بهنام قنبرپور

طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی - تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله ای است که حقوق کودک را در حوزه های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می جسته اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می گردد.

اصل صحت از بنیادی ترین مباحث فقهی است که در معاملات و عبادات همچنین اقوال و اعتقادات، کاربرد مؤثر دارد و منظور از آن این است که فعل و اعمال حقوقی دیگران را باید حمل بر صحت نمود و آثار صحیح شرعی بر آن مترتب کرد. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته است درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا اصل صحت علاوه بر آثار شرعی، مثبت لوازم عقلی و عرفی خود نیز است؟ نگارندگان بر این عقیده اند با عنایت به عمده ترین دلیل حجیت اصل صحت؛ یعنی سیره عقلاء و ترجیح اماریت آن، در صورت تحقق ارکان اجرای این اصل و احراز عنوان عرفی و شرعی عمل، مثبتات آن نیز معتبر است؛ لذا اصل صحت با فراهم شدن شرایط مذکور اگر نتواند لوازم عقلی و عادی، یعنی مثبتات خود را اثبات نماید، ثمره عملی بر بیان این اصل، مترتب نخواهد بود.

امروزه، در قوه قضائیه حجم بسیار بالای پرونده های جاری و از سوی دیگر تعداد بالای پرونده های ورودی سیر صعودی دارد. از سوی دیگر تحمیل هزینه ها و طولانی شدن روند رسیدگی و استفاده از موارد معمول سنّتی همچون ابلاغ سنّتی توسط مأمورین ابلاغ و امثالهم، موجب کاهش دقت در طول دادرسی و در نهایت نارضایتی مراجعین می شود. یکی از روش هایی که اکنون در جهت کاهش اطاله ی دادرسی و نیز کاهش اخلال در روند دادرسی(جرایم علیه عدالت قضایی) استفاده می شود ابلاغ الکترونیک مبتنی بر شبکه است؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی تأثیر ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی پرداخته شد. مطالعات نشان می دهد که ابلاغ و ثبت الکترونیکی بر روند رسیدگی به پرونده های قضایی دارای تأثیر مثبت است. افزایش کیفیت دادرسی، افزایش سرعت دادرسی، ارائه خدمات الکترونیک به مردم و طرفین پرونده، ارتقاء توان نظارت قضایی و اصلاح نظام آماری، افزایش سرعت پاسخگویی، عدم نیاز مراجعه به دادگاه و کنترل شبانه روزی پرونده ثبت مشخصات شاهدان و مطلعین جهت شناسایی افراد سودجو در پرونده های مختلف، جلوگیری از دستکاری اوراق پرونده و عدم تداخل در محتویات ابلاغ از مزایای ابلاغ الکترونیکی شمرده می شود. از نگاه مراجعان و قضات تأثیر مثبت ابلاغ الکترونیکی بر پرونده های قضایی به شرط به روز رسانی و بهینه سازی سامانه ابلاغ الکترونیکی، افزایش سرعت و کاهش خطا، بالا بردن امنیت سامانه، افزایش آگاهی ها و آموزش مراجعین برای استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیکی، ثبت وقایع همراه با تاریخ لوایح و پیوست ها و نیز تسهیل ورود به سامانه می تواند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی مؤثر باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی اشتغال زوجه در نظام فقهی و حقوقی ایران و مصر و تأثیرآن بر سبک زندگی اسلامی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر یک پژوهش مروری و توصیفی بود که با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شد. یافته ها: در آموزه های مکتب اسلام، نه تنها حق کار زنان به رسمیت شناخته شده است، بلکه در کنار آن، استقلال مالی آنان و دستمزد عادلانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در فقه زنان و سبک زندگی اسلامی، پیوند زناشویی حقوقی را برای هر یک از همسران به همراه می آورد که متناسب با جایگاه اجتماعی او است. در قبال این امتیاز از زن خواسته شده است که برای انجام برخی فعالیت ها و رفت و آمدها نظر همسر و اجازه وی را کسب کند. گستره مواردی که در آن ها زن موظف به کسب اجازه از شوهر است موضوعی است که میان مذاهب مختلف اسلامی و بلکه میان مجتهدان یک مذهب، آرا و فتاوای مختلفی را پدید آورده است. از نظر مبانی فقهی، مسئله اذن زوجه از زوج در آیات به صورت اشاره و در روایات به طور صریح مطرح شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران و مصر، اشتغال زوجه یک حق مدنی محسوب شده است که تنها زمانی قابل سلب است که در تنافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج و زوجه بعد از اثبات در محاکم باشد. دیدگاه غالب در زمینه جایگاه اشتغال زوجه در حقوق ایران و مصر، این است که چنانچه زوجه حین ازدواج شاغل باشد و زوج بر این امر وقوف داشته باشد، در این صورت نیز حق مرد بر منع زوجه از اشتغال بر قوت خود باقی است، مگر آن که عقد نکاح مبنی بر ادامه اشتغال زوجه منعقد شده یا اشتغال ضمن عقد، شرط شده باشد، در این صورت این حق ساقط است

شرع مقدس اسلام و به تبعیت از آن ماده 1105 قانون مدنی ایران ریاست خانواده را بر عهده زوج نهاده و حسب مفاد 1108همان قانون زوجه ملزم به تمکین از زوج شده است؛ از طرفی با تغییر الگوهای زندگی بشری در جهان معاصر و روی آوردن زنان به تکالیف و مشاغل اجتماعی، تمکین از زوج در هر زمانی برای آنان میسر نیست. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خروج بدون اذن زوجه از منزل مغایر با تمکین از زوج تلقی می شود و حکم آن همواره مورد اختلاف فقیهان بوده است. محقق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بر این عقیده تأکید می ورزد هرچند تمکین در زندگی زناشویی از آثار اساسی و مطلوب عقد نکاح است، در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است، بلکه مقتضای اطلاق عقد نکاح است و مصداقی از حقوق زوج بر ذمه زوجه محسوب می شود، ازاین رو زنان شاغل که ناچار به خروج از منزل هستند، برای پیشگیری از هرگونه مشاجرات احتمالی پس از عقد نکاح می توانند پیش از ازدواج مطابق خواسته خود بر سر مسئله زمان تمکین با زوج خود توافق کنند.

حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقّی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محلّ اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتّب بر این فنّاوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارائه نموده و بر این عقیده تأکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصّصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصوّر نباشد.

با تغییر سبک زندگی مردم در جهان معاصر، برخی از اولویت های پیشین نظیر ازدواج و فرزندآوری کم رنگ شده و مسایلی چون ادامه تحصیل، اشتغال به کار در اولویت های برتر قرار گرفت. تاخیر زمان مناسب ازدواج در بین جوانان موجب شد تا فرزندآوری زوجین در فرصت های طلایی باروری اتفاق نیفتاد؛ شواهد بیانگر آن است که گاهی همین آفت تأخیر، برخی از خانواده ها را از موهبت داشتن فرزند، محروم ساخته است . استفاده از فناوری ذخیره سازی گامت در عنفوان جوانی راهکاری است جهت تحقق امر فرزندآوری برای  زوجینی که بنا به هر عللی، باروری را به تاخیر انداخته اند. پژوهش حاضردر صدد پاسخ به این پرسش است که چه حکمی به این دستاورد نوین علم ژنتیکی در ذخیره سازی گامت تعلق می گیرد؛ نگارنده ، حکم جواز آن را با عنایت به منافع متعدد مترتب بر این فناوری به استناد دلایلی چون اصل صحت، اباحه، اصل مداوا و درمان و عروض عناوین ثانوی با رعایت جوانب احتیاط، توجیه پذیر می داند.

نظام پاسخ دهی به جرایم جنسی با توجه به سیاست تقنینی هر کشوری متفاوت است. در نظام حقوقی ایران، نظام پاسخ دهی را می توان فقهی و حقوقی عنوان داشت درحالی که در نظام حقوقی انگلیس، دکترین حقوقی و رویه قضایی معین می کند که جرایم جنسی به چه نحوی در محاکم پاسخ دهی شود. به نظر می رسد نظام حقوقی ایران، در راستای پاسخ دهی به این نوع جرایم، عملکرد بهتری داشته و گستره جرایم جنسی با توجه به متون فقهی، تعیین شده و شرایط اثبات این نوع جرایم و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت می باشد؛ لیکن در نظام حقوقی انگلیس که بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است، هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی سیاست تقنینی حاکم بر پاسخ دهی به جرایم جنسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران بر مبنای فقهی و حقوقی و نظام حقوقی انگلیس نیز با توجه به دکترین و رویه قضایی به جرایم جنسی پاسخ دهی کرده است.

با پیشرفت دانش بشری، انسان توانست در مقام خلیفه الهی دست به تسخیر طبیعت بزند. نمونه بارز آن موفقیت در علم بیوتکنولوژی برای تغییر ژن گیاهان و موجودات است. مقاله حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی تراریخته از منظر آیات قرآن به نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان میپردازد و در پاسخ به این پرسش است که آیا محصولات تراریخته از منظر قرآن قابل استفادهاند یا خیر و دیدگاه معتدلی ارائه میکند. یافتههای پژوهش پیشِ رو بیانگر آن است که عمدهترین دلیلی قرآنی که مخالفان تولید تراریخته به آن استناد کردهاند، تمسک به آیه 119 سوره نساء و آیه30 سوره اسراء است. آنان چنین عملی را مغایر با قوانین آفرینش الهی و کرامت انسان تلقی کردهاند. برخی دیگر در مقابل دیدگاه مخالفان به آیاتی چون جواز تسخیر بشر در کائنات و جانشینی وی از طرف خداوند در زمین تمسک جستهاند. این مقاله با ارائه نظری بینابین با عنایت به مقتضیات زمان و ضروریات زیستی انسان در جهان معاصر، بهکارگیری این محصولات جدید را امری اجتنابناپذیر میداند؛ البته مشروط بر اینکه ضرر و خطر استفاده از این محصولات آشکار و مسلم نباشد و شرایط مجاز مصرف آن بر شرایط رعایت اصل احتیاط ترجیح نداشته باشد.

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.

با پیشرفت دانش بشری، انسان توانست در مقام خلیفه الهی دست به تسخیر طبیعت بزند. نمونه بارز آن موفقیت در علم بیوتکنولوژی برای تغییر ژن گیاهان و موجودات است. مقاله حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است با هدف بررسی تراریخته از منظر آیات قرآن به نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان می پردازد و در پاسخ به این پرسش است که آیا محصولات تراریخته از منظر قرآن قابل استفاده اند یا خیر و دیدگاه معتدلی ارائه می کند. یافته های پژوهش پیشِ رو بیانگر آن است که عمده ترین دلیلی قرآنی که مخالفان تولید تراریخته به آن استناد کرده اند، تمسک به آیه 119 سوره نساء و آیه30 سوره اسراء است. آنان چنین عملی را مغایر با قوانین آفرینش الهی و کرامت انسان تلقی کرده اند. برخی دیگر در مقابل دیدگاه مخالفان به آیاتی چون جواز تسخیر بشر در کائنات و جانشینی وی از طرف خداوند در زمین تمسک جسته اند. این مقاله با ارائه نظری بینابین با عنایت به مقتضیات زمان و ضروریات زیستی انسان در جهان معاصر، به کارگیری این محصولات جدید را امری اجتناب ناپذیر می داند؛ البته مشروط بر اینکه ضرر و خطر استفاده از این محصولات آشکار و مسلم نباشد و شرایط مجاز مصرف آن بر شرایط رعایت اصل احتیاط ترجیح نداشته باشد.

با انعقاد عقد نکاح، تعهداتی بین زوجین ایجاد می شود ازجمله تعهد زوجه به زوج در مسأله تمکین است. در دنیای معاصر که زنان نیز مانند مردان بسیاری از مشاغل و تکالیف اجتماعی را عهده دار شدند و مجبور به خروج از منزل هستند، تمکین از زوج در هر ازمنه برای آنان میسر نیست. تزاحم اشتغال زنان در جامعه با حق تمکین زوج، چالشی است که گریبانگیر بعضی از خانواده ها شده است و در برخی از موارد اسباب مشاجرت زوجین را فراهم می آورد.مشهور فقهاء، استیذان از زوج را به طور مطلق واجب می دانند و برخی دیگر آن را به منافات نداشتن با استمتاعات زوج مقید نمودند. این پژوهش که به روش تجزیه و تحلیل سامان یافته است به منظور پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعیین زوج به عنوان ریاست خانواده در فقه و حقوق ایران موجب سلطه جویی و اقتدار بی قید و شرط برخی از مردان نخواهد شد؟ مقاله بر این عقیده تأکید می ورزد از آنجایی که تمکین به عنوان حقی از حقوق زوج در ذات عقد نکاح لحاظ نشده است؛ لذا زوجه شاغل با عنایت به شرایط شغلی خود می تواند مقدار تعهد خود را نسبت به تمکین در حین عقد به صورت صریح و شفاف مطرح نمایدو با استفاده از شرط ضمن عقد، انتظارات زوج را در این امر تعدیل نماید.

   حقوق خانواده مبتنی بر ارزش های اخلاقی است. تأثیر گزاره های اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگی های بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونه ای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد. این پژوهش که به منظور بررسی و تطبیق گزاره های اخلاقی مؤثر در باب نکاح و طلاق سامان یافته است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا قواعد اخلاقی در حقوق خانواده به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است؟ نگارنده بر این عقیده تأکید می ورزد از آن جایی که قوانین مربوط به نکاح و طلاق متأثر از فرهنگ غنی قرآنی است بدون شک نفوذ آموزه های اخلاقی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. گزاره هایی نظیر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت، عفو از مهر، پرداخت مهرالمتعه، تعهد به اجرای عدالت بین همسران، بایسته های اخلاقی در طلاق، حضانت، نفقه زوجه و اقارب از جمله مصادیق حقوقی و فقهی است که با موازین اخلاقی تلطیف یافته است.

با کنترل غیراصولی رشد جمعیت در دهه های اخیر، بروز حادثه کاهش نسل و به تبع آن سالمندی عمومی و کمبود نیروهای فعال و جوان در کشور ما دور از انتظار نخواهد بود. هشدار جدی مقام معظم رهبری در مناسبت های مختلف گواه بر این سخن است. یکی از راهکارهای پیشگیری از این بحران می تواند ترویج و تبیین فرهنگ استفاده از «شرط ضمن عقد» در سند نکاحیه باشد. این مقاله به بررسی ماهیت و مقتضای عقد نکاح و نسبت آن با شرط فرزندآوری در ضمن عقد می پردازد.

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیا برقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذات عقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم، چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو دیدگاه مذکور، دیدگاه سومی را با توجه به مقتضیات زمان تحت عنوان تعدیل تمکین نمایان سازد و بر این عقیده است که مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت و حلیت بضع است؛ امّا تمکین اگرچه مقتضای اطلاق عقد به شمار میآید، ولی حذف و نادیده گرفتن آن در زندگی زناشویی خلاف قوانین آمره واخلاق حسنه تلقی است؛ زیرا چنین شرطی از مصادیق تحریم مباح به شمار میآید و اثر ظاهری عقد نکاح را نفی میکند و با عرف مغایرت دارد

درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح، بلامانع است. فقیهان در این باره که آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح، عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟ پاسخ متفاوتی ابراز نموده اند. دسته ای از فقهاء، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هر گونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. منشأ این اختلاف آراء، از برداشت های متعدّد از مقتضای ذات عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین، ناشی است. به نظر می رسد تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه مقتضای اطلاق عقد است؛ اما از آنجایی که عقد نکاح از عقود خاص و عبادی است و با دین و اخلاق، پیوند عمیق دارد، شرط عدم تمکین، اثر ظاهری و مطلوب عقد نکاح را نفی می کند و با مفهوم عرفی نکاح مغایرت دارد. این مقاله با نقد دو دیدگاه مذکور، با عنایت به مقتضیات زمان، تعدیل در تمکین را نمایان می سازد. نوشتار حاضر در پژوهشی کتابخانه ای که به روش توصیفی مستند می باشد، ضمن تبیین مقتضای ذات عقد نکاح به صحت یا عدم صحت چنین شرطی از منظر فقه امامیه می پردازد.