درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۸ مورد.
۴۸۱.

تحلیل تقابل آنتاگونیستی سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۳ 141 - 170

کلیدواژه‌ها: آنتاگونیسم اسلام سیاسی - فقاهتی سازمان مجاهدین خلق گفتمان مبارزه مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ائتلاف میان گفتمان های انقلابی به افتراق مبدل گردید. در این دوران حاملان گفتمان اسلام سیاسی- فقاهتی درون حاکمیت و اسلام انقلابی مجاهدین خلق، هر یک، مبنا و غایت انقلاب را متفاوت با دیگری تعریف نموده و خود را عامل و رهبر انقلاب و دیگری را مانعی در جهت نیل به اهداف انقلاب می دانست. این امر به ناگزیر آنان را در تقابل با یکدیگر قرار داد. هر چه شدت و جدیت این تقابل افزایش یافت، خشونت نیز تشدید گردید. تقابل آنتاگونیستی میان نیروهای سیاسی و حاکمیت، خسارات فراوان سیاسی و انسانی به انقلاب نوپای ایران وارد آورد. پرسش پژوهش حاضر این است که دلایل تقابل آنتاگونیستی میان حاکمیت و مجاهدین خلق چه بوده است؟ این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال از نظریه و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف استفاده کرده است. در این پژوهش نشان داده شده است هر یک از گفتمان های اسلام سیاسی- فقاهتی و اسلام انقلابی مجاهدین، «دیگری» را به عنوان «بیگانه» و «دشمن» انقلاب تلقی نموده و درصدد طرد و حذف آن برآمد؛ بدین ترتیب میان دو دشمن نبرد مسلحانه به وقوع پیوست.
۴۸۲.

اصالت ماهیت عرفی در موضوعات احکام فقهی، روشی برای استنباط مسائل مستحدثه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 37-66

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم ماهیت عرفی مسائل مستحدثه قاعده تبعیت صدق عنوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
امروزه گاهی مصداقی برای عنوان موضوع حکم شرعی پیدا می شود که فاقد ماهیت عرفی آن است مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی. گاهی نیز برعکس می شود مثل سکه هایی که ماهیت عرفی درهم و دینار را دارند اما مصداق عنوان آنها نیستند. برای استنباط فقهی در این گونه موارد آیا طبق قاعده تبعیت احکام از عناوین، صدق عناوین موضوعات، ملاک حکم است یا ماهیت عرفی آنها؟ پاسخ به این سوال می تواند راهی نو در استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه باز نماید. این مقاله با تبیین لزوم توجه به ماهیت عرفی قبل از معنای لغوی بیان می کند که در استنباط احکام شرعی از ادله لفظی، اصل اولی توجه به ماهیت عرفی موضوعات است که باید در یافتن آن با استفاده از قرائن عرفی، فحص شود و بعد از یاس از شناخت ماهیت عرفی، به معنای لغوی الفاظ توجه شود. اصل ماهیت عرفی که به عنوان نوآوری اصلی مقاله است اولا از تمسک به معنای لغوی قبل از فحص از ماهیت عرفی جلوگیری می کند ثانیا تعیین کننده اراده ماهیت عرفی در موارد شک در اراده معنای لغوی و ماهیت عرفی است ثالثا ضابطه ای در کاربرد قاعده تبعیت احکام از عناوین است. ثمره مهم اصل ماهیت عرفی در استنباط حکم مسائل مستحدثه آشکار می شود در مواردی که موضوع آنها فاقد صدق عنوانی اما واجد ماهیت عرفی موضوعات احکام است. به طور مثال اگر ماهیت عرفی درهم و دینار در احکام شرعی قابل اراده باشد پول های امروزی که از نگاه عرفی ماهیت درهم و دینار را دارند مشمول احکام درهم و دینار خواهند بود. در مقابل، موضوعاتی که امروزه صدق عنوانی را دارند ولی ماهیت عرفی سابق را ندارند مثل درهم و دینار قدیمی در عصر کنونی، نمی توانند حکم سابق را داشته باشند.
۴۸۳.

نقد و تحلیل مبنای فقهی ماده 645 قانون مجازات اسلامی «دیه ناخن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 65 - 84

کلیدواژه‌ها: دیه ناخن مبانی فقهی روایت دیدگاه مشهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است، اما مشهور بودن یک دیدگاه طبعا دلالت بر صحت یا وجاهت آن ندارد؛ چه بسا دیدگاهی با وجود نادر بودن به جهت استناد به ادله قابل قبول، صائب و صحیح باشد. یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که دارای همین اشکال است، ماده 645 آن است که با تبعیت از دیدگاه مشهور فقیهان میزان دیه از بین بردن ناخن را در صورت رشد مجدد پنج دینار و در صورت عدم رشد و یا معیوب رشد نمودن ده دینار قرار داده است. با کنکاش در آثار مکتوب فقهی چهار دیدگاه در فرض مسئله مورد شناسائی قرار گرفت. در نوشتار فرارو با پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از بررسی و ارزیابی تمام دیدگاها و مستندات آن ها مشخص می شود که ادله دیدگاه مشهور و دو دیدگاه نادر دیگر با اشکالات غیرقابل توجیهی همراه هستند؛ در مقابل یکی از نظریات نادر به دلیل استناد به ادله محکم فقهی و پاسخ به اشکالات وارده بر آن، صائب و قابل دفاع است که می تواند مبنای عمل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
۴۸۴.

سجده بر کاغذ با تأکید بر موضوع شناسی کاغذهای صنعتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 103 - 142

کلیدواژه‌ها: سجده کاغذ چوب استحاله سلولز لیگنین آهار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
یکی از مسائل مطرح در کتب فقهی، سجده بر کاغذ است. با اینکه روش امروزی و صنعتی تولید کاغذ با روش سنتی تولید آن تفاوت هایی دارد؛ اما هیچ یک از فقیهان بین حکم کاغذ سنتی و صنعتی فرقی نگذاشته اند. برخلاف کاغذهای سنتی که از الیاف غیرچوبی تهیه می شدند، کاغذهای صنعتی امروزی عمدتاً از چوب تهیه می شوند. یک چهارم تا یک سوم ساختار چوب را ماده ای به نام «لیگنین» تشکیل می دهد که بقای آن در خمیر کاغذ، رنگ و کیفیت کاغذ نهایی را خراب می کند. اگر خمیر کاغذ را با روش مکانیکی (روشی شبیه روش سنتی) تهیه کنند، این ماده در خمیر باقی می ماند؛ اما با روش های شیمیایی این ماده از خمیر کاغذ حذف می شود. این فرایندهای شیمیایی، شبهه ای جدی درباره استحاله مواد اولیه ایجاد می کند. استفاده از مواد شیمیایی برای سفید کردن خمیر این شبهه را تشدید می کند. علاوه بر این، به خمیر کاغذ، انواع و اقسام افزودنی ها (مانند پرکننده های معدنی، آهاردهنده های درونی، موادی که به آبگیری کاغذ یا تعلیق الیاف در آب کمک می کنند و...) اضافه می شود که بسیاری از آنها نیز در جواز سجده، اشکالات دیگری ایجاد می کنند. نهایتاً آهار سطحی با مواد خوراکی مانند نشاسته یا پوشش دادن کاغذ، صحت سجده را کاملاً مشکل می کنند. در این نوشته علاوه بر مسائل کلی سجده بر کاغذهای صنعتی، مسائل اختصاصی برخی انواع کاغذ مانند کاغذ تحریر، روزنامه، کاغذهای پوشش دار، کاغذ اسکناس، دستمال کاغذی، مقوا، کاغذ بازیافتی و کاغذ سنگی هم مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی مجموع مسائل فوق و توجه به این نکته که شناخت مصداقی فرایند ساخت، ترکیب خمیر، مواد افزودنی و لایه های سطحی غالباً برای مکلف مقدور نیست، روشن می شود که با سجده بر اکثر قریب به اتفاق کاغذهای صنعتی، نمی توان صحت سجده را احراز نمود.
۴۸۵.

واکاوی قلمرو حق حبس در تعهدات با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 57 - 84

کلیدواژه‌ها: حق حبس تعهدات غیر قراردادی بنای عقلا تعهدات متقابل وضع ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۴۳
هرچند در نگاه نخست، ماهیت و ضوابط حق حبس امری روشن و بدیهی به نظر می رسد؛ اما مطالعه آرای فقها و حقوقدانان در این زمینه نشان می دهد، روشن نبودن ماهیت این حق و منقح نبودن شرایط ایجاد و اعمال آن موجب صدور آرای متفاوت از سوی نظریه پردازان شده است. این اختلاف نظر به تبع در رویه قضایی نیز مشاهده می شود. درحالی که برخی از اندیشمندان اعمال حق حبس را تنها در موارد مصرح قانونی صحیح می دانند، عده ای قلمرو آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم می دهند. اختلاف نظر به این دو دیدگاه ختم نشده و گروهی حق حبس را به تعهدات طرفین عقد پس از انحلال نیز توسعه داده اند. با بررسی نظرات مختلف حقوقی و فقهی، با تکیه بر آرای امام خمینی این نتیجه حاصل شد که نه تنها امکان اعمال حق حبس در تمامی تعهدات قراردادی وجود دارد؛ بلکه می توان آن را به تمامی تعهدات متقابل، حتی تعهدات خارج از قرارداد نیز تعمیم داد. البته عمومیت این حکم را باید با لحاظ شرایطی مقید کرد تا با نظم عمومی مغایرت پیدا نکند. با پذیرش این رویکرد، حق حبس می تواند بیش ازپیش موردتوجه افراد و قضات قرارگرفته و درنتیجه با گسترش این شیوه دادرسی خصوصی از حجم پرونده های حقوقی و حتی کیفری کاسته شود.
۴۸۶.

تأثیر چالش های فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 135 - 177

کلیدواژه‌ها: روابط زوجین لقاح مصنوعی مسائل حقوقی ناباروری مسائل فقهی ناباروری ناباروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر معضلات  فقهی و حقوقی ناباروری بر روابط زوجین شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش با توجه به هدف مقاله، کاربردی، و شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی نابارورانی است که به مراکز درمان ناباروری واقع در شهر اصفهان مراجعه کرده بودند و با نمونه گیری خوشه ای، 201 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو پرسش نامه، یکی محقق ساخته و دیگری پرسش نامه استاندارد سازگاری زناشویی اسپانیر (1976) صورت گرفت. اطلاعات جمع آوری شده ازطریق آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه با نرم افزار کمی SPSS25 تحلیل شد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که خشونت با میانگین 16/4 بیشترین و طلاق با میانگین 69/3 کمترین چالش میان زوجین ناباور است. چالش های حقوقی، تأثیر منفی بر روابط زوجین دارد؛ ولی چالش های فقهی تأثیر معناداری بر روابط زوجین ندارد؛ بنابراین نمی توان گفت با افزایش یا کاهش چالش های فقهی روابط زوجین تحت تأثیر قرار می گیرد.
۴۸۷.

جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 627 - 644

کلیدواژه‌ها: عدالت انتخاباتی فرصت برابر مشارکت فرصت برابر کاندیدا شدن عدم تبعیض حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۲
زمینه و هدف: انتخابات یکی از مظاهر مهم مشارکت سیاسی مردم در اداره امور جامعه است که در خصوص نحوه برگزاری آن اختلاف نظر وجود دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی جلوه های عدالت انتخاباتی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد عدالت انتخاباتی در فقه اسلامی به معنای این است که همه افراد باید فرصت برابری برای شرکت در انتخابات داشته باشند و هیچ گروه یا فردی نباید از این حق محروم شود. از منظر فقهی، عدالت انتخاباتی به معنای رعایت اصول و مقررات شرعی در تمامی مراحل انتخابات از جمله تعیین واجدین شرایط، رأی گیری، شمارش آرا و اعلام نتایج است. این اصول و مقررات شامل مواردی مانند عدم تبعیض، احقاق حقوق شهروندی، امانت داری و شفافیت هستند. از منظر حقوقی نیز عدالت انتخاباتی به معنای رعایت قوانین و مقررات قانونی کشور در فرآیند انتخابات است. این شامل مواردی مانند حق برابری در دسترسی به امکانات انتخاباتی، حق بیان آزادانه نظرات سیاسی، حقوق نامزدها و حقوق رأی دهندگان است. نتیجه: به طور کلی، شاخصه های عدالت انتخاباتی از منظر فقه و حقوق ایران باید به گونه ای تعریف شوند که هم با اصول و مقررات شرعی و هم با قوانین و مقررات قانونی کشور سازگار باشند.
۴۸۸.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 120

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی جرم انگاری مصلحت نظم عمومی آزادی های فردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
ارتباط حقوق عمومی با جرم انگاری از موضوعات مهمی است که چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. مهم ترین مسأله در این خصوص، منافع و مصالح عمومی از یک سو و آزادی های فردی از سوی دیگر است که درنتیجه غلبه عنصر مصلحت و نظم عمومی ممکن است این آزادی ها محدود شود. همین امر بررسی تأثیر حقوق عمومی بر جرم انگاری با تأکید بر مصلحت و نظم عمومی را به ضرورت مبدل ساخته است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مؤلفه های حقوق عمومی مانند مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی، کرامت انسانی و عدم زیان به جامعه از مبانی مهم جرم انگاری است. از دیدگاه حقوق موضوعه نیز عدم ضرررسانی و ضرورت و فایده اجتماعی در کنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. آنچه اهمیت دارد، این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار هرچند توان مقابله ب ا نهادهای تصمیم گیرنده درباره مصلحت را ندارد، اما صحیح آن است که در حوزه حقوق کیفری تا حد امکان از این نفوذ بکاهد و از جرم انگاری تنها در موارد تهدید حقوق فردی یا جامعه، استفاده کند. این امر نیز باید با قوانینی کاملاً روشن و صریح صورت گیرد.
۴۸۹.

حُکم قتل ناشی از اشتباه در شخص در فقه، قانون مجازات اسلامی و نظام حقوقی کامن لاُ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: سوء نیت سوء نیت انتقالی قصد جنایت عمد اشتباه در شخص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۰
مطابق با نظریه سوء نیّت انتقال یافته در نظام حقوقی کامن لا، در موارد اشتباه در شخص، قصد مجرمانه از هدفِ مقصودِ نافرجام، به هدفِ نامقصودِ فرجام یافته منتقل شده و جنایت واقع شده، عمدی محسوب می شود؛ بدین نحو که جنایت واقع شده بر قربانی واقعی، نظیر جنایت مخاطب موردنظر محسوب شده و واجد حکم یکسان تلقّی می گردد. با این استدلال که قصد به عنوان چهره ای از سوء نیّت، از یک غرضِ معیّن به غرض نامعیّن تصادفی تسرّی می یابد؛ لذا مرتکب با یک قصد بَدویِ قتل انسان، در معرض دو اتّهام، یکی  عمدی شروع به قتلِ شخص مقصود و دیگری قتلِ عمد شخص نامقصود قرار می گیرد، اما حکم قتل ناشی از اشتباه در شخص بر اساس قول مشهور فقهای شیعه و قاعده فقهی «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، قتل خطائی و غیر عمد محسوب می شود. همچنین حکم این نوع قتل در فرض قصد قتل انسان معصوم الدمِ معیّن در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به استناد ماده 144، بند الف ماده 290، بند پ ماده 292 و بند پ ماده 291 (به دلیل وجود عدوان)، جزء در صورت حاکمیّتِ تبصره ماده 292، شبه عمد محسوب می گردد. در هر حال، استناد برخی از حقوقدانان به نظریه فوق الذکر و یا بند ت ماده 290 و یا عنوان جنایت نظیر مقرّر در بند های ماده 290 با انگیزه حمایت از انسان بما هو انسان، جهت عمدی محسوب شدن  قتلِ ماهیّتاً خطائی قابل پذیرش نیست. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی به موضوع پرداخته است.
۴۹۰.

تاملی فقهی-حقوقی در ماهیت «رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و اقتضائات آن در عمل نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی رأی عمل نمایندگی فقه سیاسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
تصمیم سازی در خصوص امکان اجبار نمایندگان مجلس به مشارکت در رأی گیری و نیز «امکان پذیری نظارت بر رأی یا نظارت گریزی این مسئله» و «میزان اختیار نماینده در تعیین نوع رأی» و «مالکیت نماینده بر رأی و شناسایی آثار مالکیت بر آن» و وضع قانون یا کد رفتاری در حوزه شفافیت آرای نمایندگان از جمله انگاره ها و آثار مترتب بر «ماهیت رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی» است. بر این اساس اهمیت و ضرورت مسئله این نوشتار را می توان کانونی و محوری بودن «ماهیت رأی» نسبت به مسائل اقماریِ پیش گفته دانست. مقاله توصیفی تحلیلی پیش رو با هدف بررسی ماهیت رأی از منظر فقهی حقوقی و شناسایی آثار مترتب و اقتضائات ناشی از ماهیت رأی به نتایجی دست یافته است. از نتایج روشی این نوشته می توان به این نکته توجه داد که برای پی جویی حکم و طبیعت رأی نیازی به تحلیل آن ها در قالب های معین فقهی نیست.
۴۹۱.

طرح دعاوی طاری در داوری و هزینه های مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 199 - 216

کلیدواژه‌ها: دعاوی طاری دعوای متقابل دعوای اضافی دعوای ورود ثالث داوری هزینه های دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
زمینه و هدف: منظور از طواری رویدادهایی است که برخلاف جریان عادی دادرسی عارض می شود و اصحاب دعوی باید هزینه های مربوط به آن را متحمل شوند. هدف مقاله حاضر بررسی طواری داوری و هزینه های مربوط به آن است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرایط لازم برای اقامه دعاوی طاری در داوری نه در قوانین داوری داخلی و نه در سایر قوانین به طور منظم و روشن عنوان نگردیده است. دعاوی طاری داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند. شرایطی که لزوم رعایت برخی از آن ها نیز برای طرح دعاوی طاری در دادگاه ها احساس می شود؛ اما این شرایط در داوری ها و دادگاه ها یکسان نیست و به طور کلی می توان به یکسان نبودن و عدم تطبیق شرایط اقامه دعاوی طاری در داوری با دادگاه ها اذعان کرد. نتیجه: با توجه به قواعد حاکم بر نهاد داوری برای جلوگیری از هزینه های هنگفت دادرسی و نیز اطاله دادرسی و هم چنین عدم مواجهه با دعاوی طاری ناظر بر دادرسی مدنی و هزینه های مربوطه، در جهت تسریع در امر رسیدگی و متعاقباً حل وفصل موضوع اختلاف، بهتر است اصحاب دعوی در دعاوی طاری به داوری روی آورند.
۴۹۲.

رفاه و تأمین اجتماعی در فقه و حقوق موضوعه با تاکید بر نظریه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 279 - 294

کلیدواژه‌ها: امام خمینی(ره) تامین اجتماعی حقوق موضوعه تکافل اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
زمینه و هدف: تأمین اجتماعی یکی از مقاصد والای شرعی و اساسی ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. که هدف بررسی رفاه در اسلام با تکیه بر دیدگاه امام خمینی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.      یافته ها: آموزه های اسلامی در این زمینه حاوی عناصر حقوقی، اخلاقی، ارزشی و بینشی ویژه ای است که در جامعه صدر اسلام با اتکا بر آن ها الگویی موفق از تأمین اجتماعی برقرار گردیده بود. دراین راستا امام خمینی(ره) با تأکید به ضرورت توجه به رفاه محرومین جامعه توفیق خدمت برای دولت و افراد توانمند به این طبقه مظلوم را در صورتی میسر دانسته که همه نیت ها و اهداف بر مبنای مکتب الهی و ایده توحید با ابعاد رفیع آن باشد. نتیجه: تأمین اجتماعی و رفاه عمومی با توسعه فرهنگی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و بدیهی است که برنامه ریزان، طراحان و مجریان باید جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه نیز به مقوله های فرهنگی واخلاقی توجه داشته باشند تا متعهدانه و دلسوزانه در تحقق ایجاد رفاه عمومی و تأمین اجتماعی مورد نظر امام ایفای نقش کنند.
۴۹۳.

ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی شورای امنیت ماده 39 منشور سازمان ملل حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۶۲
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی و ارزیابی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی شورای امنیت مبتنی بر ماده 39 منشور سازمان ملل است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه و تاریخ اسلام، بر اساس آیات سوره بقره و یوسف، تحریم اقتصادی به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده و تأکید قرار گرفته؛ اما باید در راسنای مقابله با ظلم استفاده شود. در ماده ۳۹ منشور ملل متحد به شورا اختیار داده شده است تا موارد تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، نقض صلح و امنیت بین المللی و اقدام تجاوز را احراز نماید. حسب مورد شورای امنیت می تواند توصیه ها یا تصمیم هایی را در جهت عملی کردن یافته های خود اتخاذ نماید. براین اساس، در ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد پیش بینی شده است که شورا می تواند اقداماتی را که متضمن نیروی نظامی نمی باشند، از جمله تحریم ها، علیه کشور خاطی اتخاذ نماید؛ بنابراین، می توان گفت که از نظر حقوقی شورای امنیت طبق مواد مذکور در فوق صلاحیت و مجوز پذیرش قطعنامه هایی را دارد که متضمن تحریم می باشند. نتیجه: آثار اجرای تحریم ها بر کشورهای ثالث، حق توسعه و همینطور نتایج مخرب آن بر حقوق اساسی بشر از جمله حق بهداشت و به طورکلی آثار انسانی منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم کشورهدف، همواره یکی از نگرانی های عمده جامعه بین المللی است که مستلزم ارزیابی هوشمندانه است.
۴۹۴.

اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 183 - 198

کلیدواژه‌ها: اذن مأذون سقوط تعهد مشکلات اقتصادی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۳
زمینه و هدف: سقوط تعهدات قراردادی یکی از موضوعات محل بحث و اختلاف نظر حقوق تعهدات است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر اذن در سقوط تعهدات قرارداد ناشی از مشکلات اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اذن سابق بر تصرف که مقید به عدم ضمان باشد مسقط ضمان نیست بلکه مانع و رافع ضمان است. در حقوق ایران، تحت شرایطی عدم اجرای قرارداد با توسل به قاعده قوه قاهره و عسر و حرج (هاردشیپ) امکان پذیر است و مشکلات اقتصادی زمانی به عنوان عامل سقوط تعهدات مأذون می شود که غیرقابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و ناشی از یک حادثه یا علت خارجی است و به عبارتی، هر سه شرط لازم برای فورس ماژور دانستن آن وجود داشته باشد. نتیجه: امانی بودن تصرفات شخص مأذون به معنای عدم مسئولیت او در هنگام عدم تقصیر از یک سو و مسئول بودن وی در صورت تعدی و تفریط از سوی دیگر می باشد. شخص مأذون دارای ید امانی است و تنها در صورت ارتکاب تعدی و تفریط مسئول جبران خسارات وارده می باشد؛ اما گاهی ممکن است آذن (اذن دهنده) و مأذون (اذن گیرنده) شرط کنند که حتی در صورت عدم ارتکاب تقصیر نیز شخص مأذون مسئول هرگونه تلف و نقص باشد.
۴۹۵.

بررسی تطبیقی امکان وقوع قتل با سحر از منظر فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 137 - 169

کلیدواژه‌ها: فعل غیراصابتی فعل معنوی قتل به سحر وقوع سحر ثبوت قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از ابزارهایی که در سلب حیات انسان ها توسط یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد، افسون ساحران است. با توجه به غیراصابتی بودن سحر و مخفی بودن چگونگی تأثیرگذاری آن در سلب حیات، تضارب آرا و تشتت برداشت فقهای شیعه و اهل تسنن را شاهد است. گروهی، مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی، سحر را امر واقعی و در نتیجه قتل ناشی از آن را ممکن می دانند. در سوی مقابل، عده ای قائل به غیرواقعی بودن سحر هستند. اینها نیز مستند به آیات قرآن، سنت نبوی و دلیل وجدانی قائل به عدم امکان قتل به سحر هستند. پرسش این پژوهش، این است که آیا قتل ناشی از سحر امکان دارد یا خیر. بازخوانش نظریات فقیهان شیعه و اهل تسنن، به شیوهٔ تحلیلی-توصیفی، به این برآیند دست یازیده است که ادلهٔ منکران قتل ناشی از سحر، با نقد و رد مواجه بوده و در نتیجه ادعای قتل ناشی از سحر تقویت شده و قابل قبول است.
۴۹۶.

بررسی فقهی محاربه با تأکید بر ماده ی 279 قانون جدید مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 7 - 37

