میثم ناصحی

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.