آزادی های فردی

از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.

مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می پردازیم وسپس بررسی می کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظری باقی ماند یا راهکارهایی برای تثبیت برای حقوق و دفاع از آن یافتند.پس مسئله اصلی پژوهش این است که کشف کند مجلس اول شورای ملی تا چه میزان در تبیین و تثبیت حقوق اساسی توفیق یافت، با چه موانعی روبه رو بود و چه راهکارهایی برگزید. فرضیه نوشتار حاضر این است که با وجود همه محدودیت ها و مخالفت ها، مجلس اول توانست با مطالعه علمی و تدارک کارشناسانه، مدلی نظری از حقوق اساسی ارائه کند و ارکان سنتی قدرت را به پذیرش آن وادارد.این مجلس با پشتیبانی و حمایت توده مردم، رهبران دینی و نخبگان سیاسی برای نخستین بار در تاریخ ایران منشأ حکومت را از زور و غلبه به سوی مردم سالاری و حاکمیتی ملی برآمده از خرد جمعی و حق انتخاب عمومی تغییر داد.در این روند حتی پذیرش نظارت فقیهان بر مصوبات آن منافقانی با حق قانونگذاری مجلس نداشت و مانعی بر سر تأمین حقوق اساسی مردم شناخته نشد.نکته اخیر مهم ترین اختلاف این نوشته با آثار پیشین پژوهشی است.در این مقاله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کرده ایم.

زندگی اجتماعی متضمن پذیرش برخی بایدها و نبایدهاست که محدودیت هایی را برای آزادی های فردی ایجاد می کند. از سویی وجود این هنجارها، که آن ها را قانون می نامیم، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است، از سوی دیگر در برخی مواقع قانون با آزادی های افراد جامعه در تعارض قرار می گیرد. با توجه به اهمیت فراوان دو مقولة قانون و آزادی فردی و امکان نداشتن حذف این دو به فلسفه ای نیاز داریم تا به مسئلة تعارض های احتمالی میان آن ها پاسخ دهد. آین رند فیلسوفی است که در جایگاه مدافع نظریة خودگرایی اخلاقی شناخته شده است. به نظر می آید با توجه به مبانی فلسفی و اخلاقی ای که وی مطرح می کند، بتوان پاسخی مناسب به مسئلة تعارض مذکور داد. به نظر می آید رند از مبانی ای برای حل تعارض مذکور استفاده می کند که سازگاری درونی بالایی دارند. اما از آن جا که وی متفکری خودگراست و مبنای پاسخ وی به مسئلة تعارض آزادی های فردی با قانون نیز نظریة اخلاقی خودگرایانة اوست، به نظر می آید نوعی ناسازگاری میان تأکید بر قانون و حقوق فردی با خودگرایی اخلاقی وجود داشته باشد؛ زیرا قانون خاصیت محدودکنندگی دارد و حقوق فردی نیز مستلزم درنظرگرفتن ارزش ذاتی دیگران است، حال آن که در خودگرایی اخلاقی تأکید بر اصالت فرد و منافع وی است و تا حد زیادی ارزش ذاتی انسان های دیگر نفی می شود.

رویارویی با بزه رایانه ای با به کارگیری همه راهکارهای پیگیرانه و پیشگیرانه پیوستگی دارد. راهکارهای پیگیرانه به تدبیرهای کیفری ماهوی از بزه انگاری و مسئول شناسی گرفته تا کیفرگذاری و کیفرگزینی را در بر می گیرد و راهکارهای پیشگیرانه نیز تدبیرهای اجتماعی، فنی، موقعیت محور و شخص محور را پیش از رخ دادن بزه رایانه ای بازگو می کند. تمامی این راهکارها باید از دو اصل بنیادین پیروی کنند: نخست، از ارزش ها و هنجارهای جامعه پشتیبانی کرده و برای دولت امنیت پدید آورد. دوم، آزادی های فردی و حقوق شهروندی را در تنگنا نگذارد. اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن جامعه و دولت باشد؛ در این حال تهدید، بزه رایانه ای است که محور سیاست گذاری ها و کنش ها خواهد بود و رویارویی با آن، به امنیتی کردن جامعه می انجامد و اگر رویارویی با بزه رایانه ای تنها با محور قرار دادن آزادی های فردی باشد، در این حال تهدید، بزهکار رایانه ای است که کوشش می شود تا حقوق وی پاس داشته شود و از سوی دیگر حقوق و آزادی های شهروندان در فضای سایبر نیز همیشه در نگاه باشد.<br /> نگاه امنیت محور به مبارزه با بزه رایانه ای و رویکرد آزادی مدار به پیکار با آن، هیچ یک با قانون اساسی سازگاری ندارند. هر اقدام پیگیرانه و یا پیشگیرانه باید در راستای قانون اساسی کشور که برای هر برنامه یا کنش و واکنشی، تراز امنیت ملی و آزادی های فردی را می شناساند، اصلاح شود. نوشتار کنونی نیز کوششی برای سازگار کردن پیکار با بزه رایانه ای با قانون اساسی و دوری از رویکرد یک طرفه امنیت محوری یا حق مداری در رویارویی با بزه رایانه ای است.

زمینه و هدف: جامعه مدنی به شیوه های گوناگونی تعریف شده است. در اصل، جامعه مدنی یک اجتماع سیاسی است. هدف از این تحقیق، بررسی ویژگی های جامعه مدنی است. پژوهش هایی مهم، تنها با رویکرد بیان ساختارهای شکلی از این اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ویژگی ها و انتظارات اصلی برای ایجاد چنین مهمی مبتنی بر مبانی حکومتی کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. روش شناسی: این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سایر کتب، مقاله ها، ترجمه ها و بررسی چارچوبی آن در سایر کشورها به تبیین شاخص های هنجاری جامعه مدنی می پردازد.   یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل در مورد ویژگی های جامعه مدنی، نشان می دهد که جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند؛ از این حیث که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند، سازمان دهی می شوند. این جامعه واسطه ای بین مردم و جامعه سیاسی است تا بتوانند حق ها و آزادی های بنیادین خود را محقق سازند. در این مقاله، نشان داده می شود که توجه به ویژگی های جامعه مدنی می تواند تأثیر به سزایی در بیان آزادی های فردی و میزان مداخله دولت داشته باشد.

محل تجلی عدالت و آخرین ملجاء و پناهگاه مردم هر جامعه، تشکیلات قضائی آن کشور است. در مجادلات و مخاصمات، تصمیم محکمه، فصل الخطاب بوده و تحقق عدالت و تضمین امنیت و گسترش عدل و آزادی های مشروع، منوط به عملکرد قوه قضائیه است. با  توجه به تمایلات شهروندان، جهت تحقق و تضمین حقوق و آزادی های فردی ، میزان انتظارات در برخورداری از این حقوق، رو به تزاید است. شهروندان دست یابی به حقوق شهروندی، جلوگیری از سوء رفتار، شکنجه، بازداشت، توقیف و ضبط اموال و تصرف بیجا در اموال، مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، برقراری عدالت، رعایت کرامت انسانی و مصادیقی از این دست را، حقوق بدیهی خود می دانند و در مقابل، زمامداران نیز با تکلیف تامین این حقوق مواجه هستند. با توجه به انتظارات موجود، قوه قضاییه با تکالیف مضاعف تری مواجه است که به لحاظ جدید بودن برخی از مفاهیم و مصادیق حقوق و آزادی های فردی و همچنین مغفول ماندن مسئولیت سایر قوا در محقق شدن این حقوق، فقد قانون جامع و شفاف، ضعف ضمانت اجرا، ابهام در حدود و قلمرو آزادی و ناسازگاری برخی از مصادیق آن در نظام حقوقی اسلام با نظام حقوقی غرب، ابهام در حدود وظائف دستگاهها و نهادهای ذیربط در احیاء حقوق و آزادی های فردی، عدم هماهنگی و مشارکت سایر قوا و عدم تبیین و توزیع مسئولیت ها در این حوزه، موانع متعددی را بوجود آورده است.

دین شناسی و آگاهی از دستورها و قوانین دینی از ضرورت و حساسیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مهم ترین آرمان یک انسان حقیقت جو، سعادت و رستگاری حقیقی و زندگی جاودانی است که جز در پرتو دین و دین داری حاصل نمی شود. دین، ماندگارترین و معتبرترین میراث فرهنگی ما است که از سوی پیامبران الهی و در رأس آنان پیامبر خاتم (ص) و جانشینان به حق ایشان و با جانفشانی های فراوان آن بزرگواران به دست ما رسیده است. از این رو پاسداری و حفظ این میراث عظیم بر ما واجب است واین مهم، جز از راه آشنایی لازم با دین و آموزه های دینی و راه های مقابله با متجاوزان به حریم دین میسر نمی شود. آموزه های دین چونان چشمه ساری است که رافع نیازها و تشنگی های متعالی آدمی است . نیازهای عمده ی انسان به سه دسته ی کلی تقسیم می شوند: 1. نیازهای مادی مانند تفریح، آسایش روانی و نیاز جنسی؛ 2. نیازهای متعالی روحی به سان شناخت خود، معنا دادن به زندگی، تعیین هدف و کسب تعالی و کمال نفس؛ 3. نیازهای اجتماعی. آدمی به اقتضای طبیعت و فطرت خویش در پی برآوردن هر چه بهتر این نیازها هستند. معرفی دین به آنان به عنوان ابزاری است که نه تنها می تواند فرد و جامعه را در ابعاد مادی مدد رساند و با راه کارهای پیشنهادی خود از افراط و تفریط برهاند، قادر است که ابعاد متعالی آدمی را نیز شکوفا سازد.

ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.