۱.
کلیدواژه‌ها:
مدل مکان بنیاد پیشگیری جرم برنامه ریزی شهری
کالبد و بافت شهرها نقش مهمی بر رفتار انسان در تعامل با سایر انسان ها و محیط پیرامون ایفا می کند. امروزه ﺷﻬﺮﻧﺸیﻨی نوین با افزایش ﮔﺴﺘﺮشکﺎﻟﺒﺪی بی رویه ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺗﺮاکﻢ ﺟﻤﻌیﺖ و درنتیجه آن کﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی شهری، سبب اﻓﺰایﺶ ﭘیﺎﻣﺪﻫﺎی وقوع ﺟﺮم و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری های اﺟﺘﻤﺎﻋی شده اﺳﺖ. در همین راستا و برای بررسی نقش محیط بر پیشگیری از جرم، پژوهش حاضر این پرسش را طرح کرده که مهم ترین عوامل در پیشگیری از جرم از منظر مکان بنیاد چیست؟ یافته ها نشان داده است که فعالیت های برنامه ریزی شهری و اعمال ساخت و طراحی شهری به ترتیب اثرگذارین مؤلفه و از بالاترین میزان نفوذ و مؤلفه جلوگیری از جرم تأثیرپذیرترین عنصر در میان شاخص ها است. باتوجه به تأثیرگذاری بالا، مهم ترین نقش را در ساختار مؤلفه های تأثیرگذار بر پیشگیری از جرم بازی می کنند. بی توجه بودن در مسأله پیشگیری از جرم به این مؤلفه ها نیاز به بازنگری در اقدامات در حال انجام را طلب می کند. همچنین سخن از ضرورت اتخاذ راهبردهای جدید و نوآورانه برای پیشگیری از جرایم، در مراحل اولیه بر عوامل بنیادی ناامنی در شهرهاست و سیاست های پیشگیرانه از جرم بیشتر از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم انجام می گیرد؛ این تدابیر از طریق طراحی و برنامه ریزی شهری و به کارگیری بهینه از محیط شهری صورت می پذیرد. روش مقاله حاضر به شیوه مصاحبه باز و نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت گرفته است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
حقوق شهروندی حریم خصوصی پیشگیری وضعی پیشگیری امنیت مدار
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
۳.
کلیدواژه‌ها:
مسؤولیت حمایت حقوق بشردوستانه دولت ها حاکمیت پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت
مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
مسؤولیت کیفری جعل رایانه ای هوش مصنوعی شخصیت حقوقی
با گسترش استفاده از رایانه و اینترنت در زندگی روزمره، جرایم مرتبط با فضای مجازی نیز افزایش یافته اند. این امر نشان دهنده اهمیت تطبیق قوانین و مقررات حقوقی با تکنولوژی و واقعیت های جدید است. همین امر ممکن است باعث چالش های حقوقی شود. بر همین اساس هدف مقاله حاضر برسی این سؤال است که رویکرد حقوق کیفری ایران و اتحادیه اروپا نسبت به مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق اتحادیه اروپا برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری قائل نشده و لازمه مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی این است که به آن شخصیت حقوقی اعصاء شود. در حقوق کیفری ایران نیز برای هوش مصنوعی مسؤولیت کیفری تعریف نشده است. عدم امکان نیل به اهداف مجازات، غیرقابل اجرابودن مجازات های بدنی و سالب آزادی و مجازات های مالی مهم ترین چالش های قائل شدن مسؤولیت کیفری هوش مصنوعی است.
۵.
کلیدواژه‌ها:
ادله اثبات دعوی قاضی تحصیل دلیل متهم
یکی از موضوعاتی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، موضوع ادله اثبات دعوی است، گرچه اصولاً برخی مشترکات میان ادله اثبات مدنی و کیفری وجود دارد، اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصربه فردی است که آن را از ادله اثبات دعوی متمایز می سازد. دلیل و کشف حقیقت، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. با تتبع در فقه و قانون می توان گفت که رکن اساسی حل وفصل دعاوی، کشف حقیقت برمبنای ادله اثبات دعوی است. در متون فقهی و قانونی، قاضی را مکلف نموده است که به حل وفصل دعاوی بپردازد و براساس اعمال حق به قضاوت بپردازد. این اختیار به قاضی داده شده است که به کشف حقیقت بپردازد و این اعطای اختیار در دادرسی مدنی و کیفری به عنوان اقتضای دادرسی است. هدف از این پژوهش تبیین جایگاه علم قاضی برای کشف حقیقت است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به جایگاه علم قاضی در فقه، حقوق کیفری و رویه قضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از این است که قاعده منع تحصیل دلیل در نقش قاضی برای دستیابی به دلایل و کشف حقیقت ضروری است و نمی توان نقش قاضی را در کشف حقیقت در امور مدنی، کیفری، فقهی و رویه قضایی نادیده گرفت. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که علم قاضی در قانون مجازات اسلامی، معیار اثبات دعاوی کیفری در طول سایر ادله تلقی می گردد.
۶.
کلیدواژه‌ها:
مهدورالدم قصاص مرتدّ زانی
مهدورالدم یکی از موضوعات مهمی فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نقد و نظر بوده است. نعیین مصداق مهدوالدم از موضوعات چالش برانگیز است که نیازمند بحث و بررسی است. قانون گذار در ماده 320 قانون مجازات اسلامی 1392 به مهدوالدم پرداخته است. هدف مقاله حاضر بررسی مهدورالدم موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر فقهی است. این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد از منظر فقهی مجازات مهدورالدم تنها وظیفه امام و نائب امام و در زمان فعلی که ولی فقیه این اختیار را به محاکم دادگستری تفویض کرده و در حیطه شرح وظائف آن ها می باشد. هیچ کس مجاز و مختار به اجرای حدود و مجازات ها و ارتکاب به قتل نفس افراد با تصور و اعتقاد به مهدورالدم بودن آن ها نبوده و درصورت ارتکاب مستوجب مجازات مقرر قانونی همچون قصاص و تعزیر می باشد. از طرفی از مهم ترین چالش های تبرئه قاتل مهدورالدم و عدم قصاص وی این است که اثبات مهدورالدم بودن مقتول دشوار است. با اثبات ارتداد مقتول به دلیل این که قتل مرتد از وظایف حکومت است، دچار تعزیر می شود، اما چنانچه نتواند ارتداد مقتول را اثبات کند و یا اشتباه خود در این خصوص اثبات نماید، قصاص می شود، البته باتوجه به بند «ث» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی زانی و زانیه، مهدورالدم خاص هستند و صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت اعم از عضو و نفس است، نه در برابر عام.
۷.
کلیدواژه‌ها:
نهاد دادستانی تعقیب کیفری مدیریت قانونی بودن تعقیب
نقش دادستان در تعقیف کیفری از موضوعات مهم و محل بحث است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که نهاد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری در ایران و ایالات متحده آمریکا چه نقشی دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دادستانی در ایران، انتصابی و وابسته به قوه قضاییه است، درحالی که در آمریکا انتخابی بوده و به قوه مجریه وابسته است. در هردو نظام حقوقی مدیریت تعقیب کیفری با دادستانی است؛ با این تفاوت که در آمریکا با پذیرش اصل موقعیت داشتن تعقیب، نهاد دادستانی اختیارات گسترده تری در مدیریت تعقیب کیفری دارد. پیرایش نهاد دادستانی در ایران و تبدیل این نهاد به یک مدیریت قوی و کارآمد تعقیب کیفری مستلزم این است که در درجه اول وظایف مربوط به کشف جرم، دخالت در تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام کیفری از دادستانی گرفته شده و حسب مورد به نهادهای متخصص در این زمینه سپرده شده، به نحوی که تمرکز نهاد دادستانی بر روی مدیریت تعقیب کیفری از همه جهات باشد، درحالی که در نظام حقوقی آمریکا، تمرکز دادستان ها بر مدیریت تعقیب کیفری است و جامعه نسبت به عملکرد دادستانی در مدیریت تعقیب کیفری، حساس بوده و درنتیجه اصلاح روندهای نادرست نهاد دادستانی به خواست و مطالبه جامعه درخصوص اصلاح رویه های نادرست در مورد دادستانی تبدیل شده است؛ چنین مطالبه ای در ایران وجود ندارد.
۸.
کلیدواژه‌ها:
بزه دیده جبران خسارت نهادهای خاص دولت خدمات رسانی حمایت
حمایت از بزه دیده و جبران خسارت های وارده بر وی از موضوعات مهم حقوق کیفری است که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده و در تحقق عدالت کیفری تأثیرگذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که خدمات رسانی و جبران خسارت بزه دیده از مجاری دولتی و نهادهای خاص چگونه است؟ این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خدمات رسانی و جبران ضرر و زیان بزه دیده، در نظر اول تنها به مفهوم پرداخت های مالی جلوه می کند، درحالی که ابعاد جبران خسارت فراتر از صرف پرداخت مالی است. در حقوق ایران، صراحتاً درخصوص جبران خسارت از سوی دولت یا نهادهای دیگر، قاعده قانونی مشخصی ندارد. از طرفی بعد از وقوع بزه نباید بزه دیده به حال خود رها شود، چراکه برای وی و جامعه صدمات متعددی خواهد داشت. موارد جبران خسارت و خدمت رسانی به بزه دیده در ایران، به شرایط نامعلوم، مانند بی گناه بودن یا مهدور الدم نبودن بزه دیده و یا جبران خسارت از سوی عاقله یا صرفاً در بزه قتل محدود شده و سازوکار مبهمی راجع به این شرایط وجود دارد که شاکله قانونی مشخصی ندارد. تمهیدات مختصر موجود در قوانین ایران، بیشتر جنبه حمایتی داشته و کمتر دیده شده که رنگ و بوی جبران خسارت و ارائه خدمات به خود گیرد، به نحوی که از بار آلام بزه دیده کم کند.
۹.
کلیدواژه‌ها:
دادستان حقوق عامه حقوق شهروندی عدالت
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
حق دفاع متهم چالش های اجرایی ضابطین دادگستری فرآیند دادرسی
راجع به حقوق دفاعی متهم، سخن بسیار گفته و نوشته شده است. با این وجود هنوز موانع و چالش های فراوانی در فرایند دادرسی کیفری و به ویژه در مرحله اجرای این حقوق به چشم می خورد که متهم در عمل با آن مواجه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که چالش های اجرایی و ضمانت اجرای حقوق دفاعی متهم در مواجهه با ضابطین چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد تراکم پرونده ها، کمبود قاضی، کثرت و تنوع و آشفتگی قوانین، کمبود فضای اداری و ساختمان های استیجاری، عدم اشراف متهم به حقوق دفاعی خویش، محدودکردن مداخله وکیل در قالب «قرار عدم دسترسی به پرونده»، تأثیرگذاری برخی ضابطین خاص در اتخاذ تصمیمات و قرارهای مقامات قضایی، پیش بینی مزایای مالی در قالب «حق کشف جرم» برای ضابطین و نگرش برخی مقامات عالی قضایی به کمیت و آمار پرونده ها که ممکن است دقت و کیفیت را قربانی آمارگرایی کند، می تواند حقوق و آزادی های مشروع افراد ناکرده بزه را با مخاطره و چالش جدی مواجه نماید. در کنار این ایرادات، عدم آموزش یا ناکافی بودن تعلیمات ضابطین و عدم نظارت بر عملکرد آن ها، از مصادیق بارز چالش هایی است که متهم در فرآیند عملی و اجرایی دادرسی کیفری با آن مواجه می باشد.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
فساد فساد اداری مالی فقه اسلامی قانون ارتقای سلامت اداری کنوانسیون مریدا
فساد اداری مالی یکی از عمومی ترین اشکال فساد محسوب می شود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزه های مختلف فردی و اجتماعی است. ازاین رو هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین سیاست های پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا است. مقاله حاضر مقایسه ای و توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد الزاماتی همچون تشکیل رویه ای خاص و نهادهایی برای توسعه تدابیر پیشگیرانه ملی، تدابیر پیشگیرانه بخش خصوصی، تدابیر مربوط به پیشگیری عمومی و دیگر بخش های مهم مثل نهادهای مالی و قضایی و تدابیر پیشگیری از پولشویی مورد توجه هر سه قرار گرفته است، با این تفاوت که در کنوانسیون مریدا ضمن داشتن دیدگاه مشارکت جویانه، قوانین از ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار می باشند. نتیجه این که درخصوص فعل تغییردادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم فساد، هم قوانین ایران و هم کنوانسیون مریدا ساکت هستند، این موضوع سبب شده است تا سیاست های پیشگیرانه به صورت منسجم و مناسب قابل احصاء نباشند.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
دیه مال زنان سرپرست خانواده مجازات اسلام مال
براساس آیات قرآن کریم انسان ها برابر و ملاک برتری آن ها تقوا است نه جنسیت و شرایط مالی، بر این اساس چون در دین مبین اسلام بار مسؤولیت و اقتصاد خانواده برعهده مرد قرار داده، دیه او بیشتر از زن است، اما در گذر زمان و تغییر جوامع نقش زن و مرد با تغییراتی همراه بوده است. در جامعه ما زنانی وجود دارند که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشند و به تنهایی با هر مشکلی در جنگ و ستیز می باشند. از این جهت چون زنان سرپرست خانواده علاوه بر نقش همسری و مادری موظف هستند، نیاهای اقتصادی خانواده را برآورده سازند، به نظر باید دیه آن ها برابر مرد باشد. هدف این پژوهش بازپژوهشی دیه زنان سرپرست خانوار با تأکید بر آیات قرآنی خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی داده ها و اطلاعات به دست آمده در جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و به بررسی مفهوم و ماهیت دیه در قانون ایران و عراق می پردازد، زیرا قانون دیه در ترکیه منسوخ شده است. باتوجه به پذیرش برخی از آیات و نظریات مراجع عظام، بهترین دیدگاه درباره ماهیت دیه، نظریه دوگانگی و ترکیبی آن است که به چالش هایی نظیر امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه پاسخ می دهد. همچنین درصورتی که دیه کفایت کند، امکان مطالبه بیش از دیه وجود نخواهد داشت. درصورت وقوع خسارت بیش از میزان دیه، با استناد به قواعد مسؤولیت مدنی، می توان خسارات را مطالبه کرد. درنهایت، موقعیت ایران و عراق در قبال ماهیت دیه در قوانین مجازات اسلامی، انتخاب ماهیت کیفری و مجازاتی دیه را نشان می دهد.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
دادگاه صلح رسیدگی مستقیم شورای حل اختلاف آیین دادرسی کیفری
قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی پدرسالاری قانونی حریم خصوصی اطلاعاتی مصلحت عمومی
ازجمله تدابیر پیشگیرانه وضعی درخصوص جرایم اقتصادی که این روزها ترویج یافته، تشکیل واحدهای جامع اطلاعات مالی و نیز کنترل حساب بانکی شهروندان است. این تدابیر ماهیتی غیرکیفری و فنی تخصصی دارند. دسترسی گسترده به اطلاعات و داده های مربوط به فعالیت ها و اقدامات تجاری و اقتصادی شهروندان در فرآیند اجرای تدابیر پیشگیرانه فوق، به شکل قابل انکاری زمینه سوءاستفاده و نیز تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان را پدید می آورد. هدف مقاله حاضر بررسی تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی در پیشگیری وضعی جرایم اقتصادی در پرتو پدرسالاری قانونی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد تئوری پدرسالاری قانونی به حکومت ها این اختیار را می دهد که برای به خیر و صلاح رسانیدن شهروندان همچون پدری دلسوز درصورتی که فعل یا ترک فعلی را در راستای منفعت و مصلحت آن ها تشخیص دهد، در اَعمال و زندگی آن ها مداخله نماید. دلیل قاطعی مبنی بر نفی اجرای تئوری پدرسالاری قانونی وجود نداشته، لکن چنانچه تدابیر پیشگیرانه وضعی مقارن با جنبه های فنی تخصصی و نه سلیقه ای گردند، احتمال تنزل حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان نیز به طور قابل توجهی کاهش می یابد. نتیجه این که اصول پیشنهادی حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تعرفه گردیده، چنانچه در این مسیر اجرا گردد هم خیر و مصلحت عمومی (امنیت اقتصادی) محقق می گردد هم حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان تنزل نمی یابد.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
بزه بزه دیده بزه دیده شناسی قربانیان جرم حمایت از بزه دیده عدالت جنایی
«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.
