آموزه های فقه و حقوق جزاء

هیچ کسی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست و خسارت وارده به روح و روان نیز مستلزم جبران است. این نوع خسارت، در تلفیق مسائل مدنی و کیفری قرار دارد. این پژوهش به گزارش درآمده در این مقاله، درصدد بررسی امکان جبران خسارت معنوی در وضعیتی است که دیه، به بزه دیده تعلق می گیرد. حسب قواعد فقه اسلامی، جبران خسارت، تحت هر عنوان، الزامی است و باید خسارت از هر نوع آن، جبران گردد؛ با این حال، شورای محترم نگهبان، حسب تفسیر خود از قواعد فقهی، مانع از وضع ماده ای قانونی شد که جبران خسارت بیش از میزان دیه را ممکن می ساخت. با این وصف، استناد به رویه قضائی کنونی، جهت جبران خسارت معنوی بیش از میزان دیه نیز ممکن نیست. این رویه، با انتقاداتی است که برای رفع آن، اصلاح ماده ی 462 قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد می شود تا امکان دریافت خسارت معنوی بیش از مقدار دیه ممکن شود.

ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه گذاری در بخش نفت، دوره ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می کند. کشورهای تولیدکننده ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه گذاری منعقد می کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه ی ثبات، برای سرمایه گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه های نفتی پیش بینی کند، علاقه ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه ی سرمایه گذاری، رابطه ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.

امروزه، کاربرد تحلیل مضمون، در علوم اجتماعی، پرستاری، پزشکی، علوم دینی و سایر علوم که با پژوهش های کیفی و متن پژوهی سر و کار دارند، فراوان است. تحلیل مضمون، روشی برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی است و به معنای دیگر، تجزیه و تحلیل الگوهای مضامین در داده ها است. این روشِ کاربردی در تحلیل یادداشت های خودکشی می تواند روش مناسبی در تحلیل و احراز صحت و سقم آن ها باشد. در این مقاله، از روش تحلیل مضمون براون و کلارک، استفاده می شود که مبتنی بر شش مرحله است: آشنایی با داده ها، کدگذاری، تحلیل کدها، شناسایی و بازبینی مضامین وتهیه ی گزارش نهایی. پژوهش گزارش شده در این نوشتار، با تحلیل موردیِ ده نمونه یادداشت خودکشی در شهر مشهد، نمایان ساخت: در یادداشت های اول تا چهارم، مضمون عبارات و ادعاهای عاشقانه و به کاربردن عبارات محبت آمیز، به صورت معناداری، تکرار شده است و در یادداشت های پنجم تا دهم نیز مضمون اصلی دستور العمل برای بازماندگان و مضامین فرعی آن، مانند دستور العمل های مالی، عاطفی و تجویزی، مشاهده می شود. این مشاهدات، نشانه ی کارآمدی روش تحلیل مضامین، در تحلیل یادداشت های خودکشی است و بدین معنا است که با تحقیق جامع تر و بهره گیری از آزمون های آماری می توان صحّت و سقم یادداشت های خودکشی را احراز کرد.

اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.

اتاق بازرگانی ایران و عراق، به صورت تخصصی، متولی روابط تجاری بین دو کشور ایران و عراق است که حل اختلاف بین تجار ایرانی و عراقی نیز از وظایف آن، محسوب است. اخیراً، با توافق مسئولان اتاق بازرگانی ایران و عراق و برخی دیگر از مسئولان غیر تجاری عراقی، داوری برخی از اختلافات غیر تجاری، همچون: اختلاف دانشجویان عراقی با برخی از ایرانیان و همچنین ایرانیان مقیم عراق با کارفرمایان، به این اتاق، سپرده شد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به بحث درباره ی صلاحیت حقوقی اداری اتاق بازرگانی ایران و عراق، در خصوص داوری اختلافات غیر تجاری می پردازد و چنین نتیجه می گیرد که اجباری شدن داوری در توافق مسئولان ایرانی و عراقی قابل این انتقاد است که خارج از صلاحیت اداری سازمان تنظیم شده است و از این رو، نافذ نیست. داوری اجباری، تنها، با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداریِ قابل اعمال، ممکن است و اتاق بازرگانی، در شمول موارد مذکور، جای ندارد؛ در عین حال، اساسنامه ی کنونی اتاق بازرگانی ایران و عراق، از نظر اداری، اجازه ی داوری به موضوعات غیر تجاری، هرچند کوچک را نمی دهد، لذا نیاز است که با هدف رسمیت بخشی به این رویه، اساسنامه ی اتاق، اصلاح شود تا امکان داوری اختلافات غیر تجاری کوچک برای اتاق، مهیا شود؛ بنا بر این، اتاق بازرگانی ایران و عراق، حق اجبار در داوری را ندارد؛ مگر در صورت توافق ارگان های دولتی متولی.

اصل تناسب مجازات، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، متضمن تعیین مجازات هایی است که با ضرر اجتماعی ناشی از جرم، همخوانی دارد. اعمال این اصل، در مرحله ی قانون گذاری جرایم مواد مخدر، با توجه به اهمیت این جرایم و پیچیدگی آن ها، نیازمند دقت نظر و ظرافت طبع قانون گذار است؛ بدین ترتیب که با لحاظ مؤلفه های مؤثر در اعمال اصل تناسب، از بی عدالتی در تعیین و اجرای کیفر کاسته شود و اهداف مورد انتظار از مجازات، همچون بازدارندگی، دست یافتنی تر شود. رفتار مرتکب و نوع جرم ارتکابی، نقش متهم و نحوه ی مداخله وی در جرم و نیز شدت و وخامت جرم ارتکابی از مهمترین مؤلفه هایی هستند که در اعمال اصل تناسب مجازات، در این جرایم، مؤثر هستند؛ حال اینکه قانون گذار در قانون مبارزه با مواد مخدر، صرفاً، بر تناسب میان کمیت مواد با میزان مجازات، تأکید دارد و سایر مؤلفه ها را نادیده گرفته است. با توجه به اهمیت پدیده ی اعتیاد و کم توجهی قوانین به ریشه های اجتماعی اعتیاد و علل روی آوردن افراد به مواد مخدر، صرفاً، با رویکرد مبارزه با عرضه ی مواد مخدر و ریشه کن ساختن اعتیاد، سیاست گذاری شده است که البته، اثر بازدارندگی و پیشگیری لازم را ندارد؛ بنا بر این، ارائه ی الگویی که تمامی جنبه ها و عوامل ارتکاب افراد را به جرایم مواد مخدر، در نظر گرفته باشد، می تواند جایگزین مناسبی برای مجازات های پیش بینی شده در قوانین باشد که از اثر پیشگیرانه و بازدارندگی مطلوبی برخوردار باشد.

گاه، زنان باردار، به هر دلیلی خواهان تولد فرزند خود نیستند و خواستار سقط آن هستند. اقدام بر سقط جنین، جزئی از اقدام علیه حق حیات، محسوب است. پژوهش گزارش شده در مقاله ی پیش رو، سقط اختیاری جنین را در دو نظام حقوق کیفری ایران و عراق، بررسی می کند. نتیجه ی پژوهش، نشان می دهد: در حقوق کیفری ایران، مجازات سقط غیر ضروری جنین، تنها، به دیه، محدود است. حقوق کیفری عراق، مجازات سنگین تری برای سقط جنین قرار داده است تا جنبه ی بازدارندگی آن را افزایش دهد؛ با این حال، اقدامات پیشگیرانه از سقط جنین، در قوانین کیفری عراق، ضعیف ارزیابی می شود؛ چه اینکه شناسایی سقط جنین، به خوبی انجام نمی یابد. با این وصف، در کشور عراق، اقدام پیشگیرانه ی بهتری نسبت به منع از فروش ادوات سقط جنین، مشهود است. در هر دو کشور ایران و عراق، فرهنگ سازی مناسبی در خصوص پیشگیری و پرهیز از سقط جنین، انجام نشده است و نیاز است که قانون گذار ایرانی، سقط جنین حاصل از تجاوز به عنف را از مصادیق مجاز سقط جنین اعلام دارد و در عین حال، برای عمل غیر مجاز سقط جنین، تعزیر نیز قرار دهد و قانون گذار عراقی نیز ضمن بررسی زمینه های سقط جنین، جنبه های پیشگیرانه ی آن را تقویت کند و تنها، به وضع مجازات سنگین، اکتفاء نکند.