دیوان محاسبات

کارآمدی و پویایی نظام های سیاسی و اجتماعی، رابطه مستقیمی با نحوه نظارت دارد. بخش دولتی به خصوص در ایران باتوجه به گستردگی و تأثیرگذاری که دارد، یکی از بخش های مهم در نظام مالی هر کشور محسوب می شود که ضرورت نظارت مالی بر عملکرد آن از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از انواع این نظارت های مالی نظارت دیوان محاسبات به عنوان یکی از جلوه های نظارت مالی پارلمانی است؛ نظارتی که براساس قانون اساسی و قانون محاسباتی عمومی به منظور نحوه عمل در خصوص بودجه سنواتی انجام می پذیرد، لذا به دلیل اهمیت بودجه سنواتی این نوع نظارت هم باتوجه به جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت در ایران و نوع عمل در این خصوص واجد ویژگی ها و ترتیبات خاصی است و بررسی آن ضروری می باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم نظارت و نظارت مالی سعی شده است باتوجه به قوانین به بررسی نحوه نظارت دیوان محاسبات و نقش آن در تحقق نظارت مالی پارلمانی پرداخته شود. مهمترین هدف، بررسی این موضوع است که دیوان محاسبات بر کلیه امور مالی دستگاه ها و نهادها نظارت دارد یا صرفاً این دیوان نظارت بر بودجه سنواتی را برعهده دارد. بررسی ها نشان می دهد وظایف دیوان محاسبات کشور مبنی بر نظارت مالی دستگاه ها صرفاً بودجه سنواتی را شامل و سایر درآمدها و هزینه ها را در بر نمی گیرد و نیاز است به منظور رفع این نقیصه اصلاحاتی در قوانین انجام تا مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم از طریق دیوان محاسبات به عنوان مرجع تخصصی حسابرسی، نظارت بر کلیه درآمد و هزینه های دستگاه ها را برعهده داشته باشد.

بودجه، همواره از مهم ترین چالش های قوای سه گانه و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.

در نگرش نوین،مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری جهت اجرای استراتژی ها،خط مشی ها و تحقق اهداف سازمانی در مسیر حکمرانی خوب است.تحمیل ناخواسته پارادایم حکمرانی خوب بر بخش دولتی،ضرورت وجود الگویی،که نظام مدیریت عملکرد را همسو با این شاخص ها کارا و اثربخش سازد را به خوبی نمایان می سازد.هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد بر مبنای مؤلفه های حکمرانی خوب در سازمان های دولتی است. رویکرد پژوهش، روش ترکیبی و از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی از تکنیک دلفی و در بخش کمی به منظور تأیید مدل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری، خبرگان دانشگاهی و حسابرسان دیوان محاسبات می باشند. در بخش کیفی 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی نیز جامعه آماری مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات بودند که با استفاده از فرمول کوکران 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. در این تحقیق مدل مدیریت عملکرد سلوما به عنوان مبنا بررسی و ارزیابی شد و درنهایت سطح نهادینگی ارزش ها به عنوان نتیجه کلی تحقیق به چارچوب اضافه و مدل نهایی ارائه گردید. یافته های تحقیق مبین تأیید تمامی مؤلفه های احصائی سطوح راهبردی، عملیاتی، منابع انسانی و سطح نهادینگی ارزش های مدیریت عملکرد به عنوان متغیرهای حائز اهمیت و تأثیرگذار در ارائه چارچوب نظام مدیریت عملکرد مبتنی بر حکمرانی خوب است. نتایج بارهای عاملی بزرگ تر از 5/. درصد به دست آمده در حالت استاندارد و قدر مطلق آماره t و همچنین معیار GOF=./69 نشان از تأیید روابط و برازش قوی مدل نهائی است.

پرداخت حقوق کارکنان کشوری و لشکری یکی از چالش های مهم حکومت قاجار بود. افزایش روزافزون تعداد حقوق بگیران، تأخیر در پرداخت ها یا برقراری حقوق های بی محل، مسئله پرداخت حقوق را به چالشی بزرگ تبدیل کرده بود. روش های سنتی و استخدام مستشاران خارجی هیچ یک نتوانست این مشکل را حل کند. پس از مشروطیت، دولت و مجلس برای حل این مسئله سازوکارهای نظارتی مستقل ایجاد کردند تا هم از استفاده نادرست درآمدهای کشور جلوگیری کنند و هم روند پرداخت حقوق کارکنان تسریع شود. در همین راستا، دیوان محاسبات با هدف نظارت بر مالیه، به ویژه سامان دادن به اوضاع آشفته پرداخت حقوق کارکنان تشکیل شد. مسئله اصلی این پژوهش، از یک سو بررسی علت و ضرورت تشکیل دیوان محاسبات و از سوی دیگر، بررسی عملکرد آن در نحوه رویارویی با مسئله پرداخت حقوق کارکنان دولت است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تأخیر فراوان در تصویب قانون دیوان محاسبات، وجود نواقص زیاد در نظام نامه داخلی، ناتوانی در احضار صاحب جمعان و تسویه حساب آنها، نبود تخصص و تجربه در میان اعضای دیوان و گسترده بودن دامنه مسئله پرداخت حقوق، موجب ناکارآمدی دیوان محاسبات و در نهایت انحلال آن شده بود.

دادرسی منصفانه از مهم ترین گفتمان های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفی تحلیلی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آیین نامه مزبور دارای نقایص و کاستی هایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئت های مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می سازد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف این پژوهش ارزیابی تطبیقی اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات در ایران و کشورهای توسعه یافته می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی- اکتشافی و با ابزار پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش در ایران، شامل کلیه کارکنان حوزه های حسابرسی(فنی- تخصصی) و اداری دیوان محاسبات کشور شامل ستاد مرکزی و 31 استان سطح کشور است که به منظور انجام این پژوهش، مطابق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 313 نفر انتخاب شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای اطلاعات جمع آوری شده است. از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته نیز در مجموع 32 پرسشنامه جمع آوری شد. برای ارائه مدل از از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری ( SEM ) و برای برازش مدل از نرم افزارهای SPSS 21 و LISREL استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین اهداف، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات ایران و کشورهای توسعه یافته تفاوت وجود دارد، به گونه ای که می توان از دیوان محاسبات کشورهای توسعه یافته در زمینه نظارت و مبارزه با فساد الگو گرفت. همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است که الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است.

در هر جامعه، جلب و حفظ اعتماد اجتماعی به حرفه حسابرسی، مستلزم آن است که اطلاعات فراهم شده به تأیید حسابرسان رسیده باشد و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار باشد. از طرف دیگر، با توجه به محدودیت درصورت های مالی و عدم پاسخگوی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش یافته است و ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر اعتماد اجتماعی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نفش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و اعتماد اجتماعی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و اعتماد اجتماعی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

هدف اصلی تحقیق، بررسی استراتژی های دیوان محاسبات کشور برای تحقق شاخص های حکمرانی خوب است. از این رو مقاله حاضر، به بررسی دیوان محاسبات و نقش آن در حکمرانی خوب و تدوین استراتژی های پیش روی آن در میان سناریوهای مختلف پرداخته است. باتوجه به اینکه در تدوین استراتژی های دیوان محاسبات برای تحقق بخشیدن به شاخص های حکمرانی خوب عوامل درونی و بیرونی بی شماری دخیل هستند و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر تعیین کننده این نوع استراتژی ها است باید به این موضوع با رویکردی سیستماتیک پرداخته شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، علمی – کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی ازجمله تجزیه و تحلیل تأثیرات متقابل است. در این تحقیق، برای 6 عامل کلیدی مجموعاً 30 حالت (عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج به دست آمده از نرم افزار سناریو ویزارد نشان می دهد بیشترین سناریوی پیش روی دیوان محاسبات کشور، وضعیت نیمه مطلوب است و این سازمان در تحقق اهداف مرتبط با حکمرانی خوب در شرایط نیمه مطلوبی قرار دارد. از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق با رویکرد سیستمی و توجه به عوامل داخلی و خارجی بدین شرح تدوین گردید: از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق شامل لزوم توجه به ثبات رهبری و مدیریتی در دیوان محاسبات کشور ، لزوم توجه به پاسخگویی مناسب مدیران در قبال مسئولیت های ایفا شده ، افزایش توانایی نقش آفرینی مطلوب در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان کشور و بهبود و تقویت ساختارهای قانونی و مناسبات داخلی وخارجی در سازمان ارائه گردید.

یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. نمونه پژوهش 263 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان موثر است. از میان انواع شخصیت، نوع قراردادی بیشترین و نوع جستجوگر کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی داشته اند. اما جنسیت حسابرس در رابطه بین نوع شخصیت و کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر ایفا نکرده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند به دیوان محاسبات کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع شخصیت آنها را درنظر گرفته تا از این طریق کیفیت حسابرسی افزایش یابد. این پژوهش از جهت ارائه رویکردی جدید در زمینه کیفیت حسابرسی و تأثیر ی که شخصیت شخص حسابرس شاغل در دیوان محاسبات بر آن می گذارد، حائز اهمیت است.  

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می شود. توسل به انجام امور غیرحرفه ای یکی از رایج ترین روش های مقابله با فشار بودجه زمانی در حسابرسی می باشد. این رفتارها و گرایشات که معلول فشار بودجه زمانی می باشند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیر می گذارد. حسابرسان برای بهبود کارایی خود تحت فشار بودجه زمانی از روش های متفاوتی استفاده می نمایند. پژوهش حاضر یک سوگیری را تحت عنوان انگیزش کارایی که حسابرسان به منظور بهبود کارایی خود استفاده می کنند، بیان نموده است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. نمونه مورد آزمون شامل 380 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد که با تجربیات متفاوت به ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی صاحبکار به عنوان یکی از مراحل حسابرسی تحت فشار بودجه زمانی زیاد و کم پرداختند. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که افزایش فشار زمانی استفاده حسابرسان از سوگیری انگیزش کارایی را تشدید کرده، اما تجربه حسابرس این تمایل را تعدیل نموده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج، اهمیت به کارگیری حسابرسان با تجربه را تحت فشار بودجه زمانی زیاد به منظور کاهش اثرات ناشی از به کارگیری سوگیری انگیزش کارایی، بیان می کند.

حسابرسی به عنوان یکی از خرده سیستم هایی است که در فرآیند نظام پاسخگویی، با رسیدگی و اظهارنظر، مسئولیت پاسخگویی حاکم بر مصرف و به کارگیری منابع مالی عمومی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این خرده سیستم، از زیر سیستم هایی نظیر حسابرسی مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملکرد تشکیل شده است که در تعامل با سایر خرده سیستم ها، به ایفا و ارزیابی فرآیند مسئولیت پاسخگویی در یک سازمان اجتماعی نظیر دولت کمک می کند. در عین حال با توجه به اینکه امروزه محدودیت در صورت های مالی و عدم پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی مدیریت، کاربرد حسابرسی عملکرد مدیریت برای ارزیابی اثربخشی، کارآیی و صرفه اقتصادی عملیات به نحو چشمگیری افزایش داده است، بر این اساس ضرورت دارد که تاثیر حسابرسی عملکرد بر پاسخ گویی را مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی و همچنین نقش میانجی کیفیت حسابرسی عملکرد می باشد. جامعه آماری پژوهش حسابرسان در رده ها و پست های مختلف از حسابرس تا حسابرس کل در دیوان محاسبات کشور در پاییز سال 1398 بودند و با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 269 نفر تعیین شد این تعداد 215 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل آماری دریافت گردید. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. پس از اطمینان از برازش قابل قبول مدل های اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که تخصص حسابرسان دیوان محاسبات بر پاسخگویی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچینن، تخصص حسابرسان دیوان محاسبات از طریق کیفیت حسابرسی آن ها بر پاسخگویی تاثیر مثبت دارد و به عبارتی کیفیت حسابرسی نقش میانجی در رابطه تخصص حسابرسان دیوان محاسبات و پاسخگویی دارد. نتیجه به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت تخصص و کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات بر بهبود مشروعیت و پاسخگویی نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی است.

از مؤلفه های حکمرانی خوب، کارآمدی و کارایی دولت، ازجمله سرمایه گذاری دولت در طرح های تملّک دارایی های سرمایه ای است که می تواند در قواعد حقوقی نیز، ظهور یابد و دستیابی به این مهم، ازطریق ارتقای قواعد حقوقی نظارتی بر طر ح ها نیز میسر است؛ می توان در میان انبوه قواعد حقوقی نظارت بر طرح های مذکور، آن نوع نظارتی را یافت که بیش از سایر اقسام، بر کارآمدی و کارایی طرح ها تأکید دارد. نظارت عملیاتی، نظارت بر کارآمدی و کارایی طرح های عمرانی است و در نظام حقوقی ایران، به موجب اصل 126 قانون اساسی، برعهده رئیس جمهور است که ازطریق معاون خود، آن را اعمال می نماید. ازطرفی، در بسیاری از کشورها، مانند آمریکا، نظارت عملیاتی در صلاحیت دیوان محاسبات است که زیرنظر پارلمان است. با روش توصیفی تحلیلی و تحلیل اقتصادیِ حقوق، پرسش این است که آیا تغییر نهاد ناظر، از «سازمان برنامه و بودجه» به «دیوان محاسبات کشور» امکان پذیر است؟ اصل 55 قانون اساسی ایران، صرفاً نظارت سنتی را در صلاحیت دیوان محاسبات دانسته است و به نظر می رسد، باتوجه به قانون اساسی فعلی، امکان تغییرِ نهادِ صالح برای نظارت عملیاتی ممکن نیست.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.

در سال های اخیر، به دلیل تغییراتی که در سازمان ها و محیط آن ها ایجاد شده است، اهمیت نیروی انسانی افزایش یافته و توجه ها به پدیده سکوت سازمانی جلب شده است. این پژوهش با هدف طراحی مدل تطبیقی برای بررسی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی در دیوان محاسبات کشور انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، ترکیبی است. در بخش اول، روش پدیدارشناسی کیفی و در بخش دوم، روش کمی توصیفی-پیمایشی استفاده شده است. در مرحله کیفی، برای شناسایی پیشایندها و پسایندهای سکوت سازمانی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با مطلعین کلیدی و خبره انجام شد. اسناد بالادستی و مستندات کتبی موجود تحلیل و طبقه بندی شدند و پیشینه به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. داده های مربوط به مؤلفه ها و شاخص ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و صاحب نظر جمع آوری شد تا رسیدن به اشباع نظری، مفاهیم استخراج و دسته بندی شدند و ارتباط بین دسته ها مشخص گردید. پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس این یافته ها تهیه و در نمونه آماری مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری بخش کیفی شامل مدیران و معاونین ادارات نواحی شش گانه بود که 40 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از مصاحبه با 31 نفر، اشباع نظری حاصل شد. همچنین، اسناد و مدارک علمی، کتب، گزارشات و مقالات علمی در سطح ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری بخش کمی شامل 1000 نفر از کارکنان ادارات نواحی شش گانه بود که با استفاده از فرمول کوکران، 278 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در مرحله کیفی، تحلیل داده های مصاحبه با تکنیک استیویک- کولایزی-کن انجام شد و در بخش کمی، از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS برای تحلیل داده ها استفاده شد. در بخش کیفی، 110 کد کلیدی برای پیشایندها شناسایی و با ادغام موارد مشابه و حذف تکراری ها، 32 معنی فرموله شده حاصل شد که به دو خوشه (عوامل سازمانی و مدیریتی) تقسیم شدند. برای پسایندها، 92 کد شناسایی و با ادغام موارد مشابه و حذف تکراری ها، 34 معنی فرموله شده به دست آمد که به دو خوشه (عوامل فردی و اجتماعی) تقسیم شدند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها از نظر سکوت سازمانی وجود ندارد. نتایج تحلیل عاملی با نرم افزار پی ال اس نیز نشان داد که مقیاس اندازه گیری برای همه شاخص های تحلیل عاملی در سطح مطلوب و قابل قبول است؛ بنابراین، ابزار اندازه گیری از کیفیت مناسبی برخوردار است و مؤلفه های پرسشنامه به خوبی توانایی سنجش سکوت سازمانی را دارند. همچنین، بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار ارتباط شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه شدند که مقادیر برابر یا بیشتر از 0.4 بودند، که نشان دهنده پایایی قابل قبول مدل اندازه گیری است.