مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
نسل کشی
حوزه های تخصصی:
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد می شود. حفظ عناصری که اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است. این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می افکند؛ و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرار داده است. با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بین المللی دولتها مهیا ساخته است. در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بینالملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"دادگاه ویژه عراق نهادی است که بر اساس قانون داخلی عراق برای محاکمه اتباع عراقی یا اشخاص مقیم این کشور که متهم به نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و سایر جرائم و جنایات جدی ارتکابی بین سالهای 1968 و 2003 هستند، تشکیل شدهاست. اساسنامه این دادگاه در تاریخ 10/12/2003 به تصویب شورای حکومتی عراق رسید. این دادگاه ملت عراق را برای ایجاد و بنیانگذاری ابزار حقوقی و قانونی مناسب برای اثبات حقوقشان و آشکارسازی این حقیقت که طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است به رسمیت شناخت.
هدف تنظیم کنندگان اساسنامه این بود که تا حد ممکن با رعایت معیارهای بینالمللی مربوط به فرایند قانونی رسیدگی، بر جنایات ارتکابی بر اساس حقوق بینالملل (از قبیل نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت) نیز تمرکز کنند. هدف این نوشتار بررسی و کنکاش در مورد موفقیت یا عدم موفقیت اساسنامه در رعایت معیارهای بینالمللی در پرتو حقوق بینالملل کیفری است."
حادثه 11 سپتامبر؛ جنگ علیه تروریسم، و حاکمیت و امنیت دولتها
حوزه های تخصصی:
هر حادثه مهم، به ویژه با ابعاد جهانی حقوق بین المللی را به چالش می کشد. وقایع 20 شهریور 1380 (11 سپتامبر 2001) امریکا، وجدان بیدار جهانیان را در مورد نقش حقوق بین الملل به تامل واداشت....
مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛ بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دستیابی به ویژگی های دادگاهایی با سیستم حقوقی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از رویداد جنایات جنگی گسترده در یوگوسلاوی سابق و رواندا چندین محکمه کار رسیدگی به جنایت جانیان را آغاز نمودند، برای یوگوسلاوی سابق، دادگاه بین المللی کیفری این کشور و برای رواندا دادگاه های ملی و گاکاکا، دادگاه های ملی خارجی و دادگاه بین المللی کیفری به محاکمه مجرمان پرداختند. این شکل از رسیدگی به جنایات باعث گردید که حقوق بین الملل کیفری کاملا متمایز از حقوق داخلی در این کشورها نقش آفرینی نماید. در پی تحولات حقوق بین الملل کیفری و شکل گیری محاکمی جدید همچون دادگاه ویژه سیرالئون، آمیزه ای از اصول و قواعد حقوق بین الملل کیفری با اصول و قواعد داخلی در ساختار دادگاه های نوین استفاده شد. ویژگیهای مثبت این سیستم حقوقی جدید باعث گردید که گرایش به سوی خلق این نوع محاکم هم از سوی سازمان های بین المللی مسؤول و هم کشورهای محل وقوع جنایات شدت بگیرد.
بررسی نقش دادگاه های داخلی کشور رواندا در محاکمه جنایت کاران نسل کشی 1994(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال 1994 و درجریان های درونی کشور رواندا، قوم توتسی هدف کشتار توسط هوتوهای افراطی قرار گرفتند. سرمنشأ این درگیری ها، سقوط هواپیمای رییس جمهور این کشور بود. پس از فرونشاندن این مخاصمات، چندین محکمه کار پیگرد، محاکمه و مجازات مجرمان را آغاز نمودند. در کنار رسیدگی های دادگاه های خارجی و دادگاه بین المللی کیفری رواندا، حکوت رواندا از آنجا که خود نیز به دنبال مشارکت در روند محاکمات و افزایش شتاب روند ها به دلیل خیل عظیم بازداشت شدگان بود، از دادگاه های ملی بهره گرفت. بدین منظور دادگاه های ویژه ای برای محاکمه برخی از جنایتکاران جرایم مهم و دادگاه های گاکاکا با هدف مشارکت مردم در محاکمات برای دیگر جرایم تشکیل شدند. مقاله حاضر، به بررسی تحولات و رویدادهای پیش آمده در این زمینه میردازد.
بررسی نسل کشی در عرصه بین الملل
حوزه های تخصصی:
نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است.
جامعه جهانی و مواجهه با نسل کشی و جنایت علیه بشریت
این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک های نسل کشی تبیین و نکات مهم آن روشن و مختصری از تاریخچه و شکل گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله دیپلماسی چندجانبه توجه شده و سعی می شود، تا ضمن بیان مولفه های نسل کشی به اثبات وقوع این جنایت در جامعه جهانی پرداخته شود. همچنین مقاله حاضر سعی در تطبیق مصادیق اتفاق افتاده نسل کشی با حقوق بین الملل و خصوصاً کارکرد دیپلماسی چندجانبه در مواجهه با نسل کشی داشته است و پس از اثبات نقش موثر آن، وظایف و فعالیت هایی که جامعه جهانی موظف به انجام آن هستند، بیان شده و اشاره مختصری به نقش دیپلماسی چندجانبه در مقابله با حوادث تروریستی دارد. همچنین به این مطلب اشاره می شود که دیپلماسی چندجانبه بعنوان مرجعی تخصصی در مورد رسیدگی به موضوع نسل کشی در جامعه جهانی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی دیدگاه های نظری می پردازد. و سپس به بررسی گفتمان سوم حقوق بشر، دیپلماسی چندجانبه و ابعاد ایجابی و سلبی آن پرداخته خواهد شد. و درنهایت کارکرد دیپلماسی چندجانبه جهت همبستگی و همزیستی در مواجهه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد
زمینه های واگرایی در روابط ترکیه و ارمنستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارمنستان در سال 1991 و با فروپاشی اتحاد شوروی استقلال خود را به دست آورد. از سال 1993 تاکنون مرزهایش با ترکیه بسته بوده و جو بی اعتمادی میان دو کشور همچنان قوی است. به استثنای سال 2009 و در جریان امضای پیمان ها، تاکنون تلاشی از سوی آن ها در بازگشایی مرزها و عادی سازی روابط صورت نگرفته است. هرچند نارضایتی هایی از سوی ارامنه در سازمان ها و مجامع غربی به دلیل بسته شدن مرزها از سوی ترکیه وجود داشته است. باتوجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که سرمنشأ واگرایی موجود در روابط ارمنستان و ترکیه کجا است؟ در پاسخ به آن، این فرضیه مطرح شده است که مناقشه قره باغ را می توان عامل اصلی قطع روابط دو کشور همسایه دانست و در کنار آن می توان به ادعاهای ارضی ارامنه و مسئله نسل کشی اشاره کرد. این نوشتار ضمن بررسی اشغال قره باغ و تأثیر آن بر روابط ارمنستان و ترکیه به نقش ارامنه خارج از ارمنستان و مسئله ادعاهای ارامنه در قطع روابط دو کشور پرداخته است. از یک سو، ارامنه در رابطه با ترکیه، ادعاهای ارضی دارند و از سوی دیگر مدعی هستند که مورد نسل کشی واقع شده اند. مسئله ای که ترکیه آن را رد می کند. در بخش پایانی نوشتار، به تلاش نافرجام دو کشور در عادی سازی روابط و امضای پیمان ها اشاره شده است. این نوشتار نشان می دهد که با توجه به مسائل موجود در شرایط کنونی، امکان عادی سازی رابطه بین دو کشور وجود ندارد.
بررسی تطبیقی جرم تبانی در دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ماهیت جرائم بین المللی که اغلب با تبانی و توافق گروهی از افراد ارتکاب می یابند، ضرورت جرم انگاری تبانی در جرائم بین المللی بیش از سایر جرائم احساس می شود. علی رغم جرم انگاری تبانی در منشور نورنبرگ و توکیو، تبانی در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا محدود به نسل کشی شده، و در نهایت در دیوان کیفری بین المللی حذف شده است. این مقاله با بررسی مفهوم تبانی در اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی تبانی را به دو نوع، تبانی به عنوان یک جرم مستقل، و تبانی به عنوان یکی از اشکال مسئولیت کیفری بین المللی تقسیم نموده است. گرچه با پیش بینی کامل اشکال مختلف مسئولیت جمعی در بندهای الف و د ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیازی به درج تبانی به عنوان شکلی از مشارکت نیست، اما این امر نافی ضرورت جرم انگاری تبانی به عنوان یک جرم مستقل در دیوان نیست.
مسئولیت دولت میانمار و جامعه بین المللی در خصوص نسل کشی اقلیت مسلمان روهینگیا از منظر حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
روهینگیاها ساکنان بومی سرزمین تاریخی آراکان (راخین) در میانمار هستند که با جنایت های سازمان یافته از سوی ارتش و دولت این کشور مواجه شده اند. بر اساس قواعد حقوق بین الملل و موازین کیفری بین المللی و تطبیق آنها با واقعیت موجود در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا، نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی در میانمار امری محرز است. در گزارش های سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر نیز به این موضوع اشاره شده است. مصادیق متعدد نسل کشی روهینگیاها زمینه ساز مسئولیت بین المللی دولت میانمار است. همچنین مسئولیت جامعه بین المللی به «رعایت و تضمین رعایت» دول دیگر در خصوص تعهدات عام الشمول، قواعد آمره بین المللی و هنجارهای مربوط به حقوق بنیادین انسانی و حقوق بشری، قابل طرح می باشد. از منظر دکترین مسئولیت حمایت، حاکمیت یک دولت توام با مسئولیت آن نیز هست و اگر دولتی از عهده مسئولیت حمایت از شهروندان خود بر نیاید، مسئولیت جامعه بین المللی در پشتیبانی از حقوق افراد مزبور مطرح می شود. همچنین مسئولیت سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت و سایر سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری های اسلامی نیز شایان توجه است. بویژه اینکه انگیزه های سیاسی باعث بی توجهی یا سکوت قدرت ها و مجامع بین المللی به تحولات میانمار شده است که در مقاله حاضر بررسی و با رویکرد رسانه ای، راهکارهایی ارائه شده است.
بررسی و تحلیل ژنوساید در حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
یکی از جنایات خطیر در حقوق بین الملل کیفری، جنایت نسل کشی(ژنوساید) می باشد. جنایت نسل کشی هم در رویه بین المللی و هم در معاهدات بین المللی و اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری به عنوان یک جنایت شناخته شده است. «نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از بین بردن، کلی یا جزیی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، با این اوصاف، صورت بگیرد: الف) کشتن اعضای گروه؛ ب) ایراد صدمه شدید جسمانی یا فیزیکی به اعضای گروه؛ پ) قرار دادن عمدی شرایطی زیستی بر گروه که منجر به انهدم فیزیکی کامل یا جزیی آن شود؛ ت) تحمیل اقداماتی به قصد پیش گیری از زاد و ولد در درون گروه؛ ث) انتقال اجباری کودکان گروه به گروه دیگر». شاید مشهورترین محکومیت به خاطر تحریک به ارتکاب جرم که دارای جنبه بین المللی است، محکومیت ژولیوس استریچر توسط دادگاه نورمبرگ برای مقالات کینه جویانه ضد یهودی بود که در هفته نامه خود به نام Der Stürmer منتشر می کرد. دادگاه نورمبرگ بیان داشت که:«تحریک به قتل عمد و قلع و قمع توسط استریچر، در زمانی که یهودیان در شرق تحت وحشتناک ترین شرایط کشته می شدند، به طور صریح آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی و نژادی در رابطه با جنایات جنگی، به نحوی که در منشور تعریف شده، و همچنین جنایت علیه بشریت محسوب می شود». بر اساس اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، تحریک مستقیم وعمومی به طور صریح به عنوان یک جرم خاص تعریف شده که با این وصف به واسطه ی شق ث بند 3 ماده 2 قابل مجازات است.
امکان سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶
87 - 120
حوزه های تخصصی:
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی در میانمار
حوزه های تخصصی:
میانمار یکی از متنوع ترین کشورهای آسیایی از نظر نژادی، قومی و مذهبی است که این تفاوت ها در عمل، سبب وقوع بحران های مختلف در این کشور شده است. اعمال خشونت علیه یک گروه برای حذف گروه دیگر در این کشور که با ناکارآمدی دولت همراه بود، باعث ایجاد موجی از مخالفت ها با حضور مسلمانان دراین کشور، با هدف پاک سازی مذهبی و جلوگیری از گسترش اسلام شد.گسترش این خصومت در نتیجه، سبب وضع محدودیت ها و اقداماتی از قبیل عدم دسترسی مسلمانان به حقوق شهروندی و نیازهای اولیه زیستی، بیرون راندن آنان از خانه هایشان، جلوگیری از ازدواج و زادوولد آنان، آتش زدن خانه ها، مثله کردن مردان، شکنجه، آتش زدن اجساد، تجاوز به زنان در انظار عمومی و... شد که با توجه به اعلام سازمان ملل متحد در دسامبر 1948 مبنی بر به رسمیت شناخته شدن جرم نسل کشی به عنوان یک جرم بین المللی و تطبیق هر یک از جرایم صورت گرفته با بندهای )الف( تا (ه( ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی، می توان این جنایات را به عنوان مصداقی از جرم نسل کشی برشمرد. با توجه به این که نسل کشی عملی ضد حقوق بشری است و مهم ترین حق بشری که همان حق حیات است را نقض می کند، در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، ابتدا به بررسی کلیت و مفاهیم مرتبط با نسل کشی و سپس به صورت موردی، به بررسی موضوع میانمار می پردازیم و در ادامه، نحوه مواجهه حقوق بشر با این جنایت در این کشور را مورد تحلیل و واکاوی قرار می دهیم.
تبیین علل ناکارامدی آسه آن در بحران روهینگیا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1189 - 1210
حوزه های تخصصی:
اگرچه قومیت روهینگیا در میانمار از گذشته های دور در معرض تهدیدها و آسیب های ناسیونالیسم برمه ای و نیز بودیسم افراطی در میانمار بوده اند، از سال 2012 تا 2018 موج جدیدی از خشونت ها علیه این قومیت مسلمان حادث شد که در نتیجه آن نزدیک به یک میلیون نفر آواره و کشته شدند. انتظار می رفت اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آسه آن) به عنوان مهم ترین نهاد منطقه ای در آسیای جنوب شرقی به این نسل کشی واکنش مناسب نشان دهد، اما این اتفاق حادث نشد. ازاین رو این پرسش مطرح می شود که اولاً واکنش آسه آن به نسل کشی در میانمار چه بوده و ثانیاً چه عواملی در چگونگی عکس العمل این اتحادیه مؤثر بوده است؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی بررسی شده، آن است که عدم تجانس فرهنگی- اجتماعی و نامتشابه بودن ساختار سیاسی کشورهای عضو مهم ترین علل واکنش ضعیف آسه آن به نسل کشی علیه قومیت روهینگیا بوده است. یافته ها نشان داد عدم انسجام فرهنگی و اجتماعی و نیز نامتشابه بودن ساختارهای سیاسی می تواند در ناکارامدی منطقه گرایی ها مؤثر باشد.
مسئولیت کیفری بین المللی در قبال جنایات ارتکاب یافته در میانمار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
117 - 148
حوزه های تخصصی:
خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سٶال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسئولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریتِ صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسئولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشرِ صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.
مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
135 - 155
حوزه های تخصصی:
همواره جرم نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای تفاوتهایی است. نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
مواجهه دبیر کل سازمان ملل متحد با نسل کشی مسلمانان روهینگیا (2017-2016)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود گذشت 7 دهه از استقلال کشور میانمار، نگرانی های سازمان ملل متحد و در رأس آن دبیرکل در خصوص اقلیت مسلمان روهینگیا به قوت خود پابرجا است. عدم اعطای حق تابعیت و به رسمیت شناخته شدن به عنوان اقلیت قومی مذهبی همواره زمینه را برای اعمال رفتارهای تبعیض آمیز بر پایه خشونت، جنایت و نقض حقوق بشر علیه این اقلیت فراهم نموده است. با بازتاب رسانه ای فجایع در جهان و انتظار از سازمان ملل برای رسیدگی به موضوع، دبیرکل با انتصاب دو مشاور ویژه با عناوین مشاور ویژه در زمینه پیشگیری از نسل کشی و مشاور ویژه در زمینه مسئولیت حمایت به بررسی و نظارت جدی و مستمر بر وضعیت مردم روهینگیا پرداخته است. در پژوهش حاضر، با هدف بررسی اقدامات علیه مسلمانان روهینگیا در میانمار و واکنش دبیرکل به آن، سؤال اصلی اینست که دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان اقدامات خشونت آمیز دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا طی سال های 2016 و 2017 چه نقشی را ایفا نموده است؟ در پاسخ با استفاده از رویکرد توصیفی و تحلیلی چنین فرض می شود که دبیرکل ملل متحد با آگاهی نسبت به شرایط ناعادلانه و غیرانسانی اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی ادوار گذشته با إتخاذ رویکردهای جدید و ابزارهای نوین در سازمان ملل متحد به نقش آفرینی در راستای جلب توجه جهانی به وضعیت مسلمانان در میانمار پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد به رغم تلاش دبیرکل در رأس دبیرخانه سازمان ملل، اقدامات جنایت بار علیه آن ها در سال های 2016 و 2017 تداوم یافته است
ابعاد حقوقی نسل کشی قومیتی حلبچه با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به جنایت قتل دسته جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم بین المللی مورد توجه سازمانها و مجامع بین المللی قرار گرفته، در طول تاریخ همواره جوامع انسانی را مورد تهدید قرار داده و دراین راستا به منظور مقابله با این جرم، با تلاش مجامع بین المللی کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن در سال 1948 به تصویب رسید. در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل مسئولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد 5،6 و 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی 1392 در تطبیق و تسرّی نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تأمل بودن اِعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید.
محاکمه «صدام » و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
11 - 42
حوزه های تخصصی:
با دستگیری صدام حسین ، رئیس جمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده ، به طور جدی تری مطرح گردیده است . با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم ، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تأمین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همه اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است .