ثبت احوال

دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

آمادگی جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی برای ازدواج یکی از شرایط پایداری خانواده است. اگرچه پیش رسی ازدواج در ایران در دهه ی 1360 و 1370 کاهش اساسی داشته است، اما در دهه ی اخیر با نوساناتی برای هر دو جنس همراه بوده است. بنابراین در این مقاله با استفاده از داده های ثبت احوال و سرشماری درطی سالهای گذشته، وضعیت پیش رسی ازدواج به تفکیک مناطق شهری و روستایی استان های کشور، بررسی شده است. نتایج نشان داد، که پیش رسی ازدواج برای مردان از 48904 نفر در سال 1385، به 48145 نفر در سال 1390 کاهش یافته است، اما برای زنان از 33083 نفر در سال 1385، به 39831 نفر در سال 1390 افزایش یافته است. نسبت پیش رسی ازدواج بر حسب استان های کشور متفاوت بوده است. در سال 1390 نسبت پیش رسی ازدواج زنان در استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی و برای مردان استان های سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشتر از بقیه استان ها بوده است. در سال 1385 بیشترین نسبت پیش رسی ازدواج در استان های اردبیل و سیستان و بلوچستان برای زنان و خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان برای مردان بوده است.

کتاب «دستینه نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی: مدیریت، عملکرد و نگهداری، ویرایش1، (2018)»، برای ارائه راهنمایی ها و کمک به کشورها تهیه شده است. این اولین بازبینی بر ویرایش نخست این اثر در 1998 میلادی است؛ و یک بازآفرینی از ساختار مطالب آن و از نظر مفهومی سازگار با «اصول و توصیه هایی برای یک نظام آمار حیاتی، ویرایش3، (2014)» است.این دستینه، زمینه، ویژگی ها و مثا ل های عملی برای استقرار و/یا توسعه نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت پیشنهاد شده است. هدف، ترغیب کشورها به عهده دار شدن تهیه برنامه هایی خودنگهدار و بلند مدت برای تقویت مدیریت و هم کنش پذیری (قابلیت همکاری) نظام های ثبت مدنی، آمار حیاتی و مدیریت هویت است.بین نظام آمار حیاتی به عنوان مجموعه ای از داده های پراهمیت برای سیاست گذاری، و منبع آن یعنی نظام ثبت مدنی به عنوان عنصر کلیدی استقرار حقوق افراد، تمایز آشکاری وجود دارد. در موضوع اهمیت روزافزون تخصیص سند هویتی یکتا به هر فرد، در این دستینه، جریان اطلاعات و ترتیبات سازمانی آرمانی برای حصول اطمینان از استقرار ثبت مدنی کارآمد، آمار حیاتی با کیفیت و تضمین حقوق و خدمات شهروندان، صرف نظر از موارد امنیتی، معرفی می شوند. ترجمه حاضر، ترجمه ای مبتنی بر مفهوم، از فصل 5 این دستنامه با عنوان « ادغام ثبت مدنی، آمارحیاتی، ثبت جمعیت و مدیریت هویت» است. این فصل از کتاب، به بررسی موضوعات برآمده از گسترش ثبت کننده های جمعیت، نظام های مدیریت هویت و تعامل آن ها با نظام های ثبت مدنی و آمار حیاتی می پردازد.

یکی از پیامدهای اجتماعی ظهور اسلام، شکل گیری طبقه ای به نام سادات " در جامعه اسلامی بود . با گسترش اسلام در سرزمین های دیگر، سادات از شرق تا غرب عالم اسلامی پراکنده شدند و به عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند . سیادت یک نوع شرافت معنوی است و به معنی بزرگی و عظمت است. سیادت به خاطر عظمت پیامبر اسلام(ص) در دودمان آن حضرت وجود دارد و اجداد او تا جد اعلای ایشان (هاشم) را شامل می شود. سیادت سادات با روش تحلیل علمی و بر اساس اسناد تاریخی و باستان شناختی امری مسلم است. درکشور ایران نیز از زمان تأسیس سازمان ثبت احوال کشور با وضع قوانین مختلف بر ترویج و حفظ و حراست از سیادات سادات که از لحاظ جغرافیایی درکشور ایران در استان های شمالی مانند: آذربایجان غربی و شرقی، مازندران، اردبیل، زنجان، کهکیلویه و بویراحمد و گیلان اکثریت آنها متمرکز میباشند این امر صورت پذیرفت. در اجرای تبصره 5 ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ذکر کلمه سیادت در اسناد سجلی ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جدپدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت گردد الزامی گردید، البته با گذشت زمان تغییراتی ناچیز در این رابطه با اجرای قوانین و بخشنامه های جدید صورت پذیرفت که در متن مقاله به انها اشاره خواهد شد. در رابطه با روش تحقیق و جمع آوری مطالب در رابطه با موضوع، پژوهش حاضر توصیفی و تحلیلی بر مبنای مطالعات اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از کتب، مقالات، مراجعه به سایت های مرتبط با موضوع تحقیق، مطالعه بخشنامه ها و آئین نامه های سازمان ثبت احوال کشور، مشاوره با صاحبنظران از جمله: ائمه جمعه و مراجع دینی و مدرسین حوزه علمیه و با تعمق و اندیشه راجع به آنها به تحلیل پژوهش پرداخته شد.

در مقر هر اداره ثبت احوال هیأت به نام « هیأت حل اختلاف» جهت رسیدگی به اشتباهات حادث شده در اسناد سجلی و تصمیم گیری برای رفع آنها تشکیل شده است و به تصحیح، تکمیل، تغییر و ابطال اسناد سجلی مذکور در ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی می کند. رسیدگی در هیأت با تقدیم درخواست توسط صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذی نفع یا مسئولین ثبت احوال به عمل می آید. هیأت حل اختلاف به علت برخورداری از آیین نامه خاص رسیدگی تحت عنوان «آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف ثبت احوال» از حیث رعایت اصول دادرسی عادلانه از جایگاه مناسب تری نسبت به دیگر مراجع اختصاصی اداری برخوردار است. در این نوشتار به بررسی تشکیلات، صلاحیت ذاتی و محلی، اصول حاکم بر رسیدگی هیأت های حل اختلاف و آیین دادرسی آن خواهیم پرداخت.

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

آن گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .

در آبان 1395 جمعیت استان خراسان شمالی براساس سرشماری سال 1390 و بر پایه داده های ثبتی، 942659 نفر برآورد شده بود که پس از انتشار اطلاعات سرشماری 1395 و گزارشهای مهاجرت، اختلاف چشمگیری میان جمعیت برآورد شده و سرشماری مشاهده می شد. درحالیکه طی سالهای 1390 لغایت 1395 استان با میزان موالید ثبت شده بالا، جزء استانهای برتر کشور به شمار می رفت و در گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1395 استان خراسان شمالی با میزان باروری 2.84 فرزند به ازای هر زن، سومین استان کشور معرفی شده است. به همین منظور در این مقاله تحلیلی بر مقایسه جمعیت استان در سرشماری 1395 و1390 و برآوردهای جمعیتی بر پایه داده های ثبتی از روش معادله توازن صورت گرفته است که در نهایت کم شماری برای سال 1395 تائید و با نگاهی به هرم سنی طی دو سرشماری متوالی، با احتساب مهاجرت، کم شماری در گروه سنی 15-19 ساله و 20-24 ساله مردان و گروه سنی 15-34 ساله زنان، غیرقابل اغماض می باشد. همچنین در ارزیابی سرشماریهای سال1390 و 1395 با استفاده از نسبت جنسی به تفکیک سن، درگروه های سنی شناسایی شده تغییراتی متفاوت با سایر گروه های سنی پدیدار شده است که تائیدی بر وجود اشتباهات پوششی در سرشماری سال 1395 می باشد.

پوشش ثبت مرگ در کشورهای در حال توسعه دچار کم ثبتی است. هدف تحقیق حاضر بررسی پوشش ثبت مرگ در ایران در دوره زمانی 1375 تا 1395 است. داده های مورد استفاده شامل داده جمعیّت در سرشماری های 1375تا 1395 و داده مرگ ثبت شده در سال جاری در دوره مذکور است. پس از ارزیابی داده جمعیّت و مرگ، پوشش ثبت مرگ برآورد شده است. ضرایب پوشش ثبت مرگ با بکارگیری روش نسل های منقرض فرضی و در بازه های سنّی مختلف و به تفکیک جنس و برای سه دوره ی زمانی 1375 تا 1385، 1385 تا 1390 و 1390 تا 1395 در کل کشور برآورد شده است. متوسط ضریب پوشش ثبت مرگ بزرگسالان به ترتیب در دوره های زمانی مذکور برای مردان در محدوده مقادیر 76.7 تا 78.9، 86.2 تا 88.8 و 87.7 تا 89.9 و برای زنان به ترتیب در محدوده 71.7 تا 72.5، 79.2 تا 80.9 و 82.8 تا 84.6  برآورد گردید. نتایج نشان دهنده این است که داده های ثبت مرگ اگرچه دارای خطا کم ثبتی هستند، ولی این داده ها قابل اصلاح هستند و می توان با استفاده از آن ها به صورت مستقیم به برآورد شاخص های مرگ ومیر به تفکیک سنّ و جنس و شناخت روند و سطح مرگ ومیر در کشور پرداخت.

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی برون سپاری خدمات ثبت احوال با تمرکز بر چالش های برون سپاری است. این پژوهش از نظر پارادایم اثبات گرایانه، از منظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری متشکل از خبرگان اداره کل ثبت احوال استان بوشهر می باشد و در دو مرحله و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله نخست با بررسی منابع علمی، چالش های برون سپاری استخراج گردید و با تشکیل گروه کانونی و نظرخواهی از صاحب نظران اداره کل ثبت احوال استان بوشهر شاخص های نهایی با استفاده از روش فازی اولویت بندی شد. در مرحله دوم با به کارگیری تکنیک سلسله مراتبی، مؤلفه ها و شاخص های استخراج شده وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی محتوای پرسشنامه توسط استادان و صاحب نظران این حوزه و پایایی آن با استفاده از نرخ ناسازگاری (مقدار 025/0) بررسی و تأیید شد. یافته های پژوهش در مرحله نخست نشان داد که از 31 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری در بخش چالش ها، 19 شاخص وزن و اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم دارند. این شاخص ها در 4 مؤلفه کلی ریسک انجام وظیفه، تضعیف روحیه کارکنان، کاهش ارزش سازمان و کاهش کنترل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که از 4 مؤلفه ذکر شده؛ به ترتیب رکاهش کنترل با امتیاز وزنی 367/0، انجام وظیفه با امتیاز وزنی 237/0، کاهش ارزش سازمان با امتیاز وزنی 204/0 و تضعیف روحیه کارکنان با امتیاز وزنی 191/0 در رتبه اول تا چهارم قرار گرفتند.

مقدّمه و هدف: این پژوهش دو هدف محوری موازی و البته مکمل را دنبال می کند؛ ابتدا، ضمن معرّفی و نقد روش های مرسوم، شاخص طلاق در ایران طی 15 سال اخیر را با روشی بدیل برآورد کرده سپس، تغییرات رُخ داده در ازدواج را با شاخص های مقتضی واکاوی می کند. روش و داده ها: پژوهش از سنخ مطالعات اسنادی و از لحاظ داده ای، از نوع تحلیل ثانویه مبتنی بر داده های ثبت احوال و سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور است. در تحلیل ها، از شاخص های مختلف برآورد وضعیت ازدواج و طلاق به همراه تغییرات نسبی آن ها استفاده شد. یافته ها: روش جایگزین برآورد طلاق که نسبت طلاق را به عنوان زیرمجموعه ای از جمعیت متأهل واقعی در نظر می گیرد، نشان می دهد که برخلاف تصور رایج، وضعیت طلاق در ایران مسأله ای بحرانی نیست. همچنین، توجه را به این واقعیت مهم جلب می کند که با افزایش جمعیت زنان متأهل، انتظار افزایش میزان طلاق در جامعه نیز می رود. شاخص های میانگین سن در ازدواج اول، نسبت تجرد در گروه های سنی، تجرد قطعی و تغییرات نسبی آن ها نیز حاکی است که در شرایط کنونی، تأخیر در ازدواج و کاهش عمومیت آن، مسأله ای جدی تر از طلاق در جامعه ایران است. بحث و نتیجه گیری: سنجه های خام در بررسی وضعیت و روندهای طلاق دچار بزرگنمائی هستند. این امر ممکن است هراس از ازدواج و یا مذموم بودن ازدواج در سنین بالا و در نتیجه تجرد قطعی را به همراه داشته باشد. لذا، در پرداختن به مقولات اجتماعی از این دست که با یکی از نهادهای اصلی جامعه (خانواده) مرتبط است، بایستی با حساسیت و رویکرد علمی نگریست. پیام اصلی: این پژوهش ضمن پرهیز از عادی سازی مسأله طلاق، اذعان می دارد که؛ مسأله مندبودن ازدواج، یعنی رکود ازدواج، در مقایسه با افزایش طلاق اهمیت بیشتری دارد و بر این اساس، تدوین سیاست های عملی ناظر بر رفع موانع ازدواج جوانان را پیشنهاد می کند.

تغییر یا اصلاح تاریخ تولد از موضوعات مهم و اساسی در حوزه حقوق ثبت احوال می باشد که با وجود اهمیت و طرح فراوان آن در محاکم اداری و قضایی به اندازه کافی مورد توجه و بررسی و تبیین قرار نگرفته است؛ از این رو تحقق آن حسب مورد با دارا بودن شرایط قانونی از طریق سه مرجع و پنج روش ممکن می باشد. یک روش، اقدام از طریق کمیسیون تشخیص سن موضوع ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... است. روش دیگر، درخواست از هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال و روش سوم که در واقع ادامه روند احقاق حق از طریق روش قبل است، اعتراض به تصمیم این مرجع نزد دادگاه و درخواست نقض آن و پذیرش خواسته از دادگاه می باشد. طریق چهارم، طرح دعوی تغییر یا اصلاح تاریخ تولد نزد دادگاه و روش آخر، طرح دعوی ابطال سند سجلی فعلی و صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد واقعی نزد مرجع اخیر است. در تمام موارد اجابت خواسته بر حسب نوع آن و مرجع صالح منوط به احراز شرایط قانونی و ارائه ادله موجه نزد مرجع رسیدگی کننده می باشد.