درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۱۶٬۹۶۶ مورد.
۴۶۱.

تحلیل فقهی – حقوقی ضرورت اعلام عیوب مبیع توسط بایع؛ از رخصت تا عزیمت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۴) 35 - 61
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۱
از جمله مسائل مورد اختلاف در فقه این است که اگر بایع نسبت به عیوب مبیع علم و آگاهی داشته باشد، آیا موظف به اعلام و شفاف سازی آن به مشتری است؟ فقهای امامیه رویکردهای مختلفی مانند وجوب اعلام و عدم وجوب آن را با لحاظ شرایطی بیان کرده اند. به نظر فقهای اهل سنت نیز اعلام عیوب کالا برای فروشنده امری لازم و ضروری است، اما اینکه در مورد چه عیوبی و در کجا این ضرورت به حد وجوب می رسد بین آنها اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی، بر وجوب اعلام عیب در مبیع، تأکید شده است مگر در جایی که فروشنده، خود در برابر عیوب کالا تبرئه کرده باشد. ضرورت پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود اعتماد متقابل، تضمین امنیت اقتصادی قراردادها، کاهش خطرات سرمایه گذاری در خرید محصولات، بویژه در تجارت الکترونیک قابل توجیه می باشد. براساس یافته های پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، رویکرد ضرورت اعلام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیدا می کند، حتی اگر فروشنده خود را در برابر اعلام عیوب مبیع تبرئه کرده باشد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند اقتضای عدالت معاوضی، مبانی فقه مقاصدی مانند اقتضای عدالت و امنیت اقتصادی قراردادی، سیره عقلا، اقتضای اصل سلامت در قرارداد، احتراز از بروز تدلیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیب، احتراز از چالش های شروط غیرمنصفانه مربوط به قراردادهای کالای مصرفی و هم گامی با هدف علم حقوق که حفظ استحکام قرارداد و نظم و امنیت قراردادی در اجتماع است تقویت کرد.
۴۶۲.

تحلیل مبانی نفوذ شهادت ذی نفع؛ مطالعه موردی: شهادت اجیر به نفع مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۳۲ 189 - 219
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۵
برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.
۴۶۳.

فقه مدرن و جنگ شناختی: فقه مدرن و تحلیلی انتقادی بر رویکردهای «دار الدعوه» و «دار التبلیغ»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 159 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۵
این مقاله با هدف بررسی رویکردهای فقه مدرن در مواجهه با جنگ شناختی به عرصه قلم نشسته است. یافته های این پژوهش که بر اساس روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد در رویکرد دارالدعوه مبتنی بر دیدگاه قرضاوی اسلام پیش از آنکه نیازمند تفسیر فقهی و کشف قوانین آن باشد محتاج عقل و برهان است و موفقیت اسلام در حیطه جنگ شناختی نیازمند نرمش، عبور از سختگیری های فقهی، و تمرکز بر واقعیت به جای حقیقت است. در رویکرد دارالتبلیغ، متعلق به طارق رمضان، موضع گیری نسبت به فقه شدیدتر و خود فقه مانع اصلی گسترش اسلام است. در این رهیافت، اسلام جهت موفقیت در برابر تمدن غرب نیازمند شریعت منهای فقه است. چون فقه باب اصلی تضاد میان دو تمدن غرب و اسلام است. اما در رویکرد دارالفطره که به زعم این نوشتار رویکرد آیت الله مصباح یزدی در جنگ شناختی است فقه و استدلال های فقهی سنگر مهمی در مقابل تمدن غرب است؛ چنان که به واسطه بهره مندی از استدلال های فقهی نشان می دهد اشکال اساسی دو رهیافت یادشده مداهنه است و به همین دلیل به جای بهره مندی از اصل اخلاص در تبلیغ عموماً توجه به منویات جبهه غرب را مد نظر دارند.
۴۶۴.

نقدی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم «حق» بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.
۴۶۵.

مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 129 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۱۱۳
تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.
۴۶۶.

تأثیر خیار بر محدودیت های تصرفات مالی ناقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 195 - 208
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان و قانون مدنی ایران در عقد بیع، به محض انعقاد عقد، ملکیت مبیع به خریدار و ملکیت ثمن به فروشنده منتقل می شود. یکی از آثار انتقال مالکیت آن است که طرف قراردادی می تواند در عوضی که به وی رسیده است هر نوع تصرفی انجام دهد. حال اگر در عقد برای یکی از طرفین حق خیار وجود داشته باشد، تصرفات طرفی که حق خیار ندارد در عوضی که به وی رسیده چه وضعیتی دارد؟ این سؤال به خصوص آن گاه بسیار اهمیت پیدا می کند که طرف مقابل بخواهد در عوض قراردادی تصرفی کند که لازمه اش اتلاف مال یا انتقال و از دسترس خارج شدن مال باشد. فقها در پاسخ به این سؤال دیدگاه واحدی ندارند. برخی تصرفات من علیه خیار را مردود می دانند و گروهی به طور مطلق حکم به جواز تصرفات می کنند و در نهایت برخی بین خیارات قانونی و قراردادی قائل به تفکیک هستند. در مقاله حاضر که مبتنی بر روش توصیفی  تحلیلی است این نتیجه به دست می آید که باید بین خیارات فرق گذاشت؛ خیاراتی که به اراده طرفین در قرارداد جعل می شوند مانع از تصرف طرف مقابل در عین هستند ولی خیارات قانونی مانع از تصرفات طرف مقابل نخواهند بود.
۴۶۷.

معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 19 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۹۵
زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.
۴۶۸.

نقش اجتهاد در مسائل حقوق بشر با رویکرد فرمالیسم و منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 37 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.
۴۶۹.

توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 91 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۱۱۰
در این پژوهش هدف تحلیل اثرات توسعه روستایی از منظر مشارکت محلی و تأثیر آن بر کاهش جرم در مناطق روستایی دهستان جمع آبرود شهرستان دماوند می باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، نظری کاربردی و از لحاظ روش مطالعه، توصیفی تحلیلی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مناطق روستایی بوده اند که براساس فرمول کوکران 310 پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری SPSS و تکنیک پرومته بهره گرفته شد. نتایج تحقیق به صورت ترکیب شاخص ها گویای آن است که سطح معناداری کمتر از 05/0 بوده است. همچنین میانگین عامل اقتصادی برابر با 73/2، عامل اجتماعی با 05/3، عامل زیرساختی با 53/2، عامل نهادی با 60/2 و عامل محیطی با 87/3، نشان دهنده آن است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ عوامل اجتماعی و محیطی وضعیت مناسبی دارد و در سایر عوامل به خصوص عوامل کالبدی و نهادی نیازمند توجه بیشتری است. میانگین مجموع شاخص ها نیز 93/2 محاسبه شده است. نتایج تکنیک پرومته نیز گویای آن است که روستاهای وادن با جریان خالص 1، اوچونگ با 84/0 و لومان و زان با 61/0 به ترتیب از وضعیت مناسب تری برخوردارند. درنهایت جهت سنجش رابطه بین توسعه و احساس امنیت در مناطق روستایی از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. نتایج نشان حاکی از آن است که بین توسعه روستایی و احساس امنیت (کاهش جرم) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
۴۷۰.

انتفای حق حبس با علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 173 - 188
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.
۴۷۱.

چالش های سلامت زنان در پرتو رویکردهای فمنیستی و اسلامی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 17 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۱
زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.
۴۷۲.

نکاح، حیله های شرعی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۱ 5 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳
استفاده از حیله شرعی در ابواب گوناگون فقه مانند طهارت، نکاح، طلاق، بیع، اجاره و غیر آن به عنوان ابزاری برای رهایی از ارتکاب حرام برای رسیدن به حلال مورد نظر و عبور از تنگناهای شرعی همواره موافقان و مخالفانی داشته و برخی آن ها را ممنوع و برخی مجاز دانسته اند. اکنون مسئله این است که چگونه می شود مکلف عمل ناشایستی را به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف خود قرار دهد و اثر بر آن مترتب شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مهم ترین حیله های شرعی باب نکاح را که تاکنون به طور مستقل، مستدل و جامع مورد بحث و تحلیل قرار نگرفته اند بررسی نموده و به استناد آیات، روایات و حکم عقل به این نتیجه رسیده است که با اظهار ارتداد، بدون انکار قلبی، کسی مرتد نمی شود؛ و با عقد بر صغیره شیرخوار به منظور محرمیت با مادر او، محرمیتی محقق نمی شود؛ و با شرط انفساخ عقد بعد از تحلیل، عقد منفسخ نمی شود، و در مورد ایجاد مانع ازدواج برای مرد با زن مورد علاقه او، اگرچه دارای اثر بوده، اما در مواردی، استفاده از آن حرام می باشد.  
۴۷۳.

شناسایی روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 181 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
انگیزه یکی از ارکان عنصر معنوی است که معمولاً تأثیری در تحقق عمل مجرمانه، مسؤولیت کیفری و مجازات ندارد؛ با این وجود در سال های گذشته توجه قانون گذار کیفری به این رکن، بیشتر از پیش معطوف شده و میزان تأثیر آن در عنصر معنوی، افزون گردیده است. جرایم امنیتی از مهم ترین جرایمی هستند که نقش انگیزه در تحقق و یا میزان مجازات آن ها، غیرقابل انکار است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به شناساییِ مهم ترین روش های اثبات انگیزه در نظام قانون گذاری و رویه قضایی ایران با تأکید بر جرایم امنیتی پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح قانون گذاری، سازوکارهایی همچون تشکیل پرونده شخصیت و نیز توجه به اماره زمان ارتکاب جرم، از مهم ترین روش ها به منظور اثبات انگیزه در جرایم امنیتی می باشند. در سطح قضایی نیز روش هایی همچون تفویض اختیار به ضابطین خاص و نیز ارجاع امر به کارشناس، ازجمله مهم ترین روش های پیش روی قضات در این حوزه هستند، اگرچه که هریک از روش های فوق، حسب مورد قابلیت نقض حقوق دفاعی متهم و اخلال در رسیدگی در مهلت معقول را دارا می باشند.
۴۷۴.

بررسی فقهی مسئولیت در آسیب دیدگیِ سارق به واسطه موانع الکتریکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
یکی از روش های پی ش گیری از سرقت استفاده از حفاظ و فنس الکتریکی است که در صورت استفاده مالک از برقِ فشار قوی، با لمسِ حفاظ توسط سارق، آسیب جدی یا حتی مرگِ وی رقم می خورد. تحقیق پیش رو با توجه به فتاوای برخی فقهای معاصر، مبنی بر عدمِ ضمانِ مالک، در پی پاسخ به این پرسش است که «چه مستندات فقهی را می توان بر عدمِ ضمان مالک اقامه کرد؟» و «با بررسی نقدهای وارده چه حکمی قابل انتظار است؟» تحقیق، که با روش داده پردازیِ توصیفی و تحلیلی صورت پذیرفته، نشان داد هرچند مالک حق تصرف در ملکِ خود را دارد، رعایت ترتیب الاسهل فالاسهل لازم است و در صورت ناکارآییِ شوک های ضعیف تر اقداماتی نظیر نصب تابلوی هشدار در برق شدید رافع مسئولیتِ مالک است؛ ضمن اینکه با وجود ادله قطعی بر حرمت خون مسلمان و تحقق انتساب به جهت سببیت اقوی از مباشر، که ضمان مالک را محقق می کنند، نیز نبودِ دلایل کافی بر رفعِ ضمانِ مالک، حکمِ ضمانِ او در تصرفات نامشروع محکَّم خواهد بود.
۴۷۵.

ماهیت معدن از دیدگاه فقه امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 67 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده می شود. در پی بررسی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشخص، عمق از سطح زمین، ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین. نتایج بررسی نشان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخست (تراکم با خلوص مشخص و عمق) از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم (ارزش مالی) اگرچه مستقیماً به مواد معدنی مربوط است؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از مواد، معدن به شمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشمگیری باشند؛ اما ویژگی چهارم (غیر بودن از جنس زمین)، نقشی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: «معدن، مکان تراکم و تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است».
۴۷۶.

بازخوانی اعتبارِ «سابقه شرارت» در تحقق جرم محاربه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 11 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۳
محاربه، یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت است که در فقه اسلامی، موضوع مجازات های مذکور در آیه 33 سوره مائده قرار گرفته است. جمعی از فقیهان متقدم و به باور برخی، مشهور قدما معتقدند که شرط تحقق جرم محاربه آن است که فرد محارب، دارای سابقه شرارت بوده و در اصطلاح فقه «اهل ریبه» باشد. در نقطه مقابل، فقیهان متأخر و معاصر، چنین قیدی را معتبر ندانسته اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به پیروی از فقیهان معاصر، هیچ گونه اشاره ای به لزوم این قید نداشته و جرم محاربه را از جهت دخالت این قید، مطلق می داند. اعتبار این قید، موجب محدودیت دایره صدق این عنوان مجرمانه بر افراد شده و جمعی از مجرمان را از تحت آن خارج می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای در صدد صحت سنجی فتوای (جمعی از) قدما و پاسخ گویی به این پرسش است که سابقه شرارت چه جایگاهی در تحقق جرم محاربه دارد؟ واکاوی منابع و نیز متون فقهی حاکی از این است که مجموعاً پنج دلیل بر اعتبار سابقه شرارت قابل طرح است. بااین حال ادلّه یاد شده مخدوش بوده و هیچ یک توانایی اثبات دخالت این قید در تحقق جرم محاربه را ندارد.
۴۷۷.

اصالت دعوت در جهاد اسلامی در رویارویی با نظام کفر از دیدگاه فقه مقارن با نظر به نزول تدریجی آیات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 98 - 135
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۵۵
جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  
۴۷۸.

تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب و صحت نماز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 139 - 169
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
آلزایمر از بیمارهای مغزی غیرقابل برگشت و شایع دوران بزرگ سالی است که به علت رسوب ترکیبات شیمیایی آسیب زا در ساختار سلول های مغزی پدید آمده و سبب اختلال در انتقال پیام های عصبی بین سلول ها و کارایی حافظه کوتاه مدت و سپس بلندمدت شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیمار تأثیر گذاشته و توانایی ذهنی و جسمی وی را به مرور کاهش می دهد. با وجود شیوع، گستردگی و روند روبه رشد این بیماری، پژوهش های فقهی محدودی درباره تأثیر آلزایمر بر احکام و تکالیف شرعی افراد مبتلا به این بیماری انجام شده است. در این پژوهش که براساس روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی و تحلیل فقهی تأثیر بیماری آلزایمر بر وجوب، صحت و ادای نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی پرداخته می شود. حاصل بررسی ادوار هفت گانه آلزایمر آن است که از مرحله پنجم بیماری به بعد، علاوه بر آنکه بیمار شرط قدرت یعنی اراده، علم و آگاهی اش را از دست می دهد، شرط عقل را نیز دارا نخواهد بود؛ چراکه وی به حیات نباتی نزدیک شده و برای انجام کارهای روزمره خود نیازمند یاری اطرافیانش است، در این حالت بیمار علاوه بر آنکه اهلیت ادایش را ازدست می دهد، به تبع، مخاطب حکم تکلیفی نیز نیست.
۴۷۹.

کارایی اقتصادی نهاد قرارداد مشارکت مدنی در پرتو اصل اباحه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۰ 237 - 268
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۹
نهاد قرارداد مشارکت مدنی به دلیل ایجاد و افزایش مشارکت های مردمی، تأثیرات بسیار چشمگیری بر اقتصاد جامعه دارد. این نهاد برخلاف دیگر نهادهای مشابه حقوقی کشورمان، خالی از سیطره قوانینی کهنه و مزاحم بوده و امکان مشارکت در فرآیند مدیریت، نظارت و تصمیم گیری برای همه شریکان فراهم است. پس ساختار ناظر بر آن، تخت و قرارداد محور و منطبق با مفاهیم جدید مدیریّت هست. از اینرو این مطالعه درصدد است، ساختار این نهاد حقوقی در استفاده از منابع و گنجایش کارآمدی آن در اصلاح خود و برآوردن نیازهای اقتصادی روز را با رویکرد واقع گرایی حقوقی و با استفاده از معیار کارایی اقتصادی که همان کاربرد مناسب قواعد و شروط قراردادی و تفسیر و تغییر معقولانه آن در جهت حدّاکثر سازی ثروت با صرف حداقلی از منابع هست؛ تحلیل و بررسی نماید؛ این تحلیل در پرتو اصل اباحه انجام شده است؛ که در نتیجه آن، این نهاد حقوقی با کاربرد کارایی اقتصادی می تواند بدون ناسازگاری با مبانی فقهی با حقوقی، امکان فرصت تنظیم دوباره در تغییر و یا تکمیل خود را به فراخور رخدادها و ضرورت ها به منظور دستیابی به اهداف مشارکت و تطابق بیشتر با قراردادهای نوین اقتصادی داردکه در واقع بیانگر تناسب این نهاد حقوقی برای کنترل بحران و بهبود اوضاع و افزایش ثروت جامعه است.
۴۸۰.

نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 199 - 214
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان