کیوان صداقتی

یکی از گام های مهم توسعه فرهنگی، حمایت مؤثر از حقوق و آزادی های فردی است که این مهم در هیچ نظام حقوقی بدون امنیت قانونی امکان پذیر نیست.  مردم باید نسبت به حقوق و وظایف خود آگاه باشند و بتوانند نتیجه اعمال حقوقی را پیش بینی کنند. در این مرحله، اصل امنیت حقوقی به عنوان یک اصل پویا مطرح می شود که ایستایی نظام حقوقی را خدشه دار می کند؛ ازاین رو، هدف از انجام پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی، تبیین جایگاه توسعه فرهنگی پایدار جهت نیل به امنیت حقوقی پایدار است. نتایج این پژوهش گویای آن است که شناخت هرچه دقیق تر و درست تر توسعه فرهنگی پایدار و درنهایت رسیدن به امنیت حقوقی پایدار، از ضرورت و اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است. توسعه فرهنگی درپی آن است تا برخلاف مبانی فکری غرب در جهان که راهی برای سلطه سرمایه داری غرب بر بشریت است، با رویکردی اسلامی، درونی و بومی به بهره مندی از پیامدهای مؤثر بیرونی توسعه بپردازد و به شناخت عمیقی از  باورها و ارزش های ملی و محلی فرهنگ جامعه دست یابد تا بتواند گامی درجهت جهانی کردن فرهنگ خود بردارد. علاوه بر این، توسعه فرهنگی مبتنی بر تعالیم وحیانی می تواند در جامعه ایفای نقش کند و بر تحقق امنیت حقوقی تأثیرگذار باشد.

هدایتگری ها و مداخلات در معادن، توسط دولت از دوران گذشته تاکنون همواره تأثیر بارز و شایانی در بخش معادن داشته است. دیدگاه قانون گذار در اعطای صلاحیت هدایتگری و مداخله گری، ریشه در نظرات فقهی پیرامون مالکیت معادن دارد که بعضاً این نظریات با یکدیگر در تضاد است و انعکاس این تضادها در قوانین معدنی از سال های گذشته تا به امروز کاملاً واضح است. لذا در این مقاله، ابتدا نظرات فقهی پیرامون معادن در فقه شیعه بیان و در ادامه به واکاوی قوانین که مبین حدود و ابزارهای هدایتگری و مداخلات دولت است، پرداخته خواهد شد. متعاقب آن به دلیل وجود معادن معتنابه و نفت خیز بودن و تشابه نظام حقوقی (رومی ژرمنی یا حقوق نوشته) با کشورمان به بررسی معادن در کشور مکزیک می پردازیم. لازم به ذکر است منابع علم حقوق نیز در کشور مکزیک، همانند کشورمان شامل قانون اساسی، قوانین عادی، آرای قضایی، عرف و دکترین است. در انتها، با رد نظریه انفال و اثبات احاطه حقوق عمومی بر معادن، بیان می شود که دولت با سیاست گذاری، ازجمله با کمک نهاده ای هدایتگر به هدایتگری، با بهره برداری مستقیم از برخی معادن به مداخله گری می پردازد و با بررسی معادن در کشور مکزیک، به مشابهت بسیار زیاد مقررات معدنی کشورمان با کشور مکزیک پی خواهیم برد.

پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.

تحقیق حاضر به بررسی انطباق قانون کار ایران با مشاغل نوظهور، با تأکید بر جنبه های روابط کار عادلانه اختصاص دارد. این تحقیق به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. این تحقیق با این پرسش مهم مواجه است، که چگونه قوانین کار ایران برای تطبیق با چشم انداز در حال تحول کار، پذیرش تغییرات و تحولات مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های نوظهور، و شناسایی جنبه های اساسی که بازنگری و انطباق پذیری را تضمین می کنند، خود را آماده می کند؟ ضرورت و اهمیت این پژوهش این است که اولا وضعیت انطباق پذیری یا عدم انطباق پذیری قانون کار با مشاغل نوظهور را مشخص خواهد کرد. ثانیا، به سیاست گذاران، فعالان و صاحب نظران بازار کار و سایر ذینفعان بینش و دید لازم در مورد امکان انطباق قانون کار با شرایط کار عادلانه را خواهد داد. در واقع محرکی برای چاره اندیشی قبل از فراگیر شدن این مشاغل خواهد بود. ثالثا، این پژوهش به تحقق عدالت در روابط کار و استیفای متقابل کارگر و کارفرما در بازار کار کمک خواهد کرد زیرا روابط کار متزلزل به هر دو ضلع کارگر و کارفرما آسیب وارد نموده، تبعاتی برای هر طرف در بر خواهد داشت. بنابراین این پژوهش به تقویت روابط متقابل حقوق کارگر و کارفرما کمک می کند، همچنین می تواند یکی از آثار آن ایجاد مسئله در ذهن پژوهشگران در ابعاد مختلف موضوع خواهد بود و کمک می کند مولفه هایی از قانون کار که شناس

یکی از چالش های پیش رو در حوزه جهانی شدن فرهنگ، بحث همگون سازی یا همگون شدن فرهنگ است. در مباحث همگرایی و همگونی فرهنگی اغلب به جهانی سازی و همگون سازی توجه شده است نه بررسی فرایند همگون شدن فرهنگ ها که با پذیرش همگانی و اقناع عمومی نسبت به فرهنگ برتر و کامل تر حاصل خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته واکاوی همگون سازی و همگون شدن در گستره ی فرهنگ جهانی است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که مبانی فکری اسلام برای همگون شدن دنیا جهت عزت انسان قرار داده شده است. طرح و اجرای این مبانی فکری برای همه بشریت است به دور از هر رنگ، نژاد، ملیت و ... . مبتنی فکری اسلام کامل بوده و رهاورد وحی است و سعادت همه جانبه بشریت را خواهان است؛ امّا در مقابل، مبانی فکری غرب برای همگون سازی در پی سلطه بر بشریت و برای رسیدن به اهداف خود است. این مبانی ناقص است و نگاهی تک بعدی به بشریت دارد. رشد همه جانبه بشریت را در پی ندارد و تنها برای برآورده ساختن نیازهای مادی بشر است؛ از این رو می توان گفت که غرب صلاحیت رهبری این همگون سازی را ندارد.

این پژوهش به بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین امنیت شغلی کارگران در چارچوب حقوق کار ایران پرداخته و با ارائه تحلیلی جامع از قوانین، سیاست ها و عملکردهای مرتبط، به اهمیت این موضوع در پایداری اقتصادی و اجتماعی نیروی کار می پردازد. امنیت شغلی به عنوان یکی از حقوق بنیادین کارگران، در قوانین مختلف، از جمله قانون اساسی قانون کار ایران، مورد تأکید قرار گرفته است؛ اما در عمل، چالش های متعددی مانند ابهام در ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ قانون کار و نبود ساختارهای حمایتی مؤثر، اجرای این قوانین را با مشکلاتی مواجه ساخته است. هدف اصلی پژوهش، تبیین تعهدات قانونی کارفرمایان در قبال امنیت شغلی و بررسی پیامدهای حقوقی ناشی از نقض این تعهدات است . در این راستا ، با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به ارزیابی ابعاد مختلف این مسئولیت پرداخته شده است . این پژوهش نشان می دهد که فقدان بستر اقتصادی و فرهنگی لازم برای حمایت از رابطه کار شایسته ، در کنار اجرای ناکارآمد قوانین کار و ضعف نظارت بر کارفرمایان منجر به تضعیف امنیت شغلی و آسیب های جدی به نیروی کار شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اقداماتی از جمله اصلاح ساختار استخدام و قررادادهای کار، بازنگری در شرایط خاتمه رابطه کار و آثار آن نظیر شفاف سازی ضمانت اجرای تبصره ماده ۳۰ و تدوین اساسنامه صندوق بیمه بیکاری، در کنار تقویت نظارت های اجرایی و ایجاد بسترهای حمایتی، می تواند به حفظ بهتر حقوق شغلی کارگران و کاهش آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری کمک کند . این مطالعه بر اهمیت بازنگری در قوانین و سیاست های مرتبط با حقوق کارگران و نقش کلیدی آن در بهبود شرایط شغلی تأکید دارد.

مبسوط پیشینه و هدف: امروزه با توجه به ناموفق بودن عملکرد دولت متمرکز در اداره مطلوب امور عمومی به ویژه در شهرها، توجه ویژه به موضوع تمرکززدایی به عنوان راه حلی مناسب و یکی از موضوعات مهم در مدیریت نوین عمومی در سطح گسترده ای مطرح است. با کوچک شدن اختیارات دولت متمرکز و سیاست های ملی از طریق انتقال اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای محلی، حاکمیت پاسخگوتر و فراگیرتر ایجاد می شود و تمرکززدایی اثربخشی در بخش خدمات عمومی و توزیع خدمات را افزایش می دهد. لذا هدف این پژوهش، بررسی و واکاوی آرای دیوان عدالت اداری با مؤلفه های مرتبط با اصل برابری در توزیع خدمات عمومی در راستای بهره مندی شهروندان است تا رویکرد دیوان در این حوزه مورد سنجش قرار گیرد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر در حوزه توزیع خدمات شهری در رویه قضایی با مراجعه به اسناد مکتوب و تحلیل دادنامه ها با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی با هدف کاربردی انجام شده است. ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه بالغ بر پانصد نمونه از آرای صادره از دیوان عدالت اداری شد. جامعه آماری تحقیق را رویکردهای قضات دیوان عدالت اداری تشکیل می دهد و با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و مؤلفه های مرتبط با اصل برابری از جمله برابری در مقابل قانون، تبعیض روا و ناروا، حقوق مالکانه اشخاص و حمایت قانونی از شهروندان به عنوان داده های تحقیق و انطباق آنان با آرای صادره از دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و بحث: در قانون اساسی ایران به موضوع برابری در میان اصول مربوط به تمرکززدایی هیچ اشاره ای صورت نگرفته است. البته، نمی توان انکار نمود که قانون اساسی ایران در جاهای دیگر نظیر مقدمه و در برخی از اصول قانون اساسی (نظیر اصول نوزدهم، بیستم، بندهای 3، 8، 9، 14، 15 از اصل سوم) به طور مؤکد، هرچند به شیوه خاص خود به این اصل پرداخته و از آن حمایت نموده است. اصل برابری که می توان آن را در ردیف هنجارهای دارای ارزش قانون اساسی دانست، در حقیقت همه ی ایرانیان را بدون ملاحظات نژادی و زبانی، تحت حاکمیت قانون برابر، دادرسی برابر و اداره عمومی برابر قرار می دهد. از طرفی از زاویه رابطه اصل برابری با مباحث تمرکززدایی، در راستای مرتفع نمودن خلأهای قانونی و توسل به رویه قضایی اداری با ظرفیت های موجود در آرای دیوان عدالت اداری به عنوان مهم ترین راهکار برون رفت از این موانع و دستیابی به نظام تمرکززدایی محلی مطلوب تا اصلاح قوانین، از حیث معیاری که دیوان عدالت اداری از اصل برابری پیرامون واحدهای محلی ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از نظر موضوعی پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، به صورت تفصیلی به آرای صادره از دیوان عدالت اداری از حیث تلاقی اصل برابری با تمرکززدایی محلی می پردازد و از طرفی با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است به عنوان ابزاری مناسب، در اختیار دیوان عدالت اداری در راستای محدودکنندگی نظام تمرکززدایی محلی مورد استفاده قرار گرفته است که منجر به تفاوت مطالعه حاضر، با پژوهش های انجام شده، گردید. نتیجه گیری: با بررسی آرای دیوان عدالت اداری صراحتاً به اصل برابری استناد نشده است اما با ملاحظه آرای صادره با مفاهیم و مؤلفه هایی از جمله حقوق مالکانه اشخاص، رفع تبعیضات ناروا و غیره که همگام با اصل برابری است، می توان رد پای اصل مزبور را جستجو نمود. دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات شهری داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی در واحدهای محلی شده است؛ بنابراین آشنایی دقیق با حدود و ثغور اصل برابری و مفاهیم مرتبط با آن، می تواند ضرورت آن را برای تمرکززدایی اصولی فراهم و از تهدیدات ناشی از آن جلوگیری نماید.  

ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.

یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.

«حوزه عمومی»، به مثابه عرصه ای در میانه حوزه خصوصی و اقتدار برتر حکومت، از لوازم دستیابی به مردم سالاری است. «فضای عمومی مادی»، از عناصر عینی مرتبط با حوزه عمومی است که به عنوان واقعیتی بیرونی، بُعد مادی حوزه عمومی را پوشش می دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اماکن عبادی -خاصه مسجد- کماکان از مصادیق بارز فضاهای عمومی فیزیکی اند که می توانند به مثابه حلقه واسط و میانجی و کاهنده شکاف میان مردم و حکومت، جلوه گه وفاق و هم اندیشی شهروندان در باب مفاهیمی مانند «خیر عمومی» و «مصلحت جمعی» باشند و زمینه تحقق مردم سالاری دینی را فراهم سازند. این نوشتار نشان خواهد داد که رویکرد حداقلی و تنظیمی حکومت، در کنار خودگردانی و اداره مردمی اماکن عبادی، در نهایت، خودآیینی و خودفرمانروایی شهروندان را به ارمغان می آورد. چه اینکه، شهروندان از رهگذر فضای عمومیِ مردمی اماکن عبادی، مشارکت جمعی را در محدوده و مقیاسی کوچک تر تمرین می کنند تا آن را در حکومت مردم سالار خویش پیاده سازند.

چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.

با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه های کشور» که در تاریخ 1394/1/23 به تصویب مجلس و در مورخ 1394/2/15 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست اینکه به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آنکه نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است.

مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.

از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.

از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده دار سیاست گذاری فرهنگی کشور می باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی با پیش بینی دیوان عدالت اداری، به رسمیت شناخته شده است. متأسفانه به رغم اصل مذکور، شورای عالی انقلاب، طی مصوبه جلسه ششصد و سی ام مورخ 12/6/1387، تصمیمات صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی را، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و نیز سایر مراجع قضایی خارج ساخته است. پژوهش حاضر درصدد بررسی مصوبه مذکور و چالش های حقوقی ناشی از آن و یافتن راه حل های احیای حق دادخواهی مردم است. جهت نیل به چنین هدفی می توان به واکاوی اصول تفکیک قوا، حاکمیت قانون و نظارت قضایی با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران متمسک گردید، و غیرقانونی بودن مصوبه شورا را ثابت نمود.