درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۴۱ تا ۲٬۵۶۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۲۵۴۱.

واکاوی نقش بلوک سالاری در تحقق بانکداری اسلامی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 597 - 628

کلیدواژه‌ها: قرارداد هوشمند فناوری مالی اسلامی زنجیره بلوکی رمزارز بانکداری اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۹۱
مفاهیمی از جمله حق و عدل، رفاه عمومی و تجلی اخلاق انسانی از مهم ترین اهداف بانکداری اسلامی به شمار می آید. به رغم تأکید اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شرعی بودن کلیه فعالیت های اقتصادی و فراهم شدن حکمرانی قوانین مبتنی بر شریعت، اجرای صحیح و کارآمد بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور با روش دیوان سالاری و مبتنی بر فرآیندهای سنتی عملی نگردیده است. از سوی دیگر، خدمات مالی نظیربه نظیر (P2P) به منظور تحقق ویژگی ها، اصول و اهداف بانکداری مبتنی بر اخلاق، به طور فزاینده ای در حال ایجاد تغییرات قابل توجهی در سراسر جهان است و بلوک سالاری به تمام و کمال پوشش دهنده آن است. بلوک سالاری می تواند خدمات مالی نظیربه نظیر را بدون واسطه و دخالت شخص ثالث به بهترین نحو انجام دهد؛ بلوک سالاری با حذف واسطه در بانکداری سنتی، هزینه تمام شده خدمات مالی را کاهش می دهد؛ مخاطرات حملات سایبری در بانکداری بلوک سالاری کمتر است؛ از این رو هزینه مخاطرات عملیاتی کاهش می یابد. سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که قابلیت بلوک سالاری برای تحقق بانکداری اسلامی حقیقی چیست؟ این پژوهش با بهره جویی از منابع کتابخانه ای نوین و روش توصیفی تحلیلی پاسخ به این سؤال را این گونه روشن ساخت که اولاً، ارکان بلوک سالاری هیچ گونه منافاتی با اصول اخلاقی و شرعی اسلام ندارد، و ثانیاً، بلوک سالاری با توجه به الزامات و قابلیت خود، اهداف مشخص شده در قانون اساسی ایران در راستای شرعی بودن فعالیت های اقتصادی را جامه عمل می پوشاند. در این مقاله سعی شده است تا برخی از شاخص های حکمرانی شرکتی و اخلاق محور در سه روش بانکداری دیوان سالاری، بلوک سالاری خصوصی و بلوک سالاری عمومی را - که مورد اخیر، مورد مطلوب حکمرانی مردم سالاری بر بانکداری است - به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد.
۲۵۴۲.

نقش پلیس بین المللی فراجا در استرداد مجرمین با تاکید بر قوانین موضوعه

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 8 - 19

کلیدواژه‌ها: پلیس بین الملل فراجا استرداد مجرمین قوانین موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۰
با گسترش یافتن جوامع و توسعه ی شهری وقوع جرایم در سراسر جهان با گستردگی روزافزونی روبرو گردیده است . جرایم سازمان یافته ، وقوع برخی جرایم جهانی همانند تروریسم ، قاچاق انسان ، نسل کشی ، پولشویی و.......، پدیدار شدن گروه های تبهکاری و مافیاهای بزرگ در سراسر جهان از عمده ترین دلایل برای گسترش یافتن جرم در دنیا می باشد . در این راستا و به منظور مقابله نمودن با مجرمان مختلف ، دولت های گوناگونی تصمیم بر این امر گرفتند که یک سازمان بین المللی جنایی (اینترپل ) را تاسیس نمایند . درواقع این سازمان بین المللی نقطه ی پیوند 192 کشور در سراسر جهان می باشد که بموجب قراردادی در زمینه ی مقابله با تبهکاری و استرداد نمودن مجرمان به کشورهای دیگر همکاری های لازم را انجام می دهند . بنابراین اینترپل محلی برای تبادل اطلاعات می باشد و می تواند در زمینه ی استرداد مجرمین نقش بسزایی را ایفا کند . ما نیز در پژوهش فوق که به روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای فراهم گردیده است برآنیم تا بتوانیم جایگاه پلیس بین الملل در کشور ایران را بشناسیم و در کنار آن با ساز و کار اینترپل در رابطه با استرداد مجرمان آشنایی پیدا کنیم .
۲۵۴۳.

امکان سنجی کاربست مالکیت در «ماه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 29 - 44

کلیدواژه‌ها: مالکیت ماه حیازت مهایات انفال موافقت نامه ماه معاهده فضای ماورای جو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
مالکیت ویژگی ای است که در اثر هرگونه سلطه قانونی به وجود می آید. آنچه تاکنون از این ویژگی گفته شده، در عرصه زمین بوده؛ در حالی که تلاش انسان برای حضور، فعالیت و زندگی در فضای خارج از زمین رو به افزایش است. همگام با این تلاش، بررسی جوانب گوناگون موضوع از دیدگاه حقوقی بیشتر اهمیت پیدا کرد. اگر زمانی جامعه جهانی با نگارش پیمان های بین المللی برای حضور انسان در فضا بسترسازی می نمود، امروزه زوایای دقیق این حضور، نظریه پردازی حقوقی در این عرصه را ناگزیر کرده است. یکی از این جوانب، کاربست «مالکیت» ماه است که معاهده فضای ماورای جو (1967) و موافقت نامه ماه (1979)، «ماه» و منابع طبیعی آن را میراث مشترک بشریت دانسته و هرگونه ادعای مالکیت نسبت به آن را رد نمودند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، بر بنیاد حقوق اسلامی و با توجه به اینکه تاکنون در عرصه بین المللی نسبت به مالکیت «ماه» توافقی به دست نیامده، در راستای همگامی با روح معاهدات بین المللی، جنبه رد مالکیت «ماه» پذیرفته شد.
۲۵۴۴.

تحول مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه؛ ارائه راهکارهایی برای تحول در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 43 - 80

کلیدواژه‌ها: بیماری های عفونی بیمارستانی تقصیر و مسئولیت محض مسئولیت پزشکی واکسیناسیون اجباری واقعه درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۴
در پاسخ به این پرسش که مبنای مسئولیت مدنی پزشکی در حقوق فرانسه چه تحولاتی را طی کرده و امروزه مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی بر کدام مبنا یا مبانی استوار شده و حقوق ایران تا چه میزان با تحولات جهانی سازگار است، رویه قضایی، تجربیات قانون گذاری و دکترین حقوقی فرانسه، مطالعه و معلوم شد که دادگاه های این کشور از طریق ابزارهای حقوقی گوناگون، از مصونیت مطلق پزشکان به سمت گسترش مسئولیت بدون تقصیر آنان حرکت کرده و اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر پزشکی استثناهای فراوان یافته است. وانگهی، در موارد مسئولیت محض پزشکان و مراکز سلامتی، برای پرهیز از تحمیل تکلیف سنگین بر آنان و جبران خسارت زیان دیده، از طریق همبستگی ملی و تأسیس صندوق مستقلی تلاش شده است خسارت قربانیان حوادث پزشکی جبران شود. درمقابل، ماده 495 ق.م.ا. که مسئولیت پزشک را به صورت مطلق بر تقصیر استوار ساخته، نه تنها با مبانی فقهی سازگاری ندارد، بلکه از تحولات جهانی و حقوق غرب ازجمله فرانسه بسیار فاصله گرفته و مسیر معکوسی را پیموده است. براین اساس، پیشنهاد می شود قانون گذار ایرانی با بهره گیری از مبانی فقهی و مدل فرانسوی، ضمن پذیرش و توسعه مصادیق مسئولیت بدون تقصیر پزشکان و مراکز درمانی، با تأسیس صندوقی مستقل، جبران این گونه خسارت ها را بر عهده این صندوق بگذارد.
۲۵۴۵.

آثار و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی فرهنگ مطالبه خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 117 - 145

کلیدواژه‌ها: ارزیابی ریسک مسئولیت پذیری ایمنی و سلامت اهداف مسئولیت مدنی فرهنگ مطالبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
اشتیاق فراوان شهروندان یک جامعه به طرح دعوا و مطالبه خسارت برای هر امری حتی جزئی یا نامعقول یا متقبانه و تبدیل شدن این رفتار به یک عادت فراگیر و هنجار فرهنگی رایج در میان آنان سبب ایجاد پدیده ای با عنوان «فرهنگ مطالبه خسارت» شده است که با مقایسه تعداد دعاوی طرح شده در مقیاس کلان جامعه در بازه های زمانی مختلف قابل شناسایی است. این موضوع از همان ابتدا که در نظام حقوقی انگلستان و سپس امریکا مطرح شد موافقان و مخالفانی داشت که بر آثار مثبت و منفی این پدیده تأکید می کردند. برای درک بهتر اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع در هر نظام حقوقی شایسته است در گام نخست این آثار معرفی گردد. این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی به بررسی این آثار از بعد اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. یافته های حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که اگرچه افزایش طرح دعاوی در جامعه آثار منفی ای از جمله افزایش هزینه های مالی و اجتماعی، ریسک گریزی بیش از حد و عدم اطمینان و ترویج فرهنگ دیگران را مقصر دانستن در پی دارد اما دارای آثار مثبتی ازجمله افزایش مسئولیت پذیری و ارزیابی ریسک، بهبود سطوح ایمنی و سلامت و تحقق اهداف کلان حقوق مسئولیت مدنی است که نمی توان به راحتی از آن ها غافل شد. ازاین رو برای بهره مندی از آثار مثبت و جلوگیری از ایجاد آثار منفی چنین پدیده ای، نقش قانون گذاران در وضع قواعد کارامد بسیار پررنگ است.
۲۵۴۶.

قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در داوری های تجاری بین المللی در صورت عدم انتخابِ طرفین اختلاف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷ 59 - 92

کلیدواژه‌ها: داوری تجارت بین الملل رویکرد مستقیم رویکرد غیر مستقیم قانون قابل اجرا قانون ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
در داوری تجاری بین المللی، طرفین اختلاف در انتخاب قانونی که بر ماهیت دعوای ایشان حاکم باشد، آزادی عمل دارند؛ مشروط به این که قانون انتخاب شده، مخالف با نظم عمومی و قواعد آمره نباشد. اختلاف عقاید زمانی ایجاد می شود که طرفین قانون حاکم بر ماهیت دعوا را انتخاب نکرده باشند. این عدم انتخاب باعث کندی روند داوری می شود و می تواند ناشی از عدم توافق طرفین در انتخاب قانون حاکم ماهوی باشد. در این حالت، داور باید قانونی را که بر اساس آن به ماهیت دعوا رسیدگی می شود، مشخص کند؛ چرا که به علت دخالت یک رکن بین المللی در اختلاف و سکوت طرفین، قانون حاکم بر ماهیت دعوا از ابتدا مشخص نیست. داور گزینه های متعددی پیش رو دارد که موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی این رویکردها و موضع کشورها و سازمان های داوری و محدودیت های این انتخاب است. این مقاله ضمن مطالعه تطبیقی با روش کتابخانه ای، بر این فرض تکیه دارد که داور همان اراده ای را داراست که طرفین در انتخاب قانون حاکم بر ماهیت اختلاف خود دارند.
۲۵۴۷.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قواعد اولیه رفتار ضوابط ثانویه مسئولیت مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.
۲۵۴۸.

امکان تحقق غصب در اموال بلامالک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۳۰-۱۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی بلامالک تصرف غصب مشترکات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۸
زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و قابل توجه در فقه اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری در حقوق نیز دارد موضوع غصب اموال بدون مالک است. هرچند ماده 308 قانون مدنی، در تعریف غصب و ماده 311 همین قانون در ضمان غصب مقرر شده است اما این مواد درمورد تحقق غصب نسبت به اموال بلامالک صراحتی ندارد. این پژوهش در پی بررسی امکان تحقق غصب و ضمان آن در صورت استیلا بر این گونه اموال است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی ضمان غصب در چنین شرایطی را ممکن نمی دانند. این گروه با استناد به اینکه حقوق عمومی قابلیت تملک اختصاصی برای استفاده کنندگان ندارد و صرفاً حق تقدم در انتفاع از حق ایجاد می شود، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات در اموال بدون مالک تردید دارند و بر این باورند تصرف در اموال خصوصی و اموال دولتی به معنی خاص با تصرف در مباحات، اموال و مشترکات عمومی متفاوت است. این نوشتار ضمن تحلیل متفاوت و متمایز عناصر و شرایط غصب، کوشیده است وضعیت امکان تحقق غصب و مسؤولیت ناشی از آنرا در اموال بلامالک نظیر اموال عمومی و مشترکات عمومی ارزیابی نموده و در نهایت مسؤولیت غاصب نسبت به تصرف این اموال را مورد بررسی قرار دهد.
۲۵۴۹.

تعزیرات منصوص شرعی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حقوق کیفری ایران قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی عدالت کیفری تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۰
       تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که به طور مشخص در متون دینی اسلام، مانند قرآن و سنت، تعیین شده اند. این مجازات ها در مواردی به عنوان جبران تخلفات و جرایم غیر عمدی یا کم اهمیت به کار می روند و در قیاس با مجازات های حدی، شدت کمتری دارند. در حقوق کیفری ایران، تعزیرات شرعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مجازات ها در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق تری تبیین گردیده است. بررسی تعزیرات منصوص شرعی از منظر فقهی و حقوقی، با توجه به اصول عدالت کیفری، تناسب مجازات و حقوق دفاعی فردی، اهمیت ویژه ای دارد.از یک سو، تطبیق تعزیرات شرعی با حقوق کیفری ایران می تواند چالش هایی از قبیل تناقضات موجود میان اصول فقهی و قوانین موضوعه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تأثیر تعزیرات منصوص شرعی بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مفاهیم بنیادین در جرم شناسی است. به طور کلی، این مقاله به بررسی جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در نظام حقوقی ایران پرداخته و اثرات آن بر عدالت کیفری، حقوق فردی و نحوه اجرای مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۲۵۵۰.

The Legal Status of Illegitimate Children in Iran: Historical and Contemporary Insights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 192 - 220

کلیدواژه‌ها: Discrimination Human Rights Illegitimate Children Iranian Legal System Islamic Law

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
This research article examines legal discrimination against children born out of wedlock in Iran. Despite laws promoting equality, societal attitudes influenced by beliefs continue to result in discrimination. The study explores the reconciliation of religious beliefs with legal frameworks and the changes made to the Iranian legal system in response to positive human rights developments. The Article seeks to bridge the research gaps by comparing the experiences of Iranian children with those in other countries affected by Islamic law. The study employs library sources and descriptive and historical research methods to examine the legal status of children born outside of marriage, both nationally and internationally, and the discrimination they face. The Article is structured into four distinct sections: an analysis of Islamic Law, a review of the Iranian legal system, an assessment of Iran's compliance with international conventions, and a discourse on the necessity of substantial positive change. The Article ultimately recommends the eradication of discrimination through heightened awareness and the advancement of inclusivity for all children, irrespective of their lineage. In summary, this research Article aims to shed light on legal challenges faced by children born outside of marriage in Iran, with the goal of promoting positive changes in their treatment.
۲۵۵۱.

پرخاشگری لفظی در نظام کیفری ایران: علت شناسی روانشناختی، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 85 - 120

کلیدواژه‌ها: پرخاشگری پرخاشگری لفظی نظام کیفری عدالت ترمیمی روانشناسی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۵
پرخاشگری، ازمنظر حقوق کیفری رفتاری عمدی و ازمنظر روانشناسی پدیده ای چندعلتی است که در هر یک از این دو علم برخورد متفاوتی با آن می شود. این امر موجب پیوند دو علم حقوق کیفری و روانشناسیِ اجتماعی شده است. به این معنا که مقوله ای روانشناختی، با پاسخ های کیفری مواجه شده است. در قوانین کیفری ایران، برخی از اقسام پرخاشگری لفظی، مانند توهین و تهدید جرم انگاری شده اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی مفهوم پرخاشگری، پرخاشگری لفظی، پرخاشگریِ لفظیِ کیفری، و همچنین عوامل روانشناختی آن، به بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست کیفری ایران در قبال این جرایم می پردازد. به موجب یافته های این تحقیق، پاسخ ها و راهبرد های سیاست کیفری ایران در قبال پرخاشگری لفظی، نه تنها موجب کنترل این جرم نشده است، چه بسا موجب افزایش نرخ ارتکاب آن نیز گردیده است. به نظر می رسد پیش بینی مجازات های سازگار با یافته های علم روانشناسی، استفاده از روش های پیشگیری وضعی، اجتماعی و رشدمدارِ اولیه و یا ثانویه از جرم و تشکیل پرونده ی شخصیت برای مرتکبان این دسته از جرایم و در نهایت به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی از طریق مشارکت بزهدیده، بزهکار و کسانی که به نحوی تحت تأثیر جرم واقع شده اند، برای بازسازی آسیب های وارده به بزهدیده می تواند راه برون رفت از این مشکل باشد.
۲۵۵۲.

کاوشی نو در عدم سقوط اجرای قصاص با عارض شدن جنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 419 - 439

کلیدواژه‌ها: اجرای مجازات قصاص جنون سلامت عقلی احتیاط در دماء درء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۹
مطابق با عقیده مشهور فقها، اگر کسی در حال سلامت عقلی مرتکب جرم مستوجب قصاص شود، منتها قبل از اجرای قصاص مجنون شود، قصاص از او به صورت مطلق و در تحت هیچ شرائطی ساقط نمی شود، بلکه در همان حالت جنون بر وی اجرا می شود. مستفاد از سخنان قانون گذار تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، تعقیب و رسیدگی نسبت به جرائم مستوجب قصاص به واسطه عروض جنون ساقط نمی شود، ولی قانون گذار نسبت به اجرای قصاص در حالت جنون سکوت را اختیار کرده است. نگارنده با روش توصیفی و تحلیلی پس از بررسی تفصیلی مستندات موافقین و مخالفین قاعده و پاسخ به اشکالات مقدر، اگرچه صحت سند روایت برید بن معاویه و دلالت آن بر نظریه مشهور را پذیرفته است، ولی در عین حال با مدنظر قرار دادن قاعده رعایت احتیاط در دماء مسلمین و قاعده درء و نیز مقتضای دادرسی عادلانه و منصفانه مورد پذیرش بنای عقلا، معتقد است که نمی توان به صورت مطلق به مضمون روایت برید بن معاویه عمل نمود و نظریه مشهور را پذیرفت، بلکه از باب حکومت باید به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد موافق با آن بود.
۲۵۵۳.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 441 - 458

کلیدواژه‌ها: تزیین تشبیه تذکر مخنث متشبها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۰
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۲۵۵۴.

بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: بازفروش کنوانسیون بیع بین المللی فسخ تقاص مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۲
بازفروش کالا، موضوع ماده 88 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا، اقدامی است غیر قضایی و استثنایی که بدون نیاز به فسخ معامله پیشین علاوه بر جلوگیری از ورود خسارت، راه حلی برای برون رفت از حالت بلاتکلیفی به شمار می آید.هدف از این مقاله بررسی امکان توجیه این اقدام براساس حقوق ایران است. نگارنده با به کاربردن روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی، ضمن شناخت بازفروش در کنوانسیون، نهادهای مشابه در فقه و حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است. «تقاص» از جمله مواردی است که امکان توجیه بازفروش بر مبنای آن وجود دارد.
۲۵۵۵.

الگوریتم های معقول و متعارف و تقویت نظریه قابلیت انتساب مسئولیت مدنی هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 155 - 168

کلیدواژه‌ها: الگوریتم استناد عرفی قابلیت انتساب مسئولیت مدنی معقول و متعارف بودن هوش مصنوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۳۷۲
بحث از مسئولیت مدنی ناشی از زیان های الگوریتمی، که بیشتر با عنوان مسئولیت مدنی یا مسئولیت برخاسته از کاربرد هوش مصنوعی بررسی شده است، در ادبیات حقوقی نوپاست. الگوریتم های متفکر به دلیل ویژگی های منحصربه فرد خودآموزی، تصادفی بودن، پیش بینی ناپذیری و خودمختاری، درصورت بروز ضرر و زیان، نظام مسئولیتی ویژه ای می طلبند. نظریه عمومی قابلیت انتساب می تواند در چنین موارد نوپدیدی راهگشا باشد؛ وانگهی دردست داشتن معیار و استانداردی شفاف و عمل گرایانه برای مقایسه الگوریتم زیانبار با دیگر موارد مشابه، برای تعیین متعارف عمل کردن آن، با چالش هایی همراه است. تعیین حدود و ثغور مفهوم الگوریتم های متعارف، به لحاظ ناشناخته بودن و پیچیدگی های ذاتی آن ها، لازم است. این پژوهش با بررسی موانع موجود، بازشناسی الگوریتم های معقول و متعارف را با معیاری ترکیبی دنبال می کند، معیاری که ضمن ایجاد انگیزه برای فضاهای فنّاورانه و نوآور، جبران خسارات زیان دیدگان، بهبود سطح ایمنی الگوریتم ها و انعطاف پذیری شایسته برای مواجهه با نسل های جدیدی از فنّاوری را تحقق بخشد. بازخوانی نظریه قابلیت استناد عرفی در وادی الگوریتم هایی با کارایی متعارف و معقول و نیز متناسب سازی این اندیشه جهان شمول، در برخورد با زیان های برخاسته از کاربرد الگوریتم های متفکر، برآیند اصلی تلاش نویسندگان در این نوشتار است.
۲۵۵۶.

