حسین رسولی آسیابی

در مورد مالکیت احیاءکننده نسبت به عرصه زمین های موات، دو نظریه فقهی وجود دارد : نظریه اول آن است که رابطه مالکانه امام (ع) در دوران حضور و غیبت، نسبت به عرصه زمین های موات باقى و احیاءکننده از دیگران سزاوارتر به تصرف در آن است. در آثار بعضی از فقهای متأخر قائل به حاکمیت جایگاه امامت، حاکمیت حکومت اسلامی جایگزین مالکیت امام (ع) شده و از بقای حاکمیت حکومت اسلامی نسبت به عرصه زمین های موات، حمایت قابل توجهی به عمل آمده است؛ نظریه دوم آن است که در دوران غیبت، رابطه مالکانه امام (ع) نسبت به زمین های موات قطع شده و احیاءکننده بعد از تکمیل عملیات احیاء، مالک عرصه و اعیانیِ احداثی محسوب می شود. این مقاله، به روش  تحلیل فقهی استدلالی، همراه با تبیین ابعاد متناظر حقوقی، با بررسی دلائل اقامه شده از سوی قائلین به دو نظریه، به این نتیجه دست یافته است که به مقتضاى مدلول روایات اثباتی و استمراری، احیای زمین هاى موات در دوران غیبت، موجب قطع رابطه مالکانه امام (ع) و یا حکومت اسلامی با زمینِ موات نشده و احیاءکننده نسبت به دیگران سزاوارتر به تصرف بوده و مالک اعیانی احداثی محسوب مى شود. به اجرادرآوردنِ نظریه فقهای مذهب، مبنی بر حفظ مالکیت عرصه اراضی موات از برای امام (ع) و یا اِعمال حاکمیت حکومت اسلامی، بدون تشکیل حکومت اسلامی و التزام به نظریه ولایت فقیه، میسر نخواهد شد.       

اهمیّت بررسی فقهی و حقوقی نحوه اعمال حاکمیّت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اراضی موات، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت اعمال نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. بر اساس قوانین موضوعه، دولت مالک و دارای اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات است. این مالکیّت و اختیار تصرّف مالکانه در رقبه اراضی موات، بر اساس مبنای حاکمیّت منصبی ائمه اصول علیهم السلام نسبت به اراضی موات، برنامه ریزی و اعمال شده است. با بررسی و مقایسه دلایل مالکیّت شخصی امام اصل(ع) با دلایل اقامه شده از سوی قائلین مبنای حاکمیّت منصبی امام اصل(ع)، این نتیجه حاصل است که رقبه اراضی موات، متعلّق به ائمه اصول علیهم السلام است. بر این اساس، انتظار می رود در دوران غیبت، با تعدیل اختیار دولت در انتقال رقبه اراضی موات از طریق تصویب قانون جدید، مالکیّت امام اصل(ع) نسبت به رقبه اراضی موات تثبیت و از انتقال مالکیّت رقبه اراضی موات به بهره برداران جلوگیری به عمل آید. 

  اهمیّت بررسی فقهی مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی موات، براساس ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، به دلیل ماهیّت انفالی و ضرورت نظارت دولتی نسبت به این اراضی در دوران غیبت است. با مقایسه دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس ماده مذکور، با دلیل مشروعیّت عملّیات تشخیص اراضی براساس مفاد ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون ملّی شدن جنگل ها، این نتیجه حاصل می شود که دیدگاه فقها در مقام تشخیص اراضی، منطبق با مفادّ ماده یکم آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص اراضی موات است که به دلیل اشتباه در تحریر متن قانون و همچنین اراده مصداقی محدود و هدفمند قانونگذار از عنوان اراضی موات، در حوزه اجراء توفیقی حاصل ننموده است. براساس دیدگاه تشخیصی فقها در باب احیاء اراضی موات، این اراضی از حیث مفهوم و مصداق، شامل کلّیه اراضی فاقد احیاء بوده و انتظار می رود با تصویب قانون جدید و الغاء قوانین قبلی، عملّیات تشخیص اراضی براساس شناسائی اراضی موات، فارغ از عناوین و اطلاقات عرفی و همچنین تعاریف عنوان محور قانونی محقّق شود.