ازدواج کودک

این مقاله حاصل یک مطالعه کیفی با تمرکز بر تجربه زندگی در ازدواج زودهنگام بوده و هدف آن دسترسی به تجربیات زندگی زنانی است که در کودکی ازدواج کرده اند. طبق تعاریف، ازدواج زودهنگام به ازدواجی اطلاق می شود که زوجین یا یکی از آنان به سن 18 سالگی نرسیده باشد. 12 زن که در کودکی ازدواج کرده اند با روش گلوله برفی انتخاب شدند. تجربیات آن ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاری جمع آوری و بازنویسی گردید و با استفاده از روش کلایزی، جملات و عبارات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. از تدوین مصاحبه های انجام شده، دوازده مضمون استخراج شد. نتایج نشان داد کهازدواج زودهنگام می تواند یک عامل مثبت در بروز خشونت خانگی و ترک تحصیل دختران باشد. ازدواج کودک از منظر روابط زناشویی می تواند یکی از مصادیق آزار جنسی کودکان نیز باشد. اکثریت زنان کودک همسر، کودک مادر هم هستند. ازدواج زودهنگام اغلب باعث استثمار کار زن ازجمله کار خانگی، روستایی یا اشتغال خارج از منزل می شود. فقر و عوامل اقتصادی، فرهنگ خانوادگی، محلی و قومی و ترس از بی آبرویی مهم ترین عوامل رخداد ازدواج زودهنگام در نمونه مورد مطالعه بوده است. مضمون های استخراج شده مشخص نمود که زنان در ازدواج زودهنگام با مشکلات متعددی روبرو هستند. به نظر می رسد که رشد اقتصادی و فرهنگی خانواده ها می تواند به عنوان یک عامل پیشگیری کننده عمل کند ولی به تنهایی کافی نیست و این امر مستلزم تغییر نگرش ها، فرایندها، فرهنگ و قانون است.

در حقوق ایران و الجزایر، هر ازدواج پیش از سن قانونی، موکول به اذن ولی و رعایت مصلحت کودک از سوی دادگاه است. در حقوق الجزایر، در صورت ضرورت نیز چنین نکاحی امکان پذیر است. در فقه اسلامی، اهلیت برای ازدواج متضمن رسیدن به سن بلوغ می باشد و ازدواج قبل از سن بلوغ از سوی ولی، وصی و حاکم، با رعایت مصلحت عالیه کودک مجاز دانسته شده است. چنین نکاحی صرفاً به اذن ولی وابسته است. مصلحت عالیه کودک نیز نسبی بوده و با توجه به جنس، سن، وضعیت روحی و جسمی وی باید مورد لحاظ قرار گیرد. برای تشخیص مصلحت عالیه کودک در چنین نکاحی، سه طریق  مشورت با والدین، کارشناسی و تحقیقات اجتماعی وجود دارد. مطابق قانون خانواده الجزایر، اذن به ازدواج بدون تاییدیه پزشکی ممنوع و دادرسان علاوه بر آن، از معیار مشورت با والدین نیز استفاده می کنند. در خصوص وضعیت نکاح کودک با اذن ولی و بدون رعایت مصلحت احراز شده توسط دادگاه اختلاف نظر وجود دارد و غیرنافذ بودن آن در حقوق ایران و صحیح بودن آن در حقوق الجزایر، اقوی است.