سوگند استظهاری

تحولات قانونی پس از انقلاب اسلامی و افزایش دامنه و قلمرو اثباتی ادله ی شرعی مانند شهادت شهود (بینه) و سوگند باعث شد تا به زودی قانون گذار احکامی را که در این راستا نمی دید از نظام حقوقی برچیند و مقررات جایگزین ارائه نماید. با بررسی ماهیت و ویژگی های سوگند هم چنان می توان اعتقاد داشت که سوگند در دعاوی که یک طرف یا هر دو طرف آن شخص حقوقی است، قابل استفاده نیست. سوگند مربوط به عمل قابل انتساب به کسی است که قسم به وی متوجه شده و از این رو مباشرت در ادای آن شرط است. این قید به نوبه خود آثار متعدد دارد. علاوه بر همه اینها، کسی که قسم متوجه وی می شود باید واجد شرایط متعدد از جمله اهلیت کامل و ایمان به خداوند باشد. توجیه ضرورت برخی از این شرایط مانند رشد و عدم ورشکستگی دشوار است.

وفق ماده 279 ق. آ.د.م، «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید». چنین سوگندی که افزون بر اقامه دلیل، ادای آن توسط خواهان ضرورت یافته است، در فقه امامیه تعبیر به سوگند استظهاری می شود. لکن فقیهان امامی در باب کیفیت اتیان چنین سوگندی اختلاف نموده و از خلال مکتوبات فقهی پنج نظریه قابل تحصیل است. شایان توجه آنکه در مقرره قانونی فوق نیز اگرچه اصل ادای سوگند استظهاری، به تبع آرای فقهی، پذیرفته شده؛ اما نحوه اتیان سوگند مجمل وانهاده شده است. لذا جستار حاضر نظر به اهمیت بحث، پس از اثبات لزوم ادای سوگند توسط وارث صاحب حق، آرای موجود را تحلیل نموده و در نهایت دیدگاهی را برگزیده است که شیوه اتیان سوگند توسط وارثِ صاحب حق را عیناً بسان فرد اصیل (مورث) می داند. با این توضیح که وارث جهت اثبات مدعای خود، همانند فرد اصیل (مورث) ملزم به اتیان سوگند استظهاری بر اساس قطع و یقین خواهد بود و در فرض عدم جزم، حق ادای سوگند را نداشته و در این زمینه نمی توان به ادله فقاهتی مانند استصحاب استناد نمود.