اصغر عربیان

اصغر عربیان

رتبه علمی: دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
لینک رزومه

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲ مورد.
۱.

هویت در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۷ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی مجارستان هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۴
هویت به عنوان یک مفهوم جدید هنجاری در قانون اساسی شناخته شده که این مفهوم عناصر اصلی قانون اساسی از جمله نوع و ساختار آن را تعیین می کند و نقض آن اعتبار و مشروعیت قانون اساسی یک کشور را می تواند از بین ببرد. امروزه مفهوم هویت در قانون اساسی و عملکرد آن یکی از نقاط اختلافی در حوزه های سیاسی و قانونی در اتحادیه اروپاست و شاید بتوان گفت نقطه آغازین مباحث حقوقی در خصوص اصل هویت در قانون اساسی به این اختلافات و صلاحیت های سیاسی و قانونی بین اتحادیه و کشورهای عضو آن برمی گردد؛ به گونه ای که برخی از کشورهای عضو اتحادیه برای ابراز مخالفت یا حتی مقابله با گسترش اختیارات نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا از اصلی با عنوان هویت در قانون اساسی استفاده می کنند. اگرچه هویت در قانون اساسی اصلی ایستا و ثابت است، برداشت های متفاوت محدود یا نامحدودی می توان از اصل هویت در قانون اساسی کشورها به دست آورد. به همین دلیل حقوق بین الملل در خصوص هویت قانون اساسی کشورها سکوت کرده است. این مطالعه با بررسی چرایی و چگونگی اصل هویت در قانون اساسی و با توجه به بررسی تمثیل های حقوقی در هویت قانون اساسی مجارستان، یکی از کشورهای عضو در اتحادیه اروپا که در موضوعاتی از جمله قوانین مهاجرت این اتحادیه دارای اختلاف اساسی با اتحادیه است، به این نتیجه می رسد که در هویت های نامحدود محتوا و کارکرد هویت قانون اساسی نامشخص است یا حتی می تواند متناقض باشد. اما در کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز هویت بر اصولی محدود، کارکرد آن در قانون اساسی مُبرّز و آشکار شده و اجازه تناقض و تعارض را در اصول قانون اساسی نمی دهد.
۲.

رویکرد نظام حقوقی ایران به انتقال مالکیت ناشی از اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری اموال عمومی اموال دولتی حق مالکیت سند رهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از شیوه های رایج انتقال حق مالکیت، انتقال ناشی از اجرای اسناد رهنی است که چنین انتقالی عمدتا جنبه قهری داشته و بدون تمایل مالک صورت می گیرد. به موجب اسناد رهنی معمولا مدیون، مالی را وثیقه دین قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات، داین با ابتنای بر این سند، طلب خود را از محل مورد رهن وصول نماید. با این حال در برخی موارد اجرای اسناد رهنی چالش برانگیز است؛ مانند زمانی که مال موضوع سند رهنی جزو اموال دولتی باشد؛ بطوری که انتقال قهری را با دشواری هایی همراه ساخته یا در عمل بکلی آن را ناممکن می نماید. با توجه به اینکه امروزه در بیشتر کشورها اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیز می توانند همانند اشخاص خصوصی، متعهد اسناد رهنی واقع شوند، این چالش در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است. در نظام حقوقی ایران، نیز اجرای اسناد رهنی نسبت به اموال برخی از دستگاه های دولتی با ابهامات متعددی همراه است. با توجه به این موضوع مقاله کنونی به بررسی مهمترین ابهامات و چالش های موجود در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد: نظام حقوقی حاکم بر نحوه اجرای اسناد رهنی در خصوص اموال متعلق به نهادهای دولتی، با توجه به ماهیت اموال (عمومی یا دولتی بودن)، نوع اعمال (حاکمیتی یا تصدی گری) و ماهیت قانونی نهاد وابسته (از حیث موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی و یا شرکت دولتی بودن)، متفاوت است. علاوه بر این، اجرای اسناد رهنی در خصوص نهادهای دولتی با چالش های متعدد حقوقی و غیرحقوقی مواجه است.
۳.

تأثیر نهاد خانواده بر وقوع و پیشگیری از پدیده مجرمانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: خانواده جرم پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۹
در حوزه نهاد خانواده، از بعد جامعه شناسی و حقوق کیفری به ویژه جرم شناسی بسیاری از عوامل و متغیرها وجود دارند که می توانند در ارتکاب یا پیشگیری از جرم مؤثر واقع شوند. نظام عدالت کیفری ایجاب می نماید که ریشه های وقوع جرم و تمایل نسبت به آن از کوچکترین عنصر جامعه یعنی خانواده مورد تحلیل قرار گیرد. هرچند در علم جرم شناسی بزهکاران را می توان به بزهکاران اتفاقی و به عادت تقسیم نمود؛ لیکن در بزهکاران اتفاقی نیز ریشه های ارتکاب جرم از اساسی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده فعال می گردد. از سوی دیگر، عوامل ایجاد جرم به طورکلی شامل عوامل جسمی و ژنتیکی، عوامل روحی و روانی و همچنین عوامل اجتماعی و اثرات محیطی است که هر سه عامل می تواند از پایه های خانواده شکل گیرد. بنابراین، خانواده به عنوان متغیر مستقل و تأثیر نهاد خانواده بر وقوع یا پیشگیری از جرم به عنوان متغیر وابسته شناخته خواهد شد؛ ازاین رو عوامل موجود در خانواده با تفکیک عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و عوامل مؤثر در پیشگیری از جرم مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج بحث حاکی از آن است که چالش های موجو در نهاد خانواده از جمله خشونت، تنبیه بدنی، مشغله والدین و مانند آن می تواند در وقوع جرم مؤثر باشد و در مقابل، ارتباط عاطفی با فرزندان، مدیریت خانواده و آموزش امور مذهبی می تواند بر پیشگیری از جرم اثر مستقیم داشته باشد.
۴.

Pathology of Administrative System's Health Policies in Iran

نویسنده:
منبع: International Journal of Political Science, Vol ۱۳, No ۱ , ۲۰۲۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: Conceptual Model monitoring damages Policies implementation Formulation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۴
According to the reports of relevant national and international authorities about corruption, the rank of Iran is high according to the determined indicators. In such a way that among the 133 evaluated countries, it has been ranked 79th, which has harmful effects on the country's development. What is certain is that many efforts have been made in the field of administrative health in Iran. However, administrative health policies have not been very successful with regard to the injuries suffered. The main purpose of this article is to identify the harms of administrative health policies in the areas of planning and formulating policies, implementing and monitoring the implementation of administrative health policies, and designing its conceptual model. Therefore, for the first time in Iran, this research has investigated the damage components of administrative health policies by using the existing theoretical foundations. The statistical population of this survey consists of 390 employees and academics in the fields of political science, law, management, and economics, in five provinces of the country (Tehran, Golestan, East Azerbaijan, Qom, and Hormozgan); which were selected by multi-stage cluster sampling method. The findings of the survey show that the following components are confirmed as damages of administrative health policies: 1- Damages related to the formulation of administrative health policies. 2- Damages related to the implementation stage of administrative health policies. 3- Damages related to monitoring the implementation of administrative health policies.
۵.

رویکرد نظام قضایی ایران به انتقال قهری املاک و اراضی خصوصی به دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 127 - 151

کلیدواژه‌ها: انتقال قهری بهای روز حق مالکیت رویه قضایی طرح مصوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
در طول تاریخ حیات بشری، یکی از چالش برانگیزترین مسایل مربوط به حق مالکیت بر اموال غیرمنقول، انتقال قهری آن به دولت بوده است. در راستای حمایت از حق مالکیت فردی، در عصر کنونی در بیشتر کشورها شرایط انتقال قهری اراضی و املاک به دولت در پرتو قوانین و مقررات، نظام مند شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این مساله بویژه در نیم قرن اخیر در قوانین ضابطه مند شده است. با این حال این موضوع به دلایل مختلف، دارای چالشهای متعددی است. به همین جهت، مقاله کنونی پس از بررسی شرایط تملک قهری املاک توسط دستگاه های اجرایی به بررسی این چالش ها از منظر نظام قضایی ایران، پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد تملک قهری از سوی دستگاه های اجرایی دارای شرایط متعددی است که عبارتند از: وجود طرح مصوب، نیاز دستگاه اجرایی، تامین اعتبار اجرای طرح، ضروری بودن اجرای طرح و عدم وجود اراضی ملی و دولتی. علاوه بر این، تعیین بهای ملک، تاخیر در پرداخت بهای ملک و تاخیر در اجرای طرح، مهمترین چالش های تملک قهری در ایران به شمار می آیند که بخشی از این چالش ها به ابهام در قوانین و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه باز می گردد.
۶.

حاکمیت قاعده لاضرر در اسناد رسمی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 236 - 249

کلیدواژه‌ها: لاضرر نهی حکومتی ادله اولیه نهی شرعی نفی حکم سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۲
قاعده لاضرر، یکی از قواعد مهم و آمره فقهی است که در موضوع و محمول به نحو توسیع و تضییق حکومت واقعی دارد یعنی موضوع و حکم ضری را واقعا و نه ظاهرا برمی دارد. چه در قول نفی ضرر یا نهی از ضرر، چه شرعی یا حکومتی. در اسناد رسمی لازم الاجرا -که به تجویز قانونگذار بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مبادرت به اجرای مفاد سند میگردد- حکم ضرری طی فرایندی مرفوع خواهد بود. بدین نحو که درصورت محرز بودن ورود ضرر حاصل از نفس عملیات اجرایی به محض اعلام هریک از طرفین و یا ثالث ، قابل رسیدگی در اداره ثبت محل ، سپس در هیأت نظارت است. این فرایند رسیدگی به اعتراض، ترجمان حاکمیت لاضرر است که از سوی قانونگذار بلحاظ اعتباربخشی به اسناد رسمی لازم الاجرا و در راستای اهدافی که در رسمیت بخشی به اسناد مطرح است بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، به ادارات ثبت واگذار شده است. در هر حال به حکم رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان تظلم به دادگاه و شکایت از تصمیم قطعی هیات عالی نظارت به قوت خود باقی خواهد بود.
۷.

نقش عرف در جاودانگی آئین اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 259 - 288

کلیدواژه‌ها: عرف عادت بنای عقلاء سیره عقلاء عرف عملی عرف متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
عرف صحیح و مورد تأیید شارع، یکى از ادله و ابزارهاى استنباط حکم شرعى و در مواردى مهم ترین و بعضاً تنها سند براى پاسخ به نیازهای روز جامعه، در عرصه اجتهاد می باشد. شارع در امور غیر عبادی، مسلک عرف را تأیید کرده، و چون أمارات عقلایى نیاز به جعل حجیّت از سوى شارع ندارند؛ بلکه همین که عقلانى باشند براى حجیّت کافی است، زیرا مخاطب احکام شرع، توده مردم بوده و دستورات دین برای بهتر زندگی کردن آنان وضع شده است. واگذاری تشخیص موضوعات به عرف تخصّصی در بسیاری از موارد کارگشا و موجب یکسان سازی در بنای عقلا می شود. عرف موردنظر، عرف دقیق و دور از تسامح است که با دقّت به تطبیق و تشخیص می پردازد؛ در این صورت است که منع شرعی بر سر راهش نیست. در مورد عرف با این ویژگی که محصول فطرت عقلا و به عنوان یک قضیه کلّی حجّت می باشد نمی توان گفت در زمان حضور معصومین(ع) حجّت است و در عصر غیبت حجّت نیست؛ بر این مبنا، عرف یکی از ادله و ابزاری است که به کمک آن می توان به استنباط حکم شرعی پرداخت.
۸.

بررسی اصل عملی یا اماره بودن استصحاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 505-525

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصل عملی اماره دلیل اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۴۲
استصحاب که یکی از موضوعات پرکاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: إبقاء ما کان یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصول بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. شیخ انصاری با طرح ابتکاری اصول عملیه، استصحاب را در کنار سه اصل عملی دیگر قرار داده و آن را از اماره نقلی بودن به اصل عملی تغییر ماهیت داد. دراین پژوهش سعی شده است دیدگاه علماء مذکور درباره اصل استصحاب مورد بررسی قرار گیرد. اگر استصحاب را اماره بدانیم، استصحاب طریق و کاشفی برای واقع است. و اما اگر آن را اصل بدانیم صرفاً برای رفع تحیّر و سرگردانی مکلّف است و فایده آن در جایی است که استصحاب با اماره ای تعارض کند، حال آنکه اگر قائل شویم که استصحاب اماره است سر دو دلیل ساقط می شوند و اما اگر قائل شویم که استصحاب اصل است، در این صورت اماره مقدم و وارد بر اصل استصحاب است. زیرا ما زمانی سراغ اصول فقاهتی می رویم که نامید از اصول اجتهادی باشیم.
۹.

اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 31 - 47

کلیدواژه‌ها: مردم قانون اساسی اصول تغییرناپذیر حقوق بنیادین دموکراسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۲۶
قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی اساسی، دو مولفه اساسی حائز اهمیت می باشد، 1- اصول نوشته غیرقابل تغییر قانون اساسی، که این اصول عمدتاً مربوط به ساختار دولت ملی،رژیم سیاسی و نیز حقوق بنیادین شهروندان است. 2- بازنگری قانون اساسی برای پاسخگویی نیازهای متغییر نسل های مختلف یک ملت و انعکاس ادواری اراده آنها به بازسازی و استمرار قانون اساسی قبلی و حفظ حقوق بنیادین شهروندان است. اگر چه تردید آن وجود دارد که مولفه اول یعنی قوانین غیرقابل تغییر می تواند با مولفه دوم که شامل برخی از اصول حقوق بنیادین مثل حق تعیین سرنوشت در تداخل یا تزاحم باشد، اما در این پژوهش پس از بررسی جوانب مختلف مولفه اول، این نتیجه حاصل گردید که اعتبار و ایستادگی این اصول باعث تحکیم، تحفیظ و حتی تثبیت دموکراسی وحفظ حقوق شهروندان خواهد شد.
۱۰.

مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴ 132 - 158

کلیدواژه‌ها: مصرف کننده عرضه کننده مسئولیت محض تقصیر مسئولیت تضامنی حمایت از مصرف کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کنندگان اتحادیه اروپا مصوب 1985 مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده پذیرفته شده است. در حقوق ایران بین حقوق دان در خصوص اینکه مبنای انتخابی قانون گذار در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388 چیست اختلاف نظر است. مبنای مسئولیت تولیدکننده در ماده 2 قانون مذکور مشخص نیست همچنین معلوم نیست که آیا در زنجیره تولید و توزیع، عرضه کنندگان با یکدیگر مسئولیت تضامنی دارند یا مسئولیت آنها اشتراکی است و تا چه میزان می توان از طریق شرط عدم مسئولیت یا شرط محدودکننده مسئولیت چنین مسئولیتی را از بین برد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد مسئولیت مدنی در دستورالعمل حمایت از حقوق مصرف کننده بر خلاف قاعده کلی مسئولیت بدون تقصیر و محض مقرر گردیده و مطالبه خسارت از تولید کننده و توزیع کننده نیازمند اثبات تقصیر نیست.
۱۱.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلیدواژه‌ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۳۰
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۱۲.

Citizenship Rights in the Context of the Islamic Revolution Discourse(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Contemporary Research on the Islamic Revolution, Volume ۴, Issue ۱۴, Autumn ۲۰۲۲ 35 - 61

کلیدواژه‌ها: Citizenship Rights Islamic Revolution of Iran Discourse humanistic schools

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۴
Neglecting and ignorance of citizenship rights by the socio-political system is one of the soft war manifestations against the Islamic Revolution of Iran in recent decades. Accordingly, to defend and introduce the original Islamic thought in the field of citizenship rights, the present study aimed to explain the position of this concept and its derived components by examining the principles and perspectives related to citizenship rights in the Islamic Revolution foundations. To this aim, used library and descriptive method and discourse analysis of Laclau and Mouffe using Quranic verses and critical legal documents of the Islamic Republic of Iran. Then, the symbols of Islamic discourse on citizenship rights were extracted, and objective examples were studied in important legal documents of the republic. Citizenship rights in Islamic discourse are based on the semantic system from the central symbol of purified life and the signs of the principles of dignity, security, freedom and the executive guarantee of citizenship rights. Evaluating the status of citizenship rights in the social and political context of post-revolutionary Iran indicates that the Islamic Revolution discourse has a strong potential for fulfilling citizenship rights. The constitution addresses citizenship rights in various dimensions, including public-private security, judicial law, liberty rights in multiple sizes, participant rights in the administration of national affairs, economic, social and cultural rights, and the rights of vulnerable groups. The implementing citizenship rights specified in this law are guaranteed in parts of the Islamic Penal Code and the Criminal Procedure Code. 
۱۳.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197

کلیدواژه‌ها: تعدیل قرارداد تعدیل وجه التزام تعدیل وجه التزام قراردادی حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۱۴.

تعیین نحوه و میزان مسئولیت اشخاص بر مبنای تفویض اختیار در آیینه آراء هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حسابرسی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۲ 349-369

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار مسئولیت تفویض کننده تفویض شونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۰ تعداد دانلود : ۵۶۳
هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفویض اختیار منطبق با تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات کشور و بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه [1] در آراء (احکام) هیات مستشاری دیوان محاسبات کشور می باشد. در این پژوهش داده های احکام صادره از هیات دوم مستشاری برای سالهای 1392الی 1399 جمع آوری و روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای معناداری F و t مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش تعداد احکام صادره هیات مبنی بر محکومیت تفویض کننده و تفویض شونده به عنوان شاخص اندازه گیری تاثیر بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است در سنوات بعد از حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، پرونده هایی که مربوط به عملکرد مربوط به حاکمیت قانون مزبور بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش آراء هیاتهای مستشاری مبنی بر محکومیت تفویض شونده، تفویض کننده به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و براساس آن دو فرضیه تدوین شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش، نشان می دهد که بین تصویب بند ه ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه و تاثیر بر آراء صادره از هیات مستشاری در بازه زمانی تحقیق ارتباطی نداشته است. نتایج تحقیق همچنان حاکمیت دیدگاه ناشی از تبصره 1 ماده 53 قانون محاسبات عمومی کشور را نشان می دهد.
۱۵.

نقش تعارض منافع در شکل گیری آسیب های سیاست های سلامت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۵۵-۲۷

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سیاست گذاری آسیب سیاست سلامت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۴
تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاماً به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسئولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصاً سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تأیید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.
۱۶.

قواعد فقهی منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 101 - 132
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۷۷
همکاری و از طرفی کشمکش و تعارض منافع از ویژگی های رفتار دولت ها در سیاست بین المللی است و محیط خودیار بین المللی دولت ها را به جستجوی ابزارهای موثر جنگ و مزیت های نظامی برای دفاع از کلیت و موجودیت خود کرده است. این تقلای برای بقا و حفاظت از خود در محیط ناامن بین المللی به دگرگونی در فناآوری جنگ و سلاح های نظامی منجر شده است. به طوری که انواعی از سلاح های شیمیایی، میکروبی و هسته ای که به عنوان سلاح های کشتار دسته جمعی شناخته می شوند توسط قدرت های بزرگ و دولت های پیشرفته صنعتی ابداع شده و در بین دیگر بازیگران نیز پخش و تکثیر شده است. این تحول در ابزار جنگ، هزینه های زیست محیطی و اقتصادی قابل ملاحظه ای به بار آورده است. به عبارتی همزمان با پیشرفت و ترقی جوامع توسعه یافته در عصر مدرن بر انواع تسلیحات نظامی نیز افزوده شده است که در نوع خود هزینه ها و آسیب های مختلفی را ایجاد کرده است. در این مقاله به بررسی قواعد ممنوعیت استفاده از سلاح های کشتار دسته جمعی و چالش های آن با توجه به نظریه های نوواقع گرایانه پرداخته شده است، هم چنین هنجارها و قواعد و ارزش هایی که بر ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتار جمعی در مخاصمات بین المللی تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار گرفته است
۱۷.

حسن نیت آیینی طرفین داوری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1-24

کلیدواژه‌ها: پاکدستی پرهیز از رفتار متناقض پرهیز از کتمان ادله حسن نیت آیینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶ تعداد دانلود : ۵۳۰
در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.
۱۸.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی حاکمیت دلیل عقل مبانی فکری امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۱۹.

اعتبار واثرحاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی برهدف دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۵۹ 203 - 221
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.
۲۰.

بررسی دامنه قاعده تحذیر(هشدار) در حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 9 - 34

کلیدواژه‌ها: قاعده هشدار دامنه هشدار حقوق داخلی حقوق خارجی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۳۸۶
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان