العقود تابعه للقصود

بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.

قواعد فقهی مانند قاعده ای کلی است که فروعات و مصادیق بسیاری در اعمال انسان را پوشش می دهد و راه گشای دینی آنهاست. قواعد فقهی برآمده از منابع اربعه فقهی است که مهمترین آنها قرآن کریم است. قواعد فقهی اتلاف، الزعیم غارم، العقود تابعه للقصود، احسان و تسلط از جمله قواعد فقهی مهم هستند که مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بااستفاده از منابع کتابخانه ای و تفسیری، مبانی قرآنی این قواعد را بررسی می کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که قواعد فقهی مذکور همگی از مبانی قرآنی محکم و استوار برخوردار هستند.

اصلی ترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد می دهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیع العینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاه های تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافته های پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان می دهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدین نحو که ریپو از نظر ماهوی با بیع العینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلی ترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علی الدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.