رویه قضایی ایران

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی بر تمام جنبه های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به صورت الکترونیکی نیز تبلور یافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه ها شود. با وجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام آور در این خصوص «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک» می باشد. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات مورد حمایت قرار گرفته است؛ با این وجود بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی از جمله موانع رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می طلبد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکار های آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد.

در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکت های تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیش بینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکت های تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی می داند که باید در دفتر ثبت شرکت ها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم می داند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا می شود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکت های تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که می بایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی می کند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.