مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
شورای شهر
حوزه های تخصصی:
بدون تردید سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردم و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست.شورای شهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند . هدف اصلی مقاله،بررسی این موضوع است که آیا تفاوت معناداری بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورای شهر وجود داردیا خیر؟ برای رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز طی یک پرسشنامه با چهل سؤال بسته جمع آوری شد. جامعه آماری در این تحقیق شهروندان،کارکنان شهرداری و سازمان های وابسته به آن است.داده های به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از دید کارکنان، بین اثر بخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود ندارد؛ این در حالی است که شهرداران انتخابی شورا ضعیف تر بوده اند .از دید شهروندان بین اثربخشی شهرداری قبل و بعد از تشکیل شورا تفاوت معناداری وجود دارد این در حالی است که در زمینه ی انتخاب شهردار تفاوت معناداری وجود ندارد.
در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجربه شوراهای شهر و روستا در کشور نهاد جدیدی در عرصه مدیریت شهری ایجاد نمود که به جهت نمایندگی شهروندان، امیدهای زیادی برای اصلاح رویّههای مربوط به اداره امور محلی به وجود آورد. اکنون که شوراها دوره سوم خود را میگذرانند برای بسیاری از مسؤولین و خود اعضای شورا، روشن گردیده است که با آموزش برخی دانشها، نگرشها و مهارتهای خاص، میتوان عملکرد شوراها را ارتقاء بخشید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به خلأ فوق به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای اعضای شوراها میباشد. از آن جا که بررسی موردی همه شوراها میسر نمیباشد، به عنوان نمونه شورای اسلامی کلانشهر مشهد مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند نیازسنجی آموزشی از روشهای تجزیه و تحلیل شغل، مشکل، سازمان و نظرسنجی استفاده گردید. نظام آموزشی ارائه شده شامل 4 نوع آموزش میباشد که عبارتند از: آموزشهای پایه، عمومی، تخصصی و مداوم. در تدوین نظام آموزشی سعی گردیده است با تعریف آموزشهای مداوم و تنوع بخشی به نحوه ارائه آموزشها (بازدید میدانی و سفر، فیلم، بحث گروهی در کنار سخنرانی) کیفیت آموزشها ارتقاء یافته و علاوه بر ارائه دانشهای مورد نیاز، برخی نگرشها و مهارتهای جدید نیز در مخاطبین ایجاد گردد. همچنین با بهرهگیری از روشهای متنوع برای نیازسنجی (و نه اکتفا به یک روش) تلاش گردیده است ابعاد مختلف نیازهای آموزشی شناسایی گردد.
بررسی حقوقی شوراهای اسلامی شهر در پرتو اصول تمرکززدایی
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در حقوق عمومی معاصر، بحث عدم تمرکز(تمرکز زدایی) است که در دوحوزه تمرکززدایی جغرافیایی وفنی بررسی می شود.در این مقاله با اصول تمرکززدایی جغرافیایی آشنا می شویم وسپس در پرتو این اصول،شوراهای اسلامی موجود در جمهوری اسلامی ایران(با تاکید بر شورای اسلامی شهر) را بازخوانی می کنیم.مشروعیت،صلاحیت،داشتن استقلال نسبی مالی،امکان طرفیت در دعاوی،وحدت شهری و نظارت قانونی شایسته، از مهم ترین اصول تمرکززدایی اند.سعی شده است تا به صورت اجمالی،وضعیت شوراهای اسلامی شهر در ایران با توجه به اصول پیش گفته مورد توجه قرار گیرد وآسیب شناسی از آن بیان شود.
تحلیل و ارزیابی میزان تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران مورد شناسی: شهر کاشمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصولاً حکمروایی شهری به عنوان رویکردی از نظام تصمیم گیری و اداره امور شهری تلقی میشود و در واقع فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره شهر از یک سو و سازمانهای غیردولتی و تشکلهای جامعهی مدنی، از طرف دیگر شکل میگیرد. از این رو به نظر میرسد که نهاد مدیریت شهری که در ایران از دو سازمان شهرداری و شورای تشکیل شده است، میتواند یکی از بهترین ساز و کارها، برای تحقق حکمرانی خوب شهری باشد. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسی میزان تحقق حکمروایی خوب شهری، در شهر کاشمر، از طریق کارکردهای متأثر از عملکرد شهرداری و شورای شهر، بوده و به لحاظ روش، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی میباشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمعآوری شده و با استفاده از نرمافزارهای آماری Excel و Spss و ارزشگذاری متغیّرها با بهرهگیری از طیف لیکرت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مقاله بیانگر آن است که در سه شاخص اصلی حکمروایی خوب شهری شامل؛ شفافیت و اطلاعرسانی، قانونمداری، و کارایی و اثربخشی، پس از انجام آزمون T – test، میزان Sig به دست آمده برابر با 1 00/0 بوده است، این مهم حاکی از پایین بودن میزان تحقق حکمروایی خوب شهری در شهر کاشمر میباشد. در نتیجه فرضیهی اساسی تحقیق که پیشبینی میکرد؛ حکمروایی خوب شهری، از طریق همکاری متقابل شوراهای اسلامی شهر، دولت و مردم قابل تحقق میباشد، در این شهر عملاً تحقق نیافته و این فرضیه رد شد.
آسیب شناسی رابطه بین شورای شهر با نظام سیاسی در ایران (تبیین اصول تمرکززدایی اداری در دولت محلی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شورای شهر در ایران همراه با شورای روستایی، شوراهای پایه برای شوراهای مافوق هستند. مشکلات و نارسایی های متعددی بر عملکرد شورای شهر در مقام دولت محلی وارد است. یکی از این مشکلات، اجرای اصول تمرکززدایی اداری در شورای شهر است که اجرای آن در ارتباط با نظام سیاسی حاکم است. مقاله حاضر به آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی پرداخته است. تبیین خصوصیات تمرکززدایی اداری، دیدگاه غالب در بررسی آسیب شناسی رابطه شورای شهر با نظام سیاسی است. پژوهش مزبور به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی -تحلیلی است. قوانین عادی شورای شهر، آئین نامه اجرایی شورای شهر، سایر قوانین و برنامه های بالادستی، مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، شورای شهر در 5 مؤلفه: 1) جایگاه قانونی شورای شهر در قانون اساسی و قوانین برنامه های توسعه کشور؛ 2) انتخابات اعضاء شورا، لغو عضویت و انحلال شوراهای شهر؛ 3) شخصیت حقوقی شورای شهر؛ 4) بودجه و منابع مالی شورای شهر- شهرداری؛ 5) اختیارات و استقلال عمل شوراهای شهر در ارتباط با ادارات و سازمان های دولتی. دچار ضعف و آسیب است. رویکرد مبهم قانون اساسی به شوراهای اسلامی بطور عام و شورای شهر به طور خاص موجب شده است به فراخور زمان و شرایط موجود تفسیرهای مختلفی درباره جایگاه شورای شهر ارائه گردد. رویکرد مبهم قانون اساسی همراه با تفسیر به رأی نهادهای بالادستی و آراء نهادهای حقوقی و قضایی بر اصول تمرکززدای شورای شهر تأثیری منفی گذاشته است.
بررسی اثرگذاری عملکردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شوراهای اسلامی شهرها در ایران (مطالعه موردی: شورای اسلامی شهر سردشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شوراهای شهر همواره نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند. این پژوهش که به بررسی عملکرد شورای شهر سردشت پرداخته است با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اطلاعات پیمایشی و اسنادی صورت گرفته است. روش اثبات فرضیه ها در این پژوهش استناد بر داده های مورد بررسی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل دوگروه کارشناسان شهری و ساکنان شهر را در برمی گرفت. جهت تعیین حجم نمونه برای گروه ساکنان از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد نمونه 384 نفر بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی اقدام به تکمیل آن ها شد. اما برای نمونه کارشناسان از روش گلوله برفی استفاده شد که تعداد نمونه کارشناسان در این پژوهش به 15 نفر رسید. در تحلیل داده ها جهت بررسی نرمال بودن توزیع میانگین نمرات از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای ارزیابی عملکرد شورای شهر سردشت از آزمون T تک نمونه ای و آزمون (Binominal test) و نیز جهت مقایسه نظرات گروه مردم و کارشناسان از آزمون یومن-وایت نی و T مستقل استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عملکرد اقتصادی شورای شهر سردشت ضعیف بوده است. البته عملکرد اجتماعی در وضعیت مناسبتری نسبت به عملکرد اقتثصادی قرار دارد و فراتر از حد متوسط و قابل قبول پژوهش قرار گرفته است. این در حالی است که بهترین وضعیت عملکردی شورای شهر سردشت مربوط به عملکرد فرهنگی است که این مقدار 89/3 می باشد
بازنمایی نقش جنسیتی در تبلیغات انتخاباتی شورای شهر تهران در سال 1396(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش جنسیتی رفتار و نگرش های فرهنگی مناسب برای زنان و مردان است که در این تحقیق بازنمایی ویژگی های آن در تبلیغات شورای شهر تهران در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. چهارچوب نظری این تحقیق بر پایه سه نظریه برجسته سازی، اقناع و طرحواره جنسیتی بم است. این تحقیق با استفاده از روش تحلی محتوای کمی انجام شده است و بازنمایی 60 ویژگی یا صفت پرسشنامه نقش جنسیتی بم در طیفی از 0 تا 3 ارزشگذاری شده است. جامعه آماری شامل پوسترهای تبلیغاتی کاندیدهای شهر تهران در سال 1396 و نمونه آماری شامل 50 پوستر تبلیغاتی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. بر اساس نتایج این تحقیق، زنان و مردان کاندیدا تلاش کرده اند که از صفات با ارزش منفی صرفنظر از زنانهو مردانه بودن آن پرهیز کنند و صفاتی را بیشتر بازنمایی کنند که داشتن صلاحیت آنها در تصدی عضویت شورای شهر ار بیشتر مورد تایید قرار می دهد...
بررسی عملکرد دولت محلی و تمرکززدایی از دیدگاه حقوق عمومی
یکی از پارادایم های حاکم بر حوزه اداره امور عمومی مساله دولت محلی بوده است. ویژگی اصلی دولت محلی، اداره امور عمومی و واگذار نمودن آن به واحدهای محلی در هر کشور می باشد. ارتباط عدم تمرکز با دولت محلی از یک سو، دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به واحدهای محلی بوده تا آنها بطور آزادانه اداره شوند و اختیار تصمیم گیری اداری و اجرایی داشته باشند و از سوی دیگر اداره امور محلی توسط دولت های محلی مستلزم تفویض بخشی از اختیارات دولتی به این واحدها می باشد. بنابراین لازم است که ارتباط دقیق دولت محلی با عدم تمرکز را مورد مداقه قرار داده تا به یک برداشت درست از دولت محلی بعنوان مظهر اصلی عدم تمرکز نائل آئیم. در این راستا دولت های محلی زیر نوعی ولایت دولت مرکزی هستند و دستگاه های مرکزی بر آنها کنترل و نظارت دارند و عملاً نوعی محدودیت های قانونی برای آنها در نظر گرفته می شود. در جمهوری اسلامی ایران با اجرای قانون شوراها، امکان اداره امور محلی توسط نهادهای محلی نظیر شهرداری ها و شوراها به وجود آمده است؛ البته هرچند در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای محلی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشوراند اما طبق اصول آتی قانون اساسی باید تابع حکومت مرکزی و قانون باشند.
نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدم تمرکز محلی از مهم ترین فنون مدیریت نظام های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل به حدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه ی آن با فرانسه نیز نشان می دهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی اند و صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر می رسد شوراهای اسلامی جلوه ای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آن گونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.
آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین موضوع: ارتقای روستاها به شهر در کانون های استقرار ایلات، عشایر و روستائیان، نوع خاصی از شهرها با عنوان «شهر اقوام» را در ایران معاصر شکل داده است. این شهرها به مرور، تبدیل به مقصد مهاجرتی عشایر و روستائیان مناطق پیرامون شده و با ویژگی هایی از قبیل رشد شتابان جمعیت، تسلط فرهنگ قوم گرایی و طایفه گرایی و جداگزینی اجتماعی- فضایی، در حلقه ای از ناکارآمدی در حوزه مدیریت شهری گرفتار شده اند. براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی- تحلیلی محسوب می شود. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق، داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه و به شیوه خوشه ای و تصادفی ساده از نمونه ای با حجم 260 نفر شامل شهروندان، پرسنل شهرداری، شهرداران و مشاوران شهرداری نورآباد گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون آماری T تک نمونه ای استفاده شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد که از نظر ساکنان محلی دو عامل قوم گرایی و تعلقات مذهبی، به طور معناداری مهم ترین عوامل موثر بر شیوه انتخاب اعضای شورای شهر توسط شهروندان می باشند. علاوه براین، از نظر پاسخگویان، لابی گری با ارزش T برابر 3/16 و قوم گرایی با ارزش T برابر 9/7، مهم ترین معیارهای اثرگذار در انتخاب شهرداران بوده اند. میزان رضایت شهروندان از عملکرد شوراهای اسلامی شهر نورآباد در سطح پایینی قرار داشته و بیش از 68 درصد پاسخگویان، نارضایتی خود را از عملکرد شوراها ابراز داشته اند. تحلیل نظرات شهرداران، مشاوران و کارکنان شهرداری نشان می دهد که اعضای شورای شهر به شیوه های مختلفی از قبیل نصب و عزل پرسنل، دخل و تصرف در انتخاب پیمانکار، هدایت پروژه های عمرانی به سمت بخش های خاصی از شهر، در امور اجرایی شهرداری دخالت می کنند. نتایج: در فرایندی بازخوردی، شورای برآمده از ساختار اجتماعی-فضایی مبتنی بر قوم گرایی منجر به انتخاب شهردار براساس منافع فردی و قومی شده و از این طریق با دخالت در امور اجرایی شهرداری، زمینه را برای ناکارآمدی مدیریت شهری فراهم ساخته است.
بررسی مقایسه ای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸
39 - 64
حوزه های تخصصی:
یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.
ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
دین و سیاست فرهنگی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵
105-128
الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم گیری به صحن شورا فرستاده می شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع آوری داده ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می کنند.
آسیب شناسی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خرداد 1400
حوزه های تخصصی:
با عنایت به مفهوم دموکراسی در زندگی بشر امروزی و جایگاه ویژه نهاد انتخابات در فرایند حکومتداری در جوامع پویا و مترقی، به دو دلیل عمده قوانین و آیین نامه های اجرایی مرتبط با انتخابات را می توان از حساس ترین و چالشی ترین قوانین و مقررات اجرایی دولت ها و حکومت ها دانست. نخست آن که: حس قدرت طلبی افراد جامعه و این مهم که در حکومت های دموکراتیک کسب قدرت صرفاً از طریق برگزاری انتخابات حاصل می گردد، سبب می شود چنانچه قانون مربوط به برگزاری انتخابات صریح، در برگیرنده ی تمامی فرایندها و جزیی نگر نباشد، امکان سوء استفاده ی جناح های سیاسی، احزاب و افراد قدرت طلب به ویژه نهادهای اقتصادی و حتی نظامی، به سادگی و پرداخت هزینه های اندک، ممکن می-گردد. همین عامل می تواندبه ارکان جامعه و نظام مردم سالار آن آسیب های جدی وارد کند و باعث قدرت گرفتن افراد ناشایست در جامعه گردد. دوم، حسن اعتماد مردم به دولت مستقر و حکومت پیامد آن در جوامع پویا و زنده ی امروزی، ناشی از شیوه ی انتخاب دولتمردان و مدیران از طریق مراجعه به ارای عمومی است. در صورت خدشه دار شدن این اعتماد، روابط جامعه یا به عبارتی مردم و حکومت دچار چالش می شود.
شورای اسلامی شهر و جایگاه آن در ارتقاء حقوق شهروندان (نمونه مورد مطالعه: شورای اسلامی شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شهرو هر محیط زندگی مدنی واجتماعی ، با شهروندان معنی پیدا می کند. رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله مسائل و موضوعات مهمی است که در حوزه مدیریت شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. شهرها از جمله مراکز سکونتی هستند که برای ایفای نقش های متعدد به افرادی در عرصه های سیاسی و اجتماعی نیاز دارند. نقش دادن به افرادِ متفاوت عرصه شهری از جمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار باعث ایجاد وظایف متقابل و دو سویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در راستای رسیدن به حقوق شهروندی، در سطح ملی و محلی شده است. شوراهای اسلامی شهر از نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق حقوق شهروندی را در حوزه شهر و استان بر عهده دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر تهران در تحقق حقوق شهروندی می پردازد. نوع پژوهش، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی – تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای – اسنادی و پیمایشی – میدانی و با روش پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل 150 نفر از کارمندان شورای اسلامی و 384 نفر از شهروندانِ شهر تهران است. برای انجام آمار های توصیفی و آمار استنباطی مطالعه حاضر از نرم افزار SPSS و آزمون تی و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، شهروندان شهر تهران میزان عملکرد شورای شهر خود را نیز به دلیل نداشتن سازو کار مناسب جهت نظارت بر امور شهری و تحقق حقوق شهروندی کمتر از حد میانه می دانند. نتایج آزمون رگرسیون خطی نیز نشان می دهد، در هر یک از معیارهای متغییر وابسته حقوق شهروندی، مؤلفه های سازنده عملکرد شورای شهر بیشترین تأثیرگذاری خود را بر معیارهای حقوق اجتماعی، حقوق مدنی (منفی و معکوس) و در نهایت حقوق سیاسی تأثیر مثبتی دارد. لذا فراهم آوردن سازوکارهای مناسب جهت تحقق بهتر معیارهای مذکور در شورای اسلامی شهر تهران، کمک شایانی به ایفای نقش هر چه بهتر این نهاد در تحقق حقوق شهروندی، شهروندانِ تهرانی خواهد کرد.
عرصه های گذار به مدیریت شهری یکپارچه در ایران با تاکید بر وظایف، کارکردها و صلاحیتهای شورای شهر و شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
70 - 81
حوزه های تخصصی:
نتایج تحقیقات مختلف در دهههای اخیر درباره ابعاد نهادی، مالی و کارکردی مدیریت شهری ایران، بیانگر تداخل مسئولیتها و اختیارات سازمانهای دولتی و عمومی، ناهماهنگی در ارائه خدمات شهری، محدود بودن گستره وظایف و اختیارات نهادهای محلی، ناپایداری منابع مالی، اغتشاش قلمرویی و مشکلات دیگر در نظام مدیریت محلی است. در پاسخ به این مشکلات، راهحل مناسب در افزایش یکپارچگی در نظام تصمیمگیری و اقدام و در قالب «مدیریت شهری یکپارچه» جستوجو شده است. در این مقاله از روشهای مرور تحقیقات و اسناد، مصاحبه و تحلیل محتوا در گردآوری و تحلیل دادهها استفاده شده است. عواملی که مدیریت یکپارچه شهری را از مدیریت متفرق متمایز میکنند، متنوع هستند و ابعاد مختلف قلمرویی، کارکردی، حقوقی، مالی و غیره دارند. در میان اینها، شیوه توزیع یا تخصیص کارکردها و وظایف، صلاحیتها و مسئولیتها میان دولت مرکزی و مراجع محلی یکی از عرصههای مهم تحلیل از نظر یکپارچگی و استقلال عمل در اداره امور محسوب میشود. این مقاله نشان میدهد چند اصل بنیادین در عرصه کارکردی باید مورد تأکید قرار گیرد: نخست) واگذاری وظایف و کارکردهای بیشتر به شورا و شهرداری، به یکپارچگی بیشتر مدیریت شهری و در نتیجه، افزایش کارایی، اثربخشی و پاسخگویی منجر خواهد شد. دوم) شورا و شهرداری، نزدیکترین سطح مدیریت به شهروندان است و از اینرو، مشروعیت و کارایی بیشتر نسبت به دیگر نهادها و سازمانهای دولتی در خدماترسانی دارد. سوم) شورا و شهرداری به دلیل مکانمبنا بودن، چندکارکردی بودن و انتخابی بودن، بهترین گزینه برای به عهده گرفتن نقش سازمان رهبر، در مدیریت شهری است.
دور باطل تصویب عوارض در شوراها و ابطال در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: کاوشی در نظارت قضایی بر توسعه شهری مغایر با حق مالکیت مردم (1388-1394)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱
251 - 286
حوزه های تخصصی:
یکی از صلاحیت های شوراهای شهر، وضع عوارض است و مصوبات شوراها به دلیل شناسایی در منبع مقررات حقوق، مطابق اصل 170 قانون اساسی، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطالند. امری که در این پژوهش، طی سال های 1388 تا 1394 از منظر لحاظ نمودن حق بر مالکیت اشخاص با ملاک قانونی بودن اخذ عوارض نقدی و غیرنقدی توسط نمایندگان محلی حکومت، در صدور آرای ابطالی، بررسی و نتیجه، آن شد که دیوان در دفاع از حق بر مالکیت با معیارهای پیش گفته، در حد ابطال مصوبات شوراها، موفق بوده، اما تا جایگاه «احقاق حقوق» مذکور در اصل 173 قانون اساسی، فاصله دارد. همچنین برای رفع کاستی های دیوان در این خصوص پیشنهاد می شود: در بعد رویه، با استفاده از ظرفیت قسمت دوم ماده 13 قانون دیوان، ابطال مقررات محدودکننده حق بر مالکیت، به زمان تصویب، تسری یابد و تصویب مجدد مصوبه ابطالی نیز، عدم اجرا، تلقی و از همان ضمانت اجراها برخوردار شود. در بعد تقنین نیز، در کنار اصلاح مواد 13 و 92 قانون دیوان، برای داشتن نصی صریح در این زمینه، نظر به مشغله اداری و قضایی رئیس دیوان؛ دادستان اداری، حداقل در سطح هیئت عمومی در جهت حمایت از حق ها و آزادی های مردم، پیش بینی شود.
دوگانگی شخصیت حقوقی شورای شهر و شهرداری؛ آسیب شناسی ساختاری نهاد محلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
2095 - 2109
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.
تحلیل تطبیقی وظایف و کارکردهای شوراهای شهری در ایران بر اساس یافته های حاصل از مطالعه موردی شورای شهر آمل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت های اعضای شوراهای شهری در ایران را می توان در سه سطح وظایف،کارکردها و نقش ها مورد بررسی قرار داد. هدف این مقاله دسته بندی وظایف قانونی شوراهای شهر در ایران و نشان دادن خلاء وظایف و به تبع آن سوء کارکردهای مهم شوراها در ایران با ارجاع به ایده ال های مدل شورا-مدیر شهر و تحولات جدید در سیاست و اداره اثربخش حکومت های محلی(شهرداری ها) است. مقاله در تحلیل سطح اول به بررسی فهرست قانونی وظایف شوراها در ایران و مقایسه آن با وظایف شوراهای شهری که با مدل شورا-مدیر شهر کار می کنند می پردازد. در این بخش ابتدا تلاش می شود با مبنا قرار دادن فهرست وظایف ایده ال در این مدل، موارد مشابه و متفاوت و در نهایت خلاءِ وظایف شوراهای شهری در ایران با ارجاع به یک ساختار و مدل مدیریت شهری جدیدتر مشخص شود. در ادامه با استفاده از چند مولفه تلاش می شود تبیینی از تفاوت ها و تنوع های موجود در فهرست وظایف این دو شورا ارائه شود. در سطح تحلیل کارکردی با استفاده از یک مدل مفهومی چهار مولفه ای تلاش می شود سوءکارکردهای مهم شورای شهر آمل در سیاستگذاری و کنترل شهر مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرند. به نظر می رسد اعمال سیاست و کنترل توسط شورای شهر آمل(قابل تعمیم به شهرهای هم رده خود) با موانع نهادی،سازمانی و مالی متعددی روبروست.
گونه شناسی نظام مدیریت شهری در ایران، روند تحولات و چشم انداز اصلاحات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیش از یکصد سال از شکل گیری و استقرار نظام مدرن مدیریت محلی/ شهری در ایران می گذرد. در طول این مدت، نظام مدیریت شهری تحولات مهمی را از نظر رهبری سیاسی و اجرایی در سطح محلی از سر گذرانده است. هدف این مقاله، بررسی گونه شناختی نظام مدیریت شهری در ایران و تغییرات آن با رویکرد نهادگرایی تاریخی و کنشگرمدار است. مطابق با این رویکرد، سه دوره اصلی در تاسیس و تحول نظام مدیریت محلی در ایران قابل تشخیص است. در هر یک از این دوره ها اشکال مختلفی از توزیع قدرت میان سطوح مرکزی و محلی حکومت از یک سو و همچنین روابط میان ارکان قانون گذاری و اجرایی مشاهده می شود. تحلیل روابط میان کنشگران اصلی قدرت در سطوح مرکزی و محلی نشان دهنده ویژگی های عمومی نظام مدیریت محلی در هر دوره است. نتایج بررسی نشان می دهد نظام مدیریت شهری در ایران از منظر گونه شناسی نهادگرایانه به مدل صلاحیت دوتایی، مدل تقلیل یافته وظایف یکدست و مدل اختلاط گرا شبیه است. همچنین تحلیل ساختار و روابط قدرت حاکی از ثبات نسبی در روابط افقی و نوسان فراوان در روابط عمودی قدرت، مداخله گسترده دولت مرکزی در امور محلی و فقدان عزم سیاسی در تمرکززدایی قدرت در اداره امور محلی است.
سازمان رهبر، مدل متناسب مدیریت شهری یکپارچه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع و هدف اصلی این مقاله، بررسی ساختارهای هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانی و ارزیابی کلی ساختارهای متناسب برای تحقق یکپارچگی در مدیریت شهرهای کشور است. این ارزیابی با طرح ویژگی های چندین ساختار و تشریح تناسب هر کدام با زمینه مدیریت شهری موجود کشور صورت گرفته است. در این مقاله ادعا می شود ساختار یا مدل سازمان رهبر[i]، مدل متناسبی برای گذار به مدیریت شهری یکپارچه در کشور است. بر پایه این ساختار، شوراها و شهرداری ها باید نقش هدایت کننده و هماهنگ کننده کلیه کنشگران توسعه شهری (اعم از دولتی، خصوصی و عمومی) و کلیه فرایندها (اعم از برنامه ریزی، تامین زیرساخت ها و ارائه خدمات) را در اداره امور و توسعه شهر برعهده گیرند. نتایج این بررسی نشان می دهد نهاد مدیریت شهری در ایران، به دلایل متعدد از جمله چندکارکردی بودن، مکان مبنا بودن، انتخابی بودن و نظایر این ها بیش از سایر نهادهای عمومی و دولتی واجد بیشترین صلاحیت برای به عهده گرفتن نقش سازمان رهبر در هماهنگی منابع و نهادهای مختلف شهر است. بر عهده گرفتن چنین رسالتی برای تحقق هماهنگی بیشتر در اداره شهرها حتی بدون واگذاری وظایف بیشتر به آنها، که همیشه با مقاومت سازمان های خدماتی بخشی دولتی مواجه بوده است، ممکن و عملی است.