ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۶۱ تا ۲٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۵۶۱.

«حفاظت در محل» و میراث فرهنگی زیر آب؛ تضمین اصول باستان شناسی با قواعد حقوق بین الملل

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی زیر آب حفاظت در محل کنوانسیون 2001 یونسکو یونسکو حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۹۸
زمینه و هدف: امروزه باستان شناسان به این اجماع رسیده اند که به جای حفاری و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب که با استفاده از روش های تهاجمی و بعضاً مخرب صورت می گیرد، باید از سیاست حفاظت در محل برای نگهداری بهتر این اشیاء استفاده کرد. این روش در اسناد مختلف بین المللی به عنوان اولین گزینه مطرح شده که قابلیت اجرا در اکثر شرایط را دارد. استفاده از این شیوه موجب می شود که این آثار برای نسل بعدی حفظ شود و به علاوه زمینه تحقیقات در سال های آینده را با فناوری های تازه تر فراهم کند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: از دیدگاه باستان شناسی اصل حفاظت در محل در رابطه با میراث فرهنگی زیر آب باید همیشه اولین گزینه باشد. در این روش اشیاء به همراه تمامی عناصر طبیعی پیوند خورده با آن در محل اصلی آن حفظ می شود. بااین حال این اصل مطلق نیست و بعضاً با توجه به شرایط خاص مکانی و ویژه میراث این امکان وجود دارد که با بازیابی آن ها بتوان به حفظ آن ها کمک کرد. کنوانسیون 2001 یونسکو و قواعد ضمیمه آن در این راستا ضمن حمایت از اصل حفاظت در محل به عنوان اولین گزینه، شرایطی را مشخص کرده اند که امکان مداخله و بازیابی میراث فرهنگی زیر آب وجود دارد. انتخاب روش مناسب در این حوزه نیاز به انجام تحقیقات دقیق و کارشناسانه دارد و باید به صورت موردی بررسی شود. کلمات کلیدی: میراث فرهنگی زیر آب، حفاظت در محل، کنوانسیون 2001 یونسکو، یونسکو، حقوق دریاها.
۲۵۶۲.

نگرشی نو به ماهیت عقد ضمان تضامنی بر مبنای التزام به تأدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: التزام به تأدیه تضامن ذمّه ضمان عرفی عهده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۹۰
اغلب حقوق دانان معتقدند ضمان تضامنی به معنای انضمام ذمّه ضامن به مدیون است و دارای ماهیت واحد با ضمان نقل ذمّه به ذمّه است. باوجود این، قانون مدنی ازیک طرف در ماده 723، تضامن را به معنای التزام ضامن به تأدیه دین دانسته نه انضمام ذمّه او به مدیون و از طرف دیگر، پذیرش تضامن به معنای انضمام ذمم، با قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فقیهان امامیه تدوین شده مخالف است؛ زیرا طبق ماده 698 قانون اثر ضمان برائت ذمّه مدیون و اشتغال ذمّه ضامن است. به علاوه استقرار دین بر ذمّه دو نفر امری خلاف قاعده تبعیت امور اعتباری از روابط منطقی حاکم بر امور واقعی بوده و مستلزم دلیل است؛ درحالی که دراین خصوص دلیلی نیست. در این مقاله باتوجه به مبانی فقهی موجود در باب ضمان و رویکرد قانون مدنی در مورد تضامن، روشن می شود هر دین دربرگیرنده دو مرتبه است، یکی اشتغال ذمّه مدیون به آن دین که ظرف آن «ذمّه» مدیون است و دیگری تعهد مدیون به پرداخت دین که ظرف آن «عهده» مدیون است. در ضمان تضامنی، ضامن بدون آنکه دین را بر ذمّه بگیرد، صرفاً متعهد به پرداخت آن می شود. این نظریه منطبق با «ضمان عرفی» است که توسط برخی از فقهای متأخر امامیه مطرح شده و چنین عقدی بر اساس عموماتی چون «اوفوا بالعقود» صحیح است و کاملاً منطبق با مواد 699 و 723 قانون مدنی است که قانون مدنی آن را به عنوان التزام به تأدیه شناسایی نموده است.
۲۵۶۳.

مسئولیت دولت در قبال حوادث هوایی (موردکاوی پرواز 752 هواپیمای اوکراینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پرواز شماره PS752 سانحه هوایی مسئولیت مدنی دولت کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
امروزه، صنعت حمل و نقل هوایی، یکی از مهم ترین راه های ارتباطی میان کشورها است. علیرغم مزایای استفاده از هواپیما، اما بروز سوانح و حوادث هوایی امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین، در سطح حقوق بین الملل، امنیت هوایی و نیز شناسایی مسئولان مسبب سوانح و حوادث، موضوع کنوانسیون های متعددی قرار گرفته اند. در حقوق داخلی نیز، مقررات و نیز سازمان های مختلفی، متولی امور مربوط به پرواز می باشند. در تاریخ 18/10/1398 هواپیمای اوکراینی که تهران را به مقصد کی یف ترک می کرد، هدف شلیک پدافند هوایی نیروهای ایران قرار گرفت و علت این حادثه خطای انسانی بیان شد. با توجه به این که وضوع حادثه مزبور، سبب فوت تمام 176 سرنشین هواپیما گردید، سوال اساسی اینجاست که ایران به طور کلی چه وظایف و مسئولیتی نسبت به بازماندگان داشته و در جهت رفع تعهدات خود چه گام های اساسی را باید بردارد. لذا این تحقیق با هدف بررسی حقوقی وظایف دولت ایران نسبت به بازماندگان پرواز شماره 752 بر طبق حقوق موضوعه ایران و نیز حقوق بین الملل صورت پذیرفته است. پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی حدود مسئولیت مدنی و حقوقی دولت ایران در قبال حادثه یاد شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از حیث بین المللی شرایط برای تحقق مسئولیت حقوقی دولت مهیا است و از حیث حقوق داخلی نیز دولت مسئول جبران خسارت وارده بر بازماندگان است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۲۵۶۴.

معیارهای برچسب گذاری کالاهای سبز در مقررات گذاری کالاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استانداردگذاری برچسب گذاری سبز حفاظت محیط زیست کالاهای سبز مقررات گذاری کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
یکی از راهکارهای حمایت از کالاهای سبز استانداردگذاری و برچسب گذاری سبز به منظور تمایز این کالاها با کالاهای دیگر و بهره مندی از حمایت های دولتی است. با این حال به دلیل ناشناخته ماندن این کالاها در بازار، ارائه معیارهایی اولیه برای شناسایی و تأیید این کالاها به عنوان کالای سبز لازم است و تا هنگامی که این معیارها شناسایی نشوند، مقام استانداردگذار قادر به شناسایی و تأیید این کالاها نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی درصدد بررسی این مسئله است که چه معیارهایی را می توان برای شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز ارائه کرد. در این زمینه ابتدا تعاریف موجود از کالاهای سبز بررسی و سپس با توجه به این تعاریف چهار معیار اساسی برای شناسایی این کالاها ارائه می شود، یعنی تعدیل مصرف مواد خام و انرژی و کاهش استفاده از مواد زیانبار در ساخت کالا، کاهش سطح آلایندگی و مصرف انرژی و کاهش سطح تولید پسماند. نتیجه آنکه با وجود برخی تحولات حقوقی در زمینه شناسایی و استانداردگذاری کالاهای سبز در شماری از کشورها، در حقوق ایران سازوکارهای مقتضی برای این اقدام اساسی در توسعه و ترویج کالاهای سبز ایجاد نشده است و معیارهایی برای شناسایی کالاهای سبز وجود ندارد. 
۲۵۶۵.

وجه التزام در حقوق ایران؛ مبانی و نمودهای قانونی

کلیدواژه‌ها: وجه التزام تعهد خسارت قرارداد اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
این مقاله به مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران پرداخته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا از طریق مطالعه در نظریات موجود درباره مفهوم التزام و مواد قانونی و رویه های قضایی، نسبت این مفهوم با اختیار را از وجه ارادی بودن یا اجباری بودن پرداخت وجه التزام مورد مطالعه قرار دهند. از این جهت وجه التزام به عنوان یکی از مقاهیم مصرح ذیل حقوق تعهدات مورد مطالعه قرار گرفته است. نویسندگان تلاش کرده اند تا مبانی بنیادین، مواد قانونی مورد استناد قرار گرفته در زمینه وجه التزام و دلالت های قانونی آن را به اعتبار مفاهیمی مثل تعهد، خسارت، اختیار و التزام مورد بررسی قرار دهند. در این مطالعه تلاش شده تا ضمن در پیش گرفتن رویکردی انتقادی اشکالات موجود در این مفهوم را برجسته نموده و مورد مطالعه قرار دهند. نویسندگان برای انجام دادن این کار مجموعه ای از اطلاعات کتابخانه ای را ضمن مطالعه درباره ادبیات موضوع مورد استفاده قرار داده اند.
۲۵۶۶.

The Approach of International Environmental Law Regarding the Responsibility of the Iran Government for the Drying Up of Lake Urmia(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: International Environmental Law Urmia Lake Iranian Government Environment responsibility

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۷۳
Background and Theoretical Foundations: Lakes are among the most important natural habitats, life-giving systems, and productive environments in the world. They have always been exposed to threats, destruction, and dangers throughout human history. As one of the most important international lakes, this lake has faced serious threats due to factors such as water level reduction, pollution, climate change, and human pressures. Methods: The present study, using the descriptive-analytical method, deals with the approach of international environmental law regarding the responsibility or non-responsibility of the Iranian government for the drying up of Lake Urmia. Findings:  Lake Urmia, one of the largest salt lakes in the world, is rapidly losing water and drying up. This environmental hazard has raised concerns about its consequences and impact on surrounding communities. Maintaining and improving the condition of Lake Urmia requires the cooperation of all related people and institutions. This includes governments, organizations, researchers, civil society, and the international community. Everyone should pay attention to this issue and take appropriate measures to maintain and improve the condition of Lake Urmia. All individuals and institutions need to understand that the drying up of Lake Urmia is a global issue and requires the cooperation of all relevant parties to combat it. Conclusion: By adopting appropriate measures and effective interaction, it is possible to realize a significant improvement in the condition of Lake Urmia. Based on the provisions of international conventions and environmental principles and the perspective of international organizations, governments have international responsibility in various environmental fields, including the protection and restoration of lakes. Governments are responsible for preserving natural resources such as water, soil, forests, and biological resources. Carrying out numerous development projects in the area of ​​Lake Urmia, such as the construction of the Shahid Kalantari highway and numerous reservoir dams on the rivers that supply water to the lake, disturbs the ecological and hydrodynamic balance of Lake Urmia and is considered contrary to the commitment to promote reasonable use in the framework of the Ramsar Convention. The inefficiency of environmental impact assessment systems, starting projects before presenting the results of environmental assessment, not publishing and notifying the results to the public, not using the best available technology, etc. has finally endangered the life of this valuable wetland more and more. Therefore, the government of Iran is responsible for the drying up of Lake Urmia and its environmental damage according to international conventions and is required to comply with environmental principles to preserve and improve the conditions of Lake Urmia. The government of Iran should formulate and implement appropriate policies and laws to prevent illegal exploitation, pollution, and sabotage of these resources.
۲۵۶۷.

تحلیل عنصر روانی جرم در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عنصر روانی عنصر معنوی معیار ذهنی سوءنیت عام قصد مجرمانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه یکی از موضوعات مهم در حقوق کیفری برای تبیین وضعیت ذهنی مجرم، اصطلاح عنصر روانی است که از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده و مرتکب در عالم واقع با ارتکاب رفتاری که منبعث از فعل و انفعالات ذهنی است، مرتکب جرم می شود. اصولاً در رسیدگی به دعاوی کیفری برای تعیین مجازات، عنصر روانی جرم باید احراز شود، در غیر اینصورت ممکن است پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد از جمله اینکه بی گناهی قصاص شود و یا حتی گناهگاری از مجازاتی که استحقاق آن را دارد فرار کند. قانون مجازات اسلامی 1392 معیار ذهنی را در وقوع جرم مدنظر قرار داده و به و دنبال تحقق عنصر روانی (قصد) است. همچنین عنصر روانی، شکل دهنده رابطه مجرم و جرم می باشد و به تبع آن واکنش کیفری جرم متأثر از این رابطه بوده و از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، وجود عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است که این مهم به عنوان رکن اصلی تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است، به گونه ای که با فقدان آن موجبات مؤاخذه مرتکب از بین می رود. علاوه بر این عنصر روانی جرم یکی از ارکان اصلی مسئولیت کیفری در حقوق کیفری فرانسه و انگلستان است که به بررسی قصد، نیت و آگاهی متهم در هنگام ارتکاب جرم می پردازد. در هر دو نظام حقوقی، این عنصر به همراه عنصر مادی جرم، تعیین کننده وقوع جرم است، اما رویکردها و تفسیرهای مربوط به آن در این دو نظام حقوقی متفاوت است، به طوری که حقوق فرانسه به عنوان یک نظام حقوق نوشته، عنصر روانی را بر اساس قوانین مدون تعریف و چارچوب مشخصی برای آن تعیین می کند. در مقابل، حقوق انگلستان که بر پایه کامن لا استوار است، بر توسعه مفاهیم از طریق رویه های قضایی تمرکز دارد.
۲۵۶۸.

مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی برق نهادهای تأمین کننده برق حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۲۸۳
پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، درصدد انجام مطالعه ای تطبیقی و تبیین مبانی و مصادیق مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق می باشد. یافته های این پژوهش مبین آن است که مسئولیت مدنی نهادهای مذکور در ایران و آمریکا در مراحل تولید و انتقال در زمره «اعمال حاکمیتی» و در مرحله توزیع میان مشترکان و مصرف کنندگان در زمره «اعمال تصدی گری» قلمداد می گردد؛ مضافاً اینکه مسئولیت مدنی نهادهای تأمین کننده برق، ماهیت «قراردادی و خارج از قرارداد» داشته و هر دو نظام حقوق ایران و آمریکا قائل بر مسئولیت مدنی نهاد تأمین کننده برق در مرحله تولید که مسئولیتی مبتنی بر قرارداد است، می باشند؛ با این تفاوت که مبنای مسئولیت در این دو نظام حقوقی متفاوت است؛ به طوری که در حقوق ایران این مسئولیت، مبتنی بر «تقصیر» است و خسارات قابل مطالبه ناشی از نقض تعهدات قراردادی، منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون گردیده؛ اما در حقوق آمریکا، مبنای ایجاد مسئولیت قراردادی نهادهای مذکور، «مسئولیت محض» یا مسئولیت بدون تقصیر است و مسئولیت این نهادها صرفاً بر اساس نقض وظیفه تعهد ایجاد می شود؛ لذا در این نظام حقوقی به محض احراز تخلف از انجام تعهدات قراردادی، بدون توجه به دلیل نقض یا ارتکاب تقصیر، متعهد مسئول جبران خسارت قرار می گیرد. در مرحله توزیع برق نیز، در نظام حقوقی ایران، می توان به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات انتقال و توزیع برق به مشترکان و نیز مسئولیت ناشی از اهمال و کوتاهی در تدابیر پیشگیرانه اشاره نمود که عامل «تقصیر» بر احراز مسئولیت مدنی برای نهادهای تأمین کننده مذکور نقش اساسی و کلیدی دارد؛ اما در نظام حقوقی آمریکا، موارد بسیار محدودی را می توان یافت که در این مرحله، مسئولیت مدنی برای نهادهای مذکور قابل طرح باشد و اساساً احراز مسئولیت مدنی در این مرحله بسیار دشوار است و این امر به واسطه سازِکارهایی می باشد که در این کشور در راستای رعایت استاندارهای انتقال و توزیع برق، تقسیم مسئولیت و دخیل دانستن مصرف کنندگان و مشترکان در خسارات احتمالی اعمال می گردد.  
۲۵۶۹.

تبیین جایگاه و کاربرد پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی؛ نگاهی به جایگاه حقوق بشر بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: پرونده شخصیت حقوق ایران حقوق فرانسه اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.
۲۵۷۰.

اعتبارسنجی معامله جهت تشبیه مرد به زن و بعکس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تزیین تشبیه تذکر مخنث متشبها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت جهت معامله است. در مواردی که موضوع قرارداد، تزیین و تشبیه مرد به زنان و یا بعکس است، با این سوال مواجه هستیم که چنین معاملاتی از نظر صحت و فساد چه وضعیتی دارند؟ در پاسخ به این سوال، گروهی از محققین معامله را به جهت نامشروع بودن جهت، باطل دانسته و در مقابل برخی از محققین تشبیه مرد به زن و بعکس را ممنوع ندانسته و در نتیجه حکم به صحت این دسته از معاملات می دهند. در تحقیق پیش رو که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است این نتیجه به دست آمده است که اساساً تزیین مرد به زن و بعکس، ممنوع نیست مگر هدف از تشبیه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد. از این رو، معامله ای که موضوع آن، تشبیه مردان به زنان یا بعکس باشد نیز صحیح و نافذ خواهد بود. و صرفاً در صورتی که هدف فرد از تشبه، ارتکاب فعل حرام و ممنوع باشد، به جهت نامشروع بودن جهت معامله، قراردادی که برای تزیین شخص به جنس مخالف نموده است نیز باطل خواهد بود.
۲۵۷۱.

امکان سنجی داوری تجاری بین المللی برای حل و فصل اختلافات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفع عمومی دوست دادگاه محرمانگی کارشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۹
داوری تجاری بین المللی به عنوان یکی از متداول ترین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، در مناصبات تجاری، سبقه طولانی دارد. چالش ها و خسارات مرتبط با محیط زیست همواره در دیوان های داوری مطرح بوده است. توسعه سریع قانون گذاری در حیطه حفاظت از محیط زیست، به ویژه در خصوص تغییرات آب وهوایی، بر ماهیت دعاوی ارائه شده توسط دولت ها و شرکت های فعال در بخش ساخت و ساز، مهندسی و انرژی که همگی از طرفین داوری تجاری هستند، تاثیر خواهد گذاشت. نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می کند که آیا داوری تجاری نهادی مناسب برای حل وفصل اختلافات زیست محیطی است یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی ویژگی های داوری تجاری برای حل وفصل اختلافات محیط زیستی، من جمله بی طرفی، آرا لازم اجرا، سهولت اجرای آرا و رویه انعطاف پذیر که می تواند متناسب با اختلاف خاص سازگار شود، است. پس از بررسی و تحلیل مزایا و تناسب نهاد داوری برای اختلافات زیست محیطی، ویژگی هایی که از کارکرد نهاد داوری می کاهد، از جمله محرمانگی و خصوصی بودن داوری تجاری که سبب عدم دسترسی اشخاص ثالث و عموم نسبت به محتویات اختلاف است بررسی خواهد شد. شفافیت که معمولاً شامل افشای اسناد، برگزاری جلسات علنی، مشارکت اشخاص ثالث در فرایند داوری (دوست دادگاه)، و دسترسی عمومی به اطلاعات پرونده است، در داوری این نوع اختلافات محل نقد است. علاوه بر این، طبیعت اغلب محرمانه داوری تجاری و عدم وجود یک دکترین و سابقه قضایی خطر تصمیمات متناقض را به همراه دارد.
۲۵۷۲.

تحلیل ملازمه ابطال رأی داور و مسؤولیت مدنی او در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: داوری بطلان رأی داور مسؤولیت مدنی داور تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۹۴
مطابق ماده 501 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور عنصر تقصیر بوده و ملازمه ای میان اعلام بی اعتباری رأی داوری از سوی دادگاه و مسؤولیت مدنی وی وجود ندارد. در مقابل، تأیید رأی داور در دادگاه نیز ملازمه ای با عدم مسؤولیت مدنی وی نداشته و در این فرض نیز می توان تقصیر داور را در صدور رأی و فرایند داوری احراز کرد. دلیل این امر، مقایسه با نهاد قضاوت و عدم وجود تلازم میان نقض رأی قاضی دادگاه و مسؤولیت مدنی او، ابطال به جهتی غیر از موارد تقصیر داور، اصل نسبی بودن اثر آراء، مغایرت ملازمه میان ابطال رأی داور در دادگاه و مسؤولیت وی با مبانی و اصول مسؤولیت مدنی همچون مستقیم بودن خسارت وارده، پذیرش مصونیت داور در دیگر نظام های حقوقی، انتخاب داور توسط طرفین در داوری انتخابی و نهایتاً توسل به برخی قواعد فقهی همچون قاعده احسان و لاضرر است. در این مقاله ضمن بررسی شیوه های دخالت داور در دعوی ابطال رأی داوری جهت پرهیز از ایجاد مسؤولیت مدنی داور، از حضور داور در جریان رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری حمایت شده و در نتیجه با شرایط معین، امکان اعتراض ثالث داور به دادنامه ابطال رأی داور و نقض آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
۲۵۷۳.

ماهیت حق دولت بر مالیات مؤدیان و آثار آن در حقوق ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ماهیت حق دولت مالیات مؤدیان حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
سازمان امور مالیاتی با توجه به حیطه اختیارات این دستگاه در برخورد با مؤدیان مالیاتی و اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین جلوگیری از قرار مالیاتی مؤدیان در جایگاه ویژه ای قرار داشته و به شکلی نماد مدیریت قاطع دولت به شمار می رود. از همین رو توجه به حقوق مودیان مالیاتی از نظر علم مدیریت حقوق، اقتصاد و همچنین جامعه شناسی در پیشبرد اهداف استراتژیک این سازمان نقش قابل تأملی ایفاء می کند. هدف از انجام این پژوهش ماهیت حق دولت بر مالیات مودیان و آثار آن در حقوق ایران می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای گردآوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق استفاده شده است. صرفاً موارد اندکی از حقوق مودیان مذکور در قانون اخبر الذکر مثل حق رازداری را به مالیات بر ارزش افزوده جاری کرده است. بدیهی است. رعایت این حقوق که حق دینی دولت بر گردن مودی است میتواند موجبات مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی را در مراحل تشخیص و وصول مالیات فراهم کند و باعث بهبود و ارتقای فرهنگ مالیاتی و افزایش بازدهی مالیات بشود و از توسل دستگاه مالیاتی به اقتدارات و اختیارات بعضاً قهر آمیز خود بکاهد.
۲۵۷۴.

هم زیستی عقود پایه و تبعی در فرض انتقال دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: انتقال دین قرارداد منشأ تعهد انتقال یافته بقای قرارداد پایه حقوق و تعهدات ناقل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۷
قرارداد انتقال دین، قراردادی است تبعی که از بسیاری جهات، پیوسته و گاهی تابع عقد اصلی است. طلبکار به عنوان یک طرف این قرارداد قاعدتاً زمانی به این امر رضایت می دهد که بداند این روش خطر عدم اجرای تعهد را کاهش می دهد. پرسشی که پیش می آید این است که انتقال ارادی دین قراردادی در بقا یا آثار قرارداد اولیه که منشأ دین مورد انتقال بوده است، چه تأثیری دارد؟ در حقوق ایران هرچند این امر از جانب مدیون اصلی در مقابل طلبکار، وفای به عهد محسوب می شود، ممکن است هرگز به دریافت عملی طلب توسط طلبکار منتهی نشود. با وجود انتقال دین، سایر مفاد و شروط قرارداد اصلی پابرجا می مانند. گاهی انتقال دین موجب سقوط برخی از حقوق مانند حق حبس طرفین یا خیار ذی نفع، می گردد. اصل بر وفای به عهد بودن انتقال دین، از جانب مدیون در مقابل طلبکار است؛ بنابراین، همان گونه که وفای به عهد نسبت به همه یا برخی از تعهدات ناشی از قرارداد موجب انحلال آن نمی شود، انتقال تعهدات قراردادی نیز چنین اثری در پی ندارد. با وجود این، گاهی انتقال ارادی دین قراردادی تغییر وضعیت طرفین قرارداد از حیث حقوق و تعهدات و تقدم و تأخر اجرای آن ها را موجب می شود. بقا و انحلال عقد منشأ دین نیز بر حقوق و تعهدات و حتی بقای عقد ناقل دین مؤثر است. در حقوق فرانسه، نهاد انتقال دین به تبعیت از حقوق سایر کشورهای اروپایی به ویژه آلمان به تازگی و از سال 2016، وارد نظام قانون مدنی آن کشور شده است. با وجود پذیرش این نهاد، نه خود انتقال دین به مفهوم واقعی (جز در موارد استثنا) رخ می دهد و نه به تبع آن، هیچ یک از آثار این امر در قرارداد پایه، دیده می شود مگر در فرض تصریح طرفین قرارداد انتقال دین. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی این موارد را بررسی می کند.  
۲۵۷۵.

جایگاه عقل در استنباط احکام فقهی

کلیدواژه‌ها: حجیت عقل منابع فقه دلیل عقل ملاکات احکام جایگاه عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
در اسلام، کمتر موردی مثل عقل مورد ستایش و مدح قرار گرفته است. این ستایش و تمجید ناظر به کارایى عقل و تأثیر آن در شناخت واقعیت هاى عالم هستى و تمییز درستى از نادرستى و نیز استنباط احکام فقهى است. اما آنچه محل بحث است، میزان توانایی عقل در عرصه استنباط احکام فقهی است. نوشتار حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی برای کشف و استنباط احکام فقهی باشد؟ و اگر می تواند منبع باشد، قلمرو و محدوده کاربرد آن تا کجا است؟ ماحصل نوشتار پیش رو آن است که ملاکات احکام تعبدی محض، برای عقل قابل کشف قطعی نیست، ولی مصالح و ملاکات بعضی دیگر از احکام مخصوصا احکام اجتماعی و جزائی اسلام برای عقل، قابل کشف و دسترسی می باشند. این باور که در عبادیات، عقل راه ندارد و آن ها را نمی فهمد، همیشگی نیست و ممکن است با عنایت به پیشرفت علم و تکنولوژی، عقل، درآینده به ملاکات عبادیات نیز دسترسی پیدا کند و بتواند آن ها را نیز کشف کند. 
۲۵۷۶.

بازنمایی ابعاد حقوقی مخاصمه اکتبر 2023 غزه در صفحات اینستاگرام بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسرائیل ایران اینترنشنال اینستاگرام بی بی سی فارسی حماس غزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۱۳
به موازات عملیات طوفان الاقصی و شروع مخاصمه حماس و اسرائیل در اکتبر سال 2023 میلادی، رسانه های مختلف ازجمله بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال به صورت برجسته، فعالیت های خبری/ تحلیلی خود را در شبکه های تلویزیونی و نیز بستر سکوهای اینترنتی نظیر اینستاگرام آغاز کردند و با این نگرش که دنبال کنندگان صفحات آن ها میلیونی هستند، سعی کردند از طریق آن، بخش مهمی از هدایت افکار عمومی مخاطبان خود را در خصوص تحولات غزه در اختیار بگیرند. با توجه به همین مسئله، این پژوهش با رویکردی توصیفی/ تحلیلی به دنبال بررسی این مسئله اساسی است که بازنمایی حقوقی مخاصمه غزه در صفحات اینستاگرامی رسانه های فوق از شروع عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر تا پایان ماه اکتبر 2023 به چه صورت بوده است؟ یافته های پژوهش که بر مبنای شگرد بازنمایی رسانه ای استوارت هال تحلیل خواهد شد، نشانگر آن است که عمدتاً صفحات اینستاگرامی رسانه های فوق، از منظر حقوقی و در واکنش به عملیات طوفان الاقصی، سعی بر آن کرده اند که حمله اسرائیل به نوار غزه را در چارچوب دفاع مشروع بازنمایی کرده و حتی حماس را گروهی تروریستی و مسئول بروز کشتار مردم غزه معرفی کنند. ضمن اینکه تأکید بر مداخله ایران و جبهه مقاومت در معادلات غزه، بخش مهم دیگر بازنمایی مخاصمه غزه به ویژه در صفحه اینستاگرام ایران اینترنشنال بوده است.
۲۵۷۷.

چالش های کارکردی نظام ممنوعیت جنگ افزارهای بیولوژیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: چالش نظارتی سلاح های بیولوژیک کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک نهاد نظارتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
پاندمی کرونا، اعم از آنکه در آزمایشگاه های بیولوژیک با اهداف راهبردی طراحی شده یا به نحو طبیعی منتشر شده باشد، زنگ هشداری در زمینه تهدیدات بیولوژیک است. پیشرفت گسترده علوم بیولوژیک و امکان دستکاری های ژنتیکی، فاجعه بالقوه نسل کشی و نسل آزاری را یادآور شده و تهدیدات فزاینده تروریسم، نگرانی را تشدید می کند. بنابراین اراده ای راسخ تر از پیش در راستای تقویت تعهدات اعضای جامعه جهانی برای محو سلاح های بیولوژیک و عوامل بالقوه آن ضروری است. عمده ترین تعهدات نظام منع سلاح های بیولوژیک در کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک ۱۹۷۲ طرح شده است، لیکن به طور ویژه، فقدان پیش بینی نهاد نظارتی، نبود تضمینات کافی و مستقل به منظور پایش موارد نقض تعهدات، خارج بودن ناقضان از گستره اعضا و ... تأثیر کارکرد آن را خدشه دار و مبهم ساخته است. شناسه دار کردن دانشمندان زیستی، تدوین کردارنامه ها و محدودسازی زمینه های دسترسی تروریست از راهبردهایی است که صرفاً در سند چندجانبه و جامع جدیدی با پیش بینی نهاد مستقل بین المللی ناظر و تضمینات کافی امکان پذیر می شود.
۲۵۷۸.

تجارت محصولات تراریخته در چارچوب موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پروتکل کارتاهنا رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی محصولات تراریخته موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
مهم ترین هدف سازمان تجارت جهانی افزایش استانداردهای زندگی و گسترش تجارت است. ازاین رو، این سازمان محل حل وفصل اختلافات ناشی از تعارض منافع تجاری دولت هاست و باید در این زمینه موافقت نامه ها و اسناد لازم الاجرای مربوطه را با روشی بی طرفانه تفسیر کند؛ چراکه مقررات بین المللی تجارت نه تنها به منظور حمایت از منافع تجاری، بلکه با گسترش ارتباطات بین المللی و با توجه به منافع مصرف کنندگان در تجارت بین الملل تصویب شده اند. به دلیل اهمیت مؤلفه حفظ سلامت عمومی و ایمنی غذا در روند تجارت کالاهایی مانند محصولات تراریخته یا اصلاح شده ژنتیکی، برقراری تعادل میان منافع تجاری و منافع مصرف کنندگان و به عبارتی ملاحظات اقتصادی دولت های صادرکننده و ملاحظات اجتماعی دولت های واردکننده بسیار حیاتی است. مسئله این است که اختلافات بین طرفین تجاری در اعمال مفاد موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر تجارت محصولات تراریخته از یک سو و سایر اسناد بین المللی و داخلی که بیشتر بر اتخاذ اقدامات محدودیتی مبتنی بر رویکرد حقوق بشرمحور متمرکزند از سوی دیگر، موجب بروز چالش های حقوقی شده است. این مقاله با تمسک از روش توصیفی و تحلیلی درصدد تبیین این چالش ها در نظام هنجاری و ارائه راهکارهایی در این زمینه بوده است.
۲۵۷۹.

تحولات مفهوم حکمرانی خوب در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مطلوب حکومت قانون حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر شورای اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
گفتمان حکمرانی مطلوب در عرصه حقوق عمومی و حقوق بین الملل یکی از مباحث نوین اداره کشورهاست که بدواً به عنوان اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی در همه سطوح به نحوی کارامد و شایسته تعریف می شود. با این حال، این مفهوم هم در میان دانشگاهیان و هم در میان نهادهای داخلی و بین المللی از تعریف مشخص و ابعاد و قلمرو معینی برخوردار نیست. هر تعریف به طور معمول به برخی جوانب آن نگاه کرده است و در آخر نیز مشخص نیست چه آثار و مؤلفه هایی دارد. نسبت به ماهیت حقوقی آن نیز اختلاف نظر وجود دارد. در بین نهادهای بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از برجسته ترین رویه ها را در زمینه شناخت و تبیین حکمرانی مطلوب دارد که خود این رویه نیز به تدریج تحول یافته است. بررسی رویه دیوان، ضمن اینکه شناخت بهتری از مفهوم حکمرانی مطلوب به دست می دهد، نشان دهنده این است که مفهوم مذکور در رویه دیوان پرورش داده شده و به یک اصل حقوقی دارای تعهدات الزام آور که ابعاد و زمینه های مشخصی دارد، مبدل شده است. این تحول تا حدی است که در پرتو آن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که هیچ اشاره ای به حکمرانی مطلوب ندارد نیز توسعه یافته است. 
۲۵۸۰.

تفاوت سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مستند مستدل وجه افتراق آرای قانونی حجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل مستند و مستدل بودن آرای قضایی است. اهمیت این اصل به اندازه ای است که عدم ملاحظه آن توسط مقام قضایی، به عنوان یکی از موارد نقض آرا مورد شناسایی قرار گرفته است. با عنایت به اینکه رعایت این اصل در قانون اساسی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و حتی به عنوان اصلی پذیرفته شده در مراجع شبه قضایی از قبیل قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون رسیدگی به تخلفات نیروهای مسلح و قانون مالیات، مورد تأکید قرار گرفته است، واکاوی ماهیت واژگان مستند و مستدل جهت تبیین تفاوت آن دو برای رفع برخی ابهامات، از اهداف نوشتار حاضر تلقی می گردند. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که تبیین هر یک از دو واژه و هدف مقنن در خصوص این الفاظ، خلائی قانونی است که پرداختن به آن، امری ضروری قلمداد می شود. لذا می توان گفت، علیت ایجادی، حجیت ذاتی، فرایند عینی، مصداقیت در امور حکمی و عهده دار بودن قاضی برای کشف واقع، از ویژگی های مستند محسوب می شوند و در مقابل دلیلیت اثباتی، حجیت جعلی، فرایند ذهنی، مصداقیت در امور موضوعی و رسالت مدعی در این زمینه، از رهیافت های مستدل به شمار می روند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان