درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۱۲۱.

قدرت اثباتی شهادت و امکان سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا شهادت قدرت اثباتی شهادت ارزش اثباتی شهادت تعارض شهادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۷
شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.
۱۲۲.

بررسی ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: خسارت خسارت معنوی ضرر و زیان زیاندیده جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
خسارت معنوی یکی از مهمترین اقسام خسارت می باشد و مشمول این قاعده کلی است که هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران شود و هیچ ضرری بدون جبران باقی نمی ماند.. بنابراین لازم است علاوه بر ضررهای مادی، ضررهای معنوی وارد به اشخاص نیز مورد حمایت قانون بوده و وارد کننده ضرر ملزم به جبران شود. خسارت معنوی متوجه بعد معنوی شخصیت انسان از قبیل شرافت، کرامت، آزادی، شهرت و ... می شود. در شرع مقدس اسلام با توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام ایراد هرگونه خسارت به طور مطلق نهی شده است که خود مبنای جبران خسارت معنوی می باشد. علاوه بر قاعده لاضرر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی لازم می باشد عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. چراکه عدم پرداخت خسارات مادی و معنوی به نظر عقلا ظلم بوده و ظلم نیز در نظر خداوند امری قبیح می باشد، پس حکم به عدم جبران خسارت معنوی از جانب خدا قبیح است. تعیین و ارزیابی خسارت معنوی به راحتی خسارت مادی نخواهد بود. صدمه به حیثیت و اعتبار اجتماعی و عزت و احترام اشخاص از مصادیق خسارت معنوی محسوب می شود و برای رفع آثار این صدمات و جبران آن به گونه ای که رضایت زیاندیده را تا حدودی برآورده سازد، مجازات تعیین شده است و آن را به عنوان تعزیر در اختیار حاکم قرار داده است. به دلیل ماهیت غیر مادی و نامحسوس این خسارت و عدم ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان ملاک و رابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت ها، تمایل به مطالبه خسارت جبران مالی این خسارت ها کمتر وجود داشته است. لذا در پایان نامه حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ابعاد حقوقی خسارت معنوی ناشی از جرم را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
۱۲۳.

جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات قواعد شکلی دادرسی قضای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
۱۲۴.

جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 103 - 115

کلیدواژه‌ها: اصل ضرر جرم انگاری ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی خسارت بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
جرایم جنسی یکی از مهم ترین جرایم امنیت اشخاص است که نظام های حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص این گونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اجرای قوانین شرع و رعایت عدالت و ایجاد استقرار نظم از مهم ترین مبانی جرم انگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران است. در این میان نیز البته اصل ضرر از آنجا که به امنیت جامعه ضرر وارد می سازد و یا باعث آسیب به بزه دیده جرایم جنسی می گردد، جرم انگاری جرایم جنسی تأثیرگذار است. در کشورهایی چون انگلیس که نقش مهمی در حقوق اروپایی دارد، اصل ضرر از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است. ضرر هم به مفهوم آسیبی که بزه دیده وارد می شود و هم تأثیر منفی که بر نظم جامعه و نادیده انگاشتن حقوق آزادی فردی و اجتماعی بر جای می گذارد، اصل مهمی در جرم انگاری جرایم جنسی است. مبنای تعیین ضرر در انگلیس و در کشورهای حقوق اروپایی اصل رضایت است و جرم انگاری بر پایه ضرر صرفاً در مواری که با رضایت صورت نگرفته انجام می شود. این در حالی است که در فقه و حقوق کیفری ایران رضایت مبنایی نداشته و نادیده گرفتن احکام شرع و بحث آسیب به سلامت جامعه برای جرم انگاری کافی است.
۱۲۵.

پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 145 - 155

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اداری مالی فقه اسلامی قانون ارتقای سلامت اداری کنوانسیون مریدا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۴۰
فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.
۱۲۶.

تحلیل علم سنجی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان: نقشه موضوعی و هم نویسندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 285 - 312

کلیدواژه‌ها: نقشه علمی هم نویسندگی هم رخداد واژگانی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی علم سنجی نرم افزار یوسی نت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی و ترسیم نقشه علمی و هم نویسندگی نشریه با رویکرد علم سنجی انجام شده است. روش پژوهش از نوع کاربردی با استفاده از روش علم سنجی بوده که به کمک فنون تحلیل شبکه های اجتماعی (فن تحلیل هم نویسندگی و هم رخداد واژگانی) انجام شده و مقالات منتشرشده در نشریه «مطالعات فقه و حقوق اسلامی» از ابتدای انتشار تاکنون(1402-1388) را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بررسی داده ها نشان داد که در مجموع طی سال های 1388 تا 1402، 356 مقاله از نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی در پایگاه ISC نمایه شده است. با توجه به شاخص های مرکزیت، مفاهیمی از قبیل مسئولیت مدنی، حدّ، حق، آزادی عقیده، ارتداد، تمکین، فسخ، فقه  از پرکاربردترین موضوعات مقالات این نشریه به شمار می روند و نشان دهنده آن است که این واژگان بیشترین هم رخداد را با دیگر واژگان داشته اند. بررسی شبکه هم نویسندگی حاصل از مقالات منتشر شده در  نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد که خوشه های هم نویسندگی زیادی شکل نگرفته و اکثر خوشه های شکل گرفته، دو نفری بوده و تنها یک خوشه با 9 نویسنده و دو خوشه نیز با 3 نویسنده وجود دارد. بررسی شاخص درجه نشان داد که محمد ابوعطا با درجه 8 رتبه نخست را به خود اختصاص داده و محمد مولودی و مهدی حمزه هویدا هرکدام با درجه 7 و 6 به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. این نویسندگان با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده اند. بررسی شاخص بینابینی نشان داد که ابوعطا با شاخص بینابینی 18 رتبه اول را به خود اختصاص داده و ذوالفقاری و مسجدسرایی هرکدام با 15 و 12، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر افراد مذکور ضمن دارا بودن بینیّت بالا، نقش مهمی در اتصال گره ها و خوشه های مختلف و انتقال اطلاعات در شبکه ایفا می کنند. بینیّت بالای این افراد نشان دهنده نقش مهم آنها در گردش اطلاعات است. شبکه همکاری علمی دانشگاه های مختلف در قالب هم نویسندگی در انتشار مقالات نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی نشان داد درمجموع بیشترین ارتباطات را محقّقان دانشگاه سمنان و دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه ها داشته اند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادهای دریافتی، رابطه معنی داری وجود دارد.
۱۲۷.

نسبت بین تسامح و غبن در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 345 - 369

کلیدواژه‌ها: تسامح نوعی تسامح شخصی خیار غبن عقد صلح غرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۷
عقود در یک تقسیم بندی به دو دسته کلان تقسیم می شود: عقود مغابنه ای که عبارت است از عقودی که بنای طرفین عقد بر توازن عوضین عقد است و عقود مسامحه ای که به معنایِ عدم ابتنایِ اراده طرفین بر توازن عوضین عقد است. در عقود مسامحه ا ی، باتوجه به اینکه تسامح آگاهانه صورت می گیرد، آثار فقهی و حقوقی متفاوتی را به ارمغان می آورد. عمده این آثار را می توان در نقض برخی از قواعد معاملات دانست؛ ازجمله اینکه به موجب تسامح، علم تفصیلی به عوضین، شرط صحت عقد نیست؛ لذا صلح بر مجهول را جایز دانسته اند؛ برخلاف عقودی مغابنه ای که در آن علم تفصیلی به عوضین نه تنها، لازم است، بلکه شرط صحت عقد نیز است. از دیگر آثار تسامح در عقود می توان به تأثیرگذاری آن بر خیار غبن دانست؛ بدین ترتیب که در اثر تسامح طرفین عقد، شخصی که مغبون می گردد، دیگر حق فسخ ندارد. در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی بررسی همه جانبه اثر اخیر هستیم؛ اثری که غالب نویسندگان فقهی و حقوقی تمایل جدی بدان نشان دادند و حتی فراتر از آن مورد پذیرش قانون گذار نیز قرار گرفته است. تتبع در آراء دانشوران نشان می دهد باوجود اینکه اکثریت صاحب نظران تسامح در عقود را منجر به سقوط خیار غبن می دانند؛ در مقابل عده ای تسامح در عقود را در تنافی با خیار غبن نمی دانند. برخی دیگر نیز میان عقد صلح و سایر عقود و اقسام عقد صلح تفصیل قائل شده اند؛ همچنان که برخی دیگر میان تسامح شخصی و نوعی تفاوت نهاده اند. به نظر می رسد دیدگاه اخیر منطقی و موجه باشد؛ درنتیجه در تسامح نوعی به طور مطلق خیار غبن جاری است، خواه غبن فاحش باشد یا افحش؛ ولی در تسامح شخصی، مغبون صرفاً در صورت ظهور غبن افحش، خیار خواهد داشت.
۱۲۸.

نسبت ورع و عبادت در فقه العباده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: ورع عبادت فقه العباده جوارحی قبولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
مفهوم ورع باوجود استعمال در ابواب مختلف فقهی نه تنها در میان فقیهان مورد نزاع است، بلکه به علت عدم تبیین مفاهیم ورع و عبادت در فقه، رابطه میان ورع و عبادت نیز روشن نیست. علاوه بر این، منوط کردن وصف ورع به برخی افراد نیز محل بحث است؛ زیرا با تبیین درست جایگاه ورع در فقه العباده، وضعیت آن در سایر ابواب نیز روشن خواهد شد. از همین رو، این پژوهش با روش اسنادی و بهره گیری از نرم افزار مکتبه اهل البیت علیهم السلام به صورت تمام شماری کتب فقهی آن با تحلیل نظرات فقهی در پی پاسخ به این سؤال است که باتوجه به آموزه های فقهی و منابع روایی، نسبت میان ورع و عبادت در فقه العباده چگونه است؟ در توصیف رابطه ورع و عبادت نظرات متعددی میان فقیهان مطرح است که می توان نظریات «ورع، مصداق عبادت یا عبادت سلبی یا عبادت عملی»، نظریه «ورع از ارکان یا دعائم یا مراتب اسلام» و نظریه «ورع نیمی از عبادت» را ذیل عنوان «فعل مستقل فارغ از ماهیت قلبی یا جوارحی آن» گنجاند و نظریه «ورع، شرط کمال یا قبولی»، نظریه «ورع، دشوارترین مرحله عبادت»، نظریه «ورع، ثمره عبادت» و نظریه «ورع، شرط ولایت و ولایت شرط قبولی اعمال» را ذیل عنوان «سبب و روح فعل خارجی» قرار داد. به علاوه، باتوجه به ارتباط وثیق ورع با عبادت و دین، توسیع ابواب عبادی در فقه می تواند راهگشای حل این مسئله باشد، زیرا محدودکردن ابواب فقهی به صرف افعال جوارحی، می تواند تقلیل جایگاه عبادات، عدم توجه به مغز عبادت و صرف انجام ظاهری افعال عبادی را در پی داشته باشد.
۱۲۹.

احراز صحت و سقم یادداشت های خودکشی از منظر زبان شناسی قانونی؛ معرفی روش تحلیل مضمون براون و کلارک (بررسی موردی ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 39 - 54

کلیدواژه‌ها: یادداشت خودکشی تحلیل مضمون یاداشت های خودکشی احراز صحت و سقم یاداشت های خودکشی زبان شناسی قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
امروزه، کاربرد تحلیل مضمون، در علوم اجتماعی، پرستاری، پزشکی، علوم دینی و سایر علوم که با پژوهش های کیفی و متن پژوهی سر و کار دارند، فراوان است. تحلیل مضمون، روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به معنای دیگر، تجزیه و تحلیل الگوهای مضامین در داده ها است. این روشِ کاربردی در تحلیل یادداشت های خودکشی می تواند روش مناسبی در تحلیل و احراز صحت و سقم آن ها باشد. در این مقاله، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک، استفاده می شود که مبتنی بر شش مرحله است: آشنایی با داده ها، کدگذاری، تحلیل کدها، شناسایی و بازبینی مضامین وتهیه ی گزارش نهایی. پژوهش گزارش شده در این نوشتار، با تحلیل موردیِ ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد، نمایان ساخت: در یادداشت های اول تا چهارم، مضمون عبارات و ادعاهای عاشقانه و به کاربردن عبارات محبت آمیز، به صورت معناداری، تکرار شده است و در یادداشت های پنجم تا دهم نیز مضمون اصلی دستور العمل برای بازماندگان و مضامین فرعی آن، مانند دستور العمل های مالی، عاطفی و تجویزی، مشاهده می شود. این مشاهدات، نشانه ی کارآمدی روش تحلیل مضامین، در تحلیل یادداشت های خودکشی است و بدین معنا است که با تحقیق جامع تر و بهره گیری از آزمون های آماری می توان صحّت و سقم یادداشت های خودکشی را احراز کرد.
۱۳۰.

مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی با تأکید بر «اصل کمینه بودن» حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 63 - 88

کلیدواژه‌ها: اصل حداقل بودن حقوق جزا جرم انگاری اصل برائت اصل اباحه قاعده سلطنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
«جرم انگاری» به عنوان یکی از ابزار های مهم سیاست جنایی، بیانگر فرایندی است که بر اساس آن رفتار مجرمانه توصیف شده و مداخله کیفری دولت در قالب آن توجیه می شود. از موضوعات مهم در حقوق کیفری، جرم انگاری و گستره آن می باشد. با توجه به عدم موفقیت سیستم سزادهی در مقابله با بزهکاری و کارکرد های نامطلوب آن از جمله محدود شدن آزادی های فردی، تحمیل هزینه فراوان بر دولت و اخلال در نظام قضایی سبب شد تا رویکرد جدیدی در به کارگیری سیستم کیفری شکل گیرد. در این رویکرد سعی بر آن است که سهم مداخله کیفری به حداقل رسیده و استفاده از روش های غیر کیفری در اولویت قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، مبانی رویکرد جرم انگاری حداقلی در فقه جزایی بر اساس اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان مهم ترین اصل در این نوع جرم انگاری را مورد بررسی قرار داده و این نتیجه را به دست داده است که اموری چون «اصل اباحه»، «اصل برائت»، «اصل عدم ولایت و سلطه» و «اصل اهتمام به اخلاق» می تواند به عنوان مبانی رویکرد حداقلی جرم انگاری در فقه جزایی تلقی شود.
۱۳۱.

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با تأکید بر شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 25 - 38

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نماینده شخص حقوقی انحلال مصادره اموال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های تجاری از موضوعات مهمی است که محل بحث و نظر است و باتوجه به نقش مهم این شرکت ها تبیین و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی رویکرد حقوق کیفری ایران نسبت به مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت های تجاری) است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران صریحاً برای اولین بار در ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و به صورت خاص برای برخی از جرایم مقرر در آن قانون و سپس به صورت عام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدون این که محدود به جرایم خاصی شود، پیش بینی گردید. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده 20، 142، 143 و مواد دیگر برای اشخاص حقوقی مجازات هایی تعیین کرده است که ازجمله این مجازات ها انحلال شخص حقوقی مصادره اموال و موارد دیگر است. بر پایه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی درصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نیازمند پیش بینی شرایط مسؤولیت و نیز تعیین کیفرهای متناسب با ماهیت شخص حقوقی است.
۱۳۲.

شیوه ها و آثار تعیین دین در فرض عدم دسترسی به حاکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 81 - 104

کلیدواژه‌ها: دین طلب تعیین مصداق دین امتناع دائن برائت ذمه مدیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
دِین، یک مال کلّی است که در ذمّه مدیون قرار دارد. برای دین دو مرحله می توان در نظر گرفت: مرحله تعلّق به ذمّه مدیون و مرحله خروج آن از ذمّه مدیون و تعلّق به یک مال معیّن. مرحله اخیر به طور معمول با تعیین و تسلیم مصداق دین به دائن تحقّق می یابد. در صورتی که دائن حاضر به پذیرش مصداق دین باشد و آن را قبض نماید مشکلّی پیش نمی آید اما گاه بدهکار درصدد ادای دین برمی آید و طلبکار از قبول آن خودداری می کند. در این صورت، طبق ماده 273 قانون مدنی، بدهکار با دادن مصداق دین به حاکم یا قائم مقام وی بری الذمّه می شود. ماده مذکور حکم عدم وجود یا دسترسی به حاکم را بیان نکرده است. از لحاظ فقهی، در این موارد مدیون می تواند بخشی از مال خود را به عنوان طلب دائن تعیین نماید. سؤال این است که تعیین مصداق دین به چه شیوه ای صورت می گیرد و چه آثاری دارد؟ این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای در صدد تبیین شیوه های تعیین دین و اثبات این مطلب است که تعیین مصداق دین موجب برائت ذمّه مدیون و ورود مصداق مذکور به ملک دائن می گردد. 
۱۳۳.

رهیافتی به شناسایی مؤلفه های قرارداد صوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 227 - 248

کلیدواژه‌ها: قرارداد صوری تبعیت از قصد مؤلفه شناخت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
امروزه موضوع قراردادهای صوری، چالش ها و مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی ایجاد کرده است، چرا که بنا بر مبانی فقه اسلامی، قرارداد صوری باطل است، اما در این میان شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی بسی مشکل می نماید. بر این اساس ارائه شاخصی گویا برای شناخت قرارداد های صوری ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه های قرارداد صوری معین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صوری دست یافت. ازاین رو در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده است با نگاهی جامع به آموزه های عقلی و نقلی اسلام، ابتدا اشاره ای به مفهوم و مبانی بطلان قرارداد های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفه های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه ها و امارات صوری بودن قرارداد عبارت اند از: عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی، لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده و استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد.
۱۳۴.

تعزیرات منصوص شرعی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: تعزیرات منصوص شرعی حقوق کیفری ایران قانون مجازات اسلامی فقه اسلامی عدالت کیفری تناسب مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۲
       تعزیرات منصوص شرعی به مجازات هایی اطلاق می شود که به طور مشخص در متون دینی اسلام، مانند قرآن و سنت، تعیین شده اند. این مجازات ها در مواردی به عنوان جبران تخلفات و جرایم غیر عمدی یا کم اهمیت به کار می روند و در قیاس با مجازات های حدی، شدت کمتری دارند. در حقوق کیفری ایران، تعزیرات شرعی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مجازات ها در نظر گرفته شده است و در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق تری تبیین گردیده است. بررسی تعزیرات منصوص شرعی از منظر فقهی و حقوقی، با توجه به اصول عدالت کیفری، تناسب مجازات و حقوق دفاعی فردی، اهمیت ویژه ای دارد.از یک سو، تطبیق تعزیرات شرعی با حقوق کیفری ایران می تواند چالش هایی از قبیل تناقضات موجود میان اصول فقهی و قوانین موضوعه را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، تحلیل تأثیر تعزیرات منصوص شرعی بر پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان، در نظام حقوقی ایران نیازمند توجه به مفاهیم بنیادین در جرم شناسی است. به طور کلی، این مقاله به بررسی جایگاه تعزیرات منصوص شرعی در نظام حقوقی ایران پرداخته و اثرات آن بر عدالت کیفری، حقوق فردی و نحوه اجرای مجازات ها را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۳۵.

جستاری در نحوه اعمال حاکمیّت دولت بر «اراضی موات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: امام اصل (ع) اراضی انفالی اراضی موات مالکیت شخصی حاکمیت منصبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۱
اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 
۱۳۶.

چالش های استقرار اصول و موازین حقوق بین الملل در سرمایه گذاری های خارجی در تئوری و عمل

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
بدون شک اقتصاد و توسعه پایدار در دنیای امروز از سیاست و مباحث آن سبقت گرفته و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در همه بخش های جامعه به یک ضرورت غیرقابل انکار مبدل شده است. در عین حال با اینکه اصول حقوق بین الملل سرمایه گذاری های خارجی حاوی قواعدی منطقی و عادلانه است اما عملاً جذب سرمایه های خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته یکسان نیست و کشورهای تک محصولی و در حال توسعه در این زمینه چندان کامیاب نبوده و با چالش های جدی مواجه هستند زیرا به لحاظ وجود و تثبیت تمایزات سنتی فرهنگی، تمدنی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی در جذب سرمایه های خارجی موفق نبوده و قادر به حضور در بازارهای رقابت اقتصادی در دهکده جهانی نیستند و نمی توانند به سرعت جهش های توسعه ای را تجربه کنند. در این تحقیق به مهمترین معضلات در جذب سرمایه گذاری خارجی با لحاظ اصول و موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و راه حل هایی را در این زمینه پیشنهاد خواهیم داد.
۱۳۷.

مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 137

کلیدواژه‌ها: صعوبت در جماع اباحه استمتاع مسؤولیت کیفری ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۷
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
۱۳۸.

واکاوی حقوقی انتشار تصویر متهم در مرحله دادگاه در گزارش های خبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 117 - 130

کلیدواژه‌ها: حقوق متهم انتشار تصاویر متهم حریم خصوصی تحقیقات مقدماتی جرم گزارش تصویری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۵
براساس ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده درصورتی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه ها مجاز است. این در حالی است که رسانه های جمعی به غیر از موارد مصرح در قانون، با شطرنجی کردن چهره متهمان، تصویر آن ها را در مراحل مختلف رسیدگی قضایی، ازجمله مرحله دادرسی در دادگاه منتشر می کنند. پژوهش حاضر انتشار این تصاویر را از منظر حقوق مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است که اطلاعات مربوط به پیشینه، ادله حقوقی و بخش نتایج تحقیق به روش اسنادی کتابخانه ای گردآوری و داده های مربوط به سنجش میزان شناسایی هویت متهم در میان گروه های هدف به روش آزمایشی جمع آوری و برای تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش، انتشار این تصاویر در مرحله رسیدگی دادگاه از تلویزیون مبتنی بر ﻣﺎده ۳۵۳ ﻗﺎﻧﻮن آییﻦ دادرسی کیفری در حکم افترا بوده و باتوجه ﺑﻪ ﻣﺎده ۶۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اسلامی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺰیﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه مصوب ۱۳۷۵، ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﺟﺰ در مواردی کﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، یک ﻣﺎه ﺗﺎ یک ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق یﺎ یکی از آنﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از طرفی انتشار این تصاویر باتوجه به اصل 175 قانون اساسی مخالف رسالت متعهدانه رسانه ملی در قبال عرضه اطلاعات و همچنین مخالف اصل برائت است. مضاف بر آن که پخش این گونه گزارش ها، باتوجه به شناسایی هویت متهم، نقض اصل شخصی بودن مجازات هاست و تنبیه مضاعفی را به گردن شخص متهم و خانواده او تحمیل می کند.
۱۳۹.

آورده صنعت؛ از ایجاد تا سازماندهی در حقوق ایران (با بهره گیری از آورده های حقوق فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 223 - 254

کلیدواژه‌ها: آورده صنعت شرکت تجاری شرکت مدنی سرمایه اشاعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۷۴
ایجاد و سازماندهی مفهوم ناشناخته «آورده صنعت» در قانون مدنی مستلزم بررسی چیستی، چرایی و چگونگی پذیرش آن است. بهره مندی از آورده های حقوق فرانسه به عنوان الهام بخش حقوق شرکت های ایران راه گشاست. آورده صنعت با موضوع مهارت، غیرمالی، غیرمادی و تدریجی الحصول است. پس تایید آن در قانون مدنی تمایز شرکت از اشاعه و اثبات شرکت مخفی را آسان می کند و اختصاص آن در اساسنامه به شرکاء مانع بهره مندی شریک منفعل از حاصل کار شریک فعال می شود. همین ویژگی ها مبنای اختصاص آن به شرکت قرار می گیرند: آورنده صنعت شریک واقعی است منتهی این حصّه در سرمایه نقشی ندارد. پس سهامی خاص به وی تعلّق می گیرد ولی او بر پایه تساوی برای رسیدن به منفعت مشترک با سایر شرکاء همکاری می کند. چگونگی اختصاص حقوق به چنین آورده ای بسته به تأثیر در تحقق موضوع فعالیّت شرکت متفاوت می شود؛ اهمیت ناچیز صنعت در تحقق موضوع، کاهش سهم آورنده در سود، زیان و دیون را می طلبد و به دلیل نقش آفرینی زیاد در اجرای آن، چنین شریکی با آورندگان سرمایه به صورت یکسان سهم می برد. قواعدی که سهم وی را در باقی مانده عملیات تصفیه نیز مشخص می سازند. در کانون های فعالیّت و استعداد مانند شرکت مدنی حرفه ای، با ارتقای آورنده صنعت مبنای این قواعد ناعادلانه از بین می رود: مابه ازای اندوخته های حاصل از منافع تقسیم نشده یا آزادسازی ارزش افزوده دارایی ناشی از فعالیّت شرکاء، به ایشان سهام شرکتی رایگان اختصاص می یابد؛ وضعیتی که موجب می شود آورنده صنعت به شریک در سرمایه تبدیل و از مزایای آن، حتی پس از انحلال شرکت بهره مند شود.
۱۴۰.

تبیین جرم شناختی بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی در نظام کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بزه دیده زنان فضای مجازی بزه دیدگی جنسی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۲
«فضای مجازی» مانند هر وسیله ای که قابلیت استفاده مطلوب یا مضر را دارد، دارای ویژگی های مثبت و منفی است، به این ترتیب به وجودآمدن جرایم فضای مجازی نیز یکی از معایب این پدیده است که در حوزه ی مطالعه حقوق کیفری قرار می گیرد. همان طور که در فضای واقعی زنان بزه دیده خاص جرایم جنسی هستند. در فضای مجازی نیز زنان بیش از دیگر افراد در معرض بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند که این بزه دیدگی در گستره بزه های گوناگون نوظهور انجام می پذیرد؛ لذا توجه ویژه ای را در حوزه ی مطالعات حقوق کیفری و بالاخص بزه دیده شناسی می طلبد تا در این زمینه پیشگیری هایی نیز انجام شود. باتوجه به مطالب پیش گفته در این تحقیق نیز که با روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و بامطالعه کتابخانه ای بزه دیدگی زنان در فضای مجازی با تأکید بر بزه های جنسی سعی می شود؛ راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان در فضای مجازی ارائه شود. نتایج نشان داد که به نظر می رسد باتوجه به مطالعات انجام شده دولت به معنای اعم آن نتوانسته است به صورت تخصصی در خصوص جرایم رایانه ای با محوریت بزه دیدگی زنان جرم انگاری هایی انجام دهد اگرچه در سال های اخیر با جرم انگاری های کلی در این زمینه ورود کرده است؛ اما محوریت بیشتر اقدامات دولتی جرایم مالی بوده است. آنچه که در حوزه ی ی پیشگیری بزه دیدگی زنان بیشتر اهمیت دارد اقدام به پیشگیری وضعی در این زمینه است؛ چرا که در این نوع پیشگیری می توان اقدامات پیشگیرانه را بر اساس ویژگی های فضای مجازی اعمال نمود، همچنین به دلیل وضعیت خاص زنان به خصوص در سنین پایین اقدامات پیشگیرانه رشد مدار ضرورت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان