مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بانکداری
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل پژوهشی کتابخانه ای میدانی است که هدف آن تعیین عوامل موثر برگرایش مشتریان بانک به استفاده از سیستم های خود پرداز بانیک است بر اساس مولفه های استخراج شده از تحقیقات کتابخانه ای ÷رسش نامه ای مشتمل بر 32 شاخص تهیه شد و 209 نفر از مشتریان بانک ملت ( اعم از کاربردان و غیر کاربران دستگاه خود پرداز بانکی ) با استفاده از طیف پنج درجه ای لیکرت میزان اهمیت هر یک از شاخص ها را مشخص نمودند جهت استخراج عوامل موثر بر گرایش از تکنیک تحلیل عاملی استفاده شده نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که مطلوبیت مکانی آگاهی مشتریان یک پارچگی سیستم تنوع خدمات سهولت استفاده دسترسی و قابلیت اعتماد شش عامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از سیستم های خود پرداز بانکی است از میان عوامل یاد شده عامل مطلوبیت مکانی نزد کاربران دستگاه خود پرداز بانکی و عامل قابلیت اعتماد نزد غیر کاربران از اهمیت بیش تری برخوردار بود
اندازه گیری بهره وری در واحدهای بانکی : مطالعه ی موردی بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است بهره وری کلی در بانک کشاورزی با استفاده از شاخص ترنکویست - تیل اندازه گیری و تحلیل گردد و نیز نامناسب بودن شاخص های بهره وری جزئی در بیان عملکرد این بانک نشان داده شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها طی دوره 1365-77 رشدی معادل 20.08 درصد در سال داشته است. در این میان شاخص مقداری نهاده واسطه مالی با رشد 29.08 درصد در سال بیشترین و نهاده واسطه فیزیکی با رشد 1.34 درصد کمترین رشد را در دوره مورد مطالعه داشته اند. رشد شاخص نهاده نیروی کار نیز در این دوره 5.25 درصد در سال بوده است. از طرف دیگر شاخص مقداری کل ستانده در بانک نیز حاکی از رشد 34.65 درصدی این شاخص در سال است. پیشی گرفتن در خور توجه رشد شاخص کل ستانده بانک از شاخص کل نهاده ها منجر به رشد 14.57 درصدی بهره وری کل در بانک کشاورزی شده است. این نتیجه گویای بهبود قابل توجه عملکرد بانک در طی دوره مطالعه بوده است. در پایان، مقایسه رشد شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار، واسطه فیزیکی، سرمایه و واسطه مالی با رشد بهره وری کل نهاده ها نشان می دهد که دو شاخص اول رشد بهره وری را بیشتر از مقدار واقعی و دو شاخص دوم بهره وری را کمتر از حد واقعی خود نشان می دهند.
راهکارهای ارائه بیمه سپرده ها در ایران با اتکا به تجارب کشورهای دیگر
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی بیمه سپرده و فواید آن در بانکداری کشورهای گوناگون و به ویژه بانکداری خصوصی می پردازد . در ادامه مقاله تجربه بیمه های سپرده در کشورهای ایالات متحده امریکا ، آلمان فدرال و بلغارستان را بررسی می کند و در پایان راهکارهایی جهت ارائه مطلوب بیمه سپرده در ایران پیشنهاد می دهد .
اندازه گیری کارایی پست بانک های استانهای ایران و عوامل موثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تاسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی در کشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل موثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی - نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه یافتگی پایین تر چون چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران و خراسان کاراتر عمل کرده اند.ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل موثر بر کارایی - کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.
الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان (CLV) در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی مانند سایر سازمان ها می توانند از ارزش چرخه عمر مشتری به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به هدف های مورد نظر خود در زمینه ارتباطات با مشتریان استفاده کنند. ادبیات علمی موجود در زمینه CLV بسیار گسترده است ، اما کم تر مطالعه ای خاص صنعت بانکداری صورت گرفته است. در این تحقیق با هدف ارائه الگویی برای تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان صنعت بانکداری، مشتریان دارای حساب جاری در یکی از بانک های کشور مورد بررسی قرار گرفتند.
اهداف دیگر تحقیق تعیین وزن و اهمیت نسبی شاخص های مورد استفاده در دسته بندی مشتریان بانک، تعیین رتبه CLV هریک از دسته های مشتریان و مشخص کردن استراتژی های مناسب بانک در برخورد با هر یک از دسته های مشتریان است. در ارائه الگو از سه متغیر اصلی تازگی مبادلات (تعداد روزهای سپری شده از آخرین گردش حساب مشتریان) ، فراوانی مبادلات (تعداد گردش های مثبت حساب مشتریان) و ارزش مالی(مانده حساب مشتریان) استفاده شد. هم چنین اهمیت نسبی سه متغیر مذکور , wM) (wR , wF به عنوان مقادیر دیگر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحلیل از نظر مدیران و کارشناسان بخش بازاریابی و امور مشتریان یکی از بانک های کشور و هم چنین داده های 382 مشتری حقوقی و 5113 مشتری حقیقی نمونه تصادفی که دارای حساب جاری در 33 شعبه بانک مورد بررسی در تهران هستند، استفاده شد. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن و اهمیت هر یک از شاخص ها و مدل WRFM جهت دسته بندی و رتبه بندی CLV مشتریان در دو گروه حقیقی و حقوقی به کار برده شد که روش های تحلیل در این بخش خوشه بندی و تحلیل ممیز می باشند. پس از دسته بندی و تعیین رتبه هریک از دسته ها استراتژی های مناسبی که بانک در برخورد با هریک از دسته ها باید به کار گیرد، بیان شده است.
تنظیم مقررات و مداخلات در صنعت بیمه (موضوعاتی بنیادین)
حوزه های تخصصی:
بازارهای مالی در اغلب اقتصادهای مدرن، جزو بخش هایی هستند که مقررات نظارتی شدیدی در آنها وضع شده اند. این نظارت بر هر دو صنعت بانکداری و بیمه نیز حاکم است. انگیزه ها و توجیهات سنتی برای وضع مقررات و نظارت در این دو صنعت تا حدی با هم مشترک اند؛ اما از برخی جهات نیز تفاوت هایی در این دو حوزه وجود دارد. بازارهای مالی در دو دهه اخیر به علت دستاوردهای متعدد و گوناگون (از جمله هم گرایی جهانی بازارهای سرمایه، انقلاب در فناوری اطلاعات، تغییر نگرش ها در جهت رقابت و حمایت در حوزه خدمات مالی) دستخوش تغییرات ساختاری و رشد چشمگیری بوده است. دراین میان، رویکردهای موجود برای وضع مقررات به شدت مورد تردید قرار گرفته اند و چهارچوب های مقرراتی در بسیاری از جهات اصلاح شده اند. اگرچه بخش اعظمی از مطالعاتی که در مورد مقررات ناظر بر صنعت بانکداری است و انگیزه های بنیادین و کارکردهای این مقررات را بررسی میکند، در سال های اخیر توسعه زیادی یافته، اما تلاش های فکری مشابه، در مورد وضع مقررات بر صنعت بیمه به شدت ناکافی است. هدف مقاله حاضر، برداشتن گامی در جهت پرکردن این شکاف است. این مقاله، ترجمه گزارش انجمن ژنو (انجمن بین المللی مطالعات اقتصاد بیمه) که در فوریه سال 2008 منتشر شده است.
بخش بندی مشتریان بانک صادرات ایران با استفاده از داده کاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروه های مختلف مشتریان و رتبه بندی آنهاست. در گذشته تفکیک مشتریان به گروه های مختلف با رویکرد بخش بندی بر اساس نیاز مشتری صورت می گرفت. اما امروزه ارزش مشتری به عنوان عامل قابل اندازه گیریمی تواند در بخش بندی مشتریان به کار رود. هدف اصلی این مقاله بخش بندی مشتریان بانک بر اساس عوامل مؤثر بر ارزش طول عمر مشتریان در حیطه بانکداری خرد است. در راستای این هدف اطلاعات تراکنشی و اطلاعات استفاده از خدمات بانکی مربوط به 30,000 مشتری بانک صادرات ایران در دوره زمانی یک ساله (از فروردین 89 تا فروردین 90) دریافت شد. مشتریان نمونه بر اساس تحلیل آر اف ام و از طریق اطلاعات تراکنشی (تاریخ آخرین تراکنش، تعداد تراکنش ها در بازه زمانی یک ساله و مانده حساب در انتهای این بازه زمانی) با استفاده از الگوریتم two step خوشه بندی شدند. سپس کشف الگوهای پنهان بین داده های استفاده از خدمات بانکداری و بخش های مختلف مشتریان با استفاده از الگوریتم C5.0 انجام گرفت. طبق نتایج به دست آمده، مشتریان به چهار بخش تفکیک شدند و ویژگی های هریک از بخش ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های بازاریابی و توسعه و پیشنهاد محصول و خدمات برای هر یک از گروه های مشتریان به کار رود.
قدرت بازاری وکارایی هزینه درصنعت بانکداری ایران (رویکرد NEIO)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک ها در طی سال های 1380 تا 1390 است. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که ضریب تغییرات حدسی مربوط به تسهیلات اعطایی در صنعت بانکداری برابر 96/0- و تقاضای تسهیلات اعطایی کاملا بی کشش و در حدود 087/0 بوده است. اثر قدرت بازاری 37/0 درصد و اثر کارایی هزینه در صنعت بانکداری در حدود 30/0- برآورد شده است که این نتیجه بیانگر کاهش 3/0 درصدی حاشیه نرخ سود بانکی به دلیل کارایی هزینه و افزایش 07/0 درصدی آن بدلیل تمرکز بوده است.
پیش بینی الگوهای رفتاری مشتریان بانک جهت شناسایی روش مناسب برای ارائه سرویس های پیشنهادی
حوزه های تخصصی:
ارائه سرویس های مناسب به مشتریان همواره یکی از موارد مهم در بانک ها بوده است. از سویی شناسایی زمان مناسب برای ارائه این سرویس ها نیز توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. شناسایی زمان مناسب ارائه پیشنهادها هم از نظر اثر بخشی پیشنهادها، (پذیرش مشتریان) و هم از نظر کارایی (صرف مناسب منابع) برای طراحان حائز اهمیت بوده است. در این مقاله سعی شده با استفاده از داده های مربوط به تراکنش های مالی مشتریان، زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه مشتری شناسایی گردد. بر این اساس در این تحقیق نتایج حاصل از پیش بینی روند آتی تراکنش های مشتری(روند مثبت، منفی یا تغییر الگوی رفتاری) با بیان از شبکه های عصبی پرسپترون، در شناسایی زمان مناسب جهت پیشنهاد سرویس های مورد علاقه بیان شده است. این سرویس ها بر اساس علایق مشتری و نتایج حاصل از پیش بینی الگوی رفتاری شناسایی گردیده است.
تحلیل روابط بین ادراکات ارزش و استفاده مداوم از خدمات بانکی تلفن همراه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله، تحلیل روابط بین ادراکات ارزش، پایبندی و تصمیم به استفاده از خدمات بانکی تلفن همراه است. با توجّه به پیشینه موجود در این زمینه، الگویی متشکل از چهارده فرضیّه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کاربران همراه بانک در سطح مشهد است که به دلیل عدم وجود پایگاه اطّلاعاتی مشخص از روش نمونه گیری در دسترس برای این تحقیق استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه طیف 5 نقطه ای لیکرت است که به وسیله آن نظرات 93 تن از کاربران همراه بانک جمع آوری گردید. از روش مدل یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SMART-PLS برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. نتایج نشان داد پایبندی به بانک ارائه کننده خدمات، پایبندی به استفاده از تلفن همراه و تصمیم به استفاده از تلفن همراه بطور مستقیم و مثبت و ارزش لذّت مدار و در بطن آن ارزش اجتماعی، بطور غیر مستقیم و مثبت بر تصمیم به ادامه ارتباط با بانک اثرگذارند.
اولویت بندی تسهیلات بانکی مبتنی بر عقود اسلامی با رویکرد سیاست گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه بانکداری یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می رود. بانک ها با عملیات اقتصادی و مالی خود موجبات انتقال منابع را از افرادی که به طور مستقیم، مایل و یا قادر به مشارکت در فعالیت های اقتصادی نمی باشند، به کسانی که در جهت انجام امور اقتصادی نیازمند به سرمایه اند، فراهم ساخته و بدین ترتیب، موجب رشد اقتصادی جامعه می شوند.در بانکداری اسلامی، گردش پول باید بر اساس موازین اسلامی باشد و روابط حقوقی بین بانک و مشتری باید به نحوی طراحی شود که با موازین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در قانون بانکداری بدون ربا، راه های تأمین مالی بر اساس عقود اسلامی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین، بانک ها می توانند با توجه به نیاز متقاضیان تسهیلات، از عقود مختلفی برای تأمین مالی آن ها استفاده نمایند.
در این تحقیق، معیارهایی شناسایی شده است که از دیدگاه سیاست گذاران نظام بانکی، این معیارها بر سهولت و اولویت استفاده از انواع تسهیلات در بانکداری بدون ربا مؤثر هستند. همچنین، انواع تسهیلات بانکی با استفاده از معیارهای منتخب و از منظر سیاست گذاران نظام بانکی، اولویت بندی شده است. معیارهای مناسب، در سه مرحله و از طریق بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با افراد خبره و ارائه پرسش نامه تعیین گردید. سپس مدل مفهومی تحقیق بر اساس پنج معیار برگزیده و با توجه به گروه بندی تسهیلات بانکی، طراحی شده و پرسش نامه ای اج پی[i] برای اولویت بندی تسهیلات بانکی به خبرگان (سیاست گذاران نظام بانکی) ارائه گردید. با تحلیل پرسش نامه ها، انواع تسهیلات بانکی اولویت بندی شد. در پایان نیز ترجیهات سیاست گذاران و وضعیت فعلی تسهیلات بانکی مقایسه شده و زمینه برای سیاست گذاری های بهتر فراهم آمده است.
واکاوی نقش زرتشتیان در اقتصاد دوره قاجاریه با تأکید بر تجارتخانه های زرتشتی
حوزه های تخصصی:
پس از ورود دین اسلام به ایران پیروان دین زرتشت موقعیت خود را به نفع مسلمانان از دست دادند. اینان تا دوره قاجاریه با تحمل مشکلات فراوان در ایران حضور داشتند. محدودیت هایی که زرتشتیان با آن مواجه بودند مانع از آن می شد تا بتوانند در امور کشوری نقشی بر عهده داشته باشند، این در حالی است که پارسیان، یعنی هم کیشان زرتشتیان ایران در هند توانستند جایگاهی مناسب برای خود رقم بزنند. پارسیان به خصوص از اوایل قرن 19م/13ق تحت نظارت بریتانیا به لحاظ اقتصادی پیشرفت های فراوانی نمودند. قدرت اقتصادی پارسیان زمینه را برای کمک های آنان به دیگران فراهم نمود و در این بین زرتشتیان ایران هم از آن بهره مند شدند. بنیان تجارتخانه های مهمی چون جمشیدیان، جهانیان و یگانگی در این دوره بیانگر قدرت اقتصادی زرتشتیان در این دوره است.
مسئله مقاله آن است که پیروان زرتشتی در ایران چه نقشی در اقتصاد و بنیان تجارتخانه های عصر قاجار ایفا کردند؟ در این پژوهش تلاش می شود که با روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا به مطالعات کتابخانه ای به پرسش فوق پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که زرتشتیان ایران در دوره قاجاریه و به خصوص اواخر سلطنت ناصرالدین شاه با کمک مالی انجمن اکابر هند، توانستند چندین تجارتخانه و صرافی در ایران تأسیس کنند و همچنین نقش بسیار مهمی در حیات سیاسی و اقتصادی دوره مورد نظر ایفا کردند؛ اما رونق تجارتخانه ها چندان دوام نیاورد و مداخلات خارجیان از جمله روس ها باعث رکود و ورشکستگی آنان گردید.
بررسی وضعیت بهره وری در دو حوزه (منابع انسانی و مالی) در صنعت بانکداری با فنFAHP(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق با هدف طراحی الگوی ارزیابی بهروری در صنعت بانکداری انجام شده است. بر این اساس ، ضمن تعریف بهره وری و ارائه دیدگاه های مختلف و نمونه های بهره وری به بحث درباره اهمیت منابع انسانی پرداخته و نیز عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی را مطرح می کنیم. ترتیب اهمیت حوزه های دوگانه مؤثر بر ارتقای بهره وری (منابع انسانی، مالی) و اولویت بندی زیر معیار های مرتبط با حوزه های بهره وری (منابع انسانی، مالی) در بانک های دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از فن AHP فازی مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به ماهیت موضوعی مدل تحقیق، نظر کارشناسان خبره و صاحب نظران در بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان نماینده بانک های دولتی، بانک صادرات به عنوان نماینده بانک های نیمه خصوصی و بانک پارسیان به عنوان نماینده بانک های خصوصی در استان سمنان به عنوان جامعه خبره انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بانک خصوصی در ارتقای وضعیت بهره وری در حوزه های دوگانه مذکور نسبت به بانک های نیمه خصوصی و دولتی از عملکرد بالاتری برخوردار است.
ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیرخط ترازنامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.
ارائه رویکردی نوین جهت رتبه بندی بانک ها با معیارهای نوین جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های مؤسسه های مالی و اعتباری روبه رو است . در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقع شده اند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.
اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصلاحات نهادی درون زا در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل تحلیل است. این مقاله بر اصلاحات نهادی صنعت بانکداری تمرکز دارد. مهم ترین نهاد رسمی بانکداری، نهاد تنظیم مقررات و نظارت بر بانک ها است که در ایران توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی انجام می شود. در این مقاله، اصلاحات نهاد رسمی بانکداری ایران هم طبق قانون و هم شیوه های اجرایی آن در عمل طی دوره بعد از انقلاب تحلیل می شود. مساله اصلی مقاله این است که چگونه می توان از نورث و دیگران (2006 و 2009) درباره سامان اجتماعی دسترسی محدود و دسترسی باز فقط برای صنعت بانکداری استفاده کرد؟ شواهد تاریخی و تحلیل آماری بانکداری ایران نشان می دهد که ترتیبات نهادی بانکداری ایران و شیوه های اجرایی آن در دوره های مختلف با ویژگی های سامان دسترسی محدود (دولت طبیعی) انطباق دارد. به ویژه در دهه 1370 با اینکه بانکداری خصوصی ممنوع است، اما گروه هایی از خواص ائتلاف حاکم از رانت تاسیس موسسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی بهره مند شدند. این شرایط سبب رقابت در انتلاف حاکم شده و در اوایل دهه 1380 با اصلاح قواعد ورود، بانک های خصوصی رسمی با وابستگی به گروهی دیگر از ائتلاف حاکم، تاسیس شدند. سپس قوانین و مقررات متعددی برای بهبود نظارت بر بانکداری تصویب شد. در اواخر دهه 1380، منافع موسسات بانکی غیررسمی آسیب دید به همین دلیل تلاش کردند تا به شکل رسمی به فعالیت خود ادامه دهند. در مجموع، شواهد نشان می دهد اگر طبق نورث و دیگران (2009) هنوز ویژگی های دولت طبیعی (سامان دسترسی محدود) در صنعت بانکداری ایران وجود دارد، اما از دولت طبیعی پایه ای سال های قبل از 1380 به برخی ویژگی های دولت طبیعی بالغ گذار کرده است.
پیشنهاد یک الگوی بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.
بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تأمین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.