درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: امروزه کشورها تلاش دارند تا با بهره گیری از تمام مکانیسم های موجود خود از جمله منابع طبیعی و خدادادی، خاصه صنعت مس به توسعه پایدار در نظام حقوق بین الملل نائل آیند، زیرا وجود فرصت های متعدد در بخش معدن مس و صنایع وابسته به آن، نیروی محرکی برای توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی است. از این رو مقاله حاضر، بررسی تاثیر متقابل صنعت مس و توسعه پایدار حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رابطه میان توسعه پایدار، صنعتِ مس و چرخه توزیع آن از نوع رابطه تعاملی و دو طرفه است به طریقی که صنعت مس و ارتباط تنگاتنگ آن با جوامع محلی، منابع طبیعی و محیط زیست و آثار انکارناپذیر این فعالیت ها بر زندگی بشر و طبیعت، حقوق بین الملل توسعه پایدار را متأثر از خود می سازد و حقوق بین الملل توسعه پایدار نیز تلاش دارد تا با وضع قواعد مدون چالش های زیست محیطی صنعت مس را به حداقل رساند. نتیجه: فعالیت های مس باید در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی، اجتماعی و کاهش آثار منفی زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد که  ضمن رسیدن به توسعه پایدار زمینه لازم برای بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورد.

درمان و بازپروری یکی از مسائل مهم فراروی سیاست جنایی است. هدف مقاله حاضر بررسی درمان و بازپروری در نظام حقوقی ایران از منظر سیاست جنایی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان داد رفتار اصلاحی با بزهکاران و گزینش مناسب ترین راهکارها، به دنبال بازسازی شخصیت آن ها و پیشگیری از تکرار جرم است. اصلاح مجرمین در معانی گوناگون خود، رویکردی انسانی در مواجهه با جرم و بزهکاری است که در سیاست جنایی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین زندان باید به عنوان مکان اصلاح و تربیت و بازپروری برای بازگشت به جامعه و نه به عنوان مکانی پرخطر آماده ارائه خدمات به زندانیان باشد. در نظام حقوقی ایران به تأثیر از اسناد فراملی حقوق بشری موضوع اصلاح و بازپروری مجرمین از پیش از انقلاب تا به امروز دستخوش تحولاتی شده که منجر به انسانی شدن و تعالی حقوق مجرمین شده است، نتیجه این که با شکست اندیشه های واپس گرایانه که بازگشت و اصلاح و درمان مجرمین را امری ناممکن تلقی می کرد؛ به تأثیر از دیدگاه های نوین حقوق بشری در راستای اصلاح و بازپروری مجرمین قوانین داخلی کشورها نیز دچار تحولی شگرف شد. تحت تأثیر قوانین فراملی دیگر در نسل دوم حقوق بشر کرامت انسانی و احترام به حقوق زندانیان در رأس هرم نظام عدالت کیفری قرار گرفت و باعث انسانی شدن دیدگاه و عمل در راستای حمایت از حقوق زندانیان گردید.

سوگند استظهاری سوگندی است که خواهان در دعوایی که علیه میتی مطرح می نماید علی رغم اثبات حقش با سایر ادله، باید بر بقای حق خود یاد کند تا بدین وسیله موجبات اطمینان یافتن قاضی را بر باقی بودن حق خویش را فراهم نماید. سوگند استظهاری به دلیل استثنایی بودن، فقط در دعوا علیه میت کاربرد دارد و در سایر مواردی که خوانده امکان دفاع از خود ندارد مثل دعوا علیه صغیر، مجنون و غایب لزومی به ضمیمه شدن سوگند خواهان به بینه نیست. علاوه بر آن خواهان در صورتی با وجود بینه و اثبات حق خود، مکلف به اتیان سوگند استظهاری است که اصیل باشد و لذا ولی، وصی، قیم و سایر نمایندگان نمی توانند سوگند یاد کنند؛ زیرا سوگند جنبه شخصی دارد و قابل نمایندگی نیست. بنابراین در دعوای نماینده علیه میت به موجب عموم اخبار، به مجرد گواهی بینه، دعوا اثبات می گردد و دادگاه ملزم به صدور حکم به نفع خواهان است. علاوه بر آن، به نظر غالب سوگند استظهاری هم در دعوای دینی علیه میت و هم دعوای عینی علیه او کاربرد دارد .

یکی از مسائل مهم در دانش فقه بحث ارشاد جاهل است که با وجود فتوای مشهور به وجوب ارشاد جاهل در احکام، در مورد موضوعات فقط تعداد اندکی از فقیهان فتوا به وجوب داده اند و بیشتر فقیهان مستند به برخی روایات جز در موارد بسیار مهمی مانند حفظ جان قائل به عدم وجوب ارشاد جاهل هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی صحت و سقم ادله دو طرف پرداخته و در نهایت با طرح یک چالش پیش روی فتوای مشهور به این نتیجه رسیده است که این فتوا با قاعده دیگری به نام قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» سازگاری ندارد. هرچند راهکار بدوی برای رفع تنافی عبارت است از حمل قاعده یادشده بر موارد تسبیب، این حمل با اشکالاتی مانند تنافی با قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و همچنین وجوب خیرخواهی برای مؤمن و نیز مخالفت با برخی روایات مواجه است. نوشتار حاضر با ارائه راهکاری دیگر به این نتیجه رسیده است که یا باید دایره موارد مهم را در دیدگاه مشهور گسترش داد یا اینکه اساساً ارشاد جاهل در همه موضوعات مگر در موارد کم اهمیت واجب دانسته شود.

در صورتی که معلوم شود کالای مورد معامله، هنگام انعقاد عقد، معیوب بوده است، گیرنده آن، میان فسخ عقد و گرفتن ارش، مخیر خواهد بود. قانون گذار مدنی، در ماده 428، در فرضی که کارشناسان در تعیین مقدار ارش اختلاف کنند، حد وسط قیمت ها را معتبر دانسته است. این مقاله با تکیه بر مبانی فقهی و اصولیِ قانون مدنی در بحث حاضر، بر آن است تا با پژوهش در کلام فقیهان و بررسی مستندات هر یک، پس از توضیح و نقد نظرات موجود که عبارت اند از: دو روش مشهور و یک روش غیرمشهور، «اخذ قدر متیقن و اجرای برائت در مازاد بر آن» را با استناد به قواعد و دلایل عام، عموم روایات، نقد روش های موجود و نیز دلایل خاص، به عنوان نظر برگزیده، تبیین و اثبات نماید. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، در بخش ادله خاص، این نتیجه به دست آمده است که لازمه پذیرش نظر مشهور، مبنی بر لزوم محاسبه میانگین نظر کارشناسان، قبول اطلاق دلیل حجیت امارات نسبت به فرض تعارض و پذیرش مسلک سببیت است؛ ضمن آن که، در ادله قول مشهور و نیز روش محاسبه عددیِ آن هم مناقشه می شود.  

بازی به عنوان یکی از مصادیق مهم روابط اجتماعی انسان ها، نیازمند توجه و دقت نظر ویژه از سوی کارشناسان دینی است. بازی گروهی «شهروند و مافیا» ازجمله بازی هایی است که امروزه محبوبیت یافته و مورد توجه قرار گرفته است. در منابع فقهی، غالباً بازی و لعب از منظر شرط بندی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما به نظر می رسد ابعاد متعددی در این زمینه وجود دارد که نیازمند بررسی فقهی دقیق تر است.یکی از موضوعات مهم در بازی مافیا، مسئله حکم دروغ در گفتگوهای درون بازی است. در این زمینه، متغیرهای احتمالی متعددی مطرح است؛ ازجمله عدم تصور دروغ در انشائیات، توریه، کذب هزلی، دروغ در اخبار غیر مؤثر، دروغ در امور اعتباری و بازی و لعب.این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی، میزان تأثیر هر یک از این متغیرها و ارتباط آن ها با بازی مافیا را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است.

مسئله کانونی این مقاله تحلیل معنای عفت در دو دانش فقه و اخلاق اسلامی است. عفت در مصطلح اخلاقی، «خویشتن داری در برابر تمایلات نفسانی» و میانه روی در بهره گیری از قوه شهویه است و التزام به آن متوقف بر التزام به تعبدیات مذهبی خاص نیست و با حکومت عقل بر خواهش های نفسانی محقق می شود. اما در دانش فقه، با یک معنای تضییق شده ترِ فقهی نیز مواجه ایم، که برخی از فقیهان مطرح کرده اند. مطابق این معنای فقهی، عفت با ترک محرمات شرعی حاصل می شود، چه عقل مستقل به ناشایستگی آن ها حکم کند یا نه. درنتیجه عفیف نه تنها از محرمات قابل اثبات از طریق عقل اجتناب می کند، بلکه از محرماتی که عقل در خصوص آن ها ساکت است نیز دوری خواهد گزید. این فقیهان اصطلاح اخلاقی عفت را نوپدید شمرده و اجازه حمل متون دینی بر این اصطلاح را نمی دهند، اما به نظر می رسد با توجه به شواهد لغوی و استعمال مشتقات قرآنی و روایی واژه عفت، اصطلاح اخلاقی با معنای لغوی عفت انطباق دارد، درنتیجه اصطلاح فقهی این دسته از فقیهان از حقیقت لغویه فاصله داشته و حقیقت متشرعی در دانش فقه پیدا شده است؛ براین اساس بدون قرینه نمی توان متون دینی را مطابق با معنای فقهی مذکور تفسیر کرد و در این میان فهم فقیهانی که عفت را مانند علمای اخلاق تفسیر کرده اند، صحیح تر به نظر می رسد.

با توجه به عوارض جانبی ناشی از درمان، گرفتن رضایت از بیمار قبل از هرگونه اقدام پزشکی ضروری است. رضایت به درمان بیماران فاقد اهلیّت قانونی با اولیاء یا نمایندگان قانونی آنهاست که در اخلاق پزشکی به تصمیم گیرنده جایگزین شناخته می شوند. مسأله مهمّ در فرضی است که تصمیم به درمان از سوی فردی باشد که باوجود داشتن اهلیّت قانونی، به امور پزشکی و درمان ناآگاه است؛ اعمّ از این که تصمیم او ناظر به بیماری خودش باشد یا مولّی علیه، در این فرض ممکن است تصمیم وی با تصمیم پزشک معالج در تعارض و برخلاف مصلحت بیمار باشد. بنابراین در این پژوهش برای حلّ تعارض میان نظر پزشک معالج و بیمار یا ولی ناآگاه به امور پزشکی، مفهوم تصمیم گیرنده جایگزین در درمان از انحصار ولیّ و نماینده قانونی خارج شده و به شورای پزشکان متخصّص در زمینه بیماری مورد ابتلا، تعمیم یافته است. در نتیجه، با واکاوی مفهوم صلاحیّت و اهلیّت در حوزه پزشکی و درمان، تصمیم گیرنده جایگزین باید علاوه بر داشتن اهلیّت قانونی و صلاحیّت دادن اذن و رضایت، از تبحّر یا آگاهی کافی در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا نیز برخوردار باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، با استناد به عموم و اطلاقات ادله حرمت اضرار به خویش و استناد به نصوصی که بر رعایت مصلحت و غبطه مولّی علیه صراحت دارند و دلیل عقل، نظر متخصّصان در حوزه پزشکی و بیماری مورد ابتلا بر نظر فرد غیر متخصّص یا ناآگاه در امور پزشکی ترجیح داده شده است، اعمّ از این که شخص مذکور خود بیمار باشد یا در سمت ولیّ بیمار تصمیم گیرنده باشد.

کسی که رفتارش موجب ورود خسارت به دیگری می شود، ممکن است انگیزه ای نداشته باشد، نظیر اکثر تصادفات، یا انگیزه اش نامشروع باشد مانند غاصب، یا انگیزه وی مشروع باشد. مهم ترین موضوعاتی که ذیل انگیزه مشروع مطرح می شود، انگیزه احسان، اجرای حق خود و دفاع مشروع می باشد. هدف این مقاله بررسی تأثیر انگیزه مشروع در ضمان قهری و محدودیت های استناد به آن در رفع ضمان قهری، با روش توصیفی- تحلیلی است. در فقه امامیه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت بدون تقصیر است و انگیزه در ضمان نقشی ندارد. با این حال، انگیزه مشروع یکی از مسقطات ضمان قهری است. البته صرف انگیزه احسان و صرف دفع ضرر یا جلب منفعت دیگری، برای رفع ضمان کافی نیست، بلکه عمل نیز باید مطابق واقع باشد. محدودیت های انگیزه مشروع شامل رعایت قانون، موازین فنی، اصول ایمنی و حدود متعارف می باشد. با تردید در ضمان قهری و سقوط آن به سبب انگیزه مشروع، ضمان قهری اعمال می شود.  

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقهیقتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام شده است. از چالش های اصلی تحقیق پیش رو تعیین اصل اولی در مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچه تمسّک به اصل احتیاط، رویکرد بسیاری از فقهاست، اما بیان فنی آن با اختلاف نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به گونه ای که حتی برخی بر این باورند که اصل اولی برائت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبرد، اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه به ادلّه فقهی، قتل آن ها به طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجب برتری دشمن یا سوءاستفاده وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر می شود؛ اما این حکم نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط خاص دارند.

اشتراط وجه التزام بر اساس حاکمیت اراده ابزاری برای مقابله با عهدشکنی و یکی از راه های جبران خسارت محسوب می شود که گاهی صورتی از تنبیه نیز به خود می گیرد، ولی در خصوص مشروعیت وجه التزام گزاف تردید هایی وجود دارد. گروهی از محققان با لحاظ مبانی مشروعیت شرط وجه التزام و تصریح ماده ۲۳۰ قانون مدنی، آن را صحیح و لازم الوفاء دانسته اند. در مقابل گروهی دیگر، اشکالاتی بر چنین شرطی وارد کرده در مقام تعدیل قانونی و قضایی آن برآمده اند. نوشتار حاضر ضمن بررسی و ارزیابی دو دیدگاه با روش توصیفی - تحلیلی، تلاش های دسته دوم و دلایل مورد استناد ایشان را مورد نقد جدی قرار داده و خلاف ماده ۲۳۰ می داند. بر این بنیان، به نظر می رسد ابطال یا تعدیل وجه التزام گزاف با مبانی مطرح شده به سرانجام جست وجو شده دادرسان نمی رسد. این امر مستلزم اقامه مبانی جدید و البته بازتقنین ماده ۲۳۰ قانون مدنی است .

فتاوی آیت الله خامنه ای بیانگر آن است که در نگاه ایشان «یافته های علمی» می توانند عنوان «مال» را پذیرفته و آثار مترتب بر مالیت را داشته باشند؛ دیدگاهی که با برخی تلقیات فقها از عنوان یادشده و با عناصر به وجودآورنده آن هم خوانی ندارد. عنوان «مال» و مشتقات آن در برخی مباحث فقهی مانند بیع، رهن، سرقت و قضا به کار رفته و موضوع حکم واقع شده است؛ اما معمولاً بدون بیان چیستی آن. پرسش اصلی نوشتار پیش روی، این است که معیار یا معیارهای مالیت چیست؟ و مهم تر اینکه آیا عنوان مال بر یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات صدق می کند یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، احکام مترتب بر «مال»، بر این یافته ها نیز بار خواهد شد و در غیر این صورت، حساب آن ها جدای از حکم اموال است. پژوهش حاضر برای دست یابی به چیستی مال و معیارهای مالیت، نظرات لغت دانان و فقها را با عنایت به عرف و کاربست شیوه های تحقیق مورد بررسی قرارداده و درنهایت این نتیجه حاصل شد که یافته های علمی و فرمول های برآمده از تحقیقات، دست کم حکماً و بلکه موضوعاً، از مصادیق مال محسوب می شوند و احکام مترتب بر مال، برحسب مورد شامل یافته های علمی و تحقیقاتی نیز خواهد شد. مباحث این نوشتار را می توان به عنوان بخشی از مبانی فتاوی آیت الله خامنه ای درباره مالیت یافته های علمی به شمار آورد.

مفهوم «توسعه»، اگرچه در دوران مدرن عمدتاً با شاخص های کمّی و در چهارچوب علوم تجربی تعریف می شود، در بنیاد خود دارای ابعاد هنجاری و ارزشی است و به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. از دیدگاه فلاسفه سیاسی معاصر اسلامی، توسعه نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه در چهارچوب آموزه های اسلامی در ساحت های عقاید، احکام، اخلاق و نصوص دینی مورد تأیید قرار گرفته است. در حوزه عقاید، نگرش دوساحتی اسلام به انسان، الگویی جامع از توسعه را پایه ریزی می کند که هم بر تعالی معنوی و هم بر رفاه مادی تأکید دارد. در عرصه احکام، تدابیری مانند منع ربا و تشویق به تولید و توزیع عادلانه ثروت، بسترهای لازم را برای توسعه ای پایدار فراهم می آورند. در ساحت اخلاق، ارزش هایی مانند عدالت و زهد، نه به مثابه مانع، بلکه به منزله عوامل تقویت کننده فرایند توسعه عمل می کنند. همچنین نصوص دینی متعددی بر آبادانی زمین، تلاش برای تولید و رفع فقر به عنوان وظایف دینی و اجتماعی تأکید دارند. بر این اساس، اسلام توسعه را یک ضرورت شرعی و اخلاقی می داند و جهت گیری های آن را اصلاح می کند. از این منظر، توسعه در فلسفه سیاسی اسلامی، فرایندی جامع و متوازن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و تحقق «حیات طیبه» است.

زمینه و هدف: رویه های اجرایی حقوق محیط زیست در پیشگیری از آلودگی ها و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از آن در ایران محل بحث است. هدف مقاله بررسی برخی از این رویه ها، استفاده از ابزارهای اقتصادی و به کارگیری قواعد حمایتی است. مواد و روش ها: در تحقیق روش توصیفی تحلیلی و از منابع کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایران، قوانین مناسبی وجود دارد، امر مشکل ساز فقدان مراعات ضوابط محیط زیست به ویژه توسط دولت و شرکت های فراملی، فقدان زیربناهای درست و قانون مند نمودن آن به صورت تام و... اشاره کرد. درصورتی که این زیربناهای قانونی به طرق مناسبی مدون گردند، قادرند نتایج مؤثری بگذارند. اصول موجود در قانون اساسی در راستای این امر که نسل کنونی و  آینده زندگی جمعی رو به رشدی را طی نمایند، تکلیف همه آحاد جامعه قرارگرفته؛ بنابراین اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که آلودگی را فراهم کنند غیرقانونی خواهد بود. نتیجه: آلودگی های محیط زیست و بی توجهی به توان آن برای احیاء، معضلات گوناگونی را به وجود آورده به جهت حمایت، حقوق بین الملل، قواعدی را در حمایت در بعد داخلی و جهانی ایجاد نموده. بررسی ضوابط موجود در ایران، تدابیر حقوقی در به کارگیری رویه های نوین است. قانون اساسی و سایر قوانین حراست از این حوزه را تکلیف همگان دانسته، می توان کاستی هایی ازجمله، ارزیابی اثرات زیان ها، طرق جبران، استفاده از ابزارهای اقتصادی و... مشاهده نمود.

با پیشرفت علم و تکنولوژی، کاربردهای مایعات کثیر مانند مخازن بزرگ لبنیات مایع، نوشیدنی ها عصاره های گیاهان، لوازم آرایشی مایع، مواد شوینده و... رو به افزایش است و سرایت نجاست در آنها باعث ضررهای فراوان اقتصادی می شود. به همین دلیل پاسخ دادن به این پرسش که آیا سرایت نجاست در آب مضاف و مایعات کثیر، در تمام مایع محقق می شود یا خیر، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله با بیان ادله عدم سرایت، یعنی عدم شمول روایات سرایت نسبت به مایعات کثیر، با توجه به جزئی بودن موضوعات و انصراف روایات به سرایت در مایعات قلیل، عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر ثابت شده است. سپس با قاعده طهارت و استصحاب آن در مایع کثیر ملاقی با نجاست، طهارت مایع کثیر ملاقی با نجاست نیز نتیجه شده است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی و در فضای کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است، منتج به عدم سرایت نجاست در مایعات کثیر و طهارت آن شده است.

یکی از تقسیمات کاربردی عقد و ایقاع، تقسیم به منجز و معلق است. عقد معلق به معنای عقدی است که ایجاد یا اثر آن متوقف بر امر دیگری خارج از عقد باشد. قصد طرفین در عقد معلق این است که عقد ایجاد شود؛ ولی اثر آن موکول به رخداد امر دیگری در آینده باشد. در وکالت معلق در طلاق، زوج زوجه را وکیل در امر طلاق می کند؛ لکن وکالت اثر اجرایی ندارد تا زمانی که معلق علیه، مثل اعتیاد زوج به مواد مخدر، محقق شود. این عقد وکالت معلق، ممکن است در قالب شرط نتیجه ضمن عقد نکاح یا به طور مستقل منعقد شود. در فقه امامیه اجماع بر اشتراط تنجیز در همه عقود و به طور خاص عقد وکالت و ایقاع طلاق وجود دارد؛ لکن بعضی از فقها در اشتراط تنجیز به استناد اجماع خدشه وارد کرده اند. دلایل عقلی دیگری نیز در اشتراط تنجیز در کتب فقهی ذکر شده، که همه آن ها خدشه پذیر است. این تحقیق بنیادی با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که با توجه به عمومات و اطلاقات ادله وجوب وفای به عقود و عدم قابلیت موانعی که برخی از فقها مطرح کرده اند، می توان عقد معلق را صحیح دانست. قانون مدنی نیز تنجیز در بعضی از عقود مثل ضمان و نکاح و ایقاعات را مثل طلاق به صراحت شرط دانسته، و درخصوص بعضی از عقود ساکت است. در رویه قضایی نیز وکالت معلق و به طور کلی عقد معلق پذیرفته شده است. راهکار حقوقی تصحیح وکالت معلق و به طور کلی عقد و ایقاع معلق، تفصیل بین تعلیق در انشاء (ایجاد) عقد و تعلیق در منشأ (اثر) عقد است. تعلیق در انشاء عقلاً محال است و تعلیق در منشأ عقد و ایقاع با توجه به ناتمام بودن ادله بطلان آن و با استناد به ادله عام عقود امضایی صحیح است.

قرائات مختلف قرآن از دیرباز مورد توجه علمای مسلمان قرار گرفته است و در طول تاریخ، بحث هایی پیرامون تواتر و اعتبار این قرائات مطرح شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی تواتر قرائات هفتگانه قرآن و تعارضات موجود میان این قرائات از منظر فقهی است. در این مقاله، دو مبنای اصلی بررسی شده است: اول، فرض تواتر تمام قرائات و پیامدهای آن در صورت تنافی مدلول میان دو خبر متواتر، و دوم، فرض انتخاب یکی از قرائات به عنوان قرائت متواتر که به پیامبر(ص) و ائمه(ع) متصل است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در صورتی که تمامی قرائات متواتر باشند و جز متکافئین دسته بندی گردند، باید برای رفع تنافی میان آنها از روش های خاصی استفاده کرد. در حالی که اگر تنها یکی از قرائات به عنوان قرائت متواتر پذیرفته شود در مقام تراجیح، قرائت حفص از عاصم که به طور مستند و متصل به معصومین(ع) است، باید ارجح شمرده شود. این قرائت به دلیل اتصال آن به امیرالمؤمنین علی(ع)، معتبرترین قرائت شناخته می شود و در صورت تنافی، باید بر دیگر قرائات ترجیح داده شود.

دستیابی به قواعد جامع حقوق محیط زیست در زمینه خسارات زیست محیطی و به رسمیّت شناختن قواعد زیست محیطی لازم الرعایه با هدف ارتقای جایگاه محیط زیست و مهم تر از آن جنبه های مؤثّر ارزش گذاری حقوق زیست محیطی بشری، از اهدافی است که در سایه مطالعه اسناد ملی و بین المللی و مشاهده خلأهای تقنینی و اجرایی و استخراج این شکاف ها دنبال شده است. به رسمیّت شناختن از منظر حقوقی با رعایت عناصر شکلی (دسترسی به اطّلاعات زیست محیطی، مشارکت عمومی در تصمیم گیری های زیست محیطی و دسترسی به عدالت) و عناصر ماهوی (هوای پاک، آب و هوای ایمن، غذای تولید شده سالم و پایدار، دسترسی به آب سالم و بهداشتی کافی، محیط های زیستی، شغلی و سرگرمی غیرآلوده، زیستگاه سالم و تنوّع زیستی) از مسیرهای شناسایی حقوق بشر زیست محیطی هستند. تصویب قطعنامه ای که حقّ برخورداری از این حقوق را به رسمیّت بشناسد، رویکرد مثبتی برای تسریع تلاش ها در راستای تضمین بهره مندی از آنها خواهد بود. رویکردی که حقّ محور و تابع آن اقدامات فوری بوده در سایه تعامل کلیه دستگاه های تقنینی، اجرایی و قضایی ممکن است

زمینه و هدف: خسارت مشترک دریایی از موضوعات مهم حقوق دریایی است که بررسی آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. بررسی مبانی خسارت دریایی به خصوص با رویکرد تطبیقی می تواند تصویر دقیق تری از خسارت مشترک دریایی در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی مبانی حقوقی خسارت دریایی در حقوق ایران و انگلیس و مقایسه با نهادهای مشابه بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نظریه عدالت و دارا شدن بلاجهت، نظریه قرارداد، نظریه نمایندگی، از مهمترین مبانی خسارت مشترک دریایی است. یک عمل حقوقی نامعین است که در راستای رفع نیازهای بشری به جهت مصالح مشترک در امور حمل و نقل دریایی تعیین و تثبیت گردیده است، به گونه ای که اغلب مقررات حقوقی کشورهای دریایی، آن را به عنوان یک واقعیت حقوقی پذیرفته اند، در واقع ماهیت حقوقی خسارت مشترک، یک عمل حقوقی خاص و غیر معین است که وفق آن با تحقق شرایط لازمه، خود به خود مسئولیت اشخاص ذینفع در سفر دریایی در جبران غرامت به شخص متضرر بر اساس نهاد خسارت مشترک تحقق می یابد، مشروط به اینکه، اشخاص ذینفع، توافقی مغایر آن منعقد ننموده باشند. نتیجه: نتیجه اینکه خسارت مشترک دریایی مسئولیت مدنی، با قرارداد حمل و کنوانسیون های ناظر بر قرارداد حمل، با قرارداد حمل در کنوانسیون هیگ ویزبی و کمک و نجات دریایی مشابهت و همپوشانی دارد.

در ماهیت قتل ناشی از «اشتباه در هدف» و «اشتباه در هویت»، میان فقیهان امامیه و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. در «اشتباه در هدف»، قاتل قصد کشتن فردی محقون الدم را دارد، اما به دلیل خطای در تیراندازی یا عوامل خارجی، محقون الدم دیگری کشته می شود. در «اشتباه در هویت» نیز، همین اشتباه در ذهن قاتل، به علت خطای در دید رخ می دهد و فرد محقون الدمی به جای محقون الدم دیگری به اشتباه کشته می شود. با وجود سه نظر مختلف (عمد، شبه عمد و خطای محض) درباره ماهیت این دو نوع قتل، نگارنده با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع روایی و فقهی امامیه، هر دو مورد را مصداق قتل خطای محض می داند؛ زیرا در قتل ناشی از «اشتباه در هدف»، اطلاق ضابطه قتل خطای محض در روایات بر آن صدق می کند؛ و در قتل ناشی از «اشتباه در هویت» نیز، به سبب الغای خصوصیت قطعی، ضابطه مذکور در قتل خطای محض قابل جریان است. البته، با توجه به اینکه قاتل در این دو مصداق، انگیزه جنایتکارانه از عمل خود داشته است، ادله وجوب پرداخت دیه توسط عاقله از این دو مورد منصرف است و وجوب پرداخت دیه بر عهده خود قاتل است.