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید است؛ با این حال، اطلاق رای یادشده و دیدگاه های مطرح در دکترین و اختلاف نظر قضات، مانع از تحقق وحدت رویه میان مراجع قضایی و صدور آراء متعارض در این موضوع، به رغم صدور رای وحدت رویه پیش گفته شده است. از مهم ترین مواضع اختلاف، انتقال چک پس از اخذ گواهی عدم پرداخت، سپری شدن مدت طولانی از تاریخ سرسید و عدم مطالبه از سوی دارنده (قاعده اقدام) و شمول مرور زمان اسناد تجاری مقرر در ماده ۳۱۸ قانون تجارت است.  پژوهش حاضر با بررسی اسناد بین المللی، دکترین حقوقی و رویه قضایی در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، به این نتیجه دست یافته است که اطلاق رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجب نمی شود تا دیگر قواعد حقوقی از جمله مرور زمان اسناد تجارتی، عدم رعایت تشریفات انتقال سند تجارتی یا قاعده اقدام قابل اجرا نباشد؛ این موارد به دلیل دارا بودن حکم خاص، از اطلاق رای وحدت رویه خارج است و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک نیز مطابق عمومات از تاریخ مطالبه خواهد بود.
۲۴۷۱.

مسئولیت ناشی از عیب بنا و تجهیزات در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 221 - 258

کلیدواژه‌ها: بیمه مسئولیت خسارت ناشی از عیب بنا خیار عیب قانون پیش فروش ساختمان قرارداد پیش فروش ساختمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۳
قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 قانونی حمایتی است که در صدد تأمین حقوق پیش خریداران و انتقال گیرندگان بعدی و اشخاص ثالث است. حسب ماده 9 این قانون، پیش فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و نیز عدم رعایت ضوابط قانونی مسئول است و الزام به تحصیل بیمه مسئولیت نیز دارد. در این خصوص مسائلی از قبیل طبیعتِ مسئولیت از حیث قراردادی و قهری بودن و امکان جمع یا انتخاب بین آن دو، قابل مطالعه است. علاوه بر این باید مفهوم خسارت ناشی از عیب، بررسی شده و قواعد مندرج در قانون مذکور با مقررات خیار عیب مقایسه گردد. ضمن اینکه بیمه مسئولیت نیز می تواند بحث مجزایی را به خود اختصاص دهد. این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی در صدد اثبات این امر است که مسئولیت پیش فروشنده در قبال هر زیاندیده ای، فارغ از وجود یا فقدان قرارداد، امکان تحقق دارد و پیش فروشنده هم از جهت خود عیب و هم بابت زیان ناشی از عیب، مسئولیت دارد. شیوه جبران خسارت در هر دو فرض تابع قواعد عمومی مسئولیت است و احکام خیار عیب در آن جاری نمی شود. همچنین، خسارات وارده به زیان دیده، از محلّ بیمه مسئولیت اجباری و در چهارچوب عقد بیمه پرداخت می شود اما، بیمه گر می تواند پس از پرداخت خسارت، به مسئول حادثه ای که بیمه گزار مسئولیت وی را بر عهده ندارد رجوع کند. همچنین امکان الزام پیش فروشنده به اخذ بیمه نیز وجود دارد.
۲۴۷۲.

تحلیل حقوق بین الملل در پرتو تئوری انتخاب منطقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل دولت انتخاب منطقی تحلیل بنیادین رئالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
معمولاً حقوق بین الملل را حقوق واقعی نمی دانند. این گفته نادرست است ولی بر حقایق غیر قابل انکار حقوق بین الملل تکیه دارد که بدرستی درک نشده اند: حقوق بین الملل قوه مقننه، قضاییه و مجریه متمرکز و اثر بخشی ندارد؛ حقوق بین الملل بیش از آنکه بنفع دولت های ضعیف باشد بنفع دولت های قوی است و غالباً نقض می شود بدون اینکه نقض آن مجازاتی بدنبال داشته باشد.      دانش حقوق بین الملل ترکیبی از نظریه پردازی و آرمان گرایی است. بی توجهی به ویژگی های خاص حقوق بین الملل باعث غفلت از طرز کار عملی حقوق بین الملل شده است. حقوقدانان و اساتید معمولاً حقوق بین الملل را در بستر آموزه های حقوق داخلی شرح و توضیح دهند و این باعث شده تا سوالات زیادی در این رشته بی پاسخ باقی ماند. به وجود آمدن و تغییر حقوق بین الملل چگونه است؟ رفتار کشورهای کاملاً متفاوت چگونه تحت تاثیر آن قرار می گیرد؟ کی و چرا کشور ها آنرا رعایت می کنند؟ نوشتار حاضر یک تحلیلی بنیادین در جهت توضیح رئالیستی طرز کار عملی حقوق بین الملل است. با در نظر گرفتن واقعیت های روابط بین الملل با استفاده از ابزاری بنام تئوری انتخاب منطقی به این سوال ها پاسخ مناسب خواهیم داد.
۲۴۷۳.

ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی حقوق کیفری آمریکا ضمانت اجرای جبرانی ضمانت اجرای تنبیهی ضمانت اجرای پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.
۲۴۷۴.

مسئولیت دولت نسبت به پرداخت دیه جنایات کمتر از قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 5 - 39

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت مسئول پرداخت دیه دیه نفس دیه جراحات قاعده لایبطل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
مسئولیت مدنی دولت و حاکمیت در جرایمی که علیه تمامیت جسمانی، صورت می پذیرد، در فقه و حقوق اسلامی ، سابقه ای به درازی تاسیس اولین حکومت اسلامی دارد. مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به پرداخت دیه قتل در موارد خاصی مانند کشته شدن افراد در اثر ازدحام جمعیت ، مساله ای اجماعی است و پذیرفته شده بین فقهاست لیکن نسبت به مسئولیت دولت در پرداخت دیه صدمات کمتر از نفس، میان فقها و حقوقدانان اسلامی ، اختلاف نظر است. گروهی از فقها با عنایت به اصل مسئولیت شخصی و خلاف اصل بودن پرداخت دیه توسط شخصی غیر از مرتکب و همچنین لزوم احتیاط در مصرف بیت المال با این ادعا که دلیل متقنی بر خروج از این اصول وجود ندارد ، مسئولیت بیت المال را منتفی دانسته اند. در نوشتار حاضر با تمسک به روایات متعدد، این اندیشه تقویت شده است که در هر موردی که بیت المال نسبت به نفس مسئولیت دارد، در صدمات کمتر از نفس نیز مسئولیت خواهد داشت.کلید واژه: مسئولیت مدنی دولت، مسئول پرداخت دیه، دیه نفس، دیه جراحات، قاعده لایبطل
۲۴۷۵.

تحلیل حقوقی نظام خاص حاکم بر تشکیل شرکت ها و موسسات بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 79 - 122

کلیدواژه‌ها: بیمه قانون تجارت شرکت سهامی شورای عالی تأسیس و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۵
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت های بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه هایی تامین می کنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. از این رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه پیش بینی کرده اند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.  
۲۴۷۶.

اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، بر ارتکاب جرم، در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 23 - 38

کلیدواژه‌ها: اضطرار اختلال شخصیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی عوامل رافع مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۱
اضطرار، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. قانون مجازات اسلامی، زوال موقت عقل را در لحظه ی ارتکاب جرم نیز جزئی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته است. پژوهش گزارش شده در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، اثر اضطرار را بر ارتکاب جرم و مجازات مجرم، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد بررسی قرار می دهد. در وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، شخصیت فرد، به گونه ای تغییر می یابد که قادر به یادآوری نیست و لذا به صورت غیرارادی، به ارتکاب جرم اقدام می کند. در حقوق کیفری ایران، ادله ی اثباتِ قابل اعتمادی برای شناخت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، وجود ندارد و معمولاً، ادعای غیر ارادی بودن ارتکاب جرم، بر اثر اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، رد می شود؛ چه اینکه بسی طبیعی است: دادرس نمی تواند به ادعاهای بدون ادله ی مثبته، ترتیب اثر دهد و در نتیجه، اصول عدالت کیفری نیز مجازات مجرم را مطالبه می کند. در نظام حقوق کیفری کانادا، به تأثیر از تحقیقات علمی، ادله ی علمی مثبت وضعیت اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی، به رسمیت شناخته شده است و با ابتنای بر آن، ممکن است: مجرم، از مجازات، معاف گردد. نتیجه بررسی، نشان می دهد: می توان از این دستآورد علمی، در حقوق کیفری ایران استفاده کرد و به شرط تأیید متخصصین معتمد قضائی، اضطرار ناشی از اختلال شخصیتی را از ادله ی اثبات معافیت از مجازات شمرد. این شیوه ی علمی اثبات اضطرار را به صورت آیین نامه، در اختیار پزشکی قانونی قرار داد و رویه قضائی را به تبعیت از آن، الزام کرد.
۲۴۷۷.

تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 82 - 97

کلیدواژه‌ها: التزام کفیل وثیقه دین مکفول محکوم علیه ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۶۲
کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.
۲۴۷۸.

دکترین هنجارگذاری و تنظیم گری هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 123 - 150

کلیدواژه‌ها: هنجارگذاری هوش مصنوعی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۸۰
هوش مصنوعی به عنوان حوزه فناورانه نوظهور به سرعت در حال توسعه و بهره برداری در سطح جهان است. هنجارگذاری و تنظیم گری این حوزه فناورانه هم بر سرعت رشد آن  تأثیر دارد و هم با کاهش آثار منفی احتمالی، سطح بهره برداری از آن را افزایش می دهد. دستیابی به این دو هدف یعنی تسریع سرعت رشد و نیز کنترل عوارض جانبی برای افزایش میزان استفاده از هوش مصنوعی به واسطه اهرم هنجارگذاری و تنظیم گری نیازمند نگاه کلان هدایتگر است. بر مبنای این ضرورت، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرایند هنجارگذاری در زمینه هوش مصنوعی چگونه حاصل می شود؟ برای این منظور به کمک روش توصیفی- تحلیلی، مفهوم دکترین به عنوان ابزار بالادستی هماهنگ کننده و هم افزا معرفی و سپس چهارچوب تطور دکترینی هوش مصنوعی ارائه می شود. دستاورد اصلی پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی نظری درباره روش شناسی هنجارگذاری هوش مصنوعی است. این چهارچوب مشتمل بر چهار سطح تطوری شامل ارشادی، توصیفی، ساختاری و ایجابی است که کارکردهای رونق شکوفایی، رشد ادراک، رفع موانع و تعمیم قواعد را دارد. در نهایت، به شواهدی از تحول دکترینی هوش مصنوعی در کشورهای مختلف اشاره شده است.
۲۴۷۹.

مطالعه تطبیقی و انتقادی حق بر فراموش شدن در پرتو اسناد بین المللی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: حق بر فراموش شدن بزرگ داده حریم خصوصی آزادی بیان دسترسی آزاد به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای مجازی و امکان بارگذاری اطلاعات توسط کاربران، باعث شده تا داده های بسیاری راجع به زندگی و سابقه افراد در دسترس عموم قرار گیرد. انتشار سریع اطلاعات و ماندگاری آنها در تارنماها و شبکه-های مختلف، سبب شده است تا کاربران با استفاده از داده های سابق و فعلی، افراد را قضاوت کنند. داده های سابق اگر مربوط به اموری از قبیل انجام جرم، ورشکستگی و یا رفتار نابهنجار فرد در گذشته باشد، امکان تغییر و بازیابی اجتماعی را برای او دشوار خواهد کرد. از همین رو در سال های اخیر، لزوم جعل حقی به عنوان «حق بر فراموش شدن»، مورد تاکید برخی کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی قرار گرفته است. حق گفته شده هرچند توجه بسیاری از حقوق دانان را جلب کرده؛ اما برخی دیگر محتاطانه به بررسی آن پرداخته و بعضاً انتقاداتی را عنوان کرده اند.با بررسی دلایل موافقان و مخالفان می توان به این نتیجه رسید که اعمال این حق با حقوق بنیادین دیگری از جمله «آزادی بیان» و «دسترسی آزاد به اطلاعات» در تعارض است و از همین رو باید اصل را بر عدم امکان حذف داده ها گذاشت. البته عمومیت این اصل در مورد حق کودکان بر حذف داده های شخصی تخصیص می یابد.
۲۴۸۰.

عاملیت ژن در جرائم سایبری و تاثیر آن در ارتکاب رفتار مجرمانه با تأکید بر جرم شناسی سایبری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: ژن جرائم سایبری رفتار مجرمانه مسئولیت کیفری جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
مهم ترین دیدگاه از نظر علل رفتار جنایی متعلق به فروید است که وی عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را در سه عنوان نهاد یا او، خود و فراخود بررسی و معتقد است که کلیه اعمال غریزی و تمایلات وابسته به دیگران، تهاجم، فرار و خشم مربوط به نهاد آدمی است و ارتباط و تبادلات متقابل بین شخص و واقعیت و عالم خارج از او مستلزم تشکیل یک دستگاه جدید روانی است که آن را خود یا من می نامند. جرم شناسان در خصوص عواملی که از قبل در تشکیل شخصیت یک فرد بزه کار تاثیر دارد عوامل فردی و محیطی را شناسایی نمودند و در بررسی عوامل فردی، عوامل وراثتی و روانی را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش قصد داریم به بررسی عاملیت ژن در جرائم سایبری بپردازیم. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است و در این راستا، با مطالعه اسناد بین المللی، با هدف کاربردی، اطلاعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نظر به این که سیاستگذاران جنایی مجازات را وقتی ارزشمند می دانند که اثری بر اجرای آن مترتب باشد، پس در موارد خاص، افرادی که از لحاظ ژنتیکی در رفتارشان اختلالاتی ایجاد شده باید مورد تخفیف و یا حتی معافیت از مجازات قرار گیرند. رفتار پرخاشگرانه و منفی به نوعی با حس اجتناب از صدمه خوردن و احساس نگرانی و ترس مربوط است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان