پلتفرم ها

تعداد مصرف کنندگانی که از پلتفرم های آنلاین برای برآورده کردن نیازهای خریدِ خود استفاده می کنند، افزایش یافته است و فروشگاه های اینترنتی به جهت نقش واسطه ای و بستری که جهت خرید و فروش آنلاین فراهم می کنند، مسئولیت هایی دارند. پژوهش حاضر در تلاش جهت پاسخ به این سؤال است که مسئولیت مدنی پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که مبنای قانونی، چه از لحاظ نظری و چه در رویه قضاییِ ارائه شده توسط دادگاه ها، برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت و پرداخت غرامت، به عنوان متخلّف ثانویه وجود دارد. در حقوق ایران، حقوق مصرف کنندگان الکترونیکی، ذیلِ قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده 1388 محافظت می شود که تا حدّی به رفع مشکلات قانونی مربوط به رفتار تجاری از طریق اینترنت کمک کرده است که یک اصل کلّی برای مسئول دانستن بازارهای الکترونیکی در قبال هرگونه خسارت است؛ اما در حقوق اتحادیه اروپا مسئله پلتفرم ها و فروشگاه های اینترنتی با تدقیق بیشتری دنبال شده است، چه اینکه اگرچه مبنا، قوانین تجارت الکترونیک سال 2000 است، اما در سال 2019 قوانین در حوزه پلتفرم های آنلاین و فروشگاه های اینترنتی در حوزه مسئولیت مدنی تجدید شد

در عصر حاضر بیشتر افراد و سازمان های خصوصی و دولتی برای انجام امورشان تا حدود زیادی به شبکه های اجتماعی مجازی و پلتفرم های پیام رسان موبایلی وابسته هستند و با گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره شاهد شکل گیری نسل جدیدی از ابزارهای اینترنتی هستیم که امکانات بیشتری را برای روابط دوسویه و چند سویه، فراهم آورده است. حال مسئله این است که کارکردهای سازنده و کژکارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی چه هستند؟ کشف پاسخ این پرسش می تواند افزایش اثربخشی و یا اصلاح رویکرد رسانه ها در پیام رسانی و نیز جهت گیری فرهنگی صحیح و متناسب با ارزش ها و هنجارهای ایرانی-اسلامی را به دنبال داشته باشد. بدین منظور پژوهشگر با استفاده از تحلیل کیفی در پارادایم تفسیرگرایی همراه با مصاحبه و به کارگیری تحلیل تماتیک و کدگذاری سه مرحله ای به شناسایی کارکردها و کژکارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی و پلتفرم های پیام رسان موبایلی در ایران پرداخته و به این نتایج رسیده است: مهمترین کارکردهای مثبت و سازنده: تغییرِ پوسته ذهنیت ها، آسان سازی تبادل و خلق اطلاعات، نقد و پالایش فرهنگ، آوردگاهِ گفتمان سازی اثربخش، ارتقای حساسیت گرایی دولت نسبت به عملکرد خویش و بسترساز فضای کسب و کار. مهمترین کژکارکردها : انزوایِ فراگیر اجتماعی، ترویج محتویات غیر اخلاقی، آسیب پذیر نمودن بدنه جامعه ایجاد فردگرایی مفرط، گسیخته کردن بنیان خانواده و نابسامانی هویتی.

برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.

حقوق کاربران در فضای مجازی همواره مورد تعرض و تضییع قرار می گیرد و قانونگذاران موظفند، الزامات قانونی برای حمایت از آنها در مقابل سوداگری ها را ایجاد کنند. هرچند سوداگران دسترسی به قانونگذاری هم دارند و مانع حمایت از شهروندان می گردند، کما اینکه بخش ۲۳۰ قانون نزاکت آمریکا ۱۹۹۶ مانع اصلی مهار خودسری پلتفرم های بزرگ مثل گوگل و توئیتر و اینستاگرام و ... است. در مقابل تجربه قانون گذاری در اتحادیه اروپا برای کنترل پلتفرم ها علیرغم وجود کاستی ها، توفیقاتی نیز داشته است، اما در سوی دیگر در ایران قانونگذاری در این حوزه بسیار ضعیف و مغایر تجربیات جهانی بوده است. سؤال اصلی اینجاست که چه الگویی در قانون گذاری نسبت به حقوق کاربران پلتفرم ها می تواند در ایران کارآمد باشد؟ این مقاله با رویکردی تطبیقی به دو نظام قانون گذاری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با روشی توصیفی و تحلیلی پاسخ این پرسش را ارائه می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد برخلاف تجارب کشورهای دیگر قانونگذاری در ایران هم در جهت حمایت از توسعه پلتفرم های داخلی با رعایت اصول رقابت و هم در جهت صیانت از حقوق کاربران پلتفرم ها با اشکالاتی مانند خلط سیاست گذاری و تنظیم گری و خودتنظیم گری، تشدید چالش قانون گذار، بی ثباتی مقررات اقتصادی فعالان اقتصاد مجازی و عدم تصریح به حقوق کاربران منجر به آسیب هایی در این حوزه شده است.

تحول دیجیتال به عنوان یک روند کلیدی در تغییر و بهبود روش های سنتی در صنایع مختلف، به ویژه در صنعت ورزش، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند مقالات مرتبط با تحول دیجیتال در ورزش، منتشرشده در نشریات علمی پژوهشی کشور، به منظور دسته بندی جامع این مطالعات بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی است و از روش تحلیل محتوا برای بررسی مقالات استفاده شده است. جامعه آماری شامل 375 مقاله مرتبط با حوزه فناوری و تحول دیجیتال تا سال 2024 بود که با جست وجوی کلمات کلیدی مانند: دیجیتال، فناوری، رسانه های مجازی، پلتفرم، وب سایت ، نرم افزار، در نشریات علمی پژوهشی مدیریت ورزشی و پایگاه های علمی گردآوری شد. نتایج نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور بیش ترین فعالیت را در این حوزه دارند و دانشگاه های تهران، فردوسی و تبریز نیز به طور قابل توجهی به این موضوع پرداخته اند. همچنین، در استناددهی به این مقالات، بیشتر از منابع لاتین استفاده شده و روش تحقیق کمّی در بیش از 57 درصد پژوهش ها به کار رفته است. با توجه به اهمیت این مطالعات، پیشنهاد می شود که تحقیقات در حیطه تحول دیجیتال در ورزش با تمرکز بر شناسایی چالش ها و فرصت ها، ارائه راهکارهای عملی و افزایش همکاری بین دانشگاه ها و نهادهای ورزشی انجام شود تا به بهبود کیفیت خدمات ورزشی و افزایش رضایت مخاطبان منجر گردد.