غلامحسن مزارعی

بررسی و نقد ساختار،شیوه رسیدگی و صلاحیت هیأت حل اختلاف قانون«نحوه صدوراسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثرجنگ یا حوادث غیرمترقبه ای مانند:زلزله ،سیل و آتش سوزی از بین رفته اند.» ازمنظر دادرسی اداری بخصوص ازدیدگاه تحقق دادرسی منصفانه موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است.ایده اصلی پژوهش آن است که این هیأت،دارای صلاحیتهای ترافعی وتشخیصی بوده و درواقع علاوه بر اینکه یک دادگاه اختصاصی اداریِ ثبتی است درعین حال به عنوان یک مرجع اداری نیز برخی صلاحیتهای تشخیصی دارد.با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای در این تحقیق ضمن معرفی و شناسایی ماهیت حقوقی و کارکرداین هیأت به آسیب شناسی آن به منظوراصلاح ساختار،صلاحیت و نظارت قضایی بر این مرجع پرداخته و سازوکارهایی نیز ارائه شده است. همچنین در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت این هیأت درساختارمراجع ثبتی کشور سخن گفته که نتیجه این بررسی ها حاکی از ضرورت استمرار فعالیت این هیأت البته با اصلاحاتی است

امروزه در ارائه خدمات عمومی به مردم، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند و با توجه به نیاز روزافزون این نوع خدمات و کمبود منابع مالیِ دولت ها (بخش عمومی)، اهمیت قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی، دوچندان می شود. اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت نیازمند آگاهی همه جانبه از ضوابط عمومی و اختصاصی و مقررات مختلف این گونه قراردادها می باشد که باید مورد بررسی طرفین قرارداد قرار گیرد. نوع مشارکت، عمر پروژه های مشارکتی، تأمین منابع مالی این پروژه ها، تحولات سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی جامعه و در نهایت ق وانین حاکم بر این نوع قراردادها از جمله عواملی است که ممکن است شکل خاصی از قرارداد مشارکت را ایجاد نماید. از این رو، آثار حقوقی ناشی از این نوع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت مشارکت، بسیار حائز اهمیت می باشد. رعایت ضوابط و مقررات مشارکت در پروژه ها باعث می گردد تا اختلافات بین مشارکت کنندگان در انجام پروژه به حداقل برسد و حقوق طرفین قرارداد رعایت گردد. با دقت در قوانین و مقررات کشور می توان به برخی از الگوهای مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی پی برد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی، تحلیل و نهایتاً تدوین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت با توجه به قوانین و مقررات موجود کشور در جهت تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه اصولی است که ضمن حاکمیت بر این نوع قراردادها بتواند انعقاد این نوع قراردادها را هم برای دولت و سایر دستگاه های اجرایی و هم برای مشارکت کنندگان جذاب نماید.

در نظام حقوقی کشور ما، سازمان های متعددی در زمینه اداره امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از خدمات عمومی هستند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی نیز از جمله این سازمان هاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یک سری ویژگی ها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می سازد. شهرداری ها و دولت های محلی، هم برای تأمین هزینه های جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژه های عمرانی؛ نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راه های ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی، آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمایه و سرمایه گذاری است. جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارت های علمی و تجربی صورت گیرد. در جایی مثل شهرداری که اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمایه ای برای اجرای پروژه های مذکور ایجاب می نماید که منابع کمتری برای ساخت و یا خرید اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداری ها امروزه با ایفای صلاحیت های گسترده و متنوع از قبیل: انجام امور و خدمات عمومی به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی، نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارند؛ اما برخلاف این جایگاه قابل ملاحظه، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای عمومی در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیق مشخص نیست. همین امر، بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری می سازد. هدف این پژوهش، بررسی الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداری ها، تبیین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت و در نهایت، اشاره به برخی از قراردادهای مشارکت در شهرداری هاست.

شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی دارای یکسری ویژگیها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز میسازد و امروزه با ایفای صلاحیتهای گسترده و متنوع به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی نقش تعیینکنندهای بر زندگی مردم دارد. یکی از راههای ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها، جلب مشارکت مردم، سرمایه و سرمایهگذاری است. در بخش مدیریت شهری، قانون فعلی شهرداریها کاملاً سیستم شهرداری را سیستمی دولتی دیده و فقط به موضوع عوارض در شهرداریها پرداخته است و علیرغم جایگاه قابل ملاحظه شهرداری در ارائه خدمات عمومی، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژههای شهرداری در نظام حقوقی ما دقیقاً مشخص نیست. همین امر ضرورت بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها و موانع حقوقی انعقاد آنها با بخش خصوصی را بیش از پیش نمایان میسازد. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت و ویژگیهای قراردادهای مشارکت در شهرداریها، موانع، مشکلات و چالشهای خاص این نوع قراردادها را؛ وجود شرایط و ضوابط خاص شهرداری، نبود قوانین اطمینانبخش برای مشارکتکننده، نبود تضامین مناسب برای مشارکتکننده، نبود ثبات مدیریتی در شهرداری، نبود حقوق امتیازی و تسهیلات جهت مشارکت، وجود برخی اقتدارات اداری در شهرداری، نبود قراردادهای تیپ مشارکت، نبود شفافیت در قوانین و مقررات شهرداری و عدم ثبات و قابلیت پیشبینی قانون برای بخش خصوصی شناسائی نموده که البته این قراردادها با محدودیتهای دیگری نیز مواجه هستند که به طور مبسوط به آنها پرداخته شده است.

اصل شفافیت یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب است که براساس آن شهروندان جامعه حق دارند به اطلاعاتی که نزد موسسات و نهادها دولتی موجود است دسترسی پیدا کنند. هرچه مردم از تصمیمات و عملکرد مقامات و نهادهای دولتی آگاهی داشته باشند پاسخ گویی آن ها در مقابل مردم بیشتر می شود؛ و این منجر به اتخاذ تصمیمات شفاف تر و بهتری می شود. اصل شفافیت همچنین یک سازوکار قدرتمند برای مقابله با فساد در قراردادهای دولتی است و مانع از سوءاستفاده مقامات برگزارکننده مناقصه از فرآیند برگزاری مناقصه می شود. نظام های حقوقی برجسته جهان اصل شفافیت را به عنوان یک اصل در زمینه قانونگذاری در حوزه مناقصات پذیرفته اند. برای ایجاد شفافیت در مناقصات لازم است که فرآیند برگزاری مناقصات مستندسازی و اطلاع رسانی شود، تمام قوانین و مقررات ناظر بر مناقصات منتشر شود و در پروسه تشخیص صلاحیت تأمین کنندگان کالا و خدمات شفافیت وجود داشته باشد. در این مقاله با طرح این سوال که فرآیند برگزاری مناقصات ایران از حیث معیار شفافیت چگونه است؟ تلاش می شود تا ضمن آسیب شناسی نظام حقوقی مناقصات و قراردادهای دولتی از منظر اصل شفافیت، راهکارهایی برای شفاف سازی فرآیند برگزاری مناقصات ارائه شود.