نقد تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 439 - 464

کلیدواژه‌ها: تقصیر مشترک تقلیل خسارت اعتماد معقول پیش بینی پذیری تعهد به همکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۹
در هر یک از مراحل قرارداد اعم از انعقاد قرارداد یا اجرا یا حتی پس از نقض قرارداد هرگاه متعهدله با متعهد در انجام تعهد همکاری نکند و عدم همکاری وی منجر به ورود زیان یا افزایش خسارت گردد، با مفهوم تقصیر زیان دیده مواجه می شویم. لذا اگر متعهد و متعهدله مشترکاً سبب ورود یا افزایش خسارت شوند تقصیر مشترک که در حقوق آمریکا تقصیر نسبی یا مقایسه ای نامیده می شود، تحقق می یابد. در این مقاله هدف مطالعه تطبیقی همراه با تحلیل نظرات داخل و خارج تقصیر مشترک در حقوق قراردادها است و نتایج این بررسی و تحلیل این است که در حقوق آمریکا در بحث قراردادها تقصیر مشترک به طور کلی رد شده است؛ اما نظریه «اعتماد معقول بستانکار» و «پیش بینی پذیری» مشابهت های کارآمدی با نظریه تقصیر مشترک دارند و این نشان دهنده رد پای تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای آمریکا است و اما در حقوق ایران برخی از قوانین به طور غیرمستقیم به این نظریه اشاراتی دارند و با تنقیح مناط و قیاس و اصل حسن نیت و هدف از علم حقوق می توان تقصیر مشترک در حقوق قراردادهای ایران را نیز پذیرفت و ذکر این نظریه تنها در برخی قوانین را از باب غلبه پنداشت.
۲۵۵۷.

بررسی راهبردهای صیانت از اراضی ملی و دولتی در ساختار اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 229 - 264

کلیدواژه‌ها: قوانین دولت اراضی ملی نظام حقوقی قانون ملی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.
۲۵۵۸.

امکان سنجی تعقیب کیفری و حقوقی مقامات حکومتی در نقض حق سلامتی شهروندان (با تاکید بر کروناویروس)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 97-120

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامتی تعقیب کیفری مقامات حکومتی نقض حق سلامت کروناویروس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
پرواضح است حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق ذاتی و بنیادین بشر در تمامی ادوار تاریخ خصوصا با پیشرفت کشورها و ظهور مدرنیته، دارای اهمیت فوق العاده ای بوده است.  با همه گیری ویروس کووید۱۹ (کرونا) در سراسر جهان و لزوم واکسیناسیون به موقع، اهمیت حق بر سلامت بیش از پیش مطرح شد. نقض حقوق سلامت تبعات جبران ناپذیری برای عموم مردم یک جامعه دارد و حتی ممکن است منجر به فاجعه انسانی گردد. یکی از این موارد، نقض آن توسط مقامات حکومتی است. برای مثال عدم تامین به موقع واکسن و یا تصمیمات غلط در سطح کلان، به راحتی می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد. در این پژوهش ضمن بررسی  قوانین و مقررات حوزه حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران و بین الملل، موارد نقض آن، چالش ها و رویکردها، به امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی به عنوان دسته ای از افراد دخیل در نقض حق سلامت شهروندان می پردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد امکان تعقیب کیفری مقامات حکومتی در نقض حق بر سلامت شهرندان وجود دارد، لکن چالش های بسیاری بر سر راه وجود دارد که مفصلا به بررسی آن ها و راهکار های موجود می پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش تلفیقی از توصیفی-تحلیلی است. داده های این پژوهش از طریق مراجعه به اسناد، مقررات، کتاب ها، مقالات و مطالعه میدانی گردآوری می شوند، افزون بر آن در بیان چالش های موجود با رویکردی انتقادی در پرتو ارائه راهکارهای پیشنهادی با قیاس استنباطی نگارندگان تنظیم می گردد.
۲۵۵۹.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۹
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۲۵۶۰.

تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 41 - 71

کلیدواژه‌ها: خیار حق فسخ قابلیت اسقاط خیار اسقاط کافه خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان