اداره خوب

هدف: هدف از این مقاله آشنایی با ویژگی های حقوقی مربوط به اداره و امور مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و شناخت تعارضات و نقاط ضعف آن و همچنین ارائه تحلیل حقوقی در راستای حل تعارضات و شفاف کردن نظام حقوقی خاص آن در راستای تحقق مفهوم «اداره خوب» می باشد. روش: در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد توصیفی و با مراجعه مستقیم به اسناد و مراجع (روش سندی) به توصیف و بیان داده ها و اسناد معطوف به موضوع پرداخته شود و سپس با مقایسه و تحلیل داده ها و اسناد، نتیجه مطلوب ارائه گردد. یافته ها: نظام حقوق اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور را می توان با استفاده از دو ابزار قوانین و مقررات خاص آن نهاد و ساختار حقوقی مؤسسات عمومی غیردولتی که بر این نهاد حاکم می باشد موشکافی کرد. تحلیل های این پژوهش نشان می دهد درحالی که وجود شخصیت اداری و مالی و استقلال در این زمینه ها ثمرات بسیار خوبی از جمله عدم تمرکز فنی و تخصصی شدن امور کتابخانه را در پی دارد؛ اما تزلزل اداره و عدم شفافیت و همچنین عدم وجود سازوکار و نظارت مناسب مالی بر این نهاد نقطه ضعف های مهمی محسوب می شوند. بررسی ها حاکی از آن است که راه حل این تعارضات اداری و مالی نه لزوماً تلفیق و نه انحلال ساختار آن است؛ بلکه بهترین راه حل اصلاح قانون مصوب سال 1382 جهت ایجاد مدیریت واحد و فراگیر در امور مربوط به کتابخانه ها و اصلاح ترکیب هیأت امنا می باشد. اصالت/ارزش: یافته های این پژوهش می تواند به مسئولان و مدیران ستادی در شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام اداری و مالی حاکم بر نهاد کتابخانه های عمومی کشور یاری رسانده و با ارائه پیشنهاهایی در تصمیم گیری و سیاست گذاری متناسب کمک کند. همچنین با استفاده از اصول حقوقی تبیین شده در این پژوهش همچون شخصیت حقوقی، استقلال مالی، نظام بودجه ای و نظارت مالی و با روش توصیف و تحلیل مواد قانونی و اصول حقوق عمومی می توان بر مدون سازی علمی نظام حقوق اداری و مالی نهاد کتابخانه های عمومی همت گمارد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.

در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.

زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.

صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.