ثبت شرکت ها

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.

مقررات ثبت شرکت ها در قوانین حوزه تجارت، با هدف حفظ حقوق شرکا و سهامداران نسبت به یکدیگر، تأمین امنیت حقوقی و قضایی اشخاص ثالث در روابط معاملاتی و اقتصادی و تسهیل کنترل فعالیت شرکت ها توسط دولت، تحت دو سیستم اعلامی و تأسیسی مطرح می باشند. بررسی مدارک نشان می دهد در روند عملی، ظاهراً مرجع ثبت شرکت ها، از نظام اعلامی پیروی می نماید، در حالی که در روند تئوری، ذیل مواد متعدد، به وظیفه نظارتی و تأسیسی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است. عدم شفافیت سیستم منتخب در این زمینه، منجر به عدم مسئولیت نسبت به صحت مدارک و اظهارات متقاضیان گردیده و اگر شرکت مغایر با موازین قانونی، تشکیل و ثبت گردد، هر ذی نفعی می تواند ابطال را از محکمه طلب کند. این مقاله درصدد است، به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی و بررسی رویه عملی محاکم و نگاه فقه امامیه به این جوانب این موضوع، مشخص نماید که با عنایت به ماهیت و آثار عقد شرکت در فقه و روح کلی مواد مربوطه در قوانین این حوزه و رویه قضایی جاری، ثبت شرکت ها و تغییرات آنها در مرجع ثبت شرکت ها جز در موارد منصوص معدود، اعلامی بوده و ثبت شرکت ها مسئول صحت موضوع ثبت شده نیستند و به نظر می رسد، توجه و اهتمام به نظام تأسیسی از راه های اصلاح روند حاضر است.

شرکت های کاغذی به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سال های اخیر در کشور ایران به طور گسترده ای رواج یافته است و این امر نه تنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بی تردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکت های تجاری است و ثبت شرکت ها به عنوان تنها سازمانی که به طور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکت های تجاری است می تواند نقش عمده ای در مقابله با بروز و ظهور این شرکت ها ایفا کند. لذا این پرسش قابل طرح است که توسعه شرکت های کاغذی از دریچه نظام ثبت شرکت ها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانه ای اسنادی، در وهله اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکت های کاغذی می پردازد. سپس علل ایجاد و توسعه شرکت های کاغذی از منظر نظام ثبت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکت های کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه می دهد.