درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه ردپای حقوق مالکیت فکری را در همه عرصه ها می توان دید. از طرفی اقتصاد نیز از دیرباز لازمه پیشرفت و تداوم یک کشور است. حقوق مالکیت فکری با رشد و توسعه اقتصادی رابطه مستقیم و غیرمستقیم دارد. با قوانین کارآمد و مناسب در این عرصه می توان نمود آن را در بخش های مختلف مشاهده کرد. از این رو هدف این پژوهش این است که اثر نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست گذاری های کیفری در زمینه مالکیت فکری (به صورت کیفی) مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و به این سؤال پاسخ دهد که نگرش و مبانی اقتصادی بر سیاست کیفری مطلوب در این حوزه به چه نوع مجازات مناسب و کارآمد نیازمند است؟ فرضیه تحقیق این است که ماهیت جرایم مالکیت فکری به گونه ای است که به نظر می رسد مجازات جزای نقدی و همچنین در نظر گرفتن خسارت های تنبیهی، کارآمدتر از مجازات حبس باشد و بنا بر ادله ای مجازات حبس نمی تواند کارآمد و مفید باشد و به عبارتی باید هزینه های جرم را نیز در نظر گرفت. این پژوهش بر اساس روش اسنادی و میدانی در قالب مصاحبه با بهره مندی از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در صورت تعیین مجازات حبس باید معیاری بر اساس نوع جرم بر اساس شرایط و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای مجرم تعیین گردد.

معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود، موقعیتی است که منافع مدیر با شرکت در تضاد می باشد و محتمل است مدیر منافع خود را ارجح بر منافع آن بنگاه بازرگانی بداند؛ بر همین اساس مقنن باید درصدد حمایت از شرکت در برابر سوءاستفاده مدیر از اختیاراتش باشد. مقنن تنها در رابطه با شرکت سهامی وضع حکم نموده که مقصود او محل اختلاف است؛ لذا هدف این جستار، استنباط احکام مقنن در خصوص شرکت نام برده و تبیین وضعیت سایر شرکت ها در فرض فوق در مقام مقایسه با حقوق انگلیس است. در شرکت سهامی مدیران در گام نخست باید رضایت هیئت مدیره و سپس مجمع عمومی را اخذ نمایند (ماده 129 ل.ا.ق.ت). در غیر این صورت معامله قابل ابطال است؛ حتی در فرضی که با حقوق ثالث با حسن نیت مغایرت داشته باشد (ماده131 ل.ا.ق.ت.)؛ اما اگر رضایت هیئت مدیره کسب شده باشد و مجمع تصویب نکند و بطلان معامله با حقوق ثالث با حسن نیتی مغایرت داشته باشد، معامله نسبت به ثالث صحیح خواهد بود (ماده130 ل.ا.ق.ت.). در خصوص سایر شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما احکام شرکت سهامی با عنایت بر تنقیح مناط باید جاری باشد؛ همان طور که در خصوص شرکت تعاونی به تصریح مقررات مربوط احکام شرکت نام برده جاری است. البته بعضاً به جهت فقدان هیئت مدیره و مجمع امکان تسری حکم وجود ندارد؛ لذا باید احکام وکالت جاری شود. در حقوق انگلیس نیز معامله مدیر به نمایندگی از شرکت با خود پذیرفته شده اما تفاوت هایی با حقوق ایران دارد؛ از قبیل آنکه تمامی شرکت ها تابع احکام واحد هستند.

هوش مصنوعی بر فناوری هایی مانند یادگیری ماشین و شبکه های عصبی یادگیری عمیق بنا شده است که عملکرد هریک از آن ها وابسته به حجم عظیمی از داده های باکیفیت است. داده های شخصی منبعی اجتناب ناپذیر برای توسعه هوش مصنوعی و بهبود کارایی الگوریتم های هوش مصنوعی است. داده های شخصی منتسب به اشخاص است و بخشی از حقوق و تکالیف شخص در فضای آنالوگ، حسب مورد می تواند ارتباط وثیقی با پردازش صحیح آن داشته باشد که منافع شخص موضوع داده را تأمین کند و آسیبی علیه وی ایجاد نکند. پیش از ظهور هوش مصنوعی حجم پردازش داده های شخصی به نسبت هوش مصنوعی بسیار کم و محدود بود؛ به گونه ای که مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا (2016)، تکالیفی را برای هر مورد از پردازش داده های شخصی برای کنترلگر الزام کرده و نیز حقوقی را برای پردازش هریک از داده های شخصی برای شخص موضوع داده پیش بینی کرده است (رویکرد کنترلی)، اما با در نظرگرفتن ماهیت فنی هوش مصنوعی، امکان اعمال قواعد کنترلی بر پردازش الگوریتمی داده های شخصی با مشکلاتی همراه است. در این مقاله ضمن بررسی چالش های مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی در حفاظت از داده های شخصی (به عنوان مشهورترین نماینده این رویکرد) تحت پردازش سامانه های هوش مصنوعی، راهکار تقنینی حفاظت از داده شخصی در حوزه هوش مصنوعی مورد تحلیل قرار می گیرد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قانون گذاری حفاظت از داده شخصی در پردازش الگوریتمی با چه چالش هایی مواجه است و رژیم حقوقی جایگزین برای حل این چالش ها چیست؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.

اتحادیه بین المللی مهندسان مشاور (موسوم به فیدیک) در چند دهه اخیر تلاش کرده است با پیش بینی شیوه های مختلفِ حل اختلاف در قراردادهای نمونه (استاندارد) اختلافات را پیش از ارجاع به داوری مدیریت و حتی الامکان به صورت دوستانه فیصله دهد. قراردادهای نمونه ساخت و سازِ بین المللی فیدیک از آنجا که دارای طرفین با ملیتهای مختلف است همواره می بایست بگونه مؤثری مدیریت شوند تا مورد بی اعتمادی کارفرمایان و پیمانکاران خارجی قرار نگیرند. بنابراین در این گونه قراردادها به صور معمول حل اختلاف به صورت چندلایه و با ترکیبی از شیوه های جایگزین حل اختلاف به صورت طولی پیش بینی شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع معتبر خارجی و داخلی گردآوری شده است یافته های بحث نشان می دهد که از سال 1999 به این سو فیدیک با جایگزینی نقش حل اختلافِ مهندس مشاور با هیأت حل اختلاف (گاهی هیأت اجتناب از اختلاف) با در نظر گرفتن نوع، کیفیت و قیمت اقتصادی پروژه های ساخت و همچنین توافق طرفین قراردادها سعی کرده است با ارائه الگوهای مختلف و چندلایه اولاً: مانع از ایجاد اختلاف شود (نقش پیشگیرانه) ثانیاً: اختلافات را در مرحله بروز با تمهیدات خاص مدیریت کند.

پدیده ی قاچاق کالا در کشور ایران، علاوه بر آثار سوء اقتصادی، یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه، این پدیده، علاوه بر اینکه تهدیدی جدی سر راه تجارت آزاد است، هزینه های زیادی نیز بر بدنه ی اقتصادی کشور تحمیل می کند. باید اذعان داشت قانون جدید، نوآوری های بسیاری دارد و کم و کاستی های زیادی را در قانون قبلی اصلاح کرده است؛ با این وصف، «قانون مبارزه با قاچاق مصوب ۱۳۹۲»، ضمانت اجرای لازم و مکفی نداشت و به همین دلیل، در اصلاحات جدید، از جنبه های مختلف، ضمانت اجراهای این قانون، تقویت شد. موارد قاچاق هم مبهم است و فعل قاچاق، گاهی، با عنوان کم اظهاری یا اظهار خلاف واقع مطرح است که در اصلاح قانون، اختلاف-های زیاد وزنی کالا یا اظهار خلاف واقع، قاچاق به شمار آمده است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، تحلیل رویکردهای جرم شناسی و پیشگیرانه را در بحث قاچاق کالا و ارز، ضمن بررسی ابهامات و چالش-های موجود در این حوزه دنبال می کند و سیاست های کیفری کنشی و واکنشی را جهت پیشگیری، مورد تحلیل قرار می دهد.

در میان بزه دیدگان جرایم بین ا لمللی، کودکان و نوجوانان به حمایت بیشتری نیازمند هستند، زیرا به لحاظ روانی و جسمانی در حال رشد بوده و شخصیت آن ها به درستی شکل نگرفته است. از این میان، بزه دیدگان جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، ورود به عرصه روسپیگری، رانده شدن از جامعه و انواع بیماری های آمیزشی روبه رو هستند. پژوهش پیش رو با روش کتابخانه ای به دنبال یافتن میزان توجه دیوان کیفری بین المللی به بزه دیدگی جنسی کودکان و هم چنین انواع حمایت های صورت گرفته از آن ها در این دادگاه می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که دیوان کیفری بین المللی بیش از دادگاه های دیگر به این موضوع توجه نموده است، اما هم چنان خلأها و نقاط ضعف بسیاری در عملکرد دیوان وجود داشته و از رویکرد نظری تا رویه عملی آن فاصله بسیاری وجود دارد که برقراری تعادل در اهداف دادرسی های دیوان و الگوپذیری از برخی نهادهای قضایی بین المللی را در مواردی ضروری می نماید.

به واسطه اهمیت اصل نظارت در بستر حقوق عمومی، حفاظت از اعتماد جمعی به نمایندگان، و اصل برابری همه شهروندان در قبال قانون می توان گفت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس امری بدیهی به شمار می رود. همان گونه که نظارت بر رفتار بقیه کارگزاران نظام اهمیت دارد، با توجه به اینکه روش های نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم هستند و در کارآمدی نهاد نظارت حرفه ای نقش کلیدی ایفا می کنند، پس قانون گذار نیز باید توجه خاصی به آن داشته باشد و این مسئولیت مهم را به واسطه تحلیل و معرفی این روش ها عملی سازد. پژوهشگران در نوشتار پیش رو قصد دارند به این پرسش جواب دهند که روش های نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در امریکا، انگلستان، فرانسه، و ایران کدام اند ؟ در این بستر، این کشورها از شیوه های اعلام منظم و اتفاقی منفعت، محدود بودن نمایندگان در جهت دریافت عایدی های خارج از مجلس، و در همین حین شیوه های نظارت غیر مالی مانند شکایت مردم از نقض قواعد مرتبط با رفتار نمایندگان و مدیریت شیوه تعامل نمایندگان با لابی ها به همراه توجه به منزلت و شأن نمایندگان بهره می گیرند. در کشور ایران نیز نهادهای قانون گذار باید با در نظر گرفتن فرهنگ حقوقی دردسترس از این روش ها بهره مند شوند و در نهایت بتوانند الگوی مناسبی از نظارت را ارائه دهند.

با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.

تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.

از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.

از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.

در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

مفهوم مسئولیت جمعی، مانند مسئولیت شخصی و مسئولیت مشترک، در بیشتر زمینه ها هم به مسئولیت علّی عوامل اخلاقی در قبال آسیب های جهانی اشاره می کند و هم به واکنشی که در برابر این آسیب ها نشان داده می شود. بنابراین می توان گفت مسئولیت جمعی به نوعی دارای گزاره های اخلاقی نیز هست. از آنجایی که این مفهوم از مسئولیت جمعی، گروه ها را، به عنوان متمایز از اعضای فردی شان، به عنوان عامل اخلاقی نشان می دهد، در سال های اخیر توسط فردگرایان به طور یکسان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. دیدگاهِ فردگراییِ روش شناختی امکان مرتبط کردن عاملیت اخلاقی با گروه ها را به عنوان مجزا از اعضای فردی آن ها به چالش می کشند، و از نظر فردگراییِ هنجاری مسئولیت جمعی، اصول مسئولیت فردی و انصاف را نقض می کند. در پاسخ به این چالش ها، طرفداران مسئولیت جمعی تلاش کردند تا نشان دهند که مسئولیت جمعی، و همچنین نیات گروهی و کنش جمعی امکان پذیر است. یکی از بزرگترین مسائلی که نیازمند اقدام مشترک و جمعی دولت هاست موضوع سلامت و بهداشت می باشد. سازمان جهانی بهداشت به عنوان نمادی از اراده ی دولت ها برای حل چالش های سلامت به شکل جمعی متبلور شده است. بر این مبنا کشورهای هضو سازمان جهانی بهداشت متعهد به همکاری با یکدیگر در حل مسائل بین المللی هستند که دارای جنبه های اقتصادی و بشردوستی می باشند تا همه ملتها بتوانند از ح قوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض ب هره مند شوند. از این رو بر مبنای مسئولیت جمعی دولت های عضو سازمان بهداشت جهانی، انجام اقدامات مشترک در زمینه ی مقابله با بیماری ها و ارتقای سطح سلامت از وظایف دولت های عضو به شمار می رود.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.

انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین انعقاد قرارداد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن ها، قرارداد باطل و بی اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می باشد . برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می تواند منجر به برخی مسئولیت های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.

ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.

در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.

به دلیل شرایط متزلزل اجتماعی- اقتصادی، پناهندگان بیش از سایر جوامع انسانی در معرض دشواری های زیست جمعی قرار می گیرند و بحران کرونا در زمینه سلامت و بهزیستی آنان نگرانی های جدی ایجاد نموده است. پرسش اصلی آن است که مقتضیات شرایط اضطراری ناشی از همه گیری بیماری کرونا، بر حقوق پناهندگان تضمین شده در معاهدات بین المللی، چه اثراتی گذاشته است؟ مطالعه سیاست های موردی و استقراء در رویکرد های عملی دولت های جهان در جوامع هدف نشان می د هد که به دلیل تعدد بازیگران تصمیم گیر در عرصه بین المللی و ملی، تضمین و رعایت حقوق بشر پناهندگان از الگوی واحدی تبعیت نمی نماید و طیف وسیعی از اقدامات متنوع از خودداری کامل رعایت حقوق این قشر تا پوشش فراگیر آن را نشان می دهد. غالب راه حل های مرتبط با مدیریت بحران نسبت به جوامع پناهندگی، کوتاه مدت بوده و از فراگیری و اثرگذاری برخوردار نیستند؛ همچنین تا میزان بسیار زیادی به درجه رفاه و توسعه یافتگی، و شدت و ضعف مقبولیت نهادها و موازین دموکراتیک کشور میزبان بستگی دارند. در نتیجه چنین شرایطی حقوق پناهندگان به طور مستمر و به نحو گسترده ای نقض گردیده و نگرانی های جدی را در خصوص تداوم این وضعیت در دوران پسا کرونا مطرح می نماید.