مشارکت عمومی - خصوصی

شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تأمین زیرساخت ها و بهبود شرایط زندگی شهروندان را به عهده دارند. دستیابی به این اهداف با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار شهرداری ها امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای این مسئله توجه به مشارکت عمومی-خصوصی در طرح ها و پروژه های توسعه شهری است. در همین راستا شهرداری مشهد از سال 1380 به تعریف پروژه های مشارکتی اقدام کرده اما علی رغم حضور بخش خصوصی در این پروژه ها، پایین بودن مشارکت در هر دو بعد حجم سرمایه گذاری و تعداد پروژه های مشارکتی، مشهود است.در این پژوهش به منظور ارائه راهبردهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی شهر مشهد از طریق شناسایی ریسک های این پروژه ها اقدام شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران پروژه های مشارکتی شهرداری مشهد تا بهار 1392 که شامل 23 شخص حقیقی یا  شرکت سرمایه گذاری هستند است. گردآوری اطلاعات پروژه ها از طریق اسناد معاونت اقتصادی شهرداری مشهد و مشاهده میدانی و شناسایی ریسک ها به وسیله پرسشنامه از سرمایه گذاران صورت گرفته است. مدل مورد استفاده برای شناسایی ریسک های پروژه ها مدل مدیریت ریسک پروژه در کشورهای درحال توسعه بوده و ارائه راهبردها نیز با استفاده از تکنیک سوات صورت گرفته است. از 9 گروه ریسک مورد بررسی، 2 گروه ریسک های قانونی و اجتماعی به علت معنادار نبودن توسط آزمون کای اسکوئر، کنار گذاشته شده و شاخص های سایر گروه های ریسک نیز با توجه به سطح ریسکی که ایجاد کرده اند در قالب عوامل چهارگانه ماتریس سوات قرار داده شده و راهبردهای موردنظر در هر 4 حالت ماتریس سوات، بر اساس همین عوامل ارائه گردیده اند.

طی چند دهه گذشته، با زیاد شدن بدهی های بخش عمومی، اهمیت استفاده از ظرفیّت های بخش خصوصی بیش از پیش نمایان شده است؛ با این وجود، عملیاتی کردن مشارکت عمومی- خصوصی، بسته به موضوع مشارکت و قالب قراردادیِ آن، نیازمند بستر های مناسب قانونی است. در ایران، اگرچه در مواردی قانونگذار به صورت کلّی و گذرا وظیفه دولت را به استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی یادآوری کرده است، اما علی رغم وجود ریشه های فقهی این نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادی برای اینگونه مشارکت محلّ سوال است. به نظر می ر رسد هرچند کلیّت قراردادهای مشارکت، عقد شرکت در فقه را تداعی می کند، اما در برخی از مصایق، از عقد شرکت فاصله گرفته و به نهاد هایی همچون اجاره اشخاص و جعاله نزدیک می شود. اگر چه در نظام حقوقی کنونی ایران، زمینه برای استفاده از انواع قراردادهای مشارکت مدنی و خدمت برای تحقّق مشارکت عمومی- خصوصی وجود دارد، اما این پژوهش و یافته های آن نشان می دهد که  قراردادهای ساخت، بهره برداری، و واگذاری (BOT) مناسب ترین قالب برای چنین مشارکت هایی هستند.

کمبود منابع مالی و نیاز شدید به ساخت و توسعه تاسیسات زیربنایی در کنار تمرکز حجم وسیعی از ظرفیت های سرمایه ای، مالی ومدیریتی در منطقه کلان شهری تهران، دولت و مدیریت شهری را نیازمند جذب منابع مالی و ظرفیت های مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ساخت پروژه های زیربنایی، بهره برداری از مراکز خدماتی و تفریحی و ارائه خدمت کرده است. یکی از الگوهای جدید در تحقق این اهداف الگوی مشارکت عمومی- خصوصی می باشد که در اغلب مناطق کلانشهری دارای تجربیات بسیار موفقی در طی سه دهه اخیر بوده است، شهرداری تهران نیز از یک دهه پیش به منظور رفع نارسایی های موجود در زیرساخت های شهری، تجهیز منابع مالی، دستیابی به منابع پایدار درآمدی، جذب مشارکت مردم در مدیریت فرایند پروژه ها و ارتقای ارزش های کیفی زندگی، سازوکارهای نسبتاً وسیعی را به منظور گسترش الگوی مشارکت عمومی – خصوصی در پیش گرفته است که به نظر می رسد هنوز از ظرفیت های این الگو استفاده مطلوبی به عمل نیامده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت عوامل اثرگذار در پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی – خصوصی از نظر مدیران پروژه های نوسازی و توسعه بافت های فرسوده شهری تهران بوده است و روش اسنادی تحلیلی برای این تحقیق استفاده شده است مولفه های مورد استفاده در فرضیه های تحقیق عبارتنداز: ایجاد مراکز داده و اطلاعات پروژه ها، ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه های توسعه شهری، شفافیت نظام واگذاری پروژه ها، ثبات شرایط و امنیت سرمایه گذاری، وقوف مدیران پروژه ها به اصول و قواعد این الگو و ایجاد سیستم های کاربردی متمرکز گردآوری داده های پروژه ها، یافته های تحقیق با کاربست مدل تحلیل شبکه نشان می دهد که به ترتیب ثبات شرایط و امنیت سرمایه گذاری، شفافیت نظام واگذاری پروژه ها، ایجاد مدیریت یکپارچه پروژه های توسعه شهری و بلوغ دانش فردی مدیران و اعضای هیات مدیره ها دراین زمینه از عوامل اصلی در توسعه و پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در سیستم شهرداری تهران می باشد.

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در برداشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که ازجمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.

امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.

     یکی از مهم ترین روش های حضور بخش خصوصی در توسعه و بهره برداری صنایع کشور، توسعه قراردادهای مشارکت دولتی- خصوصی است که اصلاح رویه ها، هماهنگی بین بخش دولتی و خصوصی، استفاده از ظرفیت های هر دو بخش و ایجاد الگوی بهینه مشارکت دولتی- خصوصی در این حوزه لازمه تحقق این مهم بشمار می آید. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مشارکت بخش دولتی- خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران می باشد. در اجرای این پژوهش از رویکرد آمیخته استفاده شده است که بدین منظور25 خبره از مدیران ارشد صنایع پایین دستی نفت ایران انتخاب شدند. پس از بررسی منابع نظری و پیشینه پژوهش با مصاحبه با خبرگان، مدل مشارکت دولتی- خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران شامل 6 بعد، 22 مقوله و 35 شاخص احصاء گردید. ابعاد مدل عبارتند از: هسته مشارکت( تعامل فراگیر)،  شرایط زمینه ای مشارکت، شرایط علی مشارکت، شرایط مداخله گر مشارکت، راهبردهای مشارکت، پیامدهای مشارکت. سپس به منظور بررسی روایی بعدها و مقوله ها و شاخص ها ی به دست آمده با استفاده از روش دلفی در 3 راند، نتایج مورد بررسی خبرگان قرار گرفت و الگوی نهایی استخراج شد.

اهداف: با مشارکت عمومی – خصوصی، بخش عمومی علاوه بر برخورداری بهینه از تخصص، منابع و نوآوری بخش خصوصی، خدمات کارا و اثربخش ارائه خواهد کرد. اگرچه مشارکت های عمومی - خصوصی ازلحاظ نظری جذاب است، برای پیاده سازی آن در عمل، مشکلات بسیاری وجود دارد. هدف پژوهش حاضر، موانع تأمین مالی بخش عمومی برای پروژه های عمرانی استان اصفهان با رویکرد چندمعیاره است.روش: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران، کارشناسان و خبرگانی است که در زمینه تأمین مالی بخش عمومی دارای تخصص، تجربه و آگاهی لازم هستند. با توجه به نامشخص بودن حجم دقیق این جامعه، با در نظر گرفتن اشباع نظری، حجم نمونه40 نفر در نظر گرفته و به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 40 پرسش نامه بین 20 سازمان از کل سازمان های متصدی پروژه های عمرانی در استان، توزیع شد. ابزار اندازه گیری، پرسش نامه پژوهشگرساخته است که خبرگان، روایی صوری و محتوایی آن را تأیید کردند.نتایج: برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تاپسیس، پاسخ سؤالات این پژوهش بررسی و درنهایت 66 مانع شناسایی و در پنج دسته طبقه بندی شد؛ علاوه بر این یافته های پژوهشی نشان می دهد قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی به ترتیب کمترین موانع شامل قراردادهای خدماتی، اجاره ای، مدیریتی، ساخت و بهره برداری، انتقال، اعطای امتیاز و سرمایه گذاری مشترک می شوند.

امروزه مشارکت عمومی و خصوصی(PPP) به عنوان یک روش تهیه جایگزین برای ارائه خدمات عمومی شکل گرفته و نقش آن در تحقق مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه با رویکردی جامع ضرورتی است که کم تر به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. درگام نخست به منظور مفهوم پردازی مشارکت های عمومی-خصوصی و شناسایی عوامل موفقیت (SFS) از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. سپس در یک فرایند پیمایشی در قالب پرسشنامه از متخصصان کشورهای مختلف در این حوزه درخواست گردید تا هریک از عوامل موفقیت شناسایی شده را با توجه به سطح ضرورت یا درجه اهمیت رتبه بندی نمایند. داده های جمع آوری شده از طریق اسناد و پاسخ دهندگان مربوطه به ترتیب با NVivo و بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد که از بین 24 معیار اولیه، 16 معیار کفایت لازم را برای قرارگیری در لیست شاخص های ضروری موفقیت بدست آوردند."چارچوب قانونی مطلوب و کارآمد"،"اراده سیاسی و تعهد به PPP مسکن قابل استطاعت" و "تخصیص و تقسیم منصفانه ریسک" سه معیاری هستند که بالاترین درجه ضرورت را مطابق نظر متخصصان کشورهای مختلف به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملی روشن نمود که چهار عامل "بعد سیاسی، قانونی-نهادی"، بعد اقتصادی"، "قرارداد معقول" و"مشوق ها و محرک ها" به ترتیب با تبیین 299/30، 319/17، 694/11و 650/9 درصد از واریانس تأثیرگذارترین عوامل در تحقق الگوی شایسته مشارکت های عمومی-خصوصی مسکن قابل استطاعت هستند.

مشارکت عمومی   خصوصی از دغدغه های ذهنی محققان در حوزه های مختلف ازجمله صنعت گردشگری بوده است. از یک سو، محدودیت منابع، کمبود سرمایه، نبود تخصص، نبود دسترسی به نیروی انسانی و از سوی دیگر، وظیفه دولت ها در تأمین نیازهای عمومی سبب شده است تا دولت ها بخش خصوصی را شریکی قابل تأمل بدانند. آنچه مسلم است، شناخت ابعاد مختلف این شراکت میان دو بخش خصوصی و دولتی احتمال موفقیت آن ها در هر صنعتی ازجمله گردشگری را افزایش خواهد داد. از این منظر، هدف از پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای مشارکت عمومی   خصوصی در گردشگری بنابر یافته های مطالعات پیشین است. بهترین روش برای یک پارچه سازی تفاسیر یافته های پیشین روش فراترکیب است. بنابراین از روش مزبور با پیگیری شش گام بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت عمومی   خصوصی بوده که با جست وجو در برترین پایگاه های اطلاعاتی مرتبط، 244 مقاله در دسترس شناسایی شده است. پس از آن، مقالات بر اساس عنوان و چکیده و محتوا غربال شده اند. در نهایت، متن مقاله های منتخب (41 مقاله)، با استفاده از نسخه 10 نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA)، تحلیل و کدگذاری شده است. بنابر نتایج می توان عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی   خصوصی در گردشگری را در قالب دو مقوله اصلی عوامل درونی و عوامل بیرونی مدنظر قرار داد. عوامل درونی با مشارکت عمومی   خصوصی ارتباط مستقیم دارند و دربردارنده مفاهیمی همچون محتوای مشارکت، ذی نفعان، اهداف، وظایف و منافع طرفین اند. عوامل بیرونی دخالت مستقیم ندارند و در کنترل این شکل از مشارکت نیستند. عوامل بیرونی عوامل فنّاورانه   اطلاعاتی، اجتماعی   فرهنگی، قانونی   حقوقی، مالی   اقتصادی، محیطی و سیاسی   دولتی را دربر می گیرند

عدم تأمین مالی از مشکلات تأخیر طرح های عمرانی کشور بوده است. در سال های اخیر به علت کمبود منابع مالی و نیاز به توسعه تأسیسات زیربنایی، دولتها برای تأمین مالی پروژه ها، از روش مشارکت عمومی - خصوصی پروژه ها استفاده می نمایند. در این تحقیق با استفاده از مطالعات وانگری (2017) و سازمان برنامه و بودجه (1398)، عوامل مؤثر بر اجرای مشارکت بخش خصوصی در طرح های مشارکت عمومی - خصوصی، استخراج و با دو روش دلفی فازی و معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. نمونه نهایی پژوهش، 266 خبره در سال 1399 بوده که بصورت غیرتصادفی انتخاب گردیدند. نتایج نشان داد که متغیرهای دسترسی محدود به منابع مالی، اختصاص منابع برای تسهیل فرآیند واگذاری و مشارکت در پروژه ها، سازوکار نامناسب برای تعیین بهای تمام شده محصول طرح های زیرساختی، عدم یکپارچگی کافی در قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه و حجم و اندازه پروژه بر درصد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکتی، بیشترین تأثیر منفی معنادار را در اجرای این روش تأمین مالی داشته است.

یکی از عمده ترین هزینه های دولتها حتی در دوران صلح هزینه های بخش دفاع و امنیت می باشد و کشورهای مختلف بخش مهمی از درآمدهای عمومی خود را برای این بخش هزینه می کنند. دولت جمهوری اسلامی اسلامی ایران نیز همه ساله بخشی از بودجه عمومی خود را به این مهم اختصاص داده است. در بخش دفاع، تقویت بنیه دفاعی یکی از مهم ترین ماموریت هاست که بخش عمده ای از این ماموریت مهم بر عهده صنایع دفاعی کشور می باشد. یکی از نکات مهم در توسعه و تقویت یک صنعت تامین مالی پایدار آن صنعت می باشد. تاکنون تامین مالی صنایع دفاعی صرفا بر عهده دولت بوده و از محل بودجه عمومی دولت تامین می شده است. در سال های اخیر، نوسانات درآمدی دولتها و به تبع نوسانات بودجه دفاعی و بطور خاص بودجه تقویت بنیه دفاعی، صنایع دفاعی کشور را به دلایلی دچار چالش هایی نموده است. در این تحقیق ضمن مطالعه روشهای تامین مالی در ایران و جهان و پس از مصاحبه با خبرگان و نیز اجرای روش دلفی و با اجرای آزمون دوجمله ای و آزمون t تک نمونه ای یافته های تحقیق تایید و با سپس با آزمون فریدمن روش های برتر رتبه بندی شدند.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

   هدف پژوهش، بررسی ابزارهای مناسب تأمین مالی صنعت گردشگری ایران با تمرکز بر ظرفیت های بازار سرمایه می باشد. این پژوهش از نوع تفسیری و پارادایم آن از نوع پراگماتیسم (عملگرا) و رویکرد آن آمیخته است. جهت بررسی اولیه از مطالعه کیفی استفاده گردید که شامل روش اسنادی و مصاحبه با خبرگان است و تا حصول اشباع  اطلاعاتی ادامه یافته است. همچنین، از روش کمّی درقالب پرسشنامه ساختاریافته به صورت دلفی (در سه دور) برای تایید الگوهای اولیه استفاده  گردید و مجدداً مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفت. در پایان، با استفاده از روش مثلث سازی؛ نتایج کیفی و کمی مقایسه و جمع بندی گردیده است. بر این اساس؛ اوراق منفعت مبتنی بر واگذاری عمده حق استفاده از خدمات گردشگری در آینده با اختیار فروش تبعی، اوراق منفعت مبتنی بر منافع دارایی های بادوام گردشگری با اختیار خرید و فروش، اوراق انتفاع بر پایه منافع آتی دارایی معین غیرموجود و انتشار اوراق خرید دین، انتشار اوراق مضاربه خاص (جهت صادرات صنایع دستی) و برخی تغییرات در قوانین و مقررات پیشنهاد گردیدند.

پروژه های عمرانی بخش عمومی با تأخیرهای زیادی به اتمام می رسند و درعین حال تعداد زیادی طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد. یکی از راه های غلبه بر این موضوع استفاده از مدل های مشارکت عمومی-خصوصی است که در برنامه ششم توسعه در ایران موردتوجه قرار گرفته است. اما موفقیت این مدل ها نیازمند ایفای صحیح نقش دولت است. در این مقاله، در قالب یک الگوی نظری و تحلیلی، ریسک های ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی بر تأخیر طرح های زیرساختی بررسی شده است. نتیجه مطالعه این است که در مدل های مشارکت عمومی-خصوصی، لازم است سرمایه گذاری به صورت کامل توسط بخش غیردولتی صورت گیرد. آورده بخش دولتی صرفاً منوط به شروع دوره باشد که می تواند در قالب تأمین زمین و یا واگذاری طرح های نیمه تمام و یا موارد مشابه باشد و منوط به تخصیص های سنواتی عمرانی نباشد. در این حالت برای دولت بهینه است که به جای این که به طور مشارکت مستقیم در سال های ساخت پروژه سرمایه گذاری و هزینه کند، از طریق دستمزد، خرید خدمات و هزینه هایی که از طریق بودجه جاری در سال های بعد مشارکت خواهد کرد، در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و به جای سرمایه گذاری در زیرساخت ها، به عنوان خریدار خدمت عمل کند. بدین ترتیب بودجه و اعتبار موردنیاز از بخش عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) به بخش جاری بودجه (هزینه ای) منتقل می شود. همچنین، هزینه فرصت تأخیر در بهره برداری از طرح های زیرساختی محاسبه شده است. این چارچوب محاسباتی می تواند به عنوان یکی از معیارهای واگذاری و قیمت گذاری طرح های دولتی در قالب مدل مشارکت عمومی-خصوصی مدّنظر قرار گیرد.