صالح یمرلی

صالح یمرلی

مدرک تحصیلی: استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

بررسی فقهی- حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه های زیست محیطی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۸ 37 - 51

کلیدواژه‌ها: احراز اصالت باروری مصنوعی باران ابر محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها طی سال های اخیر جوانب گوناگون زندگی انسان را متأثر کرده است. این فنّاوری نه فقط بر آب و هوا و زمین تأثیر می گذارد، بلکه پیامدهای بالقوه ای برای توسعه اقتصادی، تولید و محیط زیست دارد. فنّاوری باروری ابرها هم تأثیرات مطلوب و هم تأثیرات نامطلوب در محیط زیست دارد. درواقع به کارگیری این فنّاوری موجب افزایش بارندگی و توسعه ذخیره آب لازم، کاهش خشک سالی و بهبود سلامت و رفاه انسان می شود. باوجوداین، ذرات یدید نقره و دیگر موادی که در عملیات بارورسازی ابرها استفاده می شوند ممکن است آثار مخرب زیست محیطی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی حقوقی جنبه های زیست محیطی باروری ابرها و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد دلایلی که برای مخالفت با این فنّاوری بیان شده، حقیقی نیست و عوارض و خطرات زیستی این امر بیشتر موهوم و ناشی از نگرشی بدبینانه است. استحصال آب با استفاده از فنّاوری باروری ابرها موجب خطرات زیست محیطی نمی شود؛ ازاین رو از نظر فقهی و حقوقی، به کارگیری این فنّاوری مجاز است.
۲.

اراده یک جانبه در ایجاد تعهد؛ مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 113 - 93

کلیدواژه‌ها: اراده التزام ایقاع تعهد عهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۶۹
پذیرش اراده یک جانبه به عنوان یکی از منابع تعهدات در فقه مقارن و حقوق ایران با تردید مواجه است. از نظر مشهور فقهای امامیه و مذاهب فقهی اهل سنت و همچنین پیرو نظریه برخی حقوق دانان، ایقاع همچون عقد نمی تواند به طور کلی سبب ایجاد التزام شود بلکه منبعی فرعی و استثنایی برای تعهدات استإ اما از نظر غیرمشهور، ایقاع به موارد پیش بینی شده در شرع و قانون اختصاص ندارد بلکه به عنوان قاعده ای عام می تواند تعهدی را علیه صاحب خود و به نفع دیگری ایجاد نماید. بر همین اساس، نگارندگان کوشیده اند تا مبانی فقهی و حقوقی این بحث را مورد دقت نظر قرار داده و به تجزیه و تحلیل آراء موجود در این باب بپردازند. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و سپس به صورت توصیفی تحلیلی بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، برای این که اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه ایجاد شده و امنیت حقوقی دیگران مصون از تعرض باقی بماند، ابراز کننده اراده باید به تعهد خود پایبند باشد و از این التزام حقوقی شانه خالی نکند.
۳.

نقش اخلاق درتعیین دارایی و حقوق مالی زوجین پس از طلاق در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 29-48

کلیدواژه‌ها: اخلاق حقوق خانواده حقوق مالی تنصیف دارایی مهریه نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۵
امروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حقوق مالی و دارایی زوجین در راستای اخلاق شکل گرفته است. حقوق مالی زوجین در ابعاد گسترده ی خود، در بر گیرنده ی حقوقی چون مهریه، تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل و... است هر یک از مصداق ها در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با وضع مقرره ای خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق فرانسه نیز این نوع حقوق در ذیل مقررات و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران، مطابق ماده 1102 قانون مدنی ودر حقوق فرانسه ، حقوقی همچون مطالبه نفقه در شرایط مختلف از سوی زوجه قابل مطالبه است و این موضوع در مواد 212، 270 و 301 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است .بنابراین هدف از نگارش مقاله حاضر،نقش اخلاق درتعیین حقوق مالی و دارایی زوجین پس از طلاق در حقوق ایرن و فرانسه است که با توجه به روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است و در نتیجه می توان عنوان نمود که حقوق مالی و دارایی زوجین در برخی مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد توجه بوده و اخلاق را به عنوان مبنای سیاست تقنینی این دعاوی در رویه قضایی مورد توجه قرار داده اند.
۴.

بازپژوهی تکمیل اسناد تجاری در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی در کنوانسیون 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 249 - 278

کلیدواژه‌ها: إذن تکمیل سند تجاری نمایندگی وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
اسناد تجاری که در معاملات و امور تجاری از آنها به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود، دارای خصیصه شکلی بوده، توجه به ظاهر آنها بسیار اهمیت دارد. اما گاه در عرف معاملاتی اتفاق می افتد که این اسناد به شکل ناقص به دارنده تسلیم می شود تا به تکمیل آن اقدام نماید. نگارندگان در این پژوهش در جستجوی بررسی امکان تکمیل سند تجاری و ماهیت و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های 1930 و 1931 ژنو و کنوانسیون 1988 آنسیترال با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد اسنادی که به شکل ناقص صادر می شوند، پس از تکمیل، مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری بوده، زمان صدور آن در واقع، هنگام «تکمیل مندرجات سند» از سوی دارنده است و نه زمان« امضا و تسلیم». ماهیت حقوقی این عمل نمایندگی بوده که آثاری ویژه بر آن مترتب است. امضاکننده سند ناقص در مقابل دارنده سند مسئولیت دارد و نمی تواند در این خصوص به عدم اختیار تکمیل کننده استناد کند. تکمیل کننده هم در مقابل دارنده بعدی اگر جزء مسئولان سند تجاری باشد مسئولیت دارد؛ درغیر این صورت به صرف تکمیل کننده بودن، مسئولیتی در مقابل دارنده ندارد.
۵.

نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: مزایا معایب اعتبارسنجی ظهرنویسی اجرائیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری هایی درزمینه اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می باشد. درزمینه «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینه «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک های بلامحل به موازات دادرسی ترافعی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با درخواست اجرا و عدم امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینه «بانکی»، وضع تکالیف برای مؤسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته چک، اثرات نوین بر گواهی عدم پرداخت، ممنوعیت صدور دسته چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک ها و مؤسسات اعتباری» ازجمله نوآوری های قانون جدید می باشند. نوآوری درزمینه اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از مؤسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه با چک هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.
۶.

بازپژوهی فقهی و حقوقی خیار شرط مادام العمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 221 - 248

کلیدواژه‌ها: خیار مدت عمر شرط عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۶
مطابق ماده 401 قانون مدنی، در خیار شرط، مدت می بایست معلوم باشد و ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در حالتی که متعاملین خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث قرار دهند، قانون مدنی، موضع سکوت را برگزیده است. با توجه به درج چنین شرطی در قراردادهای تنظیمی متعاملین، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این شرط برای اصحاب دعوا و دادرس اهمیت بسیار دارد. این امر در بین فقهاء و حقوقدانان نیز مورد اختلاف است؛ برخی چنین شرطی را به دلیل معلوم و معین بودن و کفایت علم اجمالی صحیح می دانند. گروه دیگر، چنین شرطی را بدلیل مجهول و غرری بودن، سرایت جهل شرط به عوضین و خلاف مقتضای ذات عقد بودن باطل می دانند. نظر ما در این تحقیق، تفکیک این شرط در عقود مبتنی بر تسامح و تغابن و پذیرش صحت چنین شرطی در عقود مبتنی بر تسامح و قائل بودن به بطلان چنین شرطی به جهت مجهول و غرری بودن در عقود مبتنی بر مغابنه، است. پس چنین شرط مجهول و باطلی، عقد را نیز غرری و باطل می کند و فساد عقد اصالت دارد.
۷.

مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران؛ مطالعه تطبیقی در ایران، امریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ارتباطی سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 69 - 91

کلیدواژه‌ها: مسئولیت حریم خصوصی اطلاعات پلتفرم آنلاین نقض کاربر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
پلتفرم های آنلاین نقش مهمی در زندگی جوامع کنونی ایفا می کنند و از مزایای زیادی برخوردارند. بااین همه، ویژگی های خاص این پلتفرم ها امکان بروز برخی خطاها را در چنین فضایی تشدید کرده است. کاربران در فضای مجازی می توانند گمنام یا ناشناخته باقی بمانند و با سوءاستفاده از این وضعیت، اقدام به نقض حقوق دیگران ازجمله حق بر حریم خصوصی کنند. تردیدی نیست که با چنین فرضی، کاربر ناقض واجد مسئولیت مدنی است، اما آیا می توان پلتفرم های آنلاین را نیز به سبب ایجاد فضای تسهیل کننده نقض، مسئول دانست؟ در مقاله حاضر، تلاش شده است با استفاده از روش اسنادی و به شیوه تطبیقی، مسئولیت مدنی پلتفرم ها در قبال نقض حریم خصوصی دیگران از سوی کاربرانشان در سه نظام حقوقی امریکا، اروپا و ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اصل اولیه در هر دو نظام حقوقی امریکا و اروپا، جز در موارد استثنایی، مسئولیت نداشتن پلتفرم های آنلاین در قبال نقض حریم خصوصی از سوی کاربران است. در نظام حقوقی ایران، با عنایت به تأکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت و نیز وجود قاعده مسئولیت مباشر در فرض اجتماع با سبب در ورود زیان، امکان تحمیل مسئولیت بر پلتفرم های آنلاین به سبب نقض حریم خصوصی اطلاعاتی از سوی کاربران وجود ندارد اما به نظر می رسد که مفاد «طرح قانون صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با هدف مسئولیت پذیر کردن پلتفرم های آنلاین و حمایت از کاربران، تدوین شده و بر حراست از حریم خصوصی افراد در این فضا تأکید دارد، از این منظر با نظام های حقوقی امریکا و اروپا متفاوت است.
۸.

تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 263 - 276
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۱۸
یکی از شرایط دادخواست، تعیین خواسته و بهای آن بوده که این مورد یکی از تکالیف خواهان است. خواهان با طرح یک دادخواست، هدفی را در نظر دارد که هدف او خواسته ای است که قصد مطالبه آن را دارد. بهای خواسته نیز باید مشخص شود تا میزان هزینه دادرسی که خواهان باید بپردازد معین شده و امکان تجدیدنظرخواهی از رایی که صادر خواهد شد، از ابتدا، مشخص باشد. با تعیین خواسته، دادگاه مکلف است به تمامی خواسته های ذکر شده توجه نموده و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً، تصمیم گیری نماید. همچنین تعیین خواسته، محدوده دادگاه، از حیث اموری که می تواند مورد حکم قرار دهد و همچنین میزان محکوم به را مشخص و دادگاه را از ورود در موضوعات خارج از چهارچوب خواسته و یا بیش از آن ممنوع می نماید. قواعد حاکم بر تعیین خواسته دارای مصادیق مختلف می باشد؛ یکی از این قواعد این موضوع است که خواسته های تعیین شده در دادخواست باید با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند وگرنه دادگاه خواسته های اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند. همچنین بدون تعیین خواسته دادگاه نمی تواند و نباید حکمی در موضوع اختلافات صادر کند. همچنین در دادخواست نباید خواسته تعیین شده مبهم باشد که در صورت ابهام دادگاه باید با اخذ توضیح از خواهان آن را روشن نماید. در حقوق فرانسه نیز قانونگذار فرانسوی به خواهان تکلیف نموده است که به وقت تنظیم یعنی دادخواست، خواسته دقیق خود را برای دادگاه تعیین می نماید. طور کلی هدف از این پژوهش تبیین قواعد حاکم بر تعیین خواسته و بهای آن در حقوق ایران و فرانسه است که جهت تحلیل موضوع به بررسی مفهوم خواسته و بهای آن، آثار و شیوه تعیین بهای خواسته و اعتراض به بهای خواسته پرداخته خواهد شد. روش تحقیق نیز به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.
۹.

تأمّلاتی پیرامون نوآوری های قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 401 - 428

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف صلاحیت دادرسی سازش خواسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.
۱۰.

قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 295 - 316

کلیدواژه‌ها: قرارداد الکترونیکی ایجاب قبول مکان و زمان انعقاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای ت عیین ق انون ح اکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل ش دن معام لات اطلاعات کامپیوتری مصوب ۱۹۹۹ م» قانون ی وج ود دارد ک ه م عروف به "یوس یتا "اس ت . هدف اصلی ای ن قانون ، هدفمند و منضبط ک ردن معامله محصولات اطلاعات رایانه ای اس ت .گس تره اع مال ای ن قانون عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح ، انتقال یا تصدیق اطلاعات رایانه ای یا حقوق اط لاعاتی در اط لاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تح ولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری ق واعدی را ب رای ان عقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این ق انون ب ه ع نوان مهم ترین مقرره درزمینهتجارت الکترونیک، پیش بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الک ترونیکی ن داشته اس ت.
۱۱.

واکاوی «اجرت المثل زوجه» در فقه حنفی، امامیه و قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۵۹ 393-409

کلیدواژه‌ها: اجرت المثل نحله احوال شخصیه زوجه نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۴۳۱
اجرت المثل زوجه بنابر نظر مشهور امامیه و فقهای عظام معاصر بر اساس آیه6 سوره مبارکه طلاق، بنای عقلاء و قاعده احترام به عمل مسلم و استیفاء، قابل مطالبه می باشد. در حقوق موضوعه ایران نیز ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با ارجاع امر به تبصره ماده336 قانون مدنی، اجرت المثل زوجه را قابل مطالبه دانسته است. عدم وظیفه شرعی زوجه به کارهای انجام گرفته، تعلّق عرفی اجرت المثل برای امور انجام شده، دستور زوج، عدم قصد تبرّع از شرایط تعلّق اجرت المثل به زوجه می باشد. مطابق نظریه مشهور فقهای حنفی، اجرت المثل جزء احوال شخصیه محسوب و به دلیل روایت و سیره عملی رسول اکرم(ص)، به زوجه اجرت المثل کارهای زندگی مشترک پرداخت نمی شود . آراء دادگاهها در خصوص زوجین تابع فقه حنفی به دو دسته تقسیم می شوند. برخی اجرت المثل را جزء احوال شخصیه دانسته و حکم بر بطلان دعوا صادر می نمایند و برخی اجرت المثل زوجه را خارج از شمول احوال شخصیه دانسته و مطابق قاعده استیفاء حکم به پرداخت اجرت المثل صادر می نمایند.
۱۲.

مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 192 - 212

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکوم علیه خسارت دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۷۷
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 
۱۳.

مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: رجوع ایجاب پیش قرارداد مذاکره مقدماتی توافق مقدماتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۰
چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت مدنی، مسؤول است. درواقع با اثبات تقصیر، رابطه سببیت و زیان وارد به طرف دیگر، زیان زننده ضامن می باشد هرچند که قرارداد نهایی منعقد نشده باشد. بنابراین آزادی اشخاص برای رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی، ملازمه با نفی مسؤولیت آنها برای جبران خسارت ندارد و در صورتی که حسب مورد شرایط قانونی برای مسؤول دانستن شخص وجود داشته باشد، می توان او را مسؤول دانست.
۱۴.

داوری اختلافات در بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 397 - 408

کلیدواژه‌ها: هیأت داوری بازار اوراق بهادار کانون داوری اجباری مرجع شبه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۶
هیأت داوری مذکور در قانون بازاراوراق بهادارمصوب1384 با ماهیت اجباری به عنوان مرجع شبه قضایی به اختلافات بازار اوراق بهادار رسیدگی می کند. دو نوع صلاحیت برای هیأت داوری پیش بینی شده است که یکی صلاحیت اشتراکی و دیگری صلاحیت اختصاصی است. قبل از رسیدگی هیأت داوری، باید الزاماً اختلاف مطروحه به کانونهای ذیربط جهت سازش ارجاع شود و در صورت عدم حصول سازش، هیأت داوری رسیدگی خود را آغاز می کند. ساختار، تشریفات، نحوه رسیدگی و صدور رأی جهت داوری اختلافات، هیأت را بیش از پیش به مراجع قضایی نزدیک می کند. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان