غلامرضا مولابیگی

غلامرضا مولابیگی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 337 - 359

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور شعب دیوان عدالت اداری تضییع حقوق عمومی نظارت قضایی الزام به ذی نفعی در دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.
۲.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: اثبات اداری دادرسی اداری دلیل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۱
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۳.

تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 163 - 192

کلیدواژه‌ها: تفویض قانون گذاری هیأت وزیران مصوبات دولتی اساسنامه های دولتی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۵
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
۴.

نظارت شعب دیوان عدالت اداری بر ترک فعل اداری (شرح و تحلیل ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 101 - 122

کلیدواژه‌ها: ترک فعل اداری دادرسی اداری دیوان عدالت اداری سکوت اداری نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
گسترش روزافزون فعالیت های دولت و دستگاه های اجرایی ضرورت اتخاذ تصمیمات و اقدامات جهت تمشیت امور اداری و تأمین اجرای قوانین را نمایان می سازد. با وجود این ضرورت، در برخی موارد دستگاه ها و مأموران آن ها از اتخاذ تصمیم و اقدام، که به موجب قانون مکلف به آن هستند، خودداری می کنند که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق خواهد شد. بنابراین، علاوه بر نظارت های اداری پیش بینی شده در قوانین، نظارت قضایی بر ترک فعل اداری به مثابه یکی از چالش های مهم و جدید حقوق اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان امری انکارناپذیر است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد آن است که آیا دیوان عدالت اداری به عنوان دادرس اداری صلاحیت نظارت بر ترک فعل اداری را دارد یا خیر؟ نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین مفهوم ترک فعل اداری به این رهیافت می رسد که اولاً دیوان عدالت مستفاد از مواد 10 و 11 و 12 قانون دیوان عدالت اداری واجد صلاحیت «ابطال» و «الزام» است و بنابراین می تواند به شکایت از ترک فعل های اداری رسیدگی کند و ثانیاً قانون گذار در سال 1402، ضمن اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، طرح شکایت در شعب دیوان را منوط به مراجعه ابتدایی به دستگاه و دستگاه ها را مکلف به پاسخ به درخواست متقاضیان کرد که منجر به ضابطه مند شدن تصمیم گیری اداری، مستند و مستدل شدن تصمیمات، و کاهش ترک فعل اداری می شود.
۵.

رسیدگی اداری، مقدمه رسیدگی قضایی؛ با نگاهی بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات علیه نهادهای اداری

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: رسیدگی اداری رسیدگی قضایی اتمام مراحل رسیدگی اداری اطاله دادرسی اتقان آرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
یکی از دکترین های حقوقی که از قرن اخیر مورد توجه قرار گرفته و اجرایی کردن آن باعث شده است تا مشکلات قضایی زیادی مرتفع گردند، دکترین «اتمام مراحل رسیدگی اداری» است. مطابق این دکترین که بیانگر لزوم رسیدگی اداری پیش از رسیدگی قضایی می باشد، باید تمامی مراحل اداری ممکن برای رسیدگی به تقاضای اشخاص قبل از ورود پرونده به مراجع قضایی طی شده باشد؛ بنابراین نوشتار حاضر که به صورت توصیفی- کارکردی نوشته شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که دکترین مورد بحث چه مزایا و معایبی داشته و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران دارد؟ برای این منظور، پس از بررسی مفهوم و مزایا و معایب این دکترین، به تبصره 4 ماده 16 و ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1402) به عنوان مهم ترین موادی که این دکترین را به رسمیت شناخته اند، پرداخته شده و در نهایت نیز در بخش «نتیجه گیری»، پیشنهاد اصلاحی برای اجرای بهتر این دکترین ارائه گردیده است.
۶.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۷۴
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۷.

رویکرد دیوان عدالت اداری نسبت به تسری اثر ابطال مقررات به زمان تصویب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۰۳-۱۸۲

کلیدواژه‌ها: اثر ابطال مقررات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تضییع حقوق اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
در مواردی که مصوبه ای به جهت مغایرت با قانون ابطال می شود، متصور است که از زمان تصویب تا ابطال، به حقوق اشخاص خدشه وارد شده باشد. لذا قانونگذار در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری پیش بینی نموده تا در مواردی که هیئت عمومی تضییع حقوق اشخاص را احراز کند، بتواند اثر ابطال را به زمان تصویب تسری دهد. با توجه به اینکه اعمال ماده 13 قانون مزبور با حقوق اشخاص زیادی ارتباط دارد، رویکرد دیوان نسبت به اعمال آن اهمیت می یابد. در تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منایع کتابخانه ای، و بررسی آرا صادره از هیئت عمومی در این زمینه، به این مهم پرداخته شده است. نتیجه ای که از پژوهش حاضر بدست آمد گویای آن است، که دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این ماده، رویکردی حداقلی و محدودنگر اتخاذ کرده است؛ و به خوبی از سازوکار حمایتی ماده 13 قانون پیش گفته در احیای حقوق عامه استفاده نکرده است.
۸.

نقد و بررسی تبدیل وضعیت های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت استخدامی استخدام پیمانی خرید خدمت رسمی قطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
با توجه به حکم مواد 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، از صلاحیت های مهم دیوان عدالت اداری رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت است. در همین زمینه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض دادنامه های شعب دیوان، آرای متعددی را در خصوص تبدیل وضعیت های استخدامی صادر نکره است که این آرا، علاوه بر شعب دیوان برای مراجع اداری نیز لازم الاتباع اند و در موارد ابطال مصوبات و آیین نامه ها نیز آرای هیأت عمومی برای دستگاه مشتکی عنه لازم الاجراست. ازاین رو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجد حق و تکلیف برای مستخدمان دولت و دستگاه های اجرایی است و از منابع مهم حقوق استخدامی محسوب می شود. شکایات مرتبط با تبدیل وضعیت های استخدامی از خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، از مهم ترین دعاوی مرتبط با تبدیل وضعیت در دیوان عدالت اداری است که با وجود صدور آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت های مذکور، با مداقه و تحلیل آرای این هیأت، مشخص می شود که هیأت عمومی در بعضی از آرای صادره، برداشت صحیحی از قوانین و مقررات نداشته و تفسیر قضایی صائبی ارائه نکرده است، حتی در مواردی، آرای هیأت عمومی در موضوعات مشابه، به صورت متعارض با یکدیگر صادر شده اند. ازاین رو با توجه به اهمیت و جایگاه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق استخدامی ایران، تنقیح آرای هیأت مزبور در موضوعات مرتبط با تبدیل وضعیت استخدامی و بررسی مجدد آنها در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به منظور ارائه رویه ای یکسان و مطابق قوانین و مقررات ضروری به نظر می رسد.
۹.

تحلیلی بر مبانی قانونی وضع عوارض توسط شوراها و رویه دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۲۶۶-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: عوارض شورای اسلامی شهر مازاد بر تراکم شهرداری کمیسیون ماده صد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیم گیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردم سالاری بوده و «تمرکززدایی» به عنوان یکی از شیوه های حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغه های محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است. بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیش بینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچ گاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت می رسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون می باشد.
۱۰.

نقد و بررسی احتساب سابقه خدمت وظیفه به عنوان سوابق بیمه پردازی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 113 - 136

کلیدواژه‌ها: احتساب سابقه دیوان عدالت اداری سخت و زیان آور خدمت وظیفه کسورات بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۳
مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 هر فرد ذکور ایرانی در ماهی که طی آن، به سن هجده سال تمام می رسد، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه پس از سپری شدن مدت خدمت وظیفه، افراد در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار می شوند، از مسائل مهم در خصوص خدمت وظیفه، امکان و نحوه محاسبه خدمت دوساله سربازی جزء سنوات خدمت و بیمه پردازی است که با توجه به نوع اشتغال افراد، بعد از انجام خدمت وظیفه، به منظور احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی ضوابط قانونی متفاوتی حاکم است. با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان دولت و شکایات مشمولان قانون تأمین اجتماعی، مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مطالعه و بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص کیفیت و ضوابط احتساب سابقه ایام خدمت وظیفه به عنوان سنوات خدمت و سوابق بیمه پردازی ضروری به نظر می رسد. مطابق رویه قضایی دیوان عدالت اداری، احتساب سابقه خدمت به عنوان سنوات خدمت و بیمه پردازی به تفکیک کارکنان نیروهای مسلح، بیمه پردازان صندوق بازنشستگی کشوری و مشمولان قانون تأمین اجتماعی قابل مطالعه است که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، کیفیت احتساب سابقه خدمت وظیفه در سوابق بیمه پردازی با نقد و تحلیل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مربوط، بررسی شده است.
۱۱.

درآمدی بر مفهوم صلاحیت تشخیصی و بایسته های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۲۹-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
گسترش کارکردهای دولت و تحولات اجتماعی اقتصادی ناشی از آن، بازشناسی مفاهیم و فنون حقوق اداری را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در این میان، مطالعه «صلاحیت» به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق اداری که تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است، ضرورتی دوچندان دارد. این مفهوم در آثار نویسندگان عمدتاً به دو شاخه تکلیفی و اختیاری تقسیم شده و در این آثار، صلاحیت های اختیاری، تشخیصی و گزینشی؛ همه در یک معنا و در برابر صلاحیت های تکلیفی به کار رفته است؛ اما یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که فهم آثار حقوقی، بخشی از اقتدار مقامات عمومی و ارتقای کیفیت نظارت قضایی بر آن، مستلزم بازشناسی مفهوم صلاحیت تشخیصی و تفکیک آن از حوزه صلاحیت های اختیاری است؛ همان گونه که قانون گذار نیز این تفکیک را به رسمیت شناخته و در ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری ویژه به منظور نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مقامات و مراجع اداری پیش بینی کرده است. از نظر نویسندگان، این نوع از صلاحیت را از جهت حدود آزادی عمل و دایره انتخاب مقام اداری باید ذیل صلاحیت های تکلیفی اداره تبیین کرد؛ بنابراین، نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، نخست درخصوص لزوم تفکیک و بازشناسی صلاحیت تشخیصی از صلاحیت اختیاری یا گزینشی استدلال کرده و سپس با ارزیابی نسبت مواد 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بایسته های نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری را تبیین کرده است.
۱۲.

بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۷۷-۵۵

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور دیوان عدالت اداری کارکنان دولت مشمولین قانون کار سوابق جبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۲
در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.
۱۳.

آسیب شناسی سازوکار کلی اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری در راستای تضمین حقوق عامه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۷) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حقوق عامه دادرسی اداری دیوان عدالت اداری رویه قضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
اجرای صحیح و مؤثر احکام قضائی، مؤید استقرار حاکمیت قانون و نشان دهنده توانایی و کارآمدی نهاد دادگستری در نظام حکمرانی جوامع است. این موضوع در آن دسته از مراجع قضائی که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. ضرورت مطالعه و آسیب شناسی سازوکار اجرای احکام در دیوان عدالت اداری نیز برآمده از همین واقعیت است چراکه به دلایل پیش گفته، می توان اجرای احکام صادرشده از این نهاد را به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، به شمار آورد. علی رغم این اهمیت آمار نشان می دهد بیشترین تراکم پرونده های معوقه در دیوان، مربوط به شعب اجرای احکام است. سؤال این است؛ موانع و کاستی های این وضعیت چیست و مهم تر از آنچه راهکارهایی برای غلبه بر این موانع و کاستی ها وجود دارد؟ در جستجوی پاسخ، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام شعب دیوان عدالت اداری را در سه بخش ساختار، فرایند و رویه قضائی بررسی کرده است. مطابق یافته های پژوهش می توان با استفاده از ظرفیت ماده (9) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی برای به روز رسانی و ارتقاء فرایندهای اداری قضائی و ارائه محتوای آموزشی متناسب برای دادرسان و دست اندرکاران اجرای احکام دیوان عدالت اداری بر مسائل موجود غلبه کرد.
۱۴.

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 579 - 610

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری آراء خلاف بیّن مغایر شرع یا قانون ماده 79 اعتبار امر مختومه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴۳ تعداد دانلود : ۱۳۹۹
با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش بینی شد که از جمله صلاحیت های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات دیوان صورت می پذیرد. مطابق ماده مزبور، صورت استثنایی اختیار ویژه ای در رسیدگی فوق العاده برای ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است تا آراء قطعی شعب دیوان عدالت اداری را که مغایر قانون یا شرع تشخیص می دهند جهت رسیدگی مجدد به شعب تجدیدنظر دیوان، ارجاع نمایند. شعبه مرجوع الیه در رسیدگی به پرونده ارجاعی، مکلف به تبعیت از نظر ریاست قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری نبوده و ضمن بررسی مجدد پرونده، مطابق نظر قضایی خود نسبت به انشاء رأی اقدام می نماید. در راستای جلوگیری از تزلزل آراء، اعمال ماده 79 نسبت به رأی قطعی، به هر جهت و از سوی کلیه طرفین دعوا صرفاً برای یک مرتبه قابل رسیدگی است. در این پژوهش با مطالعه پیشینه رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در قوانین و مقررات بعد از انقلاب اسلامی به تحلیل رویه قضایی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی چالش ها، ابهامات و گستره رسیدگی در قالب اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخته شده است.
۱۵.

نقد و بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 113 - 136

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دیوان عدالت اداری صلاحیت طرح اصلاحی هیئت تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
دیوان عدالت اداری در ایران به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی، جایگاه والا و ارزشمندی در نظام قضائی ایران و نقش آفرینی در احقاق حقوق شهروندی داشته است. بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه به حقوق آنها در ارتباط ادارات و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مربوط می شود که با توجه به ماهیت حقوق عمومی که خصلت نابرابر طلب دارد قدرت سیاسی و اداری که رسالت آن حفظ منافع عام بوده و از نیروی دولتی بهره ور است، در یک طرف معادله واقع شده و در سوی دیگر اشخاص خصوصی وجود دارند که از منافع شخصی خود دفاع می کنند که این نابرابری ممکن است تضییع حقوق عامه را در پی داشته باشد لذا تضمین و حمایت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل و برخورد با ادارات، سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری حایز اهمیت است. قوانین مرتبط با تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری از ابتدای تأسیس این نهاد، تحولات مختلفی را شاهد بوده است و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین اراده قانون گذار در سال 1392 به تصویب رسیده است و با گذشت 8 سال از تصویب قانون و آشکار شدن نقایص و نقاط ضعف آن، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دو مرحله در سال های 1397 و 1399 اعلام وصول شده است که در این پژوهش با عنایت به تغییرهای گسترده قانون، با روش توصیفی تحلیلی، تأثیر طرح اصلاحی بر حقوق شهروندی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
۱۶.

عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۲ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶ ۳۰-۹

کلیدواژه‌ها: قرارداد اداری فسخ قرارداد انتقال تعهدات انفساخ تعدیل قرارداد شرط کاهش و افزایش مسئولیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
دولت حافظ منافع عمومی جامعه می باشد و با عنایت به اقتدارات دولت در قراردادهای اداری، قواعد خاصی بر این قراردادها حاکم است که از قواعد حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی متمایز می باشد. با این وجود، دولت نیز در کنار اقتدارات حاکمیتی در قراردادهای اداری، دارای مسئولیت است. شرایط تحقق، آثار و عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت دارای قواعد و اصول خاصی می باشد که لازم است به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و وجوه تمایز آن از قواعد حاکم بر قراردادهای خصوصی شناسایی گردد. در این مقاله قصد داریم با بررسی قوانین و مقررات به شناسایی عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت پرداخته و شرایط و آثار آنها را بررسی نماییم. عوامل مؤثر در سقوط مسئولیت قراردادی دولت عبارت است از: فسخ، بطلان، انفساخ، انتقال، تعدیل، توافقات خاص مبنی بر افزایش یا کاهش و یا اسقاط مسئولیت که هر یک از این عوامل دارای شرایط و آثار خاصی می باشد که تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان