مصلحت کودک

ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.

ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.

تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان مشارکت هر چه بیشتر آنان در مراحل دادرسی خانواده شدند. مقاله حاضر با روش " توصیفی – تحلیلی" و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا آرای محاکم ایران، اصول مشترک حاکم بر دادگاه های خانواده در خصوص اعطای حضانت را استخراج و ظرفیت های قانونی "حق شنیده شدن صدای کودکان" درمحاکم خانواده ایران را تحلیل می نماید. یافته ها نشان می دهد در زمینه شنیده شدن صدای کودکان و مشارکت دادن آنها در دادرسی خانواده، سه رویکرد حق محور (موافقان)، مصلحت محور (مخالفان) و تلفیقی وجود دارد. رویکرد حق محور، با استناد به حقوق بنیادینی نظیر برابری، کرامت انسانی و.. بر ضرورت مشارکت کودکان در فرایند دادرسی تاکید دارد. رویکرد مصلحت محور، ورود به مهلکه جدال والدین در حین طلاق را به مصلحت کودکان ندانسته و آسیب زا میداند. اما رویکرد سوم با اولویت سلامت کودک، حق شنیده شدن او را ضروری می داند. پژوهش حاضر نشان می دهد به دلیل عدم وجود نهاد منسجم در این حوزه، رویه قضایی ایران دچار تشتت بوده و در اکثر پرونده های مورد رسیدگی، نظر کودکان در تصمیم گیری ها ی حوزه حضانت گرفته نمی شود

مقاله حاضر موضوع منع ملاقات با فرزند مشترک را به عنوان موضوع حکم صادره که در ابتدای مقاله و همچنین در پیوست ذکر گردیده با نگرش بر مصلحت کودک در اسناد بین المللی و حقوق داخلی و همچنین نگاه روانشناسانه مورد نقد و بررسی قرار داده و در خاتمه موارد امکان صدور حکم منع ملاقات را ذکر می نماید

یکی از احکام چالش بر انگیزِ مرتبط با نظام حقوق زنان در اسلام، حکم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است. بر اساس این حکم، هرگونه بهره وری جنسی غیرِ مباشرت خاص به نحو دخول از زوجه نابالغ جایز است. جستار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، در پی بازخوانی این حکم است. برای این منظور پس از تبیین ادله باورمندان به جواز استمتاعات مورد نظر از زوجه نابالغ، به نقد و بررسی هر یک از آن ها پرداخته و سپس دیدگاه برگزیده را در دو فراز علل جواز تغییر احکام و مؤلفه های اثربخش بر تغییر حکم استمتاع از صغیره پی می گیرد. در فراز اول، ثابت گردید که دو علتِ اولی بودن حکم و تغییر شرایط می توانند دست مایه تغییر احکام قرار گیرند. در فراز پسین، پنج عامل ذیل در مسئله استمتاع از صغیره را، سبب تغییر حکم اولی آن برمی شمارد: قبح عقلایی، غیرعرفی بودن؛ مخالفت با مصلحت کودک، زیان آور بودن و مخالفت با اخلاق. بر اساس توضیحات مندرج ذیل هریک از این مؤلفه ها، هرگونه بهره وری جنسی از صغیره در عصر حاضر ناروا خواهد بود. 

کودک موجودی است که قادر به حفظ و صیانت از خود نیست و در انجام امور خود ناتوان است. بنابراین برای حفظ مصالح عالیه او و تأمین ضرورت ها نیازمند کسی است که امور او را به وجه احسن اداره نماید. «ولیّ» اگرچه دلسوزترین شخص نسبت به کودک است، اقدامات وی مقید به رعایت مصلحت شده است.با توجه به کارکرد اساسی مصلحت در حقوق کودک و در حضانت، این پرسش مطرح است که آیا مصالح عالیه کودک یک قاعده و یا یک اصل جامع بنیادین است؟ در استنباط، اجرا و قضا به عنوان یک اصل به آن می توانیم نگاه کنیم یا خیر؟ در متون فقهی، در ابواب «ولایت»، «وصایت»، «حجر» و «تجارت» درباره مصلحت کودک بحث شده، اما موضوع حضانت مغفول واقع شده است. در حقوق ایران، در قوانین مدنی مربوط به حمایت از خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان، به این اصل اشاره شده است. در این پژوهش، دلایل و مستندات ناظر به «اصل مصلحت در حضانت کودک» از منابع معتبر اسلامی استخراج شد تا به عنوان راهکاری در فهم موارد سکوت در حقوق موضوعه مورد استفاده قرار گیرد. این امر با پشتوانه نظری رعایت «اصل مصلحت در حضانت کودک»، آثار آن در حقوق کنونی نمود پیدا می کند.