ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۵۸۱.

تحلیل حقوقی امکان باطل بودن ضمنی دادخواست، رسیدگی،و رأی در آیین دادرسی مدنی و چگونگی اعتراض و اعلام آن (با نگاهی به کامن لا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایرادات توقیف دادرسی بطلان رسیدگی اهلیت دعوا بر میت تجزیه دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۰
قانون آیین دادرسی مدنی به طور ضمنی مواردی را مطرح کرده است که در آن ها دادخواست، دادرسی، و رأی ممکن است باطل شود. اگر خواهان بدون داشتن اهلیت اقامه دعوا کند و دادگاه متوجه عدم اهلیت او شود، قرار رد دعوا صادر می شود. ولی اگر دادگاه متوجه وجود این ایراد نشود و خوانده هم ایراد عدم اهلیت خواهان را مطرح نکند، دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. چنین رسیدگی ای در ظاهر صحیح اما به طور ضمنی و مستتر باطل خواهد بود و اگر به صدور رأی منجر شود آن رأی نیز به طور ضمنی باطل خواهد بود. ولی آن قانون راهکار آشکاری برای چگونگی درخواست اعتراض، رسیدگی، و اعلام چنین بطلانی پیش بینی نکرده است. اگر دادگاه بدوی قبل از صدور رأی متوجه این امر شود و عدم اهلیت خواهان رفع شده باشد، قرار رد دعوا صادر می کند. ولی بعد از صدور رأی بدوی، مورد توجه واقع نشده بودن وجود چنین ایرادی به طور آشکار از جهات تجدیدنظرخواهی نیست و چون جهات تجدیدنظرخواهی استثنایی و حصری هستند، نمی شود بدون دلیل موجه آن ها را به این مورد تسری داد. همه آرا قابل فرجام خواهی نیستند، گرچه اگر چنین رأیی از موارد قابل فرجام خواهی بود به خاطر عدم رعایت حقوق اصحاب دعوا می شد از آن فرجام خواهی کرد. اگر هنگام تقدیم دادخواست خواهان فاقد اهلیت بوده و درواقع دادخواست او باطل بوده و در باره آن دادخواست حکم صادر شده باشد می توان به جهت «حکم به غیر خواسته» یا «کشف مدرک مکتوم» از آن حکم اعاده دادرسی خواست. ولی اگر عدم اهلیت خواهان بعد از دادن دادخواست حادث شده یا رأی صادره قرار، حتی قرار سقوط دعوا، باشد چنین امکانی هم وجود نخواهد داشت. اگر خوانده نیز فاقد اهلیت بوده یا در اثنای دادرسی اهلیت خود را از دست داده باشد وضعیت مشابهی مطرح می شود. البته، در این حالت باید امکان واخواهی را هم مدنظر داشت. درواقع، این بحث روی دیگر سکه توقیف دادرسی هم هست.
۲۵۸۲.

بررسی ساز و کار تعیین و بازنگری قیمت در قراردادهای خرید و فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزاد سازی بازار تعیین قیمت شرط بازنگری قیمت قراردادهای خرید و فروش ال ان جی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
از قراردادهای رایج در صنعت گاز قراردادهای خرید و فروش ال ان جی بوده و از مسائل مهم آن به دلیل طولانی مدت بودن، تعیین قیمت و بازنگری در آن می باشد. این مقاله به بررسی رابطه میان تحول نظام تعیین قیمت با شرط بازنگری، ارزیابی تأثیر تحولات جهانی همچون آزادسازی، بیماری همه گیر و جنگ، بر این بازار می پردازد. نویسنده از آخرین مقالات و کتب برای تحقیق در این موضوع استفاده نموده و بدین شکل با روش توصیفی-تحلیلی مشخص گردید: این قراردادها به شکل سنتی بلند مدت بوده و تعیین قیمت نیز به صورت مقطوع، بر مبنای نفت، گاز و ترکیبی از نفت و گاز، بوده و روش رقابت گاز با گاز منعکس کننده واقعیات بازار می باشد. با تغییر در شیوه قیمت گذاری از نفت به گاز و ایجاد موجی از بازنگری مشخص گردید این امر بر بازنگری در قیمت تأثیر گذاشته و تحولات اخیر نیز بازار را به صورت افزایش یا کاهش در تقاضا، متحول ساخته و بر قیمت ها، میزان تولید و سرمایه گذاری اثر می گذارد.
۲۵۸۳.

مشروعیت سیاسی کیفر سالب آزادی در حقوق موضوعه و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشروعیت توجیه اخلاقی توجیه سیاسی حبس اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۱
مسئله مهمی که در حوزه کیفرگذاری، چه در حقوق موضوعه و چه در حقوق اسلام وجود دارد، بحث فلسفی «توجیه کیفر» است. در کنار توجیه اخلاق هنجاری کیفر، توجیه سیاسی آن نیز مدنظر است که همان «مشروعیت سیاسی» نامیده می شود. در حقوق کیفری در باب مجازات حبس این پرسش مطرح است که حکومت با توسل به کدام دلیل و حجت، آزادی افراد را با کیفر حبس، سلب می کند و این مجازات از چه منشأ و خاستگاهی برخوردار است؟ لذا محور اصلی پژوهش حاضر آن است که فارغ از کارآمدی وعدم کارآمدی کیفر حبس، آیا منشأ و خاستگاه آن، مشروعیت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی، این سؤال بررسی و پاسخ داده شده است. نتیجه این پژوهش آن است که این کیفرْ منشأ الهی ندارد، زیرا در اسلام حبس و محبس جایگاه خاصی ندارند و به عنوان اقدام احتیاطی بدون این که جنبه کیفری داشته باشد، از آن استفاده شده است. اگرچه برخی از فقها با استناد به روایات و آیات در باب حبس، آن را دارای مشروعیت دانسته اند و به عنوان کیفر شرعی می دانند، از نظر نگارندگان اگرچه در جامعه امروزی از منظر جامعه شناسی مجازات، به دلیل این که جامعه از کیفرهای بدنی عبور کرده و از طرف دیگر، جامعه ایران هنوز پذیرای اجرای کیفرهای مدرن نیست، وجود این کیفر در جامعه ضروری است، اما این مجازات در اسلام مشروعیتِ وجودی نداشته و فاقد خاستگاه و منشأ الهی است.
۲۵۸۴.

وعده یکجانبه در فقه و حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وعده یکجانبه تعهد انتقال ایقاع اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۹
وعده یکجانبه در این مقاله عبارت از اظهاری که به وسیله آن شخص به قصد ملتزم شدن به انجام کاری ویا خودداری از آن و یا انتقال مال به دیگری مطرح می کند.اینکه آیا چنین وعده ای بدون قبولی الزام آوراست یا خیر؟ هنوز بین حقوقدانان کشورهای اروپایی و همچنین حقوقدانان ایرانی اختلاف است. اصول حقوق قراردادهای اروپا به این اختلاف پایان داده است. بدیهی است مفهوم وعده یکجانبه ای که به مخاطب ابلاغ شده متفاوت از قرارداد و مذاکرات قبل از قراداد است. چون وعده دهنده به قصد التزام قانونی و با قصد ایجاد اتکاء و اعتماد این عمل را انجام می دهد دارای اثر حقوقی خواهد داشت. این عمل فقط در قالب ایقاع قابل توجیه است. ایقاع به عنوان یک نظریه عمومی در پرتو اصل حاکمیت اراده براساس روایات و آیات دارای گستره نامحدودی است و شامل وعده یکجانبه نیز می باشد. بنابراین نفس اراده وقصد انشاء، به عنوان منبعِ تعهد ایجاد شده اعم از اینکه ناشی از وعده و یا غیر آن باشد ملاک هست. به طوری که منبع و الزامِ وظیفه ناشی از وعده در فعل ارادی بوده و قانون نیز حمایت می کند. قانون هر عمل حقوقی را ازطریق منصوص کردن و حتی با عدم ایجاد مانع و یا باسکوت خوددر صورتی که مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می رسد که ماده 10قانون مدنی که در مورد قراردادها وضع شده خصوصیتی نداشته بلکه از باب تغلیب است و می تواند شامل هر عمل حقوقی از جمله وعده یک جانبه به عنوان ایقاع را در برگیرد.
۲۵۸۵.

امضای الکترونیک، زمینه ساز پیشگیری از جرایم ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امضای الکترونیک پیشگیری از جرم تئوری های پیشگیری از جرم داده پیام سندالکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۰
امضای الکترونیک نتیجه محتوم ورود فناوری اطلاعات به عرصه مراودات حقوقی و ثبتی است. تازگی این موضوع و قرار گرفتن آن در بستر حقوقی جامعه از یک سو و کارکرد آن در پیشگیری از تقلبات تجاری و جرایم ثبتی از سوی دیگر اهمیت مطالعه و تحقیق را در این زمینه اقتضاء می کند. حوزه ثبت اسناد و املاک و به موازات آن، تجارت الکترونیکی عرصه تسجیل مالکیت، تنظیم و تنسیق اراده اشخاص و یکی از مهمترین سازکارهایی است که توسط دولت در جهت حفظ حقوق شهروندان در زمینه اموال، عقود و وقایع حقوقی اتخاذ می شود. شاید هدف ابتدائی ابداع امضای الکترونیک و فرایندهای مشابه آن، سرعت بخشیدن به مراودات تجاری و حقوقی بوده باشد؛ اما با توجه به فرایند و نحوه تحقق، می توان امضای الکترونیک را یکی از عوامل پیشگیری از وقوع جرم دانست. درک دقیق این فرایند مستلزم اشراف نسبی بر دو مقوله است؛ یکی ماهیت و فرایند امضای الکترونیک و دیگر کیفیت و لازمه های پیشگیری. مقاله حاضر ضمن شناخت پیوند این دو واقعیت، درصدد بررسی لازمه ها و عوامل افزایش تأثیر امضای الکترونیک بر پیشگیری از جرم است.
۲۵۸۶.

کالای عمومی ملی؛ مطالعه موردی رفاه اجتماعی در ایران و انطباق اسناد بالادستی نظام با تعریف آمارتیا سن از رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: کالای عمومی ملی رفاه اجتماعی قوانین و مقررات رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی ایران کالای عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 
۲۵۸۷.

کارکرد عدالتی مسئولیت مدنی، از منظر تطبیقی حقوق اسلام و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت اصلاحی عدالت ترمیمی مسئولیت مدنی کارکرد عدالتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۸۴
کارکرد عدالتی قواعد حقوقی ، خصوصاً حقوق مسئولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به اینکه سیستم حقوق اسلامی و کامن لا در بعضی از جهات وجه مشترک دارند، کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی این دو  سیستم، به روش توصیفی   تحلیلی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و روشن شده که نگاه به عدالت، در سیستم کامن لایی، از «وضعیت» به «نظریه» متحول شده است. کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی، مطابق این دیدگاه به رویکرد ارتباطی، بنیان گرا، ترکیبی و واقع گرا بررسی شده است اما اتفاق دارند که هدف حقوق مسئولیت مدنی تأمین عدالت اصلاحی عنوان شده است. در حقوق اسلامی، ظاهر ادله در این است که عدالت معیاری برای تمام امور و موضوعات است که کارکرد آن در حقوق مسئولیت مدنی ترمیمی می باشد. این تفاوت رویکرد، در اختیار قاضی در تعیین میزان غرامت، و نیز در موارد تعدد عاملین، در نحوه اعمال مسئولیت به روش تمام یا نسبی، مؤثر است.
۲۵۸۸.

جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حق بر توسعه پایدار صندوق بین المللی پول اهداف توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۷۳
صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی   تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.
۲۵۸۹.

مطالعه تطبیقی رویکردهای حاکم بر جرم انگاری سرقت هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاعات هویتی جرایم مرتبط با هویت جرم انگاری رویکردهای تقنینی سرقت هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
سرقت هویت نوعی فریب و تقلب است که در آن فردی با استفاده از اطلاعات هویتی شخص دیگری، خود را به جای آن فرد معرفی می کند. این عمل می تواند به او این امکان را بدهد که به روش های مختلف به منافع مالی دست یابد. فرایند گذار از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی، تأثیر شگرفی در توسعه سرقت هویت بر جای گذاشته است. این پدیده مجرمانه که شامل اشکال و درجات مختلفی است و از استفاده غیرمجاز کارت های اعتباری تا تصاحب کامل هویت شخص را در برمی گیرد، امروزه به عنوان یکی از خطرناک ترین جرایم محسوب می شود و گاهی اوقات خساراتی غیرقابل جبران به همراه دارد. با توجه به اینکه سرقت هویت افراد، چه در دنیای واقعی و چه در فضای مجازی، می تواند به ارتکاب اعمال غیرقانونی منجر شود، در برخی کشورها و به ویژه در بسیاری از قوانین کیفری ایالت های آمریکا این عمل جرم انگاری شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مبانی تحقیق به رویکردهای حاکم بر جرم انگاری این پدیده می پردازد و در نهایت، پیشنهاد هایی برای تدوین قوانین کیفری مناسب در این زمینه ارائه می دهد.
۲۵۹۰.

مطالعه تطبیقی ماهیت حق حکر و حق پذیره در مذاهب اسلامی با تکیه بر قوانین موضوعه کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اجاره مال موقوفه حق حکر حق پذیره ابتدایی حق پذیره انتقالی وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۳
حُکر یکی از مسائل نوظهور در فقه اسلامی است که در قوانین کشورهای اسلامی منعکس شده و به عنوان یکی از حقوق متفرع بر مالکیت شناخته می شود. حق حکر عبارت است از حق عینی که با اجاره ملک موقوفه و تجویز احداث اعیان از سوی مستحکر برای وی به وجود می آید. حق احداث بنا در ملک موقوفه در قبال وجه معینی جز اجرت سالیانه به مستحکر اعطا می شود. اگرچه حکر در قوانین کشورهای اسلامی برگرفته از فقه اسلامی است، اما گاه تمایزاتی با آن دارد. شرایط حق حکر از قبیل مدت و وضعیت ملک موقوفه و قالب عقد تحکیر از جمله این تمایزات است. پذیره نیز از مسائل مستحدثه در فقه امامیه است که در قوانین پس از انقلاب در ادبیات حقوقی ایران وارد شده است. پذیره نیز عبارت است از پرداخت درصدی از ارزش ملک موقوفه در اجاره آن در قبال استفاده از مال موقوفه و ایجاد حق احداث اعیان در ملک موقوفه. ضرورت بحث از ماهیت حکر و پذیره به آن علت است که پذیره به نوعی اقتباس از حکر بوده، از این جهت لازم است تمایز ماهوی حکر و پذیره در فقه اسلامی و قوانین ایران و کشورهای اسلامی بررسی شود. با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تطبیقی به دست خواهد آمد که حکر برخلاف حق پذیره علاوه بر قالب عقد اجاره، در قالب سایر عقود نیز قابل واگذاری است و در فقه مذاهب اسلامی برخلاف فقه امامیه تنها اختصاص به زمین های موقوفه بلااستفاده دارد. مدت واگذاری حکر معین بوده، در پذیره مدت نامعین است. تجویز تحکیر به دست قاضی است، حال آنکه تجویز پذیره و شرایط آن به دست واقف و متولی مال موقوفه است. این تمایزات از پذیره وجهه ای متمایز از حکر را نمایان می سازد که نشانگر استقلال نهاد پذیره از حکر است.
۲۵۹۱.

جستاری در نحوه دلیلیّت و اعتبار علم قاضی در نظام ادله دادرسی با نظر به ابهامات حقوقی و قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دلیلیت علم قاضی نظام ادله دادرسی ابهامات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
قاعده و قانونگذاری ادله اثبات دعاوی و روش های اثبات حقوق و جرائم در فقه و حقوق و مناسبات اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با طرّاحی و تدوین نظم حقوقی متقن دادرسی، برآورنده مصالح اجتماعی و نیز دارای وصف تعمیمی، وضوح و تا حدّ امکان، غیر قابل تفسیر شخصی باشد و تحقّق این مقصود در حقوق گذاری و کاربست آن، نیازمند شناسایی، مطالعه و تحلیل مبانی و منابع بالادستی است. با امعان نظر به ضرورت یاد شده، طبق مواد مربوط به ادله اثبات دعاوی، علم قاضی از جمله ادله شمرده شده است ولی در این مواد، به نوعی اجمال گویی و عدم صراحت ملاحظه می شود و از طرفی پیشینه پژوهشی این مسأله، همه جانبه و ناظر به ابهامات حقوقی و قانونی آن نیست و لذا نیازمند واکاوی بیشتر می باشد. بر این اساس، سؤال اصلی  تحقیق این است که ماهیت، قلمرو و ملاک اعتبار علم شخصی قاضی در دادرسی از منظر فقه اسلامی چگونه است و در نظم حقوقی ایران چگونه پردازش شده است؟ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیره از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای، ضمن ترسیم حقوقی رویکرد قانونی به علم قاضی و ارزش اثباتی آن و بیان نواقص و خلأهای موجود در مواد قانونی مربوط، چیستی، گستره و ادله اعتبار فقهی علم قاضی (به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا) را به تفصیل تحلیل و بررسی کرده است.
۲۵۹۲.

تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زناکار مجنون فاعل زنا قوه شعور و تمییز قصد التذاذ حدّ شرعی تمتع جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
۲۵۹۳.

بررسی نظارت الکترونیکی بعنوان یکی ازجایگزین های مجازات حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت الکترونیکی جایگزین مجازات پابند الکترونیکی جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
نظارت الکترونیکی بعنوان یک ضمانت اجرای جایگزین مجازات حبس عمل می کند؛ با این توضیح که فردی که در مورد او مجازات حبس اجرا نمی شود، می تواند مشمول مقررات آن شود. هدف مقاله ی حاضر تبیین نظارت الکترونیکی بعنوان یک جایگزین نوین مجازات حبس می باشد. یافته ها نشان می دهند که کاهش آسیب در جامعه و بویژه در میان خانواده های زندانیان یکی از مهمترین مزایای تکنولوژی های نوین در کنترل زندانیان است چنانکه نتایج مطالعات نشان می دهند به طور حتم محکومیت های جایگزین حبس موجب کاهش آمار زندانیان و اقدامات مجرمانه می شود. افرادی که از دستبند یا پابند الکترونیکی استفاده می کنند، کمتر از کسانی که در زندان ها هستند مرتکب جرم می شوند و این از مزایای این روش است؛ ام ا از جمله عوامل تأثیرگذار بر عملکرد این تکنولوژی ها می توان به نقص فنی، قطع شدن سیگنال، تمام شدن باتری، قطع شدن ارتباط بین پایگاه های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این، ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان های مسئول این پروژه مانند زندان، پلیس، شرکت های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین، مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.
۲۵۹۴.

قلمرو اسناد سازمان های جهانی و منطقه ای در تقویت ظرفیت های حقوقی مقابله با جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جرایم تروریستی سازمان های جهانی و منطقه ای سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
جرایم تروریستی تهدیدی جدی برای جان و امنیت مردم و یک چالش امنیتی عمیق برای کشورها است. در عین حال، مقررات، سیاست ها و سایر سازوکارهای ضدجرایم تروریستی می تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم محدودیت های جدی برای حقوق اساسی داشته باشد و بر افراد، گروه ها و کل جامعه تأثیر منفی بگذارد. تلاش های سازمان های بین المللی و منطقه ای برای مقابله با جرایم تروریستی هرگز بدون چالش نبوده است. این سازمان ها نقش مهمی را به عنوان فضای گفت وگو و تبادل اطلاعات داشتند. در مذاکرات سازمان ها، دولت ها می توانند آموزش ببینند تا دیگر دولت ها را بهتر درک کنند و از این طریق مسیر را برای بهره گیری مطلوب و مؤثر ابزارها در آینده هموار کنند. سازمان ها ضمن مساعدت به توسعه درک متقابل و مطلوب، امکان هم گرایی دیدگاه دولت ها را پیرامون جرایم تروریستی فراهم می کنند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب به وسیله مطالعه کتابخانه ای بوده که برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری استفاده شده است.
۲۵۹۵.

A Comparative Analysis of the Position of Equality in Labor Rights and Wages in International Documents and Applicable Laws of Iran and Canada(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Equality Rights Wages Social Security Worker Iran Canada international documents

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۸۱
Worker wages represent a critical dimension of labor rights, encompassing all forms of remuneration arising from employment contracts. Given the inherent power imbalance between employers and employees, there exists an ongoing concern that employers, driven by the desire to minimize operational costs, may offer unjust wages to workers. Consequently, various frameworks are employed across societies to establish minimum wage standards. Social security stands as a fundamental indicator of the welfare levels of workers and vulnerable populations, providing a vital criterion for evaluating public satisfaction with governance. This research employs library resources, alongside descriptive-analytical and comparative approaches, to examine the relevant laws and documents within the national legal frameworks of Iran and Canada, as well as pertinent international instruments. The findings, based on the study's hypotheses, suggest that the systems governing equality in rights within Iran and Canada, as well as in international documents, emphasize the right to receive insurance benefits and secure employment as foundational elements of equality rights. Furthermore, the domains of relief and support serve to enhance these foundational structures.
۲۵۹۶.

General Observations on the Iran-United States Claims Tribunal and a Review of the Tribunal’s Jurisprudence on Arbitration Procedure(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: Iran-United States Claims Tribunal Tribunal’s Rules of Procedure Testimony by Interested Parties Standard of Proof Burden of proof

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
This article aims to address theoretical and practical issues arising from the author’s "lived experience" in dealing with the developments and intricacies of international arbitration, with a particular focus on experiences related to the Iran-United States Claims Tribunal. These discussions are presented in two parts. The first part consists of general observations that emphasize, on the one hand, the unique importance of the Tribunal in contributing to the maintenance of international peace and security through the peaceful resolution of disputes between two predominantly adversarial states. The Tribunal is referred to as a symbolic institution embodying the "ideal of arbitration for peace." On the other hand, this section highlights the hybrid and multifaceted nature of the Tribunal and its manifestations, noting that the Iran-United States Claims Tribunal is a multifunctional institution. It simultaneously serves as an international commercial arbitration tribunal, an international investment arbitration tribunal, a tribunal with jurisdiction over contractual disputes between two states, and a public international law tribunal. This multifaceted nature allows its awards to be examined from various perspectives. The second part primarily examines the Tribunal’s jurisprudence from the perspective of the interaction between distinct legal cultures involved in international arbitration and the mutual influence of their legal backgrounds on the arbitration process. This selection is made with consideration of the judicial issues prevalent in Iran and seeks to highlight the Tribunal’s unparalleled role in deepening the legal knowledge and practical skills of Iranian lawyers in dealing with international claims. In this regard, issues such as the non-requirement of power of attorney for legal representatives, the admissibility of written witness testimony (affidavit) by the parties, the submission of written witness testimony and oral testimony by individuals with a personal interest in the case or a master-servant relationship with the parties, the ability to cross-examine witnesses during hearings regarding the content and veracity of their testimony, and the standard applied by the Tribunal for meeting the burden of proof and the burden of production are all examined in light of the Tribunal’s various rulings.
۲۵۹۷.

بررسی تطبیقی تفهیم اتهام در فقه اسلامی و حقوق ایران و غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاضی متهم حق دفاع تفهیم اتهام سکوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۵
متعاقب وقوع جرم و آغاز رسیدگی کیفری، پس از احراز هویت، از حقوق غیر قابل انکار هر کس در مقام متهم، اطلاع از اتهام، تحت عنوان تفهیم اتهام است که از آثار آن، دفاع متهم و اتخاذ تأمین کیفری توسط مقام قضایی است. پژوهنده با روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین ابعاد موضوع مقاله در فقه اسلامی حقوق ایران و حقوق غرب بوده است. تفهیم اتهام، توسط ضابطان در جرائم مشهود و مقام قضایی، ابتدا در تحقیقات مقدماتی و سپس در محکمه به عمل می آید. در تفهیم اتهام، صِرف اعلام عنوان جرم به متهم رفع تکلیف نمی کند، بلکه لازم است که متهم از جرم ارتکابی آگاه شود، لذا عنداللزوم باید عناصر جرم به متهم تفهیم گردد. اگر بعد از تفهیم اتهام، متهم یا وکیل وی سکوت کند به معنای رد یا قبول اتهام و دلایل ابرازی علیه او نیست، ولی موجب حضوری بودن رأی دادگاه می گردد. حکم علیه مجانین یا اطفال بزهکار، به تنبه یا تأدیب یا هر اقدام تأمینی و تربیتی متوقف بر تفهیم اتهام است؛ وگرنه خیر. عدم تفهیم اتهام و متعاقباً صدور حکم محکومیت آن حکم قابل تجدیدنظر بوده و آن حکم اعتراض شده در دادگاه تجدیدنظر، موجب تشکیل جلسه و در مرجع تجدیدنظر موجب نقض رأی است، ولی اگر حکم بدون اعتراض قطعی شود، عدم تفهیم اتهام موجب بی اعتباری حکم نیست.
۲۵۹۸.

بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سواد حقوقی قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانون نظام رتبه بندی معلمان قانون مدیریت خدمات کشوری معلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد حقوقی معلمان ناحیه 2 شهر زنجان انجام شده است. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی-پیمایشی است. بدین منظور، پرسشنامه ای براساس سه حوزه قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون نظام رتبه بندی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، نمونه ای مشتمل بر 320 نفر (زن و مرد) از معلمان ناحیه 2 زنجان انتخاب و پرسشنامه میان آن ها توزیع شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته سواد حقوقی با 30 گویه است که برای تعیین روایی سازه از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، و اعتبار (محاسبه آلفای کرونباخ) و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی یک نمونه مستقل، تی دو نمونه مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج پژوهش مؤید آن است که میزان سواد حقوقی معلمان در حد پایین تر از حد متوسط است و در ارتباط بین میزان سواد حقوقی با جنسیت و میزان تحصیلات معلمان، تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین میزان سواد حقوقی و سابقه تدریس معلمان، تفاوت معنادار وجود دارد. درنهایت، برای افزایش سطح سواد حقوقی معلمان، تدابیری پیشنهاد شده است.
۲۵۹۹.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۲۶۰۰.

استثنائات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت

کلیدواژه‌ها: استثنائات ایرادات اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات دارنده با حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۳۷۲
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات ازجمله مباحث مهم در حقوق تجارت به شمار می رود. در تمام قراردادها و اسناد، مقرراتی وجود دارد که از تضرر طرفین جلوگیری شود، اصل رضایت طرفین، اهلیت، صحت قرارداد، لازم یا جایز بودن قرارداد و... ازجمله اصولی هستند که برای بهتر شدن روابط و تعیین حقوق و تکالیف طرفین وضع شده اند. ممکن است اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری موجب نادیده گرفتن حق و آسیب به یکی از طرفین شود؛ بدین سبب در ارتباط با این اصل، استثنائاتی وارد گردیده است. این استثنائات تاثیری بر وصف تجریدی سند ندارد و به آن لطمه وارد نمی کند، با این حال می تواند حد اجرای اصل را تا حدودی محدود سازد؛ اظهارنظرات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش که از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است این نتیجه حاصل گردید که استثنائات اصل، به منظور حمایت و جلوگیری از ورود ضرر به طرفین وضع شده است و این استثنائات شامل اکراه، عدم اهلیت، ایرادات بین ایادی بلافصل، دارنده با سوءنیت، ایرادات شکلی و ماهوی نسبت به سند، ایراد تحصیل مجرمانه سند و... می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان