شورای قانون اساسی

شورای قانون اساسی فرانسه، با تفاوت هایی جزیی، از وظایفی مشابه با وظایف شورای نگهبان در حوزه نظارت بر انتخاب ریاست جمهوری و همه پرسی برخوردار است. دامنه نظارتی شورای قانون اساسی در این قلمرو هم شامل ویفه مراقبت و پیشگیری از وقوع تخلف و هم شامل وظیفه دادرسی و پیگیری دعاوی انتخاباتی است....

شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت ...

حق مالکیت، از مهم ترین حقوق بنیادی به شمار می رود. با توجه به این جایگاه و توجه ویژه فقه اسلامی به آن، تحلیل ژرف و مقایسه آن با دیگر نظام های حقوقی ضروری است. بی شک در حقوق موضوعه، نخستین تجلی تضمین و حمایت از حق مالکیت را در قوانین اساسی می توان یافت. در این میان، مراجع صیانت از قانون اساسی به منزله مهم ترین ضامن مالکیت نقشی کلیدی می یابند. حمایت مستمر و نیرومند شورای نگهبان از مالکیت و راهکارهای بدیع شورای قانون اساسی فرانسه در تضمین این حق، از مقوله هایی است که آشنایی با آنها می تواند در ارتقا و جهت دهی به حمایت از این حق به کار آید. البته، باید توجه داشت که مفهوم مالکیت در دو نظام حقوقی یکسان نیست و این مفهوم در حقوق فرانسه و فرهنگ شورای قانون اساسی به منزله حق شخصی و در فقه اسلامی و به تبع آن، شورای نگهبان به عنوان موقعیت حقوقی در نظر گرفته می شود. با این حال، به نظر می رسد که هر دو مرجع صیانت از قانون اساسی در حمایت مؤثر از مالکیت، از خط مشی مشترکی تبعیت کنند. بی گمان تفاوت هایی نیز وجود دارد و در این حوزه مشکلاتی پدید می آید. در حالی که شورای قانون اساسی، علاوه بر ارتقای کیفی حمایت خویش، به تدریج مصادیق مالکیت را نیز گسترش می دهد، چنین تحولی در تفسیر شورای نگهبان دیده نمی شود. در حوزه محدودیت های مالکیت، هنوز به دشواری می توان معیارهای عینی مشخصی را شناسایی نمود. بنابراین، پرسش بنیادی تحقیق حاضر این خواهد بود: آیا حمایت مراجع صیانت از قانون اساسی از مالکیت کافی است و در صورت بی کفایتی چه راهکارهایی برای تکمیل آن وجود دارد؟ برای ارائه پاسخ و ارزیابی مناسب، تحلیل مبانی نظری مالکیت در دو نظام حقوقی و نیز قوانین اساسی آنها در کنار گستره و کیفیت اعمال آن به وسیله مراجع صیانت از قانون اساسی اجتناب ناپذیر است.

دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به شیوه پسینی، عینی، غیرمتمرکز، و دارای اعتبار نسبی امر مختومه است، و الگوی اروپایی که در آن، کنترل بر قانون عادی به نحو پیشینی، انتزاعی، متمرکز، و دارای اعتبار مطلق امر مختومه صورت می گیرد. در مقاله حاضر، ضمن پرداختن به مبانی عام دادگستری اساسی و سپس مبانی خاص هریک از الگوهای مذکور، کارکردهای عام دادگستری اساسی در دو کشور شاخص، یعنی ایالات متحده آمریکا و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفکیک ساختاری قوا را مدنظر قرار داده و فاقد راهکارهای عینی در تفکیک ماهوی قوا (تفکیک میان قانونگذاری و مقررات اجرایی) است و هنوز مرز دقیقی بین این دو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نمی توان قائل شد. شورای نگهبان تلاش کرده است تا در رویه ی خویش معیارهایی را در این زمینه به دست دهد. در عین حال، رویه ی شورای قانون اساسی فرانسه نیز بیانگر معیارهای دیگری در این حوزه است که در تحلیلی تطبیقی می تواند راهگشا باشد. هدف مقاله ی حاضر این است که از رهگذر تحلیل تطبیقی رویه ی دو مرجع صیانت از قانون اساسی، معیارهای علمی و دقیق را برای تحقق کامل این تفکیک ماهوی استخراج و ارائه کند.

دستورگرایی به عنوان یکی از جلوه های حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سال های 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهده دار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیم بندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم می شود که ساختار پژوهش پیش رو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تک بعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانه ای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور می پردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.

تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.

التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.