فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، باهدف بررسی عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط های کاری، رابطه بین ناامنی شغلی و رفتار غیراخلاقی حامی سازمان موردمطالعه قرارگرفته است. مواد و روش ها: جامعه آماری این پژوهش 180 نفر از کارکنان یک شرکت دولتی است که حجم نمونه از روش نمونه گیری طبقه بندی به دست آمد. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در جمع آوری داده و نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: با تمرکز بر نقش تعدیل کنندگی شخصیت فعال و هویت اخلاقی، نتایج این پژوهش نشان داده است که شخصیت فعال می تواند به عنوان عاملی تقویت کننده، رابطه بین ناامنی شغلی و رفتارهای غیراخلاقی را قوی تر کند. به عبارت دیگر، افرادی باشخصیت فعال تر در شرایط ناامنی شغلی بیشتر تمایل به انجام رفتارهای غیراخلاقی از قبیل تقلب، دروغ گویی یا سوءاستفاده از منابع سازمان دارند. در مقابل، هویت اخلاقی به تنهایی قادر به کاهش این رفتارها نبوده است. این یافته ها به طور ویژه بر اهمیت توجه به جنبه های حقوقی و اخلاقی در محیط های کاری تأکید دارند. از منظر حقوقی، لازم است سازمان ها قوانینی شفاف و مؤثر برای مقابله با رفتارهای غیراخلاقی تدوین و اجرا کنند تا از حقوق کارکنان و سازمان به طور یکپارچه حفاظت شود. علاوه براین، مسؤولیت های حقوقی مدیران و کارکنان در مواجهه با ناامنی شغلی و رفتارهای غیراخلاقی باید به طور دقیق مشخص و پیگیری شود. برای کاهش رفتارهای غیراخلاقی در سازمان ها، علاوه بر ایجاد محیط های کاری با امنیت شغلی بالا، باید به ویژگی های فردی کارکنان نیز توجه ویژه ای صورت گیرد. جذب و استخدام افراد با هویت اخلاقی قوی و شخصیت متعادل، همراه با ارائه آموزش های اخلاقی و تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اخلاقی، می تواند به طور مؤثر در کاهش این رفتارها نقش ایفا کند.
گونه های سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
421 - 446
حوزههای تخصصی:
با مطالعه سیاست کیفری ایران و تحولات آن به این واقعیت پی می بریم که قانون گذار کیفری در هر برهه ای از دو راهبرد استفاده کرده است؛ راهبرد نخست مرتبط با موازین شرعی و راهبرد دوم مرتبط با موازین حکومتی یا عرفی است و علی رغم آگاهی از افتراق ها و تفاوت های بنیادین، این دو راهبرد را همواره جزء اصول لاینفک سیاست کیفری تلقی نموده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بدین مهم دست یافته که این دو راهبرد در تمامی برهه های قانون گذاری از قانون مجازات عمومی 1304 تا قانون مجازات اسلامی 1392 وجود داشته و تنها سهم هرکدام تغییر کرده است. ظاهراً این دو راهبرد رقیب همدیگر هستند، اما در واقع علی رغم تفاوت ها، نقطه اشتراکی که در سیر تقنینی مشاهده می گردد، حفظ هر دو راهبرد بوده که پدیده قانون گذاری است و قانون گذار می تواند با رفع تعارض ها و هماهنگ سازی دو راهبرد فوق به سازش بیشتر و همگن سازی آنها دست یابد.
تحلیل حقوقی شرط دوره توقف در معاهدات سرمایه گذاری خارجی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
73 - 94
حوزههای تخصصی:
حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری فی مابین سرمایه گذار و دولت میزبان ناشی از نقض معاهده سرمایه گذاری، تابع ضوابط حاکم بر بند حل وفصل اختلافات ذیل معاهده مربوطه است. از جمله این ضوابط، شرط دوره توقف است که رعایت آن به عنوان یک رویه شکلی صلاحیتی و مرحله پیش نیاز حل اختلاف، ارتباط مستقیمی با صلاحیت محاکم یا دیوان های داوری دارد. مطابق این شرط مدعی بروز اختلاف سرمایه گذاری می بایست برای مدت مشخصی از طرح دعوا در محکمه خودداری نماید و طرفین تمام تلاش خود را جهت حل وفصل دوستانه اختلاف به کار گیرند. پرسش اصلی پژوهش این است که عدم رعایت دوره انتظار از جانب سرمایه گذار یا دولت میزبان چه اثرات و نتایجی به همراه خواهد داشت؟ محاکم مختلف نظرات گوناگونی در این رابطه دارند، به عقیده برخی عدم رعایت این شرط تأثیری در صلاحیت نداشته و یک رویه اختیاری است. در مقابل برخی دیگر بر الزامی و مؤثر بودن آن در صلاحیت محکمه و حتی الامکان جبران خسارت تأکید دارند. بررسی نگارندگان با رویکرد توصیفی و تحلیلی نشان می دهد تعیین الزامی بودن یا نبودن این شرط وابسته به بررسی متن معاهده، قوانین حاکم بر سرمایه گذاری مربوطه و میزان الزامی بودن زبان متن خواهد بود.
تأثیر هوش مصنوعی بر حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دولت و حقوق سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
45 - 58
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز هوش مصنوعی به دلیل توانایی در حل بسیاری از مشکلات دنیای واقعی، به طور فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری در حوزه های مختلفی مانند پزشکی، بانکداری و تولید نفوذ کرده است. با وجود گسترش زیاد هوش مصنوعی در این زمینه ها، جایگاه آن در حوزه حقوق هنوز چندان پررنگ نیست. هوش مصنوعی به طور فزاینده ای باعث پیشرفت در فناوری و تجارت می شود و به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. تأثیرات هوش مصنوعی را می توان تقریباً در هر جنبه ای از خلاقیت یافت. توسعه هوش مصنوعی با حجم زیاد داده و افزایش قدرت محاسباتی در دسترس تسهیل می شود. قانون گذاران باید همت لازم را در شناسایی آن به کار گیرند؛ به خصوص که هوش مصنوعی جنبه های مختلفی از عالم حقوق مانند حقوق رقابت و کسب وکار را تحت شعاع خود قرار داده است. در حقوق رقابت ما درصددیم که تعادل و توازن عادلانه ای در کسب سود و منفعت اقتصادی میان حرفه های مختلف وجود داشته باشد، اما این فناوری جدید در عمل اصول حقوق رقابت را دچار چالش کرده است. ما نباید این موضوع را به عنوان مشکل و معضل حقوقی تعبیر کنیم، بلکه باید در مقام آن باشیم که حداکثر بهره برداری را از طریق ایجاد همزیستی مسالمت آمیز حقوقی میان این دو نهاد به دست آوریم. در این پژوهش در مقام آن هستیم که با بررسی تطبیقی، خلأهای موجود را مورد بررسی قرار دهیم.
نظارت قضایی بر ازدواج پیش از سن قانونی؛ ارزیابی رویکرد حقوق ایران و الجزایر در پرتو رویه قضایی و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)
191 - 211
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.
جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰
49 - 63
حوزههای تخصصی:
قلمرو اموال دیجیتال گستره ای جدید در جهان فنّاوری است که باید در رشته های مختلف، خاصه حقوق، بدان پرداخته شود. در کشور ما هنوز مقنن نص صریحی درخصوص ارث اموال دیجیتالی پیش بینی نکرده است. وانگهی مانند حقوق مالکیت فکری با آن که اموال دیجیتالی غیرمادی اند، دارای اثر مادی خواهند شد؛ ازجمله حق اختراع و حق مؤلف که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شد. اموال مجازی نیز مانند مالکیت فکری قابلیت لمس فیزیکی ندارند، اما دارای همین آثار مالی هستند و قابلیت آن را دارند که در زمره اموال و ترکه درآیند. یافته ها حاکی از آن است که تاکنون ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران، هنوز رسوخ پیدا نکرده است و قوانین داخلی در این خصوص جنبه تقنینی نیافته و تحولی به رغم اقتضا و ضرورت ناشی از استفاده پرکاربرد این اموال در رسمیت دادن به دارایی های دیجیتال صورت نگرفت. در این صورت، آیا اموال دیجیتالی در حقوق ایران جایگاهی برای مال شناخته شدن و ترکه قرارگرفتن دارند یا خیر؟ معاونت فنّاوری های نوین بانک مرکزی پیش نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها در بهمن سال 1397 را منتشر کردند و لایحه ای که اخیراً به مجلس تقدیم شده است تلاشی است برای ورود چهارچوب حقوقی و تعریف قوانین اموال دیجیتال در اموال که می تواند با اغماض در نظر گرفته شود. وانگهی برابر قواعد عمومی حاکم بر اموال مادی، اموال دیجیتالی نیز می تواند جزء مال و ترکه تلقی و مورد ارث قرار گیرد ودرعین حال مورد مطالبه، تقسیم و معامله واقع شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.
آسیب شناسی پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
افزایش جرایم و مفاسد در سازمان ها به علت پیامدهای نگران کننده به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. استفاده از ظرفیت همگانی و گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم و مفاسد در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این پژوهش آسیب شناسی افشاگری در شبکه های اجتماعی مجازی است.پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه پژوهش های انجام یافته در این زمینه صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری که در سابق به صورت نظام مند و توسط صنف افشاگران صورت می پذیرفت با ظهور شبکه های اجتماعی به جهت ویژگی هایی چون سهولت دسترسی، کثرت مخاطبان، گمنامی کاربران، عدم سواد رسانه ای آحاد کاربران و عدم اعتبارسنجی داده ها از سوی کاربران باعث ظهور افشاگری نسل دوم شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد آسیب های پدیده افشاگری در لایه های افشاگر، کاربران و بستر شبکه های اجتماعی تقسیم بندی می گردد. عدم توانایی کاربران بر مدیریت داده ها، عدم فهم قلمرو حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی، بازنشر اخبار جعلی و اثرگذاری بر امینت از این آسیب های می باشد. بنابراین نظام مند کردن نواندیشیده از پدیده افشاگری در شبکه های اجتماعی با مد نظر قرار دادن ارتقا ضریب تحقق اصل شفافیت، تقویت گردش آزاد اطلاعات و گسترش فرهنگ افشاگری می تواند محقق گردد.
مطالعه تطبیقی حقوق رسانه در پرتو قوانین ایران و کشورهای اسکاندیناوی
حوزههای تخصصی:
رسانه ابزار انتقال پیام جمعی است و این رسانایی، رکن رکین جامعه مردم سالار است. در چنین جامعه ای مردم از طریق رسانه از حقوق و تکالیف خود مطلع می شوند و به ایفای نقش های کلیدی در تصمیم سازی، مشارکت در حکمرانی و سایر فعالیت های اجتماعی وفق اصل سوم قانون اساسی می پردازند. رسانه ها امروزه بسیار فراگیر و متنوع شده و تاثیر بسیار زیادی در اجتماعی شدن افراد و شکل گیری و جهت دهی به رفتار و نظام رسانه ای جامعه ایفا می کنند. مشارکت ها و بهره مندی های مردم ازابزارهای رسانه ای از سویی، کنشگری رسانه ها و کارگزاران آنها، از سوی دیگر تابع الزاماتی قانونی است که باید مطابق ماهیت صریح و شفاف قانون، از هرگونه پرده پوشی مصون و به نحوی کامل در اختیار مردم باشد؛ بنابراین، تدوین و تنقیح قوانین رسانه ای مشتمل بر گردآوری، طبقه بندی و تمییز قوانین مجری و معتبر از غیر، امری ضروری است. مساله گسترش رسانه ها در بستر مجزی و جایگاه رادیو و تلویزیون در این گستره، وضعف های ناظر بر حقوق برنامه سازان و مخاطبان ما را برآن داشت تا به بررسی مقررات حاکم بر حقوق حاکم بر رسانه ها و رادیو وتلویزیون در نیای رسانه ای امروز و فعالان آن در کشورهای اسکاندویناوی که امروزه به عنوان مللی مترقی در بحث آزادی رسانه ها شناخته می شوند و مقایسه آن با نظام رسلنه ای ایران بپردازیم. از مهم ترین یافته های این پژوهش ارائه اصول مطلوب در محدودیت آزادی رسانه ها است، که بر اساس همین اصول به نتیجه گیری و ارزیابی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که مقررات نوردیک پذیرفته شده در کشورهای اسکاندیناوی، درک صحیحی از مقوله آزادی رسانه ها دارد؛ اسناد داخلی نیز با وجود درک صحیح لزوم محدودیت های ضروری در بسیاری از نقاط پا را فراتر از حد گذاشته است و از سوی دیگر نظام واحدی بر رسانه های کشور حاکم نیست. از همین رو پیشنهاد این پژوهش تدوین قانونی عام برای تمام رسانه و رفع نقایص موجود است.
«طراحی الگویی مجاز پیش فروش «در خودرو از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
112 - 138
حوزههای تخصصی:
یکی از اقداماتی که شرکت های خودروساز جهت فروش محصولات خود انجام می دهند پیش فروش است. که به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات خودرو، رعایت شرایط واحکام خاص آن، نیازمند به بررسی و تحلیل است و این پژوهش در صدد پاسخ به سه سوال است، 1) معامله پیش فروش چیست؟ 2)آیا پیش فروش خودرو با بیع سلف در فقه امامیه انطباق دارد؟ 3) مناسب ترین راه کار برای فروش خودرو که منطبق با فقه امامیه باشد چیست؟ در مقاله حاضر؛ مفهوم پیش فروش بیان شده است و تطبیق پیش فروش خودرو با بیع سلف درفقه امامیه بررسی شده و اشکالات فقهی که بر آن وارد است، ذکر شده است. و همچنین راه کارهای که جهت برون رفت از این اشکالات ؛ توسط فقها ارائه شده، مورد بررسی و تحلیل واقع شده است و مناسب ترین الگوی فروش خودرو در بازار ،که با فقه امامیه مطابق می باشد عقد استصناع است، که در این پژوهش تبیین شده است
بررسی سازکار نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰
233 - 258
حوزههای تخصصی:
سیاست های کلی نظام از جمله مواردی است که از سلسله مراتب هنجاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی برخوردار است. از این روست که سازکار پیش بینی شده جهت نظارت بر اجرای این سیاست ها در تعادل و انضباطی مستقیم قرار می گیرد. به همین دلیل سؤالی که پدید می آید آن است که نوع نظارت ناظرین بر نحوه اجرای این سیاست ها از چه جنسی است؟ در همین راستا با توجه به اینکه مفهوم سیاست های کلی نظام، خاص نظام حقوق اساسی کشورمان است و فاقد مصداقی همانند در سایر کشورهاست، لذا در وهله نخست، ضرورت فهم و درک و سپس اجرای آن از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اکنون در نظام حقوقی مورد بحث، بر اساس جزء (1-4) پیوست حکم دوره هشتم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهاد هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به عنوان نهادی مستقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده گرفته است. این نهاد، مستقل از مجمع اما متشکل از اعضای مجمع است. بر این اساس نحوه نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام از ابتدای پیدایش این مفهوم در ساختار هنجاری کشورمان تاکنون جهت بهبود شیوه نظارتی در این نوشته مورد تأمل و بررسی قرار خواهد گرفت. در نوشتار حاضر کوشش بر آن است تا با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس داده های کتابخانه ای و اینترنتی نسبت به تبیین موضوعات مورد بیان در گزاره های فوق گام برداریم.
اِعمال زور برای جلوگبری از خودکشی و خودزنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است. حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.
مصادیق دعوای مردد (غیر منجز) و تکلیف دادگاه در مواجهه با آن؛ با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵
145 - 173
حوزههای تخصصی:
خواسته خواهان از دادگاه معمولاً منحصر در یک امر است. در موارد تعدد خواسته نیز، غالباً مشخص است که خواهان دقیقاً از دادگاه چه می خواهد؛ با این حال، گاه طرح خواسته های متعدد، دادگاه را در احراز این که خواهان مشخصاً از این مرجع چه می خواهد، با ابهام مواجه می سازد؛ مانند طرح خواسته های «الزام به اجرای تعهد» و «مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد» در کنار یکدیگر. این وضعیت که منجر به پیدایش اصطلاح دعوای مردد یا غیر منجز در حقوق دادرسی مدنی شده، با پرسش هایی همراه است: نخست، آیا مردد بودن دعوا صرفاً ناشی از مردد بودن خواسته است یا مصادیق دیگری از دعوای مردد نیز قابل تصور است؟ دوم، تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای مردد چیست؟ این مقاله در پاسخ به این پرسش ها، با بهره گیری از آراء قضایی، نتیجه می گیرد که خواسته تنها عامل مردد شدن دعوا نیست، بلکه با توجه به محدوده خواسته، متعلق خواسته، سبب و خوانده دعوا نیز می توان مصادیق دیگری از دعوای مردد را تصور کرد؛ همچنین به رغم مشابهت ظاهری دعوای مردد و دعوای غیر جزمی موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار رد دعوا جایز نیست، بلکه دادگاه در مواجهه با بیشتر مصادیق دعوای مردد باید اخطار رفع نقص ارسال و از خواهان اخذ توضیح کند و در رابطه با برخی دیگر از مصادیق دعوای مردد، رسیدگی به دعوا و صدور رأی متناسب ضروری است.
Legal Transplantation to the Muslim World: A Case Study of the Iraqi Civil Code under the Auspices of al-Sanhūrī's Legal Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
783 - 810
حوزههای تخصصی:
"Legal Transplantation," the process of transferring a rule or legal system from one country to another, is a concept introduced by Scottish legal scholar Alan Watson in the 1970s. Legal scholars hold diverse opinions on legal transplantation, with some advocating for it and others opposing it, each providing evidence to support their stance. The Iraqi civil law incorporated legal transplantation through the efforts of the esteemed jurist Abd al-Razzāq al-Sanhūrī. However, al-Sanhūrī's transplantations did not achieve the expected success in all instances. In several key areas, the transplantations did not function as anticipated and remain underutilized. This paper investigates the failures of legal transplantation by examining two specific examples: the foundation system and the consensual subrogation system. The primary reason for the unsuccessful transplantation in Iraqi civil law is the lack of originality in the transplanted material when compared to the originality and comprehensiveness of Islamic jurisprudence.
مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران و انگلستان در قبال آزارگری عاطفی
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹
27-42
حوزههای تخصصی:
آزار عاطفی که یکی از اَشکال سوءاستفاده روانی است، به سلسله رفتارهای عمدی اطلاق می شود که در بستر یک رابطه صمیمی از سوی فرد مورد اعتماد قربانی اعمال شده و باعث ورود تاثیرات روحی و عاطفی نظیر بی ثباتی خلقی یا از دست دادن عزت نفس می شود. در حقوق کیفری ایران و انگلستان، قانونگذار، برخی رفتارهای مبتنی بر آزارگری عاطفی را مشمول ضمانت اجراهای کیفری قرار داده است. ازجمله می توان به بند اول ماده 500 مکرر از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) مصوب 1399 و در انگلستان ماده 76 قانون جرایم خطرناک مصوب 2015 میلادی اشاره کرد. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با رویکردی تطبیقی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است.
«حفاظت در محل» و میراث فرهنگی زیر آب؛ تضمین اصول باستان شناسی با قواعد حقوق بین الملل
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه باستان شناسان به این اجماع رسیده اند که به جای حفاری و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب که با استفاده از روش های تهاجمی و بعضاً مخرب صورت می گیرد، باید از سیاست حفاظت در محل برای نگهداری بهتر این اشیاء استفاده کرد. این روش در اسناد مختلف بین المللی به عنوان اولین گزینه مطرح شده که قابلیت اجرا در اکثر شرایط را دارد. استفاده از این شیوه موجب می شود که این آثار برای نسل بعدی حفظ شود و به علاوه زمینه تحقیقات در سال های آینده را با فناوری های تازه تر فراهم کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: از دیدگاه باستان شناسی اصل حفاظت در محل در رابطه با میراث فرهنگی زیر آب باید همیشه اولین گزینه باشد. در این روش اشیاء به همراه تمامی عناصر طبیعی پیوند خورده با آن در محل اصلی آن حفظ می شود. بااین حال این اصل مطلق نیست و بعضاً با توجه به شرایط خاص مکانی و ویژه میراث این امکان وجود دارد که با بازیابی آن ها بتوان به حفظ آن ها کمک کرد. کنوانسیون 2001 یونسکو و قواعد ضمیمه آن در این راستا ضمن حمایت از اصل حفاظت در محل به عنوان اولین گزینه، شرایطی را مشخص کرده اند که امکان مداخله و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب وجود دارد. انتخاب روش مناسب در این حوزه نیاز به انجام تحقیقات دقیق و کارشناسانه دارد و باید به صورت موردی بررسی شود. کلمات کلیدی: میراث فرهنگی زیر آب، حفاظت در محل، کنوانسیون 2001 یونسکو، یونسکو، حقوق دریاها.
نگرشی نو به ماهیت عقد ضمان تضامنی بر مبنای التزام به تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
301 - 317
حوزههای تخصصی:
اغلب حقوق دانان معتقدند ضمان تضامنی به معنای انضمام ذمّه ضامن به مدیون است و دارای ماهیت واحد با ضمان نقل ذمّه به ذمّه است. باوجود این، قانون مدنی ازیک طرف در ماده 723، تضامن را به معنای التزام ضامن به تأدیه دین دانسته نه انضمام ذمّه او به مدیون و از طرف دیگر، پذیرش تضامن به معنای انضمام ذمم، با قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه تدوین شده مخالف است؛ زیرا طبق ماده 698 قانون اثر ضمان برائت ذمّه مدیون و اشتغال ذمّه ضامن است. به علاوه استقرار دین بر ذمّه دو نفر امری خلاف قاعده تبعیت امور اعتباری از روابط منطقی حاکم بر امور واقعی بوده و مستلزم دلیل است؛ درحالی که دراین خصوص دلیلی نیست. در این مقاله باتوجه به مبانی فقهی موجود در باب ضمان و رویکرد قانون مدنی در مورد تضامن، روشن می شود هر دین دربرگیرنده دو مرتبه است، یکی اشتغال ذمّه مدیون به آن دین که ظرف آن «ذمّه» مدیون است و دیگری تعهد مدیون به پرداخت دین که ظرف آن «عهده» مدیون است. در ضمان تضامنی، ضامن بدون آنکه دین را بر ذمّه بگیرد، صرفاً متعهد به پرداخت آن می شود. این نظریه منطبق با «ضمان عرفی» است که توسط برخی از فقهای متأخر امامیه مطرح شده و چنین عقدی بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملاً منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تأدیه شناسایی نموده است.
مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹
287 - 312
حوزههای تخصصی:
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
745 - 769
حوزههای تخصصی:
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد.
وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی
حوزههای تخصصی:
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
The Approach of International Environmental Law Regarding the Responsibility of the Iran Government for the Drying Up of Lake Urmia(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Maritime Policy, Volume ۴, Issue ۱۵, Autumn ۲۰۲۴
5 - 33
حوزههای تخصصی:
Background and Theoretical Foundations: Lakes are among the most important natural habitats, life-giving systems, and productive environments in the world. They have always been exposed to threats, destruction, and dangers throughout human history. As one of the most important international lakes, this lake has faced serious threats due to factors such as water level reduction, pollution, climate change, and human pressures. Methods: The present study, using the descriptive-analytical method, deals with the approach of international environmental law regarding the responsibility or non-responsibility of the Iranian government for the drying up of Lake Urmia. Findings: Lake Urmia, one of the largest salt lakes in the world, is rapidly losing water and drying up. This environmental hazard has raised concerns about its consequences and impact on surrounding communities. Maintaining and improving the condition of Lake Urmia requires the cooperation of all related people and institutions. This includes governments, organizations, researchers, civil society, and the international community. Everyone should pay attention to this issue and take appropriate measures to maintain and improve the condition of Lake Urmia. All individuals and institutions need to understand that the drying up of Lake Urmia is a global issue and requires the cooperation of all relevant parties to combat it. Conclusion: By adopting appropriate measures and effective interaction, it is possible to realize a significant improvement in the condition of Lake Urmia. Based on the provisions of international conventions and environmental principles and the perspective of international organizations, governments have international responsibility in various environmental fields, including the protection and restoration of lakes. Governments are responsible for preserving natural resources such as water, soil, forests, and biological resources. Carrying out numerous development projects in the area of Lake Urmia, such as the construction of the Shahid Kalantari highway and numerous reservoir dams on the rivers that supply water to the lake, disturbs the ecological and hydrodynamic balance of Lake Urmia and is considered contrary to the commitment to promote reasonable use in the framework of the Ramsar Convention. The inefficiency of environmental impact assessment systems, starting projects before presenting the results of environmental assessment, not publishing and notifying the results to the public, not using the best available technology, etc. has finally endangered the life of this valuable wetland more and more. Therefore, the government of Iran is responsible for the drying up of Lake Urmia and its environmental damage according to international conventions and is required to comply with environmental principles to preserve and improve the conditions of Lake Urmia. The government of Iran should formulate and implement appropriate policies and laws to prevent illegal exploitation, pollution, and sabotage of these resources.