علی پورزرین

همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.

یکی از جنبه های جبران خسارت، نوع معنوی آن است. این مهم در نظام حقوقی اکثر کشورها بدان توجه شده و در کشور ما نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 رسمیت یافته است.از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن مصونیت های شغلی در منصب قضا ، ممکن است خطاهایی از سوی قضات بعنوان یک انسان (جایز الخطا) در دادگاه ها و در فرایند دادرسی بروز یابد و خسارتی از نوع مادی یا معنوی به اشخاص وارد آید که عدم جبران آن خلاف عدالت و انصاف می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد است که جبران این نوع از خسارت را که ناشی از خطای قضات می باشد، از دو جنبه الگوی ایرانی و فرانسوی بررسی نماید. نتیجه تحقیق اینکه در کشور ما، نظریه تعدد مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده که در خصوص خسارت معنوی نیز صدق می نماید. درصورتی که این خسارت به سبب خطای قاضی ایجاد شود، می توان از جنبه های مختلف من جمله مادی و معنوی، خسارات را مدنظر گرفت و لیکن تشریفات رسیدگی به آن تا حدودی نامشخص بوده و دارای چالش هایی نیز می باشد. در کشور فرانسه نیز نظریه تعدد مسئولیت مدنی پذیرفته شده و لیکن تاحدی به سمت نظریه وحدت متمایل بوده و بدون اختصاص شعب ویژه به تخلفات قضات، دادگاه عالی تر به رسیدگی به موضوع پرداخته و لیکن طی حکم واحد، میزان جبران خسارت تعیین می گردد. هرچند که میزان تعیین شده برای خسارت معنوی ممکن است عادلانه نباشد، اما تشریفات رسیدگی به موضوع، تا حد زیادی با حق دادخواهی شهروندان تطابق دارد.

هیچ کسی به آسیب رساندن به جان و مال دیگری، مجاز نیست و خسارت وارده به روح و روان نیز مستلزم جبران است. این نوع خسارت، در تلفیق مسائل مدنی و کیفری قرار دارد. این پژوهش به گزارش درآمده در این مقاله، درصدد بررسی امکان جبران خسارت معنوی در وضعیتی است که دیه، به بزه دیده تعلق می گیرد. حسب قواعد فقه اسلامی، جبران خسارت، تحت هر عنوان، الزامی است و باید خسارت از هر نوع آن، جبران گردد؛ با این حال، شورای محترم نگهبان، حسب تفسیر خود از قواعد فقهی، مانع از وضع ماده ای قانونی شد که جبران خسارت بیش از میزان دیه را ممکن می ساخت. با این وصف، استناد به رویه قضائی کنونی، جهت جبران خسارت معنوی بیش از میزان دیه نیز ممکن نیست. این رویه، با انتقاداتی است که برای رفع آن، اصلاح ماده ی 462 قانون مجازات اسلامی، پیشنهاد می شود تا امکان دریافت خسارت معنوی بیش از مقدار دیه ممکن شود.

رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...