مطالب مرتبط با کلیدواژه

سازمان بازرسی کل کشور


۱.

بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دولت الکترونیکی برنامه ریزی منابع سازمان جامعه اطلاعاتی سازمان بازرسی کل کشور نظارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
زمینه و هدف: نظارت الکترونیکی یکی از مفاهیم جدید مدیریتی است که به عنوان مفهومی کارآمد در خدمت و تکمیل دولت الکترونیکی بسیار مورد استقبال واقع شده است. برنامه ریزی منابع سازمان، سیستمی است که می تواند با نظم دادن یکپارچه به تمامی اطلاعات تولیدشده و ثبت، دسته بندی و طبقه بندی، پردازش و ارائه گزارش های مدیریتی، تمامی این اطلاعات را در اختیار مدیران قراردهد تا در نظام برنامه ریزی و نظارت مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های اجرای نظارت الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می باشد. روش: جامعه آماری، شامل کارشناسان و مدیران شاغل در ساختمان مرکزی سازمان مذکور در سال 1389 است که 120 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای روایی آن، از روایی محتوایی استفاده شد؛ که بر این اساس پرسشنامه با نظر کارشناسان و مدیران سازمان و خبرگان رفع ابهام و اصلاح و پرسشنامه نهایی برای اجرا آماده گردید. پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد (90/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های t تک نمونه ای، t برای مقایسه دو گروه مستقل و فریدمن استفاده شد. یافته ها: محدودیت های قانونی و آموزشی مهم ترین محدودیت های اجرای نظارت الکترونیک هستند و مدیران و کارکنان از آگاهی فرهنگی و شناخت لازم از به کارگیری سیستم مذکور برخوردار می باشند که در واقع از جمله نقاط قوت به کارگیری این ابزار نظارتی است. نتیجه گیری: محدودیت های فنی، آموزشی، سیستمی، قانونی و فرهنگی از اهمیت یکسانی در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار نیستند و محدودیت های قانونی، آموزشی، سیستمی، فنی و فرهنگی به ترتیب در رتبه های اول تا پنجم اهمیت هستند.
۲.

تطبیق سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمن و نهادهای مشابه آن

تعداد بازدید : ۱۰۰۸ تعداد دانلود : ۱۶۵۰
سازمان بازرسی کل کشور یکی از نهادهای نظارتی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران است که تحت نظر قوه قضائیه می باشد و براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین نسبت به طرز کار قوای سه گانه و شکایات مربوطه رسیدگی می کند و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی وظیفه رسیدگی و پیگیری شکایات علیه هر یک از قوای سه گانه کشور و مراجع قانونی دیگر را دارد. در نظام های حقوقی کشورهای مختلف یکی از مهمترین سازکارهای نظارتی کنترل، به عنوان نهاد آمبودزمن به شکایات شهروندان و اشخاص برعلیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضایی رسیدگی می کند. آمبودزمن، مأموری مستقل و بیطرف است که اغلب در قانون اساسی وجود آن پیش بینی شده و بر اداره نظارت می کند. لذا شباهت بسیار اندک و یا عدم شباهت در مورد کارکرد فی مابین نهاد آمبودزمن با توجه به استقلال و بیطرفی آن نهاد در جهت احقاق حقوق شهروندان با سازمان بازرسی کل کشور و کمسیون اصل نود در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و وجوه اشتراکی احتمالی که با سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود در جهت تأمین منافع عمومی و حقوق شهروندان دارد که به شرح مباحث بعدی تشریح می گردد.
۳.

سازوکارهای نظارت فعال غیرقضایی بر اقدامات ضابطان دادگستری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فرانسه و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت غیر قضایی آمبودزمن ضابطان دادگستری سازمان بازرسی کل کشور کمسیسون اصل نود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۳
زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهه مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفه اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، کیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و سعی شده است با بررسی سازوکارهای نظارت غیرقضایی، ضوابط کاربست این نوع نظارت بر عملکرد ضابطان مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق نشانگر این واقعیت هستند که به رغم مغفول ماندن اِعمال نظارت غیرقضایی بر عملکرد ضابطان در حقوق ایران، امکان اعمال این نوع از نظارت در حقوق ایران وجود دارد. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه عام نظارتی خود و کمیسیون اصل نود قانون اساسی با توجه به این که مرجع دریافت شکایات از نهادهای دولتی است، می توانند بنا به تشخص خود یا با دریافت شکایت و گزارش از اشخاص یا سازمان های دیگر، اقدام به تعقیب و پیگیری ضابطان در موارد نقض حقوق شهروندی کند.
۴.

فراتحلیل وظایف نظارتی سازمان بازرسی و مفهوم بندی آن در الگوی حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون حسن جریان امور حکمرانی خوب سازمان بازرسی کل کشور فراتحلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۵۰۲
در نظام حقوقی ایران، وظیفه سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری تعریف شده است. خلاف این تصریح قانونی، ابهام در مفهوم حسن جریان امور موجب شده تا حدود قلمرو وظایف نظارتی این سازمان همواره محل مناقشه باشد. با هدف کمک به حل این مسأله، در مقاله حاضر به دنبال آن هستیم که وظایف و مأموریت های نظارتی سازمان را در چارچوب نظارت بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب مفهوم بندی کنیم. امروزه، این الگو در سطح گسترده ای از جانب بسیاری از دانش پژوهان و نهادهای بین المللی به عنوان سازوکار موثر و کارآمد مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری معرفی می شود. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان سازمان بازرسی را نهاد ناظر بر اجرای شاخص های الگوی حکمرانی خوب در دستگاه های اداری کشور معرفی کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دو وظیفه بنیادین نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، که بر اساس اصل 174 قانون اساسی به عهده سازمان بازرسی گذاشته شده، دربرگیرنده اجرای شاخص های حکمرانی خوب می باشد. از این رو، مقاله از طریق کاربست روش فراتحلیل قابلیت های تطبیق وظایف این سازمان با مولفه های حکمرانی خوب را می کاود و از این رهگذر راهی به سوی ایضاح مفهوم مبهم و مناقشه برانگیز نظارت بر حسن جریان امور می گشاید. با روشن شدن این مفهوم، چارچوب تئوریک مناسبی برای وظایف و مأموریت های سازمان بازرسی و راهنما نامه ای برای بازرسان این سازمان فراهم می شود.
۵.

طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتباریابی الگو ارزیابی عملکرد مدیران سازمان بازرسی کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۳
این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور در سال 1397 انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازمانی (مطلعین کلیدی و گروه کانونی) بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند به شیوه زنجیره ای انتخاب شدند. در بخش کمّی از 240 نفر مدیر در سطوح مختلف (عالی، میانی و پایه) سازمان بازرسی کل کشور در مرکز (تهران) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 170 نفر به صورت تناسبی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته اکتشافی بود. برای حصول اطمینان از روایی بخش کیفی و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن یافته ها از دیدگاه متخصصان، صاحب نظران و خبرگان حوزه مدیریت استفاده شد. در بخش کمّی نیز به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تحلیل داده ها، در بخش کیفی از روش کدگذاری سیستماتیک و در بخش کمی از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS) استفاده شد. برای محاسبه ی معنی داری ضرایب مسیر و رتبه بندی شاخص ها و مولفه ها از آزمون های «بوت استراب»[1] و «فریدمن» استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارهایSPSS22  و smart – PLS 3 بهره گرفته شد. از تحلیل مصاحبه ها، شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران در سه مؤلفه اصلی مهارت های فردی، تحلیلی و تخصصی مورد شناسایی قرار گرفت که الگوی تدوین شده دارای 3 مؤلفه اصلی و 17 زیرمؤلفه بود. بر اساس ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده، مدل پژوهش، ضمن توسعه مفهوم نظری در این خصوص، الگویی بومی را برای ارزیابی مدیران سازمان مذکور به ارمغان داشت که اثربخشی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران طراحی شده، بر بهبود عملکرد مؤثر خواهد بود.
۶.

بررسی معیارهای نهاد آمبودزمان با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۱
سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.
۷.

نقش سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از وقوع جرم

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری وضعی پیشگیری اجتماعی پیشگیری کیفری نظارت و بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
زمینه و هدف: سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به قانون اساسی، قانون پیشگیری از وقوع جرم، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. در این راستا، سازمان می تواند با بهره گیری از یافته های پیشگیری وضعی، پیشگیری کیفری و پیشگیری اجتماعی، تکلیف خود را انجام دهد. در راستای پیشگیری وضعی، سازمان می تواند نظارت های مستمر، ایجاد و بهینه کردن سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی مقامات و مسئولان را در دستور کار قرار دهد. در زمینه پیشگیری کیفری، اقدامات مهمی چون شروع تعقیب، صدور قرار تأمین و در صورت لزوم اعتراض به آراء صادره، در حوزه اختیارات سازمان است. پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان با آموزش فرهنگ سازمانی، ارتقای فرهنگ عمومی از طریق آموزش و بهره گیری از نقش رسانه ها و تعامل با سازمان های مردم نهاد و دیگر دستگاه های اجرایی صورت می گیرد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: از میان انواع پیشگیری ، پیشگیری کیفری نمی تواند متناسب با اهداف و وظایف سازمان باشد؛ ولی در راستای تحقق بخشیدن به امر پیشگیری کیفری از وقوع جرم، به خصوص در مرحله تعقیب و شروع تعقیب کیفری سازمان نقش قابل توجهی را ایفاء می کند. با توجه به یافته های این پژوهش، سازمان بازرسی کل کشور، برای انجام وظایف پیشگیری از جرم خویش، بهترین راهکاری که دارد، پیشگیری وضعی است. سازمان می تواند برخی از فنون بیست و پنج گانه پیشگیری وضعی به خصوص تکنیک های افزایش تلاش، خطرناک کردن موقعیت ارتکاب جرم و کاستن از عواید ناشی از جرم به خوبی بهره گیرد. انجام بازرسی های منظم، انجام بازرسی های ویژه، الزامی کردن ثبت معاملات دولتی در سامانه نظارت بر معاملات، کنترل دارایی های مقامات و مسئولان مهم ترین اقداماتی است که سازمان می تواند در این خصوص انجام دهد.
۸.

بررسی عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاه های دولتی در راستای بهبود فضای کسب وکار

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کسب وکارها سازمان بازرسی کل کشور نظارت نظارت قوه قضائیه نظارت بر دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۴
با توجه به اولویت فعالیت های اقتصادی و ازجمله اشتغال در سیاست های کلی نظام و شعارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری، فعالیت های کسب وکار از مهم ترین موضوع های مهم پژوهشی است. نظارت قوه قضائیه به عنوان یکی از اهرم های اساسی در اجرای قوانین، به دلیل الزام آوری بالاتر نسبت به سایر نظارت ها، نقش ویژه ای در راستای نظارت بر دستگاه های اجرایی و بهبود فضای کسب وکار دارد. از میان نهادهای متعدد این قوه، سازمان بازرسی کل کشور با توجه به مسئولیت های تعیین شده در قانون اساسی در اصل 174 و دیگر قوانین عادی، ارتباط نظارتی بیشتری با دستگاه های اجرایی دارد. خلأهای بسیاری در امر نظارتی سازمان بازرسی کل کشور بر این دستگاه ها وجود دارد که در نتیجه می تواند آثار نامطلوبی بر فضای کسب وکارها در کشور بگذارد. بر این اساس، در این نوشتار برای ارتقاء عملکرد نظارتی سازمان بازرسی در بهبود فضای کسب وکارها با شناخت ظرفیت های نظارتی این سازمان و توصیف چالش های نظارتی آن، راهکارهایی که می تواند به ارتقاء کیفیت نظارتی این سازمان و به تبع، تسهیل فضای کسب وکارها منجر شود را ارائه دهد.
۹.

دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟.

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه دادرسی اداری دادستان اداری دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۷
امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.
۱۰.

نظارت غیر قضایی بر سازمان های اداری توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان سازمان بازرسی کل کشور اطاله دادرسی نظارت غیرقضایی کمیسیون اصل نود قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
آمبودزمان و دپارتمان های مرتبط با آن در ایران،همچون«سازمان بازرسی کل کشور» و«کمیسیون اصل نود قانون اساسی»، مرجعی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن برعملکرد سازمان های اداری و دولتی درجهت اجرای بهتر قانون واصلاح روند موجود در سازمان های خاطی می باشد.این نهاد با هدف حفظ حقوق مدنی و توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هرکشور برای این مرجع پیش بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی و فاقد هزینه به اختلافات، گزارشات و شکایات نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در ارگان های دولتی بوجود آمده می پردازد و تا به نتیجه رسیدن آن فرآیند را پیگیری و به افکار عمومی اعلام می دارد.هدف از پژوهش حاضرکه بصورت توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده،مداقه تطبیقی جایگاه آمبودزمان در ایران به منظور کاستن ازمعضلات رسیدگی قضایی،که منجربه اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده و همچنین، اشاعه ی آن در جهت شکوفایی افق های روشن کشور دربرابر سوت زنی در کشف فسادهای اداری و صیانت ازحقوق مردم می باشد.
۱۱.

ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۷
هدف: یکی از روش هایی که مسئولان دولت و دستگاه های دولتی، می توانند در جهت صیانت از حقوق شهروندان اتخاذ کنند، رسیدگی مؤثر به شکایات شهروندان است. در واقع، پاسخ گویی و رسیدگی به شکایات مردمی، یکی از صورت های صیانت از حقوق شهروندی است. این پژوهش به دنبال ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی است. روش: در این پژوهش از روش پیمایش و ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان و کاربران سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی استان مازندران بوده که در سال 1396 آمار این افراد 24884 نفر گزارش شده است. از بین این افراد 378 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب و پرسش نامه ها بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک در بین آن ها توزیع شد. یافته ها: نتایج به دست آمده به تدوین یک مدل منجر شد. مدل تدوین شده برای تبیین تغییرات میزان موفقیت در جلب اعتماد عمومی به سامانه شکایات سازمان بازرسی، نشان دهنده تأثیر معنادار متغیر بیرونی ویژگی های مشتری و متغیرهای درونی فناوری، کیفیت وبسایت و ویژگی های سازمان بر اعتماد عمومی به سامانه است. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد که با بهبود کیفیت وبسایت، وضعیت فناوری و ویژگی های سازمان، می توان انتظار داشت که ویژگی های مدنظر مشتریان بیشتر تأمین شود و میزان اعتماد آن ها به سامانه رسیدگی به شکایات افزایش یابد. برای طراحی مدل بهینه به منظور جلب اعتماد عمومی به سامانه، از روش تحلیل مسیر و معادلات سخت تری استفاده شد.
۱۲.

نقش نهاد بازرسی قانونی شرکتهای سهامی در رویارویی با فساد اقتصادی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۴۹
نقش نهاد بازرسی قانونی شرکتهای سهامی را می توان از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. بازرس یا بازرسان قانونی آن دسته از سازمانهای اداری کشور، که از الگوی ساختاری شرکت سهامی پیروی می کنند، دارای وظیفه ای ویژه در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز هستند که بر اهمیت کار آنها در مقابله با فساد اقتصادی و اداری می افزاید. دراین مقاله با بررسی نقش بازرس یا بازرسان قانونی شرکتهای سهامی در دو سطح نظری و قوانین به صورت کلی و در نظام اداری کشور، پیشنهادهایی در راستای ارتقای اثربخشی این ظرفیت قانونی در رویارویی با فساد اقتصادی و اداری عرضه شده است.
۱۳.

شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در ایران و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نظارت و بازرسی مشارکتی نظارت در سازمانهای دولتی سازمان بازرسی کل کشور دفتر ارزیابی اداری و نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمانهای دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگیهای مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسیهای تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد
۱۴.

امکان سنجی الزام نهادهای نظارتی به ایفای تکلیف در راستای احیای حقوق عامه تأملی در رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری حقوق عامه دادستان سازمان بازرسی کل کشور وزارت دادگستری کانون وکلای دادگستری شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۳۲
از مهمترین اقدامات در راستای احیای حقوق عامه، نظارت بر نهادهایی است که وظیفه صیانت و احیای حقوق عامه را بر عهده دارند؛ چراکه نقض حقوق عامه از جانب مامورین دولت در عرصه نظارت نیز محتمل است. لذا دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی می بایست نسبت به تخلفات یا اهمال مدیران نهادهای نظارتی جهت الزام به تکالیف قانونی تصمیم و رأی مقتضی صادر نماید. در رای شعبه بدوی که در این پژوهش مورد نقد قرار گرفت الزام وزارت دادگستری و دادستانی کل کشور در امور قضایی موجه به نظر نمی رسد، اما رأی شعبه بدوی جهت الزام سازمان بازرسی کشور به عنوان یک دستگاه نظارتی مشمول تبصره 3 ماده 6 قانون ارتقاء نظام اداری و مقابله با فساد تحسین برانگیز است. رای شعبه تجدیدنظر اگرچه در رد شکایت نسبت به دادستان کل کشور و وزارت دادگستری موجه به نظر می رسد اما در مورد رد شکایت نسبت به سازمان بازرسی کل کشور محل ایراد است. ضمن اینکه استدلال شعبه تجدیدنظر مبنی بر عدم امکان تعیین تکلیف برای نهادهای نظارتی با مبانی حقوق اساسی کنونی در تعارض است.
۱۵.

تحلیلی بر دادخواهی سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور شعب دیوان عدالت اداری تضییع حقوق عمومی نظارت قضایی الزام به ذی نفعی در دعاوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۸
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از مهم ترین ارکان نظارتی در نظام اداری کشور، صلاحیت تهیه گزارش و اعلام جرم، تخلف و سوء جریان به مراجع رسیدگی کننده گوناگون اعم از مراجع قضایی و اداری را بر عهده دارد. شعب دیوان عدالت اداری می توانند یکی از مراجع دریافت شکایات سازمان بازرسی کل کشور باشند که تا پیش از اصلاح اخیر قانون دیوان عدالت اداری در سال 1402 به دلیل فقدان شرط ذی نفعیِ خواهان، چنین امکانی وجود نداشت. مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی این اختیار و حدود و ثغور آن؛ که گامی بلند جهت صیانت از حقوق عامه به شمار می رود، در پی پاسخ به این سوال است که تجویز شکایت سازمان بازرسی کل کشور در شعب دیوان با چه استنباطی قابل توجیه است و محدودیت ها و ابعاد طرح شکایت سازمان بازرسی در شعب دیوان کدام است. به نظر می رسد قانون گذار در تبصره 1 ماده 17 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری از باب نمایندگی عموم مردم به سازمان بازرسی مجوز داده تا در حدود اختیار خود و در مواردی که حقوق عامه در معرض تضییع قرار می گیرد، با رعایت تشریفات دادرسی بتواند نسبت به تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی و مأموران آن ها و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری در شعب دیوان اقدام به طرح شکایت کند.
۱۶.

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور آمبودزمان نظارت تظلم خواهی غیرقضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۰
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۱۷.

سازمان بازرسی کل کشور: از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور حاکمیت قانون تحدید قدرت سلسله مراتب هنجارهای حقوقی نظارت قضایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۳
از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.
۱۸.

سازمان بازرسی؛ معناشناسی حُسن جریان امور و روش شناسی تعیین شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین سلامت اداری فساد اداری سازمان بازرسی کل کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
هنگامی که اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر «حُسن جریان امور» را بر عهده سازمان بازرسی قرار داد، از جمله نخستین پرسش هایی که از بدو امر در مجلس خُبرگان قانون اساسی طرح شد؛ این بود که مراد از «حُسن جریان امور» چیست؟ به رغم مباحث طرح شده در جلسات خُبرگان قانون اساسی، مکاتبات میان سازمان بازرسی و شورای نگهبان و نشست های علمی برگزار شده توسط سازمان، همچنان ابهام در معنای «حسن جریان امور» باقی است. به عقیده نویسنده، دانشی که با آن می توان به ایضاح معنای «حسن جریان امور» پرداخت، دانش معناشناسی (سمانتیک) است؛ از این رو در این مقاله پس از تاریخچه ای مختصر، علل ابهام در «حُسن جریان امور»، لغت شناسی، وجودشناسی، معناشناسی و حُسن جریان امور بحث می شود. پس از ارائه تفسیر مبتنی بر روش سمانتیک، با بهره گیری از تفسیر به دست آمده، بحث روش شناسی تشخیص یا تعیین شاخص های «حسن جریان امور» طرح می شود. مباحث این مقاله عموماً و فصل «معناشناسی حسن جریان امور» خصوصاً مبتنی بر روش های فلسفی و مشخصاً روش معناشناسی است که از روش مستشرق ژاپنی توشیهیکو ایزودسو در کتاب «خدا و انسان در قرآن» و کتاب «مفهوم ایمان در کلام اسلامی»، الگو گرفته است تا در ایضاح مراد از این وظیفه سازمان بازرسی کل کشور، بر فقر ادبیات موضوع فائق آید.
۱۹.

نقد و بررسی بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۲۸
به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
۲۰.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۸
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.