مینا اکبری

تعارض منافع یکی از مهم ترین تهدیدات ساختاری حقوق عامه و سلامت حکمرانی در بخش عمومی به شمار می آید. هنگامی که منافع شخصی یا گروهی کارگزاران دولتی با منافع عمومی در تضاد قرار می گیرد، تصمیمات و سیاست ها به جای تأمین حقوق جمعی، به نفع گروه های خاص سوق داده می شوند و این امر موجب تضعیف عدالت توزیعی، نابرابری دسترسی به خدمات عمومی و کاهش اعتماد عمومی می گردد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که «مدیریت تعارض منافع چه آثاری بر حفظ و احیای حقوق عامه دارد؟» این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی قوانین، مقررات و پژوهش های پیشین، به شناسایی مفهوم، ابعاد و انواع تعارض منافع در بخش عمومی و آثار آن بر حقوق عامه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت مؤثر تعارض منافع از طریق شفاف سازی، نظارت مالی بر اموال و دارایی مسئولان، محدودیت اشتغال هم زمان و تدوین سازوکارهای نهادی می تواند زمینه ساز کاهش فساد، ارتقای عدالت توزیعی و افزایش اعتماد عمومی باشد. همچنین، بررسی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی مانند کنوانسیون سازمان ملل و دستورالعمل های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد که فقدان نظام یکپارچه و سازوکار نظارتی کارآمد، مدیریت تعارض منافع را ناکافی کرده و تهدیدی جدی برای حقوق عامه ایجاد می کند. درنهایت، پژوهش حاضر بر ضرورت توسعه چارچوب قانونی، ساختارهای سازمانی نظارتی و فرهنگ سازمانی حساس به تعارض منافع تأکید دارد.

طبق بیانات مقام معظم رهبری تأمین امنیت روانی شهروندان به مثابه یکی از مصادیق حقوق عامه و از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می گردد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که قوه قضائیه در تأمین امنیت روانی شهروندان چه نقشی دارد؟ در این نگاشته با بهره گیری از صاحب نظران و متخصصان رشته های مختلف و با استناد به مطالعات کتابخانه ای به این مسئله پرداخته شد که محوریت حقوق و آزادی های شهروندان و جلب اعتماد آنان از مسیر رعایت اصل حاکمیت قانون از جمله اقدامات مؤثر در راستای ارتقای سطح امنیت روانی است و در نسبت میان تأمین امنیت و تضمین آزادی ها با استفاده از سه معیار مناسبت، ضرورت و تناسب می توان موازنه ایجاد نمود. نظر به اینکه بخش اعظم وظایف در این زمینه برعهده دولت است، ضروری است قوه قضائیه از طریق نظارت و مطالبه گری از دولت این مهم را محقق نماید. علاوه براین، بخش دیگری از جلب اعتماد مردم به دولت، ناشی از رفتار دستگاه قضاست. پیش بینی پذیری رفتار قضات، تناسب جرم و مجازات، کاهش اطاله دادرسی، حسن رفتار در برخورد با ارباب رجوع، تحقق برابری در مقابل قانون و رفتار صحیح با متهمان و محکومان از جمله مواردی هستند که دستگاه قضا به واسطه آن ها می تواند اعتماد مردم را افزایش و به تبع، سطح امنیت روانی در جامعه را ارتقا دهد.

مطابق اصول 34، 159 و 173 قانون اساسی دادخواهی حق افراد است و هرکس می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند؛ اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه 630، برخی تصمیمات صادره در حوزه آموزشی و پژوهشی را از شمول صلاحیت مراجع قضایی خارج نموده و آن را در صلاحیت مرجعی با نام هیأت عالی قرار داده است. این مصوبه خروج موضوعی از صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته؛ زیرا تحدید صلاحیت مراجع قضایی، از مصادیق شئون آموزشی و پژوهشی نیست. دیگر آنکه با فرض پذیرش هیأت عالی تجدیدنظر وزارتین به عنوان یک مرجع شبه قضایی، لزوم نظارت قضایی بر آن طبق نظرات شورای نگهبان و اصول حقوقی آشکار است و عدم رعایت آن نقض حق دسترسی شهروندان به مراجع قضایی است. نظر به ابهامات اساسی در خصوص شأن مصوبه 630، شعب دیوان عدالت اداری در برخورد با این مصوبه رویکرد متفاوتی داشته اند. برخی از شعب با استناد به مصوبه 630 قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به آراء هیأت ها را صادر نموده اند و برخی شعب با این استدلال که قضات به موجب اصل 170 قانون اساسی مکلف به عدم اجرای مصوبات خلاف قانون هستند، مصوبه 630 را نپذیرفته و خود را صالح به رسیدگی دانسته اند. به منظور برون رفت از مسئله پیش آمده و جلوگیری از سردرگمی مردم، کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع است.

فلسفه ایجاد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز شهری بوده است. تجربه حدوداً پنجاه ساله از اجرای این ماده نشان داده است که کمیسیون مذکور در نیل به این هدف چندان موفق عمل نکرده است. عدم موفقیت کمیسیون مذکور در تحقق هدف مقابله با ساخت وساز غیرمجاز، به ارائه طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری در مجلس شورای اسلامی منجر شد. بررسی طرح پیشنهادی نشان می دهد که تصویب این طرح نمی تواند اهداف مدنظر طراحان را تأمین کند و چه بسا در برخی حوزه ها فساد بیشتری را ایجاد خواهد کرد. حذف یک باره چهار مرحله رسیدگی در کمیسیون ماده صد و دیوان عدالت اداری و جایگزین کردن آن با دستور دادستان، ضابط دادگستری کردن مأمور شهرداری، مشخص نبودن جایگاه دستور دادستان، حذف امکان اخذ جریمه در خصوص تخلفات، و تجویز تخریب برای مطلق تخلفات، ازجمله این مسائل است. نظر به اینکه طرح مذکور در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است، پیشنهادهایی در جهت اصلاح و غنی شدن متن آن ارائه شده است.

از زمان تشکیل شوراها ابهامات و چالش های مختلفی در خصوص ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت شوراهای اسلامی و همچنین چگونگی نظارت بر آن ها مبتنی بر قانون اساسی و در قوانین عادی مطرح شده است. این ابهامات و چالش ها در حد قانون باقی نمانده و در عرصه اجرا و رویه قضایی نیز خود را نشان داده اند. رأی وحدت رویه 972 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء قابل بررسی در این زمینه است. این رأی، رسیدگی به شکایت از تصمیمات موردی شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مشمول عناوین بند 1 ماده 10 قانون دیوان نبودن، خارج از حدود صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است و شوراهای شهر را به طور ضمنی از مصادیق نهادهای عمومی غیردولتی غیر مصرح در ماده 10 تلقی نموده است. استدلال قضات در بیان این ماهیت آن است که شوراهای شهر و شهرداری یک پیکره و شخصیت حقوقی واحد و درنتیجه، دارای ماهیت واحد هستند. اگر این مفروض بیان شود، باید بپذیریم از آنجا که نام شهرداری در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است؛ بنابراین شعب دیوان عدالت، صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شوراهای شهر را نیز دارند. این در حالی است که در رویه عملی، شعب دیوان در رسیدگی به شکایات علیه شوراهای شهر صلاحیت ندارند؛ لذا نوعی تناقض در استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه مشاهده می شود. با توجه به تخصصی بودن دیوان به عنوان مرجع قضایی دادرسی اداری و نظر به استفاده شوراهای اسلامی از امتیازات قدرت عمومی و هدف ارائه خدمت عمومی، لازم است که نهاد صالح در دعاوی علیه شوراهای اسلامی، شعب دیوان عدالت اداری باشند.

به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی مهندسان ساختمان و اعمال ضمانت اجرا، قانون گذار مرجعی با نام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را پیش بینی نموده است. از آنجا که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به طور اختصاصی اختلافات ناشی از اجرای قواعد مربوط به صنف مهندسی را حل وفصل می کند و در واقع، سطحی از حاکمیت را بدون وجود ماهیت دولتی و ذیل قوه قضائیه بودن، در یک حوزه مشخص اعمال می کند، نظارت قضایی بر این شورا از منظر اصول حقوق عمومی، قانون اساسی و همچنین نظرات شورای نگهبان ضروری است؛ اما قانون گذار صراحتاً دادگاهی را به عنوان مرجع نظارت قضایی بر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی، صالح ندانسته است. در عرصه قضایی نیز، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال غیردولتی بودن سازمان نظام مهندسی ساختمان، دیوان عدالت را در زمینه رسیدگی به آراء شورای انتظامی این سازمان صالح ندانسته است. هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را با استناد به واژه «قطعیت» مصرح در ماده 24 قانون نظام مهندسی قابل شکایت در دادگاه های عمومی ندانسته است. حال مسئله، چیستی راهکار حقوقی جهت حل این چالش قانونی و قضایی است؟ با توجه به شرایط ایجادشده و نظارت ناپذیری این مرجع، پیشنهاد این است که در گام نخست، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه جدید، رویکرد پیشین خود نسبت به «قطعیت آراء این مرجع اختصاصی اداری» را اصلاح نماید؛ زیرا این رویکرد با شرع، قانون اساسی و حتی قوانین عادی در تعارض است. در گام دوم و در برنامه ای بلندمدت لازم است که طرح دعوا از آراء تمام مراجع اختصاصی اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد، زیرا با فلسفه دادرسی اداری سازگارتر است؛ بنابراین لازم است در جریان اصلاح قوانین، مرجعیت دیوان عدالت اداری در زمینه نظارت بر آراء تمام مراجع اختصاصی اداری و حتی مراجعی که درون نظام های صنفی تشکیل شده اند، شناسایی شود.

امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.

جایگاه برتر قانونِ نوشته در نظام حقوقی ایران به مثابه امری بدیهی و خدشه ناپذیر در آرای اندیشمندان حقوق تجلی یافته است. با این حال در حقوق اداری، به ویژه در حقوق استخدامی، سیاست زدگی نظام تقنینی و عدم تبعیت از نظرات علمی و کارشناسی و تغییرات مکرر قوانین اداری سبب بی ثباتی، پراکندگی، تعارض و تورم قوانین در این حوزه شده که در نهایت به «ناکارآمدی قوانین» منجر شده است. قانون در ایفای نقش ذاتی خود به مثابه منبعی قاطع، تنظیم کننده و پیش بینی پذیر کم توان بوده و رویه متشتت مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به دنبال داشته است. در این میان، قضات دیوان عدالت اداری در جایگاه دادرس اداری، در جهت تکلیف دادرسی خود و حل وفصل دعاوی، این توانایی را دارند تا در جایگاه قاضی شعبه و نیز عضو هیئت های تخصصی و هیئت عمومی به رفع این ناکارآمدی بپردازند. در پژوهش حاضر و با هدف اثبات ادعای فوق ابتدا به توصیف و ذکر مصادیقی از این گونه قوانین پرداخته شده و سپس با تحلیل قوانین و آراء دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل شده است که ناکارآمدی نظام تقنین در این حوزه و صدور آرای قضایی در دیوان عدالت اداری موجب شناسایی ضمنی نقش عرفی قاعده گذاری قضایی برای دیوان عدالت اداری و تا حدی مشابه جایگاه دادگاه های عالی در نظام حقوق کامن لا و موجب ارتقای جایگاه رویه قضایی به مثابه منبع اصلی در نظام حقوق اداری ایران به مانند نظام حقوق عرفی شده است. با این حال همچنان قانون منبع اول حقوق اداری در ایران است.

نافرمانی مدنی مسئله ای است که در سال های اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته و حدود و ثغور آن مورد بحث واقع شده است. در کشور ایران نیز از مسائل جدید محسوب می شود و هنوز مطالعات قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. ضعف نظری در این زمینه موجب شد به منظور توسعه ادبیات حقوق عمومی، بررسی دقیق تر و جامع تری در این زمینه صورت گیرد؛ لذا مقاله ی حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که نافرمانی مدنی در فقه سیاسی شیعه و نظام حقوقی داخلی و بین المللی چه جایگاهی دارد؟ به منظور تبیین این دیدگاه ها از روش تحلیلی و توصیفی استفاده کرده ایم. دقت در نظم حقوقی بین المللی نشان داد که این منابع الزاماتی را برای دولت در عرصه ی تدوین قانون و اتخاذ تصمیمات در نظر گرفته اند. بدین معنی که دولت را ملزم به رعایت حقوق شناسایی شده برای شهروندان می دانند و شهروندان را در مقابل دولتی مکلف می دانند که به تکالیف خود عمل نموده باشد. افزون بر آن، با ارائه دلایل متعدد ثابت شد، از منظر فقه سیاسی شیعه، انتقاد و بیان خطاهای حکومت در یک جامعه اسلامی نه تنها حق، بلکه از تکالیف شهروندان محسوب می شود و تحت شرایطی این انتقاد می تواند در قالب نافرمانی مدنی صورت گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با رعایت ضوابطی خاص، می توان نافرمانی مدنی را یکی از وجوه اصل هشتم قانون اساسی دانست.

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

شیوع چاقی در بین کودکان و همچنین تأثیرات مفید تمرینات ورزشی در کاهش وزن از طریق تعدیل فاکتورهای ترشحی بافت چربی مشخص شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرینات شدید تناوبی (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین در کودکان چاق است. آزمودنی ها شامل هفده کودک چاق با میانگین سنی 35/0±58/9 سال و شاخص توده بدنی (BMI) 95/0 ± 89/29 کیلوگرم به مدت 8 هفته و 3 جلسه تمرین در هفته، تمرینات HIT را که شامل وهله های 30 ثانیه ای دویدن شدید و 5/1دقیقه استراحت فعال بود، اجرا کردند. تعداد وهله ها از 6 وهله به 10 وهله افزایش یافت. داده ها نشان داد اختلاف معنا داری در سطوح لپتین (001/0P=) و آدیپونکتین (0001/0P=) و همین طور BMI ( 0001/0P=) قبل و پس از یک دوره تمرین HIT وجود دارد. همچنین همبستگی قوی مستقیم بین BMI با لپتین (85/0r=) و همبستگی معکوس با آدیپونکتین (68/0-r=) مشاهده شد. تمرینات HIT موجب کاهش BMI و توده بدنی می شود. به علت وجود رابطه قوی بین BMI و آدیپوکاین های سنجیده شده، می توان گفت تمرینات HIT احتمالاً از طریق کاهش توده چربی موجب کاهش سطوح سرمی لپتین و افزایش آدیپونکتین در کودکان می شود. ازاین رو اجرای تمرینات HIT با رعایت احتیاط های لازم در کودکان چاق می تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد.

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس مسئله نمایندگی، به دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می تواند موجب ازدست رفتن ثروت سهام داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به منزله متغیر مستقل و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه پژوهش صدوچهل وپنج شرکت است که این شرکت ها از سال 1386 تا سال1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.  

مقدمه: آزمون تناوبی ریکاوری یویو2(YIRT) که در ابتدا برای برآورد VO2max بازیکنان فوتبال طراحی شد، آزمونی است که برای ارزیابی توانایی بازیکنان برای ریکاوری از وهله های شدید و تکراری فعالیت بکار می رود. هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی آزمون تناوبی ریکاوری یویو 2(YIRT2) در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی(VO2max) بازیکنان فوتسال زن نخبه بود. روش شناسی: آزمودنی های پژوهش را 21 بازیکن (میانگین سن 04/3±46/22 سال؛ قد 85/4±1/164 سانتی متر؛ توده بدن 31/7±6/56 کیلوگرم) تیم ملی فوتسال بانوان ایران تشکیل می دادند. حداکثر اکسیژن مصرفی تمامی آزمودنی ها به طور مستقیم با استفاده از دستگاه تجزیه گازهای تنفسی (دستگاه K4B2 ساخت شرکت COSMED ایتالیا) اندازه گیری و با استفاده از YIRT2 برآورد شد. یافته ها: داده های آماری، همبستگی قوی و بالایی را بین VO2max برآورد شده از YIRT2 و تجزیه گازهای تنفسی نشان داد(r=0.88 r2=0.77,P=0.001)، که بیانگر روایی بالای آزمون YIRT2 در برآورد VO2max می باشد. هم چنین، همبستگی قوی و بالایی بین VO2max برآوردی در آزمون- آزمون مجدد YIRT2 به دست آمد (r=0.98, r2=0.96,P=0.001) که بیانگر پایایی بسیار بالای این آزمون در برآورد VO2max بازیکنان فوتسال زن نخبه می باشد. نتیجه گیری: نتیجه این که آزمون تناوبی ریکاوری یویو 2 (YIRT2) به عنوان آزمونی که توانایی سیستم های انرژی هوازی و بی هوازی ورزشکاران را مورد سنجش قرار می دهد، دارای روایی و پایایی بالایی در برآورد VO2max بازیکنان فوتسال زن نخبه می باشد.