درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۴۰۱.

هنر خودتنظیمی در حقوق عمومی؛ با تأملی بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 139 - 160

کلیدواژه‌ها: خودتنظیمی قانونگذاری نظام تقنینی جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۵۱۳
روابط پیچیدۀ انسان ها با یکدیگر و لزوم برگزیدن موثرترین روش در تنظیم آن روابط از رهگذار نظام هایحقوقی، برانگیزندۀ تکاپوهایی در تغییر نگرش نسبت به دلبستگی بیش از حد در بهره مندی از ابزار قانونگذاری در راستای تنظیم گری حقوقی بوده است. با این حال، پرسش بنیادی آن است که موثرترین روش هادر این خصوص کدام است؟ تحقیق حاضر، تلاشی در واکاوی آن روش های کارآمد می باشد. از این رو پرسشاصلی مقاله حاضر آن است که خودتنظیمی در معنای عام، چه نسبتی با امر قانون گذاری داشته و همچنیناین آموزه تا چه میزان در نظام تقنینی جمهوری اسالمی مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسشمذکور در این پژوهش با روش توصیفی − تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعاتاز طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که نخست، خودتنظیمی به مثابه یک ابزار کارآمد در دسترسدولت به ویژه در عصر کنونی ، مجزا از ابزار قانون گذاری و نیز متفوق و مرجح بر آن می تواند و باید در نظرگرفته شود. همچنین تامل در نظام تقنینی جمهوری اسالمی نشان می دهد که عدم توجه به اوصاف ذاتی وعرضی قانون، وجود مراجع متعدد تقنینی و نیز کثرت قواعد حقوقی، موجب غفلت از اهتمام به آموزهخودتنظیمی در تنسیق حقوقی روابط انسانی گردیده که خود می تواند به مثابه یکی از عوامل ناکارآمدی نظامتقنینی جمهوری اسالمی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.
۴۰۲.

مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 65 - 87

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کارمند شخص در حکم کارمند اختلاس تصرف غیرقانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۷۴
در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.
۴۰۳.

«وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۸۰-۵۷

کلیدواژه‌ها: ایتالیا حقوق عمومی وظایف انکارناپذیر همبستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۹
نظام ایتالیا یکی از نمونه های مکتب مردم سالاری اجتماعی به حساب می آید. در این رژیم وظایف عمومی دولت و ملت مورد توجه قانون اساسی قرار می گیرد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با تمرکز بر تکالیف مردم نسبت به مصالح عمومی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ این سؤال ارائه گردد: مشخصات و ماهیت مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» شهروندان نسبت به حکومت و جامعه در نظام حقوقی ایتالیا چگونه ترسیم می شود و در صورت عدم اجرای تکالیف مذکور چه مشکلاتی بروز پیدا می کنند؟ پس از بررسی داده های مربوطه، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که مسائلی چون مشارکت در انتخابات، دفاع از وطن، تعهد به نظام جمهوری و قانون اساسی، پرداخت مالیات ها، تکلیف اشتغال به کار و مسئولیت ارتقای سطح علمی شهروندان ذیل مفهوم «وظایف انکارناپذیر همبستگی» مردم نسبت به حکومت و جامعه تفسیر می شوند. بعضی از این تکالیف جنبه نمادین و برخی دیگر بعد حقوقی دارند. علی ایحال در صورت عدم رعایت تکالیف شهروندی، اضمحلال تدریجی جامعه و حکومت محقق می شود. برای پیشگیری از این فاجعه، حاکمیت باید بر ترویج فرهنگ مسئولیت شهروندی تاکید کند؛ لذا اگر در کوتاه مدت صدور مجازات برای عدم اجرای وظایف مردم روش مناسبی تلقی می گردد، اما در طولانی مدت این اقدام سرکوب گر نمی تواند به تنهایی اتحاد ملت و نظام را تضمین نماید.
۴۰۴.

حقوق عمومی در مفهوم قانون

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 125 - 171

کلیدواژه‌ها: اچ. ال. ای هارت تئوری حقوقی حقوق اداری حقوق عمومی روش شناسی فلسفه قانون قدرت و صلاحیت سیاسی قدرت و صلاحیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۹
این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تأمل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تأثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعدِ ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارائه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقاً در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارائه و مطرح می نماید.
۴۰۵.

بهره مندی ایثارگران از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر؛ بررسی رای صادره از دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 152 - 175

کلیدواژه‌ها: ایثارگران مقطع تحصیلی حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۳۵۰
دیوان عدالت اداری نهادی قضایی است که به حمایت از حقوق و آزادی های قانونی مردم در مقابل نهادها و دستگاه های اجرایی می پردازد. در راستای حمایت از ایثارگران، قانونگذار تسهیلات و امتیازاتی را در قوانین و مقررات پیش بینی نموده است که یکی از آنها در حوزه استخدامی، بهره مندی از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر می باشد که در راستای اعمال آن توسط دستگاه های اجرایی، دعاوی متعددی در دیوان مطرح گردیده است. مسئله ی مورد بحث دایره ی شمول ایثارگران در بهره مندی از این امتیاز می باشد؛ طبق نص صریح قوانین دستگاه ها مکلفند یک مقطع تحصیلی بالاتر را برای شهدا، جانبازان، آزادگان و فرزندان شاهد احتساب نمایند. به موجب تصویب قوانین توسعه ابهام در خصوص فرزندان جانبازان به وجود آمده است که آیا آنان نیز می توانند از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر استفاده کنند یا خیر؟ در راستای پاسخ به این سوال دادنامه صادره از شعبه بدوی دوان عدالت اداری، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
۴۰۶.

همگرایی حدنگار (کاداستر) و ثبت املاک در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۳۴-۹

کلیدواژه‌ها: امنیت مالکیت زمین ثبت املاک کاداستر (حدنگار) مدیریت زمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
نقش ثبت املاک در تأمین امنیت حقوقی غیرقابل انکار است اما، ثبت، بدون اتکاء و ارتباط با کاداستر از ایفاء کامل این نقش ذاتی باز می ماند. امنیت و ثبت حقوق مالکیت زمین، عنصری بنیادی برای از بین بردن فقر، تأمین بازار امن معاملات املاک و نیل به توسعه پایدار است. رشد فزاینده جمعیت، توسعه افقی و عمودی شهرها، نابرابری های اجتماعی و آسیب های زیست محیطی بازاندیشی در ابزارهای نظم بخشی گذشته در حوزه زمین و مدیریت آن را ضروری ساخته است. مدیریت مؤثر زمین، مستلزم زیرساخت اطلاعات مکانی است و تأمین هسته اصلی این اطلاعات را سیستم کاداستری (ثبت و کاداستر) یک کشور به عهده دارد. امروزه، ساماندهی مجدد سیستم های کاداستری و پویایی مداوم آنها برای مدیریت بهینه زمین و مقابله با پدیده های ذکرشده اجتناب ناپذیر است. کاداستر متأثر از پویایی رابطه انسان با زمین، در طول زمان از حیث مفهومی و نیز ارتباط با ثبت تکامل یافته است. تبدیل کاداستر از یک ابزار فنی به یک سیستم فنی- اجتماعی و تکامل آنها به سوی ادغام کامل نتیجه این پویایی است. بررسی این تحولات و ارتباط متقابل ثبت و کاداستر در ایران و فرانسه موضوع پژوهش حاضر است که با شیوه توصیفی- تحلیلی انجام و نشان می دهد ارتباط دو نهاد در کشورهای موردمطالعه، در قالب «ادغام» و «ارتباط متقابل» تحقق یافته اگرچه از حیث موفقیت در دستیابی به اهداف، دو کشور در سطح یکسانی قرار ندارند.
۴۰۷.

الگوی شایسته اداره خوبِ کتابخانه های پارلمانی با تاکید بر وضعیت شناسی کتابخانه مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: اداره خوب کتابخانه پارلمانی آموزش پارلمانی قانونگذاری خوب کتابخانه پارلمانی هزینه های قانونگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۳۱
کتابخانه پارلمانی نماد پیوند علم و دانش با قوه مقننه و به مثابه حلقه واسط برای انتقال داده ها و اطلاعات به پارلمان و عنصری مهم در دستیابی به قانونگذاری خوب است .این کتابخانه ها باید تامین کننده ی نیازهای پژوهشی نمایندگان باشد؛ از جمله در حوزه های دریافت گزارشات توجیهی، نظرات کارشناسی و تخصصی در خصوص طرح ها و لوایح، ارتقای دانش قانونگذاری، دسترسی به گزارش های پژوهشی و همکاری در تدوین پیش نویس های تقنینی. ضمنا این نوع کتابخانه ها محلی برای سخنرانی های علمی مرتبط با پارلمان و محلی برای اثر سنجی آثار قوانین بعد از مرحله اجرا نیز می تواند باشد. در کشور ما برخی از وظایف و مسئولیت های کتابخانه پارلمانی برعهده مراکز پژوهشی مجلس و معاونت قوانین مجلس است و به نوعی کتابخانه پارلمانی به مفهوم خاص خود هنوز شکل نگرفته است و کارکردهای کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس بیشتر از جنس کتابخانه های عمومی است و نیازمند اصلاحاتی ساختاری- هنجاری برای انجام رسالت ویژه خود به مثابه واسط انتقال و حتی تولید داده های مورد نیاز به کارگزاران پارلمانی و نیز آموزش های پارلمانی است.
۴۰۸.

ماهیت حقوقی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۵۳-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: صداوسیما ماهیت حقوقی سازمان شرکت دولتی مؤسسه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۳
از زمان تشکیل سازمان صداوسیما تاکنون، در هیچ یک از قوانین اختصاصی مربوط به این دستگاه، نسبت به تعیین ماهیت حقوقی آن مبادرت نشده است. برخی از قوانین موضوعه کشور به طور مبهم اشاره ای به ماهیت حقوقی این نهاد مهم و تأثیرگذار داشته اند که مقایسه آن ها با ساختار و عملکرد صداوسیما نشان می دهد ماهیت این نهاد در برهه ای از زمان با هر دو ماهیت شرکت و مؤسسه دولتی، در مواقعی با هیچ یک و در دوره ای به طور نسبی با مؤسسه دولتی قابل انطباق است. علیرغم وجود این ابهام، در طرح هایی که تاکنون در مجلس شورای اسلامی در خصوص اداره صداوسیما مورد بررسی قرار گرفته، به تعیین ماهیت حقوقی متناسب برای آن توجه کافی صورت نگرفته است. اگرچه ماهیت حقوقی این سازمان براساس قوانین موجود، در حکم مؤسسه دولتی می باشد؛ اما از آنجا که کلیه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی باید ماهیت حقوقی معینی داشته باشند تا براساس آن اداره و نظارت شوند، ضروری است این مهم نسبت به سازمان صداوسیما نیز محقق شود. بنابراین لازم است ضمن اصلاح قوانین موجود، ماهیت حقوقی جدید و متناسبی برای این دستگاه تعریف شده و به کلیه ابهامات موجود پایان داده شود.
۴۰۹.

استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 161 - 188

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی اصول کلی حقوق اداری استناد موجه توسعه حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۹۳۳
مقنن قانون اساسی در اصل 166 این قانون ؛ قضات را مکلف به صدور احکامی مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی می داند که بر اساس آن حکم انشاء نموده اند . همین تکلیف قانونی با بیانی دیگردر ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .اصل مزبور ظرفیتی در نظام قضایی ایران ایجاد کرده است که از رهگذر آن می توان فقدان جامعیت قوانین قابل اعمال در رسیدگی های قضایی را تا حد زیادی جبران نمود. استناد به اصول حقوقی در رسیدگی های قضایی عملاً انجام می گیرد ؛ هرچند این گونه استنادات بعضاً آیین مند و موجه تلقی نمی شوند .از طرفی وجود ابهام مفهومی در معنای اصول حقوقی و ابتنای نظام حقوقی ایران به حقوق نوشته ،در عدم استناد یا استناد غیرموجه قضات به این اصول نیز موثر بوده است .لذا با روش تحلیلی– توصیفی و با رویکرد کیفی در این پژوهش، ضمن طرح مفهوم اصول حقوقی ، سعی بر آن شده است که ضمن مورد کاوی قضایی ، با تبیین ارتباط بین اصول حقوقی و سایر منابع حکم در نظام قضایی ایران و با بیان شاخص های استناد روش مند به این اصول،تأثیر اصول حقوقی بطور عام و اصول کلی حقوقی اداری بطور اخص در توسعه حقوق اداری کشور نشان داده شود . این بررسی ها حاکی از تأثیر بسزای قضات دیوان عدالت اداری در شناسایی اصول حقوق اداری و به تبع توسعه این حقوق در کشور است .
۴۱۰.

آسیب شناسی فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۵۶-۲۹

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی تخلفات اداری قانون موقعیت اجتماعی هیات های رسیدگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
بی دقتی در اقدامات مرتبط با مراحل گوناگون رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری موجب طولانی شدن پرونده ها و خسارات مادی و معنوی به سازمان ها، همچنین افراد خواهد شد. به همین دلیل، ضرورت دارد علل و ریشه عواملی که در فرایند رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری نقش دارند، بررسی و شناسایی شوند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی آسیب های موجود در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان است. این پژوهش از نظر ماهیت کیفی بوده و از تکنیک تحلیل محتوا و توصیفی- استنباطی بهره گیری شده است. برای شناسایی آسیب های اولیه در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری، ابتدا تعداد 500 فقره پرونده تخلفات بررسی شد که حاصل این بررسی، شناسایی 70 آسیب در این فرایند بوده است؛ سپس پرسشنامه ای تنظیم شده و در اختیار تعداد 15 نفر از خبرگان آشنا به موضوع تحقیق قرار گرفت و درنهایت، 32 آسیب با عنوان آسیب های مطرح در فرایند رسیدگی به تخلفات اداری در قالب سه دسته اصلی (ساختاری، محتوایی و زمینه ای) شناسایی و تایید شدند که در شاخه ساختاری، مولفه دکترین و قوانین، در شاخه محتوایی، مولفه اخلاقی و معنوی و در شاخه زمینه ای، مولفه موقعیت اجتماعی است.
۴۱۱.

تحلیل جُرم شناختی فساد ادراک شده در سازمان های دولتی استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۷۴-۵۳

کلیدواژه‌ها: سطح فساد اداری فساد ادراک شده علل فساد اداری سازمان های دولتی کردستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۷
فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.
۴۱۲.

آیین ادعا در نمونه قرارداد EPC فیدیک و مقایسه آن با نمونه اختصاصی صنعت نفت ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 256

کلیدواژه‌ها: قرارداد EPC قرارداد پیمانکاری مدیریت ادعا FIDIC

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۰ تعداد دانلود : ۵۸۳
جدیدترین سندی که وزارت نفت برای انعقاد قراردادهای پیمانکاری منتشر نموده، سند موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب (EPC) اختصاصی صنعت نفت است. این اسناد برای کلیه پروژه های EPC که محل تامین مالی آن بودجه عمرانی است لازم الاجرا هستند. بدین ترتیب دولت در نحوه تنظیم قراردادهای این حوزه اعمال محدودیت کرده است. بنابرین انتظار می رود در این اسناد تمامی جوانب برای کارآمد بودن قرارداد، مورد ملاحظه واقع شده باشد. لیکن با ملاحظه شرایط عمومی این اسناد، به نظر می رسد پرداختن به جنبه مدیریت ادعا در قرارداد، یعنی تعیین سازوکاری برای پیشگیری از بروز اختلاف، رسیدگی به اختلافات و حل آن ها، نسبت به نمونه قراردادهایی که در سطح بین المللی سال ها مورد استفاده و اقبال واقع شده اند تا حدود زیادی مغفول مانده است. بنابرین به نظر لازم رسید که با بررسی آیین ادعا در یکی از کامل ترین نمونه های جهانی قرارداد EPC و مقایسه آن با نمونه تدوین شده توسط وزارت نفت، نقاط ضعف نمونه اخیر را شناسایی کرده و راه حل هایی ارائه شود. در مقاله حاضر یکی از شناخته شده ترین نمونه قراردادهای این حوزه، یعنی نمونه قرارداد فدراسیون بین المللی مهندسین مشاور(فیدیک) به تفصیل بررسی و با نشریه EPC اختصاصی صنعت نفت مقایسه شده است.
۴۱۳.

پیامدهای سازمانی سواد انقلاب اسلامی مدیران در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۹۴-۱۷۳

کلیدواژه‌ها: مدیر انقلاب اسلامی سواد انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
مقاله حاضر را می توان کاربستی نو در حوزه مدیریت و انقلاب اسلامی دانست. این مطالعه تأثیرات کاربردی سواد انقلاب اسلامی را در سطح مدیریت سازمان نشان داده که موجب افزایش بهره وری، تسهیل قواعد و احکام در قالب حقوق اداری و تأمین حقوق شهروندی شده و در مقام حصول، مدیرانی انقلابی را برای نظام به ارمغان خواهد آورد. این تحقیق که یک پژوهش بنیادی از نوع توصیفی- اکتشافی است، تلاش شده تا بر مبنای روش «نظریه پردازی داده بنیاد» در مطالعات علوم انسانی، از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب، عوامل پیامدی «سواد انقلاب اسلامی» برای مدیران، متناسب با روش شناسی تحقیق و اهداف ارائه شود. تحقیق، ناظر به شناسایی و معرفی مفاهیم، مقوله ها و فرامقوله های رویش یافته از درون داده ها با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به صورت جستجو یاب تا رسیدن به اشباع، مورد مطالعه قرار گرفته است. از سه نوع کدگذاری (مفهوم سازی) باز، محوری، انتخابی، 84 کد و مفهوم، 24 مقوله و 6 فرامقوله به نام متغیرهای علی، محوری، مداخله گر، راهبردی، زمینه ساز و پیامدی به دست آمد. عوامل پیامدی سواد انقلاب اسلامی در مدیران و مسئولان نظام شامل «رفتار انقلابی» «رفتار عملی» «رفتار مسئولانه» «رفتار جهادی» «رفتار راسخ» با برچسب «معرفت سازمانی» در سازمان های دولتی و حاکمیتی انقلاب اسلامی ایران نام گرفت.
۴۱۴.

آسیب شناسی قضایی قانون اساسی ج.ا.ا

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 77 - 92

کلیدواژه‌ها: قانون قانون اساسی آسیب شناسی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۸۰
قانون اساسی در بسیاری از کشورها وجود دارد و هرکدام بر پایه اصول و ارزش هایی بنا شده اند، قانون اساسی کشور ما بر دو محور جمهوریت و اسلامیت وضع شده است. قوه قضائیه با توجه با وظایفی که از سوی قانون اساسی بر عهده آن گذاشته شده است مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل مشکلات قضائی و همچنین دفاع از حقوق عامه مردم در جامعه است، به نظر می رسد قوه قضائیه به تنهایی قادر به تحقق این مسئولیت ها نیست و اشکالاتی بر قانون اساسی در این حوزه وجود دارد. لذا برای توجه به اصلاح قانون اساسی و عملکرد بهتر قوه قضائیه ضروری است به آسیب شناسی قضائی قانون اساسی پرداخته شود. در این پژوهش که با تحلیل و تطبیق قانون اساسی با وضعیت موجود کشور نگارش یافته آسیب شناسیِ قوه قضائیه در دو قسم ساختاری و مفهومی بررسی شده است و برای ضعف های شناسایی شده راهکار هایی که به نظر نگارنده مفید بوده اند، ارائه گشته است و بیان شده که عدم توجه به دو بخش «نظارت» و « اجراء» منجر به عملکرد ضعیف کشور در برخی از امور شده است.
۴۱۵.

ابزار تنظیم بازار بیمه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۹۳-۱۷۱

کلیدواژه‌ها: ابزار تنظیم گری بازار بیمه تنظیم روش تنظیم گری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
بیمه، نوعی خدمت است و مانند همه کالاها و خدمات دارای بازار است؛ هرچند بازار بیمه به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، دربردارنده سه رکن: خریدار، فروشنده و تنظیم گر است. درواقع، تنظیم و نظارت دو مفهوم توأمان هستند که به منظور شناسایی مواردی که بازار در آن با شکست مواجه می شود، به قصد کنترل کردن نارسایی های ناشی از موارد مذکور اعمال می گردد؛ بنابراین، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اهمیت تنظیم بازار بیمه توسط دولت چیست و از چه ابزارها و روش هایی برای تنظیم گری بیمه در ایران استفاده می گردد؟ و آیا توانسته اند منجر به تنظیم و نظارت صحیح و کارا بر بازار ییمه گردند؟ هرچند هر دولتی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارد، روش ها و ابزارهایی را برای تنظیم و نظارت بر بازار بیمه به کار می برد؛ در صنعت بیمه ایران از روش کنترل و دستور و متعاقب آن، ابزارهایی استفاده می گردد که جزء ابتدایی ترین و قدیمی ترین روش و ابزارها محسوب شده است و کشورهای توسعه یافته که دارای بازارهای بیمه پیشرو هستند، دیگر روش مذکور را سودمند ندانسته اند و از آن استفاده نمی کنند و با توجه به خصوصی سازی و آزادسازی بازار بیمه در سالیان اخیر، به نظر می رسد روش و ابزارهای اعمال شده، فاقد کارایی لازم هستند و ضروری است از طریق تغییر قوانین و مقررات، اصلاحاتی در این زمینه انجام گردد.
۴۱۶.

واکاوی و تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: بوروکراسی انتخاب عمومی شاخص های آزادسازی رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۱
بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.
۴۱۷.

تحلیل درهم تنیده حقوق کار زنان قالیباف( مطالعه موردی بیمه زنان قالیباف تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 189 - 216

کلیدواژه‌ها: درهم تنیدگی تبعیض درهم تنیده حقوق کار تامین اجتماعی بیمه قالیبافی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۴۶
زنان بخش اعظمی از جمعیت قالیبافان در ایران را تشکیل می دهندکه غالبا در خانه و بدون کارفرما مشغول قالیبافی بوده و از بیمه اجتماعی اجباری محروم هستند. قانون بیمه قالیبافی مصوب 1388 فرصت برخورداری از بیمه اجتماعی را به آنها داد اما در این مقاله، یک گروه از زنان قالیباف حاشیه نشین تبریز مورد مطالعه قرار می گیردکه علیرغم اشتغال تمام وقت، نتوانستند از حمایت قانونگذار برخوردارشوند. چرایی و چگونگی عدم دسترسی این زنان به بیمه قالیبافی، پرسش اصلی مقاله است. برای جمع آوری داده، از روش کیفی و تکنیک مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون در چارچوب نظری درهم تنیدگی نشان می دهد که روابط و موقعیت نابرابر بین فردی و درون گروهی، موانع ساختاری، توجیه های فرهنگی و عقیدتی و حوزه تنظیم گری انظباطی و اداری در ارتباط با یکدیگر منجر به محرومیت این زنان از حقوق کار شده است. شناسایی حقوقی همه قالیبافان به عنوان یک گروه مشابه و واحد بدون در نظر گرفتن تفاوت های آنها منجر به دسترسی نابرابر به این قانون شده است. این گروه از زنان قالیباف نه تنها به خاطر جنسیت خود، بلکه در وضعیت درهم تنیده با محل زندگی، طبقه اقتصادی و اجتماعی و سن در یک موقعیت درحاشیه قرارگرفته اند. نظام حقوق کار با تعریف مضیق از کارگر، زنان قالیباف خانگی را به عنوان کارگر به رسمیت نشناخته و سازوکار مناسب برای تضمین دسترسی آنها به حقوق کار ازجمله تامین اجتماعی پیش بینی نکرده است. نهایتا، باتوجه به موقعیت درهم تنیده قالیبافان، نظام جایگزین بیمه قالیبافی پیشنهاد می شود که چندلایه و چندبعدی، منعطف و دارای سطح بندی باشد.
۴۱۸.

مطالعه تطبیقی رابطه حقوق تأمین اجتماعی و مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۸۸-۵۷

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی مسئولیت مدنی رجوع حادثه ضرر بدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
پیشینه مسئولیت مدنی به گذشته های دور برمی گردد؛ اما تأمین اجتماعی به مفهوم مدرن آن، حاصل تحولات و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی قرون اخیر است. قواعد مسئولیت مدنی، جبران زیان های گسترده تری را پوشش می دهد و درمقابل، تأمین اجتماعی محدود به زیانهای شخصی است (نظیر زیان ناشی از سلب امکان کسب درآمد، و ارائه مزایای درمانی). در عین حال، ممکن است درخصوص زیان های شخصی بین این دو نظام، تداخل ایجاد شود. در این زمینه، چهار راه حل متفاوت قابل تصور است: 1. جمع مزایای تأمین اجتماعی و خسارات، 2. جایگزینی کامل مسئولیت مدنی با تأمین اجتماعی، 3. جایگزینی جزئی تأمین اجتماعی و 4. تعامل مسئولیت مدنی و تأمین اجتماعی. در این خصوص، این بحث مطرح خواهد بود که اولاً: به لحاظ سیاست گذاری حقوقی، پذیرش کدام یک از رویکردهای مذکور از سوی قانون گذار مطلوب تر و عادلانه تر خواهد بود، و ثانیاً، با توجه به قوانین موجود، کدام یک از این رویکردها پذیرفته شده است. اجمالاً به نظر می رسد راه حل سوم، مطلوب تر و عادلانه تر است و هرچند با تفسیر نادرستی که از مقررات موجود به عمل آمده است، در حقوق ایران عملاً، راه حل اول اعمال می شود.
۴۱۹.

اعطای مهلت کافی به افراد در تصمیم گیری های اداری در پرتو حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۹۴-۷۵

کلیدواژه‌ها: مهلت کافی رسیدگی اداری حقوق دفاعی شورای دولتی تصمیم گیری های اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.
۴۲۰.

تأملی بر جایگاه و آثار اصل گشایش در حقوق اداری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶-۹

کلیدواژه‌ها: اداره باز اصل گشایش شفافیت مشارکت مشروعیت مقررات دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۸
با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان