حق اشتغال

این مطالعه به بررسی جایگاه اشتغال زنان در حقوق ایران با تأکید بر قانون اساسی پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از رویکرد اسنادی استفاده شده است. بحث این مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران حق اشتغال و حقوق زنان شاغل در قوانین و آئین نامه های مختلفی مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله این قوانین می توان به قانون اساسی، قانون کار، قانون مدنی ایران و قانون خدمت نیمه وقت بانوان اشاره کرد. طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. مقنن با تصویب این ماده با تأکید بر ارزش کار زن هر نوع تبعیض بر اوهام پرستی و خرافه سازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و ... را محکوم کرده است. براساس قانون اساسی ایران زنان از برخی از مشاغل سنگین که صرفاً مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می گردد قانوناً محروم گردیده اند.

اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  <br /> اشتغال به مثابه حقی بشری در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت های شغلی مطلوب و شایسته بهره مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت به فراهم آوردن فرصت های شغلی به میزان کافی است. مقاله حاضر می کوشد، ریشه های تاریخی این حق را واکاود. به عبارت دیگر در این نوشتار در پی آنیم  که بدانیم از چه زمانی و به چه دلیل، کار، حق انسان دانسته شد؟ دستاورد این پژوهش نشان می دهد، انقلاب صنعتی، پیگیری مطالبات اقشار فرودست اجتماع، رکود اقتصادی در برخی دوران ها و تحولات پس از جنگ جهانی دوم به پیدایش این حق یاری رسانده اند. حقی که در نهایت با شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، به عنوان یکی از حقوق رفاهی به اسناد راه یافت.<br />  

زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.

یکی از وظایف مهم دولت ایجاد و توسعه بستر بروز استعدادها و توانایی اشخاص در جهت انتخاب شغل و اشتغال به کار است. تاریخ طولانی زندگی بشر گویای این حقیقت است که انسان، علاوه بر نیازهای جمعی و عمومی، به منظور رشد شخصیت خود نیازمند اشتغال و انجام دادن فعالیت های شغلی است. اشتغال و شقوق آن از موضوعات مهم مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مصادیق مختلف آن در اصول متعدد مورد توجه و اهتمام ویژه قانون گذار اساسی قرار گرفته است. این موضوع صرفاً مخصوص اشتغال به امور خاص و دولتی نیست، بلکه به شکل حداکثری در قاموس قانون اساسی مورد تصریح واقع شده است. حق اشتغال با همه اهمیتی که دارد حق مطلقی نیست و در قوانین اساسی و عادی برای اعمال این حق استثنائاتی در نظر گرفته شده است. صیانت از این حق نیز بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. از این رو، هم در تصویب طرح ها و لوایح لزوم توجه به حقوق شغلی افراد از سوی شورای نگهبان مورد صیانت واقع می شود هم در استعلامات دیوان عدالت اداری این مهم مورد مداقه شورای نگهبان قرار می گیرد. ترسیم و تحلیل رویه و نوع مبانی نظری شورای نگهبان در زمینه موضوع اشتغال نوع مواجهه با مواردی که تضییع کننده این مهم است را به خوبی نشان می دهد. در پژوهش حاضر برخی از طرح ها و مصوباتی که از حیث مغایرت با مبانی حق اشتغال به شورای نگهبان واصل شده است یا شورای نگهبان بر اساس استعلامات واصله مبادرت به ورود و اعمال نظر کرده است مورد تحلیل قرار گرفته است تا از این طریق بتوان نوع نگاه و مبانی نظری شورای نگهبان را نقد و بررسی کرد.

زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

حق اشتغال جوانان از جمله حقوقی است که در زمره حقوق اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرد و در بسیاری از اسناد حقوق بین الملل از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس از آن و سایر اسناد حقوق     بین المللی در زمینه توسعه و جوانان مورد توجه قرار گرفته است. این حق در عمده اسناد حقوق داخلی شامل قانون اساسی، سیاست های کلی نظام، سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبات سایر نهادها و مراجع حقوقی ذی صلاح نیز مورد توجه قرار گرفته و از جایگاه مشخصی در نظام حقوقی کشور برخوردار است. در این مقاله که یک پژوهش کاربردی بوده و با روش اسنادی انجام شده است، موضوع جایگاه حق اشتغال جوانان به طور خاص فقط در بخشی از نظام حقوقی ایران شامل قانون اساسی و اسناد فرادستی توسعه کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. هدف تحقیق نیز شناسایی وضعیت حق اشتغال جوانان در این بخش از نظام حقوقی و ارائه راهکارهایی برای نیل به الگوی مطلوب می باشد. از جمله یافته های تحقیق می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1-  حق اشتغال جوانان در قانون اساسی ایران به نحو شایسته مورد شناسایی قرار گرفته و در مقایسه با قانون اساسی سایر کشورها به طور کامل بیان شده است. 2-  حق اشتغال جوانان در سیاست های کلی نظام نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این سطح از مقررات خلاء حقوقی نداریم. 3-  حق اشتغال جوانان در قالب احکام پیش بینی شده در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در انطباق با سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، اما در ارائه راهکارهای قانونی که به تحقق این حق کمک نماید برخی از راهکارها از جمله ارتقای اشتغال پذیری و حمایت از سرمایه گذاری خطر پذیر مغفول واقع شده که شایسته بود در این قانون تصریح گردد.