مسؤولیت حمایت

مهاجرت های محیط زیستی ممکن است شکل های پیچیده ای (اجباری یا اختیاری؛ موقت یا دائم؛ و داخلی یا بین المللی) به خود بگیرند. دسته بندی مهاجرین بر مبنای انگیزه های آنان، و جداکردن عوامل محیط زیستی از عوامل اقتصادی-اجتماعی، نه امکان پذیر است و نه فایده ای حاصل می کند. لذا رژیم حمایت از مهاجرین محیط زیستی، در وهله ی نخست باید بر مبنای آسیب پذیری و نیاز های مهاجرین طراحی شود. در حال حاضر هیچ سند الزام آور بین المللی که اختصاصاً به جابجایی های محیط زیستی بپردازد، وجود ندارد. برخی پیشنهاد کرده اند که کنوانسیون 1951 در خصوص وضعیت پناهندگان، به این منظور توسعه یابد. گروهی نیز تهیه ی یک کنوانسیون جدید برای حمایت از آوارگان محیط زیستی را مدنظر قرار داده اند. مقاله ی حاضر استدلال نموده که تهیه ی کنوانسیون جدید برای این منظور، در وضعیت سیاسی فعلی که دولت ها عمدتاً در پی محدود کردن تعهدات خود در قبال پناهندگان و آوارگان هستند، توفیقی حاصل نمی کند. بازنگری و اصلاح کنوانسیون 1951 نیز می تواند باب مذاکره ی مجدد را درباره ی حقوق و تکالیف دولت ها در قبال پناهندگان گشوده، و کل رژیم موجود را تهدید نماید. پیشنهاد شده که تقویت تعهد دولت ها به اجرای حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، با عنایت به دکترین «مسؤولیت حمایت»، می تواند خلأ موجود را تا حد قابل قبولی جبران نماید.

با پیدایش ناهنجاری های رفتاری برخی دولت ها در عرصه بین المللی، نظیر نسل کشی، نهادهای بین المللی تلاش کردند برای جلوگیری از تشدید و ادامه این گونه رفتارها، به اقدامات پیشگیرانه ای دست بزنند. در این رابطه «دکترین مسؤولیت حمایت» که در نوع خود می توانست به عنوان بدیلی در مقابله با این خطر جهانی استفاده شود، مطرح گردید. لازمه این طرح، این بود که دارای چنان قابلیتی باشد تا بتواند حاکمیت دولت ها را مورد مواخذه جدی قرار دهد تا از این طریق بتواند رفتار های ناهنجارگونه آنها را کنترل کند. از آنجاکه طرح مذکور دارای ابهاماتی است، این مقاله به بررسی علمی این موضوع می پردازد. سؤال اساسی این است که خاستگاه نظری دکترین مذکور بر چه اساسی بوده و با استدلال کدام یک از نظریه های روابط بین الملل می توان اثرهای مثبت و منفی آن را در تعاملات بین المللی توجیه و یا رد کرد. این مقاله بر پایه نگاه سازه انگاری و با استفاده از روش قیاسی به چگونگی نقش حاکمیت دولت ها به عنوان ساختار کنشگر بین المللی اشاره کرده، و در ادامه به تحلیل و ارزیابی دکترین مزبور می پردازد تا چگونگی نقش آن در مداخله جامعه جهانی بر حاکمیت دولت ها و نیز کارآمد بودنش در رفع ناهنجاری های بین المللی بررسی شود.

پس از فجایع جنگ جهانی دوم با تصویب منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی، «حقوق بشر» به یک موضوع حقوقی بین المللی تبدیل شد و بدین ترتیب رویکرد جدیدی در حقوق بین الملل پدید آمد. پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر در پی شناخت آثار این رویکرد بر تحول ماهیت، ساختار و هنجارهای حقوق بین الملل طی هفت دهه گذشته است. از جهت ماهوی می توان گفت پذیرش انسان به مثابه تابع و در نتیجه انسانی شدن حقوق بین الملل و ذی نفع قرار دادن انسان مهم ترین تأثیرات بنیادی بوده اند. از حیث ساختاری نیز رابطه دولت با افراد (به ویژه شهروندانش) از انحصار حاکمیت ملّی خارج شده و جامعه بین المللی نیز در حمایت از حقوق بنیادین مسؤول شمرده می شود. به علاوه قلمرو هنجارهای حقوقی بین المللی نیز دستخوش تحول شده اند که ازجمله می توان به تحولاتی در حوزه های حق شرط بر معاهدات، حمایت دیپلماتیک و دسترسی کنسولی و نیز حقوق بشردوستانه اشاره نمود.

مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.