منشور حقوق شهروندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منشور حقوق شهروندی دو رکن اساسی توسعه همه جانبه و پایدار جوامع شهری و روستایی کشورمان هستند که با دربرگرفتن ماده ها و تبصره های متعدد، در راستای اعتلای دنیوی و اخروی همه اقشار کشورمان تدوین یافته اند. یکی از موارد مورد تأکید در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، آزادی آموزش و پژوهش است که بر آن تأکید ویژه ای شده است. در راستای توسعه آموزش و پژوهش همه جانبه و پایدار کشور، ارزیابی تحقق پذیری این شاخص توسعه ضروری و مهم به نظر می رسد. از این رو پژوهش توصیفی تحلیلی حاضر، با هدف ارزیابی تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کلانشهر شیراز، انجام گرفته است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز علاوه بر بر مطالعات اسناد مربوطه، پرسشنامه محقق ساخته است که با تکیه بر مفاد قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی روش تحقیق تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد میزان آگاهی شهرواندان از حقوق شهروندی با میانیگن 31/3، بالاتر از حد متوسط قرار دارد. نتایج در ارتباط با رضایت شهروندان از وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش نشان داد میانگین 37 متغیر مورد بررسی بالاتر از حد متوسط می باشد و میانگین نهایی محاسبه شده برای تحقق پذیری آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه شهروندان با میزان 69/3 در سطح 99 درصد اطمینان، بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. در ادامه متناسب با نتایج به دست آمده، برای ارتقاء وضعیت متغیرهای آزادی آموزش و پژوهش مورد تأکید در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش نظارتی قوای سه گانه راهکارهایی ارائه شده است.<br />  

مقوله ی شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن در کانون مبانی شکل گیری دولت های مدرن قرار دارد و بر چگونگی ساختارهای حقوقی و فرایندهای تصمیم گیری در نظام های مردم سالار تأثیری بس گسترده دارد. در این راستا، منشور حقوق شهروندی، که دستاورد تلاش های دولت یازدهم بوده است، با هدف تأکید، تبیین و تبویب نظام حق و تکلیف شهروندان جمهوری اسلامی ایران منتشر و به ادارات و سازمان های دولتی ابلاغ شد. هدف این نوشتار این است که متن منشور را با بهره گیری از رهیافتی میان رشته ای مورد ارزیابی نقادانه قرار دهد و از این طریق، مزایا و کاستی های آن را به منظور بهره برداری در ویراست های بعدی آن نشان داده شود. متن منشور به عنوان یک سند حقوقی منتشر شده است، اما مباحث بنیادین آن در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی مطرح شده و می شود. بنابراین، پس از مرور سریع تاریخ تکوین و مبادی فلسفی حق شهروندی در بخش اول، با بهره گیری از مطالعات انجام یافته در اندیشهٔ سیاسی، تبیین سه دیدگاه اصلی دربارهٔ اساس حقوق شهروندی (لیبرال، جامعه گرا و جمهوریت گرا) در بخش دوم صورت گرفته است. در بخش سوم، با بهره گیری از مباحث ارایه شده در بخش های اول و دوم نوشتار، ارزیابی نقادانهٔ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است که شامل برخی پیشنهادات برای تکامل و اصلاح آن نیز هست.

مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟

ارتباطاتِ مخابراتی، از حقوقِ اساسیِ متهمان و محکومان است که به موجبِ اسناد مختلف، موردحمایت قرارگرفته است در موارد بسیار استثنائی توسط قانون گذار، مجوز نقض داده شده است که ریشه در اصل مشروعیت تحصیل دلیل دارد، لذا، مقامات تحقیق و ضابطین قضایی به طیف وسیعی از ابزارهای تحقیقاتی نیاز دارند که با استفاده از شنودهای تلفنی، ره گیری نامه ها و مکاتبات ارسال شده از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و ارائه ی موارد نقض شده به دادسرا علیه متهمان و محکومان از آن استفاده کنند. هدف، بررسی موارد نقض، در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه است. داده ها با استفاده از اسناد کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی، تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که قانون گذار فرانسه، به حمایت همه جانبه از متهمان و محکومان در تمامی ابعاد حقوق بشری توجه نموده و این یعنی درک صحیح قانون گذاری، اما در حقوق ایران به دلیل عدم اطلاع به متهمان و محکومان در نقض حریم ارتباطات مخابراتی، با مبانی اخلاقی، شرعی و آزادی های شهروندی در تضاد هست. نوآوری تحقیق در موردتوجه قرار دادن موارد نقض است که با مبانی اخلاقی، شرعی، امنیت قضایی و قانون آئین دادرسی کیفری در تضاد است. نتایج نشان می دهد که رویکرد قانون گذاران دو کشور بیشتر امنیت گراست تا حمایت از شهروندان. در ایران، تقویت حاکمیت قانون و ضابطه مندی در مورد حریمِ ارتباطات مخابراتی است که در دادرسی ها و در حوزه حریم خصوصی صورت می گیرد، در فرانسه، حمایت های قانونی در دادرسی ها و در حوزه ی حریم ارتباطات مخابراتی است که درنهایت به حمایت های کیفری از متهمان و محکومان منجر شده است.

هدف : حقوق نظامی یکی از گرایش های بسیار مهم در قلمرو حقوق کیفری و بحث برانگیز در مقایسه با آموزه های حقوق شهروندی است. حقوق جزای نظامی هنگامی که با آموزه های نوین حقوق شهروندی برخورد می کند، وجوه افتراق و اشتراک متعددی میان این دو حوزه پدیدار می شود که پرداختن به آن از نظر علمی دارای اهمیت است. ازآنجایی که ضابطان دادگستری به ویژه مأموران ناجا یکی از مشمولین اصلی حقوق نظامی به شمار می آیند و از سویی به عنوان بازوان اجرایی حقوق عامه با آموزه های حقوق شهروندی ارتباط پیدا می کنند، جهت تبیین حقوق و تکالیف آنان در چارچوب منشور، اقتضا دارد بایسته های حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مورد سنجش قرار گیرد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که اطلاعات اولیه از طریق کتابخانه ای گردآوردی شده است. پس از تحلیل داده های اولیه نتایج حاصل از مطالعه نظری در مباحث حقوق شهروندی و حقوق نظامی به دست آمده است. یافته ها : یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق نظامی همواره تحت تأثیر آموزه های حقوق شهروندی قرار داشته است، بر این اساس با تلفیق بایسته ها و الزامات حقوق شهروندی نسبت به حقوق نظامی مشاهده می شود در برخی موارد بین این دو حوزه اشتراک ها و پیوندهایی وجود داشته و در برخی موارد تضادها و تزاحم هایی دیده می شود. نتیجه گیری : اگرچه تحولات صورت گرفته در قوانین موضوعه، به نفع آموزه های حقوق شهروندی بوده و در این رابطه تدوین منشور حقوق شهروندی نهاد ریاست جمهوری و برخی قوانین مرتبط نیز بر حقوق نظامی تأثیر داشته، لکن شایسته است حقوق نظامی نیز در این حوزه بیشتر موردتوجه قانونگذار قرار گیرد.  

زندگی بشر از بدو پیدایش بر این کره خاکی، به شیوه های مختلفی صورت پذیرفته است. در حقیقت به اقتضای شرایط حاکم، انسان ها پدیده هایی همانند غارنشینی و روستانشینی را تجربه کرده اند. در حال حاضر اغلب انسان ها به صورت شهرنشینی زندگی می کنند و حقوق شهروندی قواعد حاکم بر تنظیم روابط افراد در جوامع شهری است. در حقیقت تمامی افرادی که تابعیت کشوری را دارند، از این حقوق برخوردار می باشند و نباید تبعیضی در این رابطه روا داشت. در طول حیات بشر، به خصوص از زمان پیدایش تمدن های بشری، در کشورهایی که صاحب تمدن بوده اند، ریشه هایی از حقوق شهروندی ولو به صورت ابتدایی را می توان مشاهده کرد. امروزه نیز که جوامع در سطح سیاسی خویش به بلوغ کافی رسیده اند و به عبارتی می توان گفت هر کشوری نظام سیاسی مخصوص به خود را داراست نقش حقوق شهروندی از اهمیت والاتری برخوردار گشته است. بنابراین کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست لذا آنچه در این مقاله مدنظر است، بررسی تأثیر حقوق شهروندی بر نظام حقوقی ایران می باشد. زیرا نظام حقوقی کشورهای جهان علی الخصوص ایران، فقط در قانون اساسی خلاصه نمی شود و حقوق شهروندی به عنوان یک حقوق فطری تأثیر بسزایی را می تواند ایفا نماید.

با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین  ابلاغی 1395 ریاست جمهوری  از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران می باشد که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی  تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که با توجه به نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، با توجه به اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد.

رعایت و حمایت از حقوق شهروندی در کنار حقوق بشر از زمره مهم ترین وظایف حکومت است که در بندهای (7)، (8)، (12) و (14) اصل سوم قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. این وظایف بین قوای سه گانه با توجه به صلاحیت های هر یک توزیع شده ولی در این میان رئیس جمهور با توجه به سوگندی که در اصل (121) قانون اساسی یاد می کند و اعلام می دارد که «از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم» مبنای رعایت آزادی های مشروع، تأمین حقوق عامه و شهروندی است. یکی از ابزارهای حقوقی در جهت شناسایی و تثبیت حقوق شهروندی، درج مفاد حقوق شهروندی در اسناد قانونی است. صدور منشور حقوق شهروندی در آذر ماه 1395 توسط رئیس محترم جمهور در دولت یازدهم بحث هایی را در زمینه صلاحیت قوه مجریه و مقام ریاست جمهور در زمینه تدوین و ابلاغ حقوق شهروندی در محافل حقوقی برانگیخت. مقاله حاضر، فارغ از بررسی «ماهیت» مفاد مندرج در منشور حقوق شهروندی، با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن اصول (58)، (156) و (158) در پی پاسخ به این پرسش برآمده است که «مقام صالح از منظر قانون اساسی و اصول حقوق عمومی به منظور تدوین منشور حقوق شهروندی چه نهادی است؟» پس از بیان و سنجش دلایل هر یک از طرفین این نزاع حقوقی، در پایان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه برانگیز است، به طوری که نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به دنبال پاسخ به این پرسش هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به طور یکسان به کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک شکل به رسمیت شناخته شده است؟ عوامل محدودکننده آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه ها اثبات می گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته شده است درصورتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می کند و در منشور علاوه بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می کند.

نسل دوم حقوق بشر در نیازهای آدمی ریشه دارد و آن را حقوق ایجابی یا حقوق برابری نامیده اند. این دسته از حقوق به تشریح بایدها در رفتار حکومت در قبال شهروندان می پردازد؛ بایدهایی که به تأمین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد. باید گفت که حق بر سلامت، در نسل دوم حقوق بشر یعنی حقوق رفاهی قرار می گیرد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده 12 خود به این حق پرداخته است. در این میان، سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت تا حدی در کنار سلامت جسم به طورکلی موردتوجه قرارگرفته و در اسناد مختلف حقوق بین الملل بشر منعکس شده است. سلامت روان جزء لاینفک و اساسی سلامت هر شخص محسوب می شود. بدیهی است با به رسمیت شناخته شدن هر حقی ازجمله حق بر سلامت روان به عنوان حقی بشری، در مقابل، تکالیفی نیز متصور خواهد بود. دولت ها به عنوان مهم ترین بازیگران عرصه بین المللی، مکلف اند هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در راستای تأمین و احترام به حقوق بشر گام بردارند. درزمینه بین المللی، حق بر سلامت روان در چارچوب اقدامات سازمان ملل متحد[1]، اقدامات کمیته بین الملل صلیب سرخ[2]، اقدامات و اسناد اتحادیه اروپا[3]، سازمانی جهانی بهداشت[4] و در چارچوب اسناد بین المللی کار موردتوجه قرارگرفته است. عمده تأکید اسناد بین المللی در مورد حق سلامت روان در چارچوب مخاصمات مسلحانه و درزمینه حمایت از اقشار آسیب پذیر ازجمله کودکان و زنان می باشد. در مقام مقایسه منشور حقوق شهروندی و اسناد بین المللی باید گفت که در منشور حقوق شهروندی نیز در مورد حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی و منع شکنجه که از عوامل زمینه ساز سلامت روان است، مطالبی بیان گردیده و دولت موظف به انجام اقدامات لازم شده است؛ بااین حال در منشور، ماده ای که منحصراً به حق بر سلامت روان اختصاص یافته باشد دیده نمی شود. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی می کنیم که حق بر سلامت روان بامطالعه تطبیقی منشور حقوق شهروندی و نظام  بین المللی حقوق بشر و همچنین تضمینات و مقررات حقوق بین الملل در خصوص موضوع سلامت روان در حقوق ایران را بررسی کنیم.   [1].United Nations [2]. International Committee of the Red Cross [3]. European Union [4]. World Health Organization  

از منظر وضعیت حقوقی، نظام حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت بوده و اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران عرصه حکمرانی است، مگر آنکه صلاحیت ایشان به صورت ایجابی در قانون تصریح شود. قانون اساسی به عنوان عالی ترین میثاق ملی، در اصل 138، ابتکارعمل مقررات گذاری را منحصر در هیئت وزیران، کمیسیون های متشکل از چند وزیر و هر یک از وزرا دانسته و از رئیس جمهور نامی به میان نیاورده است. همچنین سایر اصول قانون اساسی نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را اثبات نمی کنند. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی توصیف و تحلیلی، مسئله عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور پیرامون تدوین منشور حقوق شهروندی در پرتو اصول 113 و 121 قانون اساسی بررسی شده است. مقاله حاضر با پرداختن به این پرسش که آیا رئیس جمهور صلاحیت و ابتکار عمل تدوین منشور حقوق شهروندی را داراست یا خیر؟ و با پیش فرض قلمداد کردن عدم ابتکارعمل ایشان در تعبیه منشور، با هدف اعلام عدم تصریح به صلاحیت تکلیفی یا تخییری رئیس جمهور در تدوین منشور کتابت شده، فلذا منشور موصوف موجبات تعرض به اصل حاکمیت قانون را فراهم می آورد. همچنین عدم ترسیم جایگاه منشور در نظام حقوقی و عدم تعبیه سلسله مراتب فیمابین آن با سایر هنجارهای حقوقی جامعه، موجب بروز ابهام های عدیده ای در استقرار مطلوب اصل حاکمیت قانون در جامعه خواهدشد.

زمینه و هدف: حریم خصوصی از موضوعات مهم حقوق شهروندی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی حریم خصوصی از منظر اندیشه امام خمینی و منشور حقوق شهروندی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در اندیشه امام خمینی(ره) مصادیق متعددی از حریم خصوصی شامل «ممنوعیت ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب»، «ممنوعیت شنود تلفن»، «گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم»، «جایز نبودن تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن»، «عدم فاش ساختن اسرار مردم» مورد تأکید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی «تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی باشد که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند و  باید با دستور دادستان باشد». در منشور حقوق شهروندی نیز مصادیق متعددی از حریم خصوصی مانند ممنوعیت تفتیش عقاید، حفظ و حراست از اطلاعات خصوصی شهروندان، عدم بازرسی و نرساندن نامه ها و ممنوعیت استراق سمع تلفن ها ذکر شده است.نتیجه : مصادیق حریم خصوصی در منشور حقوق شهروندی تکرار مصادیق حریم خصوصی در قانون اساسی است ضمن اینکه حسب قانون نبودن برای آن ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته نشده است.