عنوان اولی

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

از نگاه قرآن کریم و روایات، نسبت به رفتارهای گوناگون بشری احکامی انشا گردیده که برخی از آنها الزام آور است و انجام آن رفتارها خواه از جنس فعل و خواه ترک فعل، به دلیل نقض و مخالفت با احکام الزامی مستوجب عقوبت و مجازات هایی گردیده است. ارتکاب رفتارهای مزبور که  مخالفت و نقض احکام شرعی است در ادبیات دینی با عنوان گناه، معصیت و جرم دینی شناخته می شوند و هر گاه در قانون جرم انگاری شوند از منظر قانونی نیز جرم به حساب می آیند. یکی از مسائل مهم بررسی ثبات و تغییر پذیری  معاصی شرعی، اعم از بخش جرم انگاری شده و غیر آن است. این پژوهش در صدد آن است که جرائم شرعی را  از جهت ثبات و تغییر و ادلّه آن با روش توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد. جرائم و گناهانی که اولاً با فطرت اولیه و مصالح انسان منافات داشته باشد و موجب ضرر و فساد و افساد در حیات دنیوی و اخروی وی گردد و ثانیاً به حکم اولی جرم شناخته شده باشند، همگی ثابتند و دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند. در مقابل، آن دسته از معاصی که به نیازهای تغییرپذیر انسان مربوط باشد و عادت ها و آداب و رسوم و عوامل دیگر در آن موثر باشد، جزء جرائم متغیر و غیر ثابت قرار می گیرند.

وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.