تئوکراسی

تفکر سیاسی غرب، حاکمیت الهی را امری فرابشری با صبغه نادیده انگاری مردم، در برابر دموکراسی می داند. سیستمی که در آن مردم، رعیتی مکلف و در تعیین سرنوشت سیاسی، عنصر اراده و اختیارشان مسلوب و عنان انحصاری امور به نیابت از خداوند در اختیار گروهی ویژه است و جز آنان کسی به طور مستقیم با خداوند در تماس نمی باشد. نوشتار حاضر، عهده دار بازبینی و ارزیابی جوهره تئوکراسی یا حاکمیت الهی، در اندیشه سیاسی غرب است تا ضمن تثبیت بی پایگی ترسیم غربی از حاکمیت الهی و تاثر آن از حاکمیت های دوره پیش از میلاد و سده های میلادی که با ایده هایی چون طبیعت الهی، نیابتی و مشیتی، خود را به گونه ای منتسب به خداوند و ماورای بشری نموده اند، اعلام گر ناروایی چنین انگاره ای در محک استدلال عقل و استنتاج از اسلام و صحه گذار بر عدم وضع تعیینی و توصیه منابع اصیل دینی در مورد چنین انگاره ای باشد.

مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.

نگارندگان این مقاله می کوشند تا در بررسی انتقادی رابطه دین و سیاست در رساله الهیاتی سیاسی نشان دهند که باروخ اسپینوزا با آنکه در پی جداسازی دو نهاد دین و سیاست از هم نیست، هم هنگام، می کوشد دین رسمی را تحت قیمومت اقتدار سیاسی درآورد. از این رو، رابطه دین و سیاست را از یک سو، با جدایی دین رسمی از باورهای باطنی و از دیگر سو، با تبیین چرایی تفوق اقتدار سیاسی بر سلسله مراتب دین رسمی برمی رسیم. اسپینوزا با قائل شدن به آزادی دینی و عبادت مذهبی ذیل آزادی اندیشه و بیان، رساله الهیاتی سیاسی را تبدیل به منظومه ای برای ترویج مدارا کرده است. دین رسمی نزد اسپینوزا باید ناظر به غایتی عملی و شکل گیری فضایلی چون مدارا باشد. مدارا آن ابزارِ کارسازی است که بالمآل در خدمت ثبات سیاسی و اعتلای اجتماعی قرار می گیرد. در دفاع از این نتیجه، اسپینوزا استدلال می آورد که نخست، اقتدار دینی بایستی تحت قیمومت قدرت سیاسی باشد. یعنی تنها یک اقتدار حاکم در دولت می تواند وجود داشته باشد و آن بایستی اقتدار سیاسی باشد نه اقتدار دینی. دوم، او معتقد است که دامنه قدرت اقتدار حاکم مسلماً تا اعمال شهروندان ادامه می یابد نه تا اعتقاد آنها. حاکم صرفاً حق انجام آن چیزی را دارد که در حیطه قدرت او باشد، هیچ قدرتی نمی تواند دیگران را به موجب باورها و عقایدش مجازات کند. سوم، در نظرگاه اسپینوزا دموکراسی طبیعی ترین نوع حکومت است که می تواند حافظ آزادی های طبیعی آدمیان از جمله آزادی اندیشه و بیان باشد. در مقابل و در بررسی دوگانه دین و سیاست، حکومت تئوکراتیک با تقویت انفعالات و کم فروغ کردن نور طبیعی عقل در میان آدمیان می تواند آنها را به بندگی کشاند.

سخن از مرجعیت سیاسی در حیات یک جامعه انسانی، درواقع وارسی صاحبان حاکمیت و اقتدار در آن جامعه است. در جامعه یهودی، هرچند پیدایش صهیونیسم و جعل دولتی با نماد حاکمیت یهود، فصل جدیدی فراروی این جامعه، به ویژه در خصوص مرجعیت سیاسی البته با روبند سکولایزم گشود، اما پرسش مهم آن است که در متن سنتی یهود، حقیقت مرجعیت سیاسی از حیث منشأ حقانیت و حدود اقتدار آن چگونه است؟ و در این بین نقش مردم چیست؟ این نوشتار با جستاری اسنادی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال ها سامان یافته و این حقیقت را روشن ساخته است که دین یهود حاکمیت اصیل و ذاتی را از آن خداوند می داند، به گونه ای که بی اذن خداوند هیچ مرجعیتی دارای مشروعیت و حقانیت نیست. از این نگاه، خداوند انبیا و سپس اوصیای آنها را برای رهبری مذهبی و سیاسی برگزید تا اقتدار الهی را در میان مردم به ظهور رساند و سپس عالمان با اصناف گوناگون، سلسله مأذونان الهی در اعمال اقتدار در جامعه یهود را استمرار بخشیدند. از نظر اندیشه سیاسی یهود، نقش مردم، نه ایجاد مشروعیت، بلکه عینیت بخشیدن به حاکمیت مأذونان الهی بوده است.

این مقاله نشان می دهد که چرا و چگونه نظریه ولایت فقیه علیرغم چالش های نظری ایرانی و اسلامی توانست با ادغام دو رهیافت کلامی و فلسفی در دو سویه «الیتیسم» و «قراردادگرایی»، به یک نظریه پایدار و کارآمد برای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شود. پژوهش حاضر به روش اسکینری و فهم محتوا از زمینه تاریخی نشان می دهد که تشکیل جمهوری اسلامی و بقای آن، مبتنی بر یک سلسله مباحث عمیق نظری در اندیشه سیاسی اسلام و کوشش های پر دامنه تاریخی و انقلابی به ویژه پس از دوره مشروطه خواهی است. لذا با طرح ایده آلیسم ایرانی مبتنی بر اندیشه فارابی و ایده الیسم مدنی، مبتنی بر جنبش های سیاسی معاصر و نیز نظریه شیخ الاسلام ناییینی، و سرانجام نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی، نشان می دهد که جهانگیری و جهانداری ایرانی در تاریخ معاصر به لحاظ رئالیستی به طور خاص، و نیز جریان تمدن اسلامی - ایرانی به شکل عام، فارغ از هر گونه نظریه دترمینسیتی در نظریه غیبت، امری محتوم و گریز ناپذیر بوده است.