تفریغ بودجه

یکی از مراحل بودجه ریزی شهرداری ها مرحله نظارت بر اجرای بودجه است. برای اجرای قانونی و شایسته بودجه، لازم است ساز و کارهایی تعریف شود تا شهرداری را ملزم به اجرای صحیح بودجه نماید. نظارت بر حسن اجرای بودجه به دلیل انحرافاتی که در مرحله اجرا پیش می آید ضرورت تام دارد. در این پژوهش به بررسی قوانین و مقررات موضوعه در ایران و فرانسه در خصوص نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها و نیز چگونگی این نظارت پرداخته شده است. بخشی از شیوه های نظارت در دو نظام حقوقی همسان است اما وجود برخی تفاوت ها در دو نظام حقوقی مورد مطالعه، موجب بهره مندی از روش های مختلف شده است. بررسی ها نشان می دهد در نظام حقوقی فرانسه فرآیندهایی تعریف شده که به نظارت مطلوب بر اجرای بودجه شهرداری ها منتهی می شود اما در نظام حقوقی ایران از این حیث کاستی هایی وجود دارد. با اقتباس از برخی ساز و کارهای نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در فرانسه، می توان به میزان قابل توجهی نواقص حاکم بر فرآیند نظارت بر اجرای بودجه شهرداری ها در ایران را رفع نمود.

چکیده: هدف این پژوهش ارائه شاخص های کلیدی عملکردی و الگوی ریاضی برای رتبه بندی عملکرد دستگاه های اجرایی در گزارش تفریغ به منظور اثربخشی اهداف قوانین بودجه و استفاده بهینه منابع مالی کشور می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان مالی و بودجه ای، در سطح معاونین وزراء، ذیحسابان و مدیران کل دستگاه های اجرایی،معاونین فنی،حسابرسان کل دیوان محاسبات می باشند که به طور نمونه ای به تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری فیش برداری و استفاده از پرسشنامه می باشد،داده ها پس از جمع آوری کدگذاری و ضمن طبقه بندی و محاسبه، شاخص های کلیدی عملکردی(KPI)بر اساس دلفی فازی شناسایی، و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) اولویت بندی و در نهایت ضریب اهمیت و اثربخشی هر شاخص با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی(PLS) تعیین گردیده است.بر اساس نتایج پژوهش متغیرهای تاثرگذار بر اثربخشی اهداف قوانین بودجه به ترتیب عبارتند از:1- ارزیابی مدیریت موثر منابع مالی، پیشگیری از تخلفات و انحرافات.2-ارزیابی عملکرد میزان تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قانون بودجه، و مدیریت موثر منابع مالی.3-ارزیابی و رتبه بندی،تعیین الزامات قانونی و پاسخگویی در ترک فعل ها، و 4-ارزیابی عملکرد مالی و بودجه ای دولت و مدیران در تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه.

پاسخگویی و شفافیت، مؤلفه های مهم حکمرانی مطلوب دولت می باشند که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. تفریغ بودجه اولین بار در سال 1289 در قانون محاسبات عمومی در جهت بهبود مصرف اعتبارات و وصول درآمدها مطرح شد. هدف از این پژوهش شناسایی چالش های تهیه مطلوب گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با نظریه داده بنیاد و رتبه بندی آن ها با فرآیند تحلیل رتبه ای است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش (10) نفر از کارشناسان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی شامل «موارد مرتبط با گزارش تفریغ بودجه»، «مشکلات ناشی از قانون بودجه»، «چالش های مرتبط با سایر دستگاه های دولتی»، «چالش های ناشی از قوانین مالی»، «مسائل محیطی» و «مشکلات ناشی از حسابداری دولتی» را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی فرآیند تحلیل رتبه ای «مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه» به عنوان مهم ترین چالش تفریغ بودجه معرفی شد. در راستای ارائه گزارش تفریغ بودجه بهتر نیاز به بررسی های میدانی در رابطه با تفریغ بودجه، انجام اصلاحات قانونی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و در نظر گرفتن شرایط محیطی است.  

تخلفات و انحرافات بودجه ای و عدم نظارت اثربخش با فرایندهای سنتی تهیه گزارش تفریغ بودجه از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قوانین بودجه سالانه است و با روش های سنتی نیز میزان مسئولیت هریک از مدیران در تخلفات و ترک فعل ها به طور کمّی و شفاف قابل ارائه نمی باشد. لذا هدف این پژوهش ارائه شاخص ها و الگوی ریاضی، برای ارزیابی عملکرد مجریان در گزارش تفریغ بودجه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مالی و بودجه ای می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از آن ها انتخاب و روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری نظرات خبرگان پرسش نامه است. بر اساس داده های جمع آوری شده، مطابق با متغیرهای مستقل(شامل؛ عملکرد بودجه ای، تحقق احکام، مدیریت مؤثر منابع مالی، تخلفات) و متغیر وابسته (سنجش و رتبه بندی عملکردها)، ابتدا اهم شاخص های کلیدی تعیین و سپس الگوی ریاضی آن ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس (EC) انجام و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) ضریب اهمیت، روایی و اعتبار آن ها تعیین و مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج بیانگر کافی بودن اعتبار آن ها است. طبق روش AHP، اهم شاخص های کلیدی عملکرد بودجه ای، برای شناسایی تخلفات و انحرافات، به ترتیب عبارت انداز شاخص های؛ احکام تکلیفی بودجه ای، متغیرهای کلان اقتصادی بودجه ای، مصارف بودجه ای و منابع بودجه ای. بر اساس نتایج روش PLS، ضریب اهمیت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت انداز ارزیابی؛ مدیریت مؤثر منابع مالی و پیشگیری از تخلفات، میزان تحقق تکالیف دستگاه های اجرائی، تعیین الزامات قانونی، رتبه بندی عملکرد مالی و بودجه ای مدیران.

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

هر تصمیم اقتصادی دارای عواقبی است که مورد توجه همه ذی نفعان و ذی مدخلان است. پاسخگویی و شفافیت، برای تصمیمات اقتصادی ضروری است که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی چالش های گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و تاثیر آن بر تصمیم سازی اقتصادی است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش در مرحله اول (10) نفر و در مرحله دوم (15) نفر از خبرگان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی عوامل اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی، مشکلات محیطی و مشکلات ناشی از قانون بودجه و سپس مشکلات ناشی از قوانین مالی، مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه، مشکلات مرتبط با سایر دستگاه های دولتی و مشکلات ناشی از حسابداری دولتی به ترتیب اهمیت قرار گرفتند. رویکرد نوین این گزارش باید در جهت کاهش چالش های فوق باشد تا بتواند تصمیم سازی اقتصادی را بهبود بخشد. ایجاد کمیته های تخصصی برای حل مشکلات تفریغ بوده بر بهبود تصمیمات اقتصادی مؤثر است.