فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۴۸۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.
«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریّت اموال غیر منقول دولتی و نقض حاکمیّت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
163 - 194
حوزههای تخصصی:
قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.
تحلیل فقهی حقوقی مالکیت احیاءکننده نسبت به عرصه زمین های موات در دوران غیبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳
93 - 116
حوزههای تخصصی:
در مورد مالکیت احیاءکننده نسبت به عرصه زمین های موات، دو نظریه فقهی وجود دارد : نظریه اول آن است که رابطه مالکانه امام (ع) در دوران حضور و غیبت، نسبت به عرصه زمین های موات باقى و احیاءکننده از دیگران سزاوارتر به تصرف در آن است. در آثار بعضی از فقهای متأخر قائل به حاکمیت جایگاه امامت، حاکمیت حکومت اسلامی جایگزین مالکیت امام (ع) شده و از بقای حاکمیت حکومت اسلامی نسبت به عرصه زمین های موات، حمایت قابل توجهی به عمل آمده است؛ نظریه دوم آن است که در دوران غیبت، رابطه مالکانه امام (ع) نسبت به زمین های موات قطع شده و احیاءکننده بعد از تکمیل عملیات احیاء، مالک عرصه و اعیانیِ احداثی محسوب می شود. این مقاله، به روش تحلیل فقهی استدلالی، همراه با تبیین ابعاد متناظر حقوقی، با بررسی دلائل اقامه شده از سوی قائلین به دو نظریه، به این نتیجه دست یافته است که به مقتضاى مدلول روایات اثباتی و استمراری، احیای زمین هاى موات در دوران غیبت، موجب قطع رابطه مالکانه امام (ع) و یا حکومت اسلامی با زمینِ موات نشده و احیاءکننده نسبت به دیگران سزاوارتر به تصرف بوده و مالک اعیانی احداثی محسوب مى شود. به اجرادرآوردنِ نظریه فقهای مذهب، مبنی بر حفظ مالکیت عرصه اراضی موات از برای امام (ع) و یا اِعمال حاکمیت حکومت اسلامی، بدون تشکیل حکومت اسلامی و التزام به نظریه ولایت فقیه، میسر نخواهد شد.
درآمدی بر حقوق کیفری توتالیتر در پرتو تحلیل فیلم «زندگی دیگران»
منبع:
فقه و حقوق نوین سال ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
1 - 19
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفری در صورت استفاده ابزاری از آن توسط حکومت های توتالیتر در جهت سرکوب، قلع و قمع و تامین منافع طبقه حاکم، می تواند موجب بی نظمی و ناامنی شود. رژیم توتالیتر رژیمی است که شامل جنبه های شدید تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بوده و با کنترل تمام شئون زندگی افراد، حقوق انسانی و فردی بشر را در جهت منافع رژیم نادیده می گیرد و طبیعناً قوانین و سیاست جنایی این نوع رژیم نیز ضد انسانی و توتالیتر بوده و کرامت انسانی در آن جایگاهی ندارد. مجازات ها در چنین سیستمی ناعادلانه بوده و حاکمان هیچ مسئولیتی ندارند. فیلم مشهور و هنری «زندگی دیگران» محصول سال 2006 آلمان، روایت زندگی یک زوج هنریِ مخالفِ رژیم توتالیتر آلمان شرقی سابق است که توسط پلیس مخفی سیستم (اشتازی) تحت نظر و شنود قرار می گیرند و در این مسیر شاهد نقض اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی کیفری مانند بازداشت غیرقانونی، شکنجه روانی، نقض حریم خصوصی و نقض دادرسی عادلانه هستیم. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی مولفه های حقوق کیفری توتالیتر با تحلیل مولفه ها، پیغام ها و نمادهای این فیلم می پردازد.
منع استمتاع از زوجه صغیره، با استناد به مخصّص لبّی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
285 - 304
حوزههای تخصصی:
نکاح صغیره، از یکسو با مقوله نکاح و از دیگرسو با حوزه حقوق اطفال، مرتبط و از اینرو، مقتضی دقّت مضاعف است. در نکاح صغیره، در عین اجماع بر حرمت آمیزش، استمتاعات غیر وطی از قبیل تفخیذ، تقبیل و ... حتی درشیرخوار جایز شمرده شده است که چه بسا مصداق کودک آزاری هم دانسته شود. نوشتار حاضر، به روش توصیفی - تحلیلی، ضمن بررسی اقوال و ادله آنها بر این باور است که اساساً موضوع استمتاع جنسی، زوجه بالغ بوده، نه طفل؛ و علاوه بر ایراد صدمات روانی و تربیتی که از این رهگذر به طفل وارد شده و به حکم ادله نفی ضرر، مورد نهی است. عقل نیز به طور قطعی، حاکم به قبح آن بوده و در واقع، این قبیل استمتاعات، به وسیله مخصّص لبّی از حکم جواز، خارج و به حکم اوّلی، حرام است. اگرچه برخی برای پرهیز از معضلات یاد شده، نکاح صغیره را از اساس باطل دانسته اند که به نظر می رسد در صورتی که غرض عقلائیِ دیگری برای چنین نکاحی مطرح نباشد، باید آن را پذیرفت وگرنه، به حکم قواعد عمومی باب معاملات و نکاح، عقد با رعایت موارد یادشده، صحیح است. از اهداف اصلی این نوشتار، که جنبه ابتکاری و انحصاری نوشتار حاضر نیز محسوب می شود بهره بردن از بحث مخصّص لبّی برای گره گشائی از یک مسأله فقهی و حقوقی است (بررسی نتیجه إعمال مخصّص لبّی در خصوص استمتاعات غیر وطی از زوجه صغیره) چه تاکنون این بحث تنها در لابلای کتب اصولی و در قالب مثال های بسیط مطرح می شده و کمتر در مقام افتاء بدان استناد شده است.
جرم انگاری فیلترینگ پلتفرم ها (پیام رسان ها)؛ چالشی برای حق اشتغال با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
63 - 75
حوزههای تخصصی:
برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.
امکان سنجی صحّت استناد به وهن دین در تعطیل و تغییر احکام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶
7 - 36
حوزههای تخصصی:
وهن دین به معنای سستی و ضعف دین ناشی از سلوکی خارجی و یا حکمی شرعی، از جمله عناوینی است که در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است؛ به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. اما عدم پاسخ جامع و واضح به این سؤال اساسی که چه ادلّه ای نسبت به صحّت یا عدم صحّت استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی قابل طرح و نقد هستند، سبب شده تا عنوان وهن دین در فرآیند استنباط فقهی به عنوان یک قاعده فقهی آنچنان که باید مجال طرح نیابد. در مقام پاسخ به سؤال پیش گفته، این نوشتار برآن است که موانع قرآنی و روایی استناد به وهن دین منصرف به مواردی است که عامل وهن حکم شرعی، مبتنی بر اقتضائات زمانی و مکانی نباشد و تنها از روی غرض ورزی باشد و از میان دلایل صحّت استناد به وهن دین، تنها دلیل عقلی از دو جهت مقدّمه عقلی وجوب حفظ کیان اسلام و تقدیم اهمّ بر مهمّ در صورت تعارض میان حکم شرعی و مخدوش شدن وجاهت اسلام و یا مکتب تشیع، در احکام الزامی و امور مباح، موجب تعطیل و یا تغییر حکم و دلیل سیره متشرّعه تنها در امور مباح، موجب تغییر حکم می شود.
ﻣﻘﺎیﺴه ﻋﻘﺪ رهن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رویکﺮد رویه ﻗﻀﺎیی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
53 - 71
حوزههای تخصصی:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد، ﻫﺮ ﻋﻘﺪ ﺗﻤﻠیکی و ﻣﻌﻮض اﺳﺖ کﻪ در آن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺣﻖ دارد ﺑﺎ رد ﻋﻮﺿی کﻪ دریﺎﻓﺖ کﺮده اﺳﺖ ﻣﻠک ﺗﻤﻠیک ﺷﺪه را اﺳﺘﺮداد کﻨﺪ. از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺗﺮکیﺒی از ﻋﻘﺪ ﻗﺮض و رﻫﻦ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، ﺑیﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﺎ رﻫﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیی وﺟﻮد دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ایﻨکﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻖ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔیﺮﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دارد، اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋیﻦ ﻣﺮﻫﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﻫﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣییﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎیﺖ ﺑﻪ م. ۳۴ ق.ث. و رویه ﻗﻀﺎیی ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار دارد، و ایﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺷﺮﻋی ﻫﻤﺎن ﺳﻮد ﺑﺪﻫی اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد ایﻦ، اﮔﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺮیﺪار ﻧﺪاﻧیﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم و کﺴﺮ ارزش ﭘﻮل، ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻌﺎوﺿی در ﻣﻮرد وی ﻧﺎدیﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣیﺷﻮد. از ایﻦرو، ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ وی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺗﺮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒی ﻣﻮﺟﻪ ﻣیﻧﻤﺎیﺪ.
بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار از منظر روایات و آیات قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
155 - 165
حوزههای تخصصی:
براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.
واکاوی فقهی و حقوقی دیل در رفتگی مفاصل تأملی در ماده 571 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲
319 - 340
حوزههای تخصصی:
دررفتگی مفصل یکی از صدمات شایع استخوان است. در این نوع صدمه، دو استخوان از ناحیه مفصل از یکدیگر جدا شده و جابجا می شوند. قانون مجازات اسلامی دیه دررفتگی را در قالب یک ضابطه عام در ماده 571 بیان کرده است. همچنین در مواد 654 و 657 به دیه دررفتگی دنده ها و ترقوه پرداخته است. با این حال هیچ یک از سه ماده مذکور مطابق با ادله و مبانی فقهی نیست. در متون فقهی نیز در رابطه با این موضوع اختلاف نظر مشاهده می شود. بسیاری از فقیهان، دیه دررفتگی مفاصل را در قالب دو صورت کلی مطرح کرده اند که هیچ یک از این دو صورت در متون روایی مشاهده نمی شود. این پژوهش با هدف کشف میزان دیه دررفتگی و ارزیابی مواد مقرره در قانون مجازات اسلامی، به مطالعه در متون روایی و فقهی پرداخته و پس از ارزیابی سندی و محتوایی مجموع روایات مرتبط با موضوع و همچنین آراء و ادله فقهی، به این نتیجه رسیده که دیه دررفتگی مفاصل در روایات و در اعضاء مختلف بدن به شکل هماهنگ و متناسب با دیه شکستگی، سه دهم از دیه شکستگی، تعیین شده است. از این رو می توان بر اساس مفاد روایات، دیه دررفتگی به شکل کلی و در قالب یک قاعده مطرح ساخت.
تحلیلی پیرامون شرط فاسخ با استفاده از ادله بیع شرط در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
5 - 23
حوزههای تخصصی:
در تفسیری موسّع از شرط فاسخ، می توان آن را شرطی دانست که تحقق آن، تعهد یا تعهدات موجود فی مابین متعهد و متعهدٌله را از بین برده، قرارداد یا سایر پدیده های حقوقی مشابه آن را از ابتدا (با اثر قهقرایی) منفسخ می گرداند. در قوانین موجود داخلی، پیرامون حکم شرط فاسخ نص قانونی صریحی وجود ندارد و همین عامل موجب ارائه استدلال های متفاوتی از سوی صاحب نظران حقوقی شده است. علاوه براین، در عرصه فقهی رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نبوده، به طوری که برخی آن را بنا بر ادلّه ای نظیر قاعده منجزیت شروط، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد و عدم مُشرّعیّت ادلّه شروط، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، عده ای دیگر بنابر قول به مُشرّعیّت ادلّه شروط، قائل به صحت نهاد شرط فاسخ شده اند. در این نوشتار ضمن نقد و تحلیل دیدگاه ها و استدلال های متهافت صاحب نظران، در نهایت دیدگاه برگزیده خویش مبنی بر امکان سنجی صحت و استعمال چنین تأسیسی در حقوق ایران و فقه امامیه را ارائه کرده و صحت حقوقی کاربرد آن را از «انضمام مواد 232و233 قانون مدنی به مواد10و975 همان قانون» به دست داده ایم. وانگهی، به نظرمی رسدکه عمومات ادله شروط حکایت از مُشرعیّتِ شروط در ایجاد یا اعدام آثار حقوقی دارند.
تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
1 - 11
حوزههای تخصصی:
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
خسارت معنوی بیش از میزان دیه در فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هیچ کسی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست و خسارت وارده به روح و روان نیز مستلزم جبران است. این نوع خسارت، در تلفیق مسائل مدنی و کیفری قرار دارد. این پژوهش به گزارش درآمده در این مقاله، درصدد بررسی امکان جبران خسارت معنوی در وضعیتی است که دیه، به بزه دیده تعلق می گیرد. حسب قواعد فقه اسلامی، جبران خسارت، تحت هر عنوان، الزامی است و باید خسارت از هر نوع آن، جبران گردد؛ با این حال، شورای محترم نگهبان، حسب تفسیر خود از قواعد فقهی، مانع از وضع ماده ای قانونی شد که جبران خسارت بیش از میزان دیه را ممکن می ساخت. با این وصف، استناد به رویه قضائی کنونی، جهت جبران خسارت معنوی بیش از میزان دیه نیز ممکن نیست. این رویه، با انتقاداتی است که برای رفع آن، اصلاح ماده ی 462 قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد می شود تا امکان دریافت خسارت معنوی بیش از مقدار دیه ممکن شود.
بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
39 - 52
حوزههای تخصصی:
انتقال کرونا از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت است که دارای ابعاد فقهی و حقوقی نیز می باشد. مسؤولیت کیفری سرایت دادن و انتقال، ازجمله ابعاد حقوقی کرونا است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مسؤولیت کیفری عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و سرایت دادن کرونا از منظر فقه و حقوق است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، با استناد به قاعده حرمت اضرار به نفس، قاعده لاضرر، اصل احتیاط و قاعده وجوب دفع ضرر می توان مسؤولیت کیفری ناقلین ویروس کرونا را تبیین نمود. در حقوق کیفری نیز ناقلین بیماری های واگیردار مانند کرونا دارای مسؤولیت کیفری هستند. بر این اساس، چنانچه بیمار از بیماری خود آگاه است و سبب انتقال بیماری به دیگری می شود، دارای مسؤولیت کیفری است. جنایت های عمد، شبه عمد و خطای محض از مهم ترین مصادیق مسؤولیت انتقال دهنده کرونا است که حسب موقعیت ذهنی و کیفیت رفتار عامل انتقال ویروس تعیین می شود. با این حال، به طور کلی در حقوق ایران رویکرد قانون گذار و نظام عدالت کیفری چندان که باید و شاید، قابل دفاع نیست و به نظر نمی رسد قوانین کیفری رویکرد مناسب و مؤثری در زمینه مقابله با انتقال ویروس کرونا، اتخاذ کرده باشند.
بررسی وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
37 - 49
حوزههای تخصصی:
مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.
مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵
87 - 112
حوزههای تخصصی:
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در نهاد انسان محقّق نمایند. حکم به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن، مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری، بلامانع می داند.
تأملی فقهی در روایی میراث زوجین از حق قذف (تحلیل ماده 260 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷
159 - 179
حوزههای تخصصی:
علیرغم عمومات باب ارث و به ارث رسیدن حق قذف برای تمامی افرادی که سهمی از اموال مقذوف می برند، مشهور فقهای امامیه، زوجین را از شمول این حکم مستنثی کرده اند. از بررسی و تتبع در کتب فقهی به نظر می رسد که فقها با استناد به دلیل اجماع و فارغ از امضائی بودن حکم قذف و عدم توجه به اعتبارسنجی های عرف عرب زمان تشریع، که قوام بخش موضوع بوده و حکم دایر مدار آن است، حکم به حرمان زوجین و عدم استیفاء از این حق داده اند، هرچند که دیدگاه غیرمشهور فقها به ارث بری زوجین از این حق، حکم نموده است. پژوهش حاضر، با شیوه توصیفی-تحلیلی، اجماع مورد ادعا را به ورطه نقد کشانیده و ضمن اثبات عدم حجیت آن، ثابت نموده است که این دلیل توان مقابله با عمومات و اطلاقات این باب را ندارد و قادر به اثبات محرومیت زوجین از ارث بردن ازحق قذف نمی باشد. بنابراین، با استناد به ادله ای همچون امضایی بودن حکم قذف و با توجه به تغییرات عرفی میان زوجین عصر تشریع حکم با عرف موجود بین زوج و زوجه امروزی، و هم رتبه بودن زوجین با خویشاوندان نسبی در دوره کنونی، برخلاف عدم هم سطحی زوجین آن عصر با خویشاوندان نسبی آن دوره، ارث بری زوجین از حق قذف می گردد. از این رو، بازنگری در ماده 260 قانون مجازات اسلامی جهت بهره مندی زوجین از حد قذف پیشنهاد می گردد.
نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق
حوزههای تخصصی:
نسل کشی، به عنوان یکی از شدیدترین جرایم بین المللی، به نابودی عمدی و سیستماتیک بخش یا کل یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی اشاره دارد. این تحقیق به بررسی نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق پرداخته است. ابتدا، تاریخچه و تعریف قانونی نسل کشی در حقوق بین الملل، به ویژه در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی می شود که به موجب آن کشورها موظف به پیشگیری و مجازات نسل کشی هستند. سپس، به مطالعه دقیق دو نمونه برجسته نسل کشی در تاریخ معاصر پرداخته می شود: نخست نسل کشی در بوسنی و هرزگووین که به ویژه در حادثه سربرنیتسا و کشتار مسلمانان بوسنیایی توسط نیروهای صرب رخ داد و دوم عملیات انفال رژیم بعث عراق علیه کردها در سال ۱۹۸۸ که منجر به قتل عام گسترده و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان کرد شد. این تحقیق به تحلیل چگونگی برخورد جامعه بین المللی با این جنایات از طریق قطعنامه های سازمان ملل، به ویژه قطعنامه های ۶۱۲ و ۶۸۸، و نیز فعالیت های دادگاه های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی (ICTY) می پردازد. همچنین، به چالش ها و پیچیدگی های احراز مسئولیت بین المللی دولت ها و مقامات در قبال این جنایات پرداخته و محدودیت ها و نقدهایی را مطرح می کند که در روند محاکمات و شناسایی این جرایم وجود داشته است. این تحقیق درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه «نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق» بپردازد.
بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۱
5 - 38
حوزههای تخصصی:
حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام که شامل ملک، حکم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاکم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است که گرچه در لسان اخبار و کلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لکن همه از مصادیق حکم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملک و حکم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود.بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست.در این مقاله درباره رابطه حکم تکلیفی و حکم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاک و ضابط تشخیص حق از حکم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شک شود که از حقوق است یا احکام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟
تحلیل فقهی حقوقی خیار بیع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خصوصی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
106 - 130
حوزههای تخصصی:
در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (ماده 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (ماده 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق ماده 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع ماده 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص ماده 459 ق.م. نیست، زیرا ماده 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.