ماجد جبان

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، از جمله تحولات نوین آیین دادرسی کیفری است. این نظارت عبارت است از اتخاذ نظارت از سوی قضات دادگاه یا قضات متخصص مستقل و خارج از نهاد دادسرا بر اقدامات و تصمیمات نهاد دادسرا از جمله بازپرس و به خصوص ناظر بر اقدامات محدود کننده حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی کیفری است. این نظارت در سیستم دادرسی کیفری ایتالیا، آلمان، به رسمیت شناخته شده است؛ اما در قانون ایران نظارت قضایی پیشینی تنها به صورت موردی در برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته است، بی آنکه به درستی به همه تصمیمات متقابل با حقوق و آزادی های افراد در مرحله پیش دادرسی تعمیم داده شود. این مقاله، با هدف تبیین نظارت قضایی پیشینی متخذ در آلمان و ایتالیا به صورت تطبیقی و بررسی تفاوت آنها با نظارت موجود در ایران با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و در عین حال تطبیقی است با ابزار گردآوری کتابخانه ای؛ انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از ضروت توجه قانونگذار ایران و دکترین حقوقی به مسأله نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق همانند آلمان و ایتالیا و سلب صلاحیت نظارتی از دادسرا به صورت صریح و دقیق به جهت جلوگیری از تمرکز گرایی اختیارات تعقیب و تحقیق و نظارت در دست دادسرا، ارتقای کیفیت عدالت کیفری، پیشگیری از اشتباهات قضایی و نقض حقوق و آزادی های افراد با این اختیارات وسیعی که به نهاد دادسرا داده شده است.

حفظ حقوق و آزادی های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه ای از اقتضائات و پیش شرط های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت شونده ، متناسب سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

کوتاهی یا غفلت قانون گذار در لحاظ تضمین های قانونی به عنوان گام های بنیادین نظارت قضایی مطلوب، به ضعف نظارت قضایی، کاهش کیفیت نظارت و نقض حقوق و آزادی های فردی منجر می شود. دستیابی به تضمین های قانونی بنیادین راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق از زبان و تجربه خودِ متولیان تعقیب و تحقیق، امکان پذیر است؛ زیرا این افراد بیشتر با مسئله نظارت سروکار دارند و نسبت به آن آگاه ترند. نگارندگان این پژوهش به روش تجربی (کیفی)، ضمن بهره گیری از ابزار مصاحبه عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمین های قانونی بنیادین جهت ارتقا و تقویت نظارت قضایی به اقدام های متولیان امر تعقیب و تحقیق موجود در ایران و سوریه می پردازند. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که «تقویت تضمین های قانونی نظارتِ پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین کیفری دیگر بر قرارهای مرحله پیش دادرسی کیفری متعارض با حقوق و آزادی های فردی چگونه امکان پذیر است؟». فرضیه پژوهش نیز آن است که نهاد نظارت قضایی در ایران و سوریه نیاز به کاربست و رعایت مجموعه ای از تضمین های قانونی در مسئله نظارت دارد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری دسته ای از تضمین های قانونی از سوی قانون گذار ایران و سوریه در نظارت قضایی بر اقدام های تحقیقی و تعقیبی است و این تضمین ها عبارت اند از: پیش بینی قانونیِ نظارت قضایی بر تحقیقات اولیه (کشف جرم) به ویژه ضابطان دادگستری، رعایت تفکیک مقام تعقیب از تحقیق، تعیین موقعیت دادسرا از حیث قضایی یا اجرایی، تصدیق و شناساییِ نقش نهادهای مردمی در نظارت بر تعقیب و تحقیق، پیش بینی نظارت قضایی پیشینی خودکار بر تعقیب و تحقیق، تبیین معیار عینی و کیفی برای نظارت بر قرارهای خلاف حقوق و آزادی های فردی و نظارت مطلق بر تصمیم های دادسرا.

نظارت قضایی پیشینی بر تعقیب و تحقیق، عبارت است از نظارت بر اقدامات، تصمیمات قضایی و تحقیقی نهادهای متولی امر تعقیب و تحقیق؛ به ویژه اقدامات ناقض حقوق و آزادی های افراد در زمینه بازداشت، تفتیش منزل و بازرسی اشخاص در مرحله پیش دادرسی. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بهره گیری از ابزار کتابخانه ای، با تدقیق در نقش نظارت قضایی پیشینی در کنترل اقدامات متولیان امر تعقیب و تحقیق، به تبیین اهمیت و موقعیت نهاد یاد شده در تضمین دادرسی عادلانه، تبلور فرض برائت و تعین اصل ترازمندی حق های طرف های دعوای کیفری در سایه اصل حاکمیت قانون و اصل قضامندی می پردازد. از جمله پیامدهای مهم کاربست نهاد نظارت قضایی، افزایش اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی، تضمین کارآمدی آن و پیشگیری از سوء استفاده مقام های تعقیب و تحقیق از اختیارات قانونی است. یافته های پژوهش، حاکی از تایید نقش اثرگذار نهاد نظارت قضایی پیشینی در تضمین حقوق طرف های دعوای کیفری و کاهش زمینه تعدی یا تعرض به حقوق آن ها است.

معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.