کلیدواژه‌ها: محاربه کشیدن سلاح قصد مال و جان و ناموس اخافه ناامنی افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
محاربه در ماده 279 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.این مقاله بر آن است اقوال و ادله فقهای شیعه را ناظر به قیود این ماده قانونی به صورتی منظم و دسته بندی شده بیان نماید تا با توضیح و تفسیر ارکان و قیود آن، اجرای قانون در امر قضاوت را تسهیل نماید. از جمله مهمترین ادله نقلی برای اثبات موضوع و حکم محاربه، آیه 33 سوره مائده، صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه ضریس است. در نهایت نیز اثبات خواهد شد که سلاح در تحقق عنوان محاربه، موضوعیت دارد و مطابق رأی مشهور، توسعه معنای سلاح صحیح نیست؛ بلکه مراد از سلاح، معنای عرفی آن، یعنی ابزار جنگی است؛ نه هر چه بتوان با آن نزاع نمود. معیار به کارگیری سلاح نیز تلقی عرفی است و حالت و کاربرد خاصی، مورد نظر نیست؛ بلکه ممکن است اخافه در شرایط مختلف، از طریق حمل، تجهیز یا کشیدن سلاح محقق شود. هدف محارب، سوء استفاده از جان، مال یا ناموس مردم است و شخص او این امر را از طریق ترساندن آنها محقق می کند. اخافه، فعلی قصدی و موضوعی عرفی بوده و زمانی محقق می شود که بعد از اعمال آن، خوف نیز در میان مردم محقق شود و بدون قصد چنین فعلی، محقق نخواهد شد.
۴۹۷.

شیوه اجرا: «ایفاء» در حقوق یا «تسلیم مال» در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 197 - 226

کلیدواژه‌ها: تعهد ملکیت قائم مقام ذمّه نقض تعهد نقض ملک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
در حقوق، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «ایفاء» تعهد، و در فقه، مباحث تحصیل اموال ذیل شیوه «تسلیم مال» قرار می گیرند؛ طریقه های متفاوتی در تحصیل اموال که موجبات حقوقی برمی گزینند. حقوق بر مبنای «نظریه تعهد» و فقه بر مبنای «نظریه ملکیت» می خواهند به اموال دست پیدا کنند. بر پایه این نظریات، شیوه حاکم در اجرا در حقوق برای دستیابی به حق «ایفاء تعهد» و شیوه حاکم در اجرا در فقه برای دستیابی به ملک «تسلیم مال» است. طریقه های متفاوتی که نظر به تمایز مبنایی میان آن ها، شکل و فرم حل دیگر مسائل حقوقی نیز متفاوت خواهد بود؛ از جمله اینکه حقوق براساس «نقض تعهد» و «قائم مقامی در فوت»، و فقه براساس «نقض ملک» و «بقاء ذمه بعد از فوت» که هریک دارای آثار و احکام متفاوتی هستند، مسائل را حل خواهند نمود. بنابراین مراتب حقوق مدنی ایران که ملهم از دو منبع فقه و حقوق رومی است، همچون یک تن با دو شخصیتِ متفاوت است؛ زیرا در باب «عقود و تعهدات به طورکلی» از حقوق رومی اقتباس نموده است که مبنای تعهد است و در باب «عقود معین و ضمانات قهری» از فقه امامیه اقتباس نموده است که مبنای ملکیت است. ازاین رو، هرگونه تلاش برای جمع میان این دو به تعارضات مبنایی، شکل ها و فرم ها دامن می زند.
۴۹۸.

نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 487 - 502

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی اصل حاکمیت قانون ولایت فقیه مصلحت قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
زمینه و هدف: با توجه به شائبه وجود تعارض و تزاحم میان این دو، هدف مقاله حاضر بررسی نسبت حاکمیت قانون و حکم حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در برخی موارد ممکن است میان حاکمیت قانون و حکم حکومتی تزاحم ایجاد شود؛ مانند اینکه حکومت اسلامى در راستای مصلحت عمومی، حکمی صادر می کند که با حقوق اشخاص حقیقى و یا حقوقى، خواه مالى باشد و خواه غیر مالى، تزاحم پیدا می کند. در این صورت راهکارهای گوناگونی وجود دارد که تفسیر حدود اختیارات ولی فقیه در چارچوب موازین قانونی، پیش بینی سازوکارهای تعدیل کننده در نظام فعلیِ تفکیک قوا، دیدگاه کارکردگرایانه به مقوله حکم حکومتی و مرجع شمردن احکام مقرر در قانون اساسی در موارد رفع ابهام از مهم ترین آن ها است. نتیجه: بنابراین نسبت و رابطه حکم حکومتی و حاکمیت قانون به گونه ای است که تقابل و تعارضی با یکدیگر ندارد و حکم حکومتی مکمل اصل حاکمیت قانون است. البته حکم حکومتی موقتی و شامل زمانی خاص می شود و بستگی به مصلحت جامعه در چارچوب شرع مقدس دارد؛ اما قانون  ثابت است.
۴۹۹.

فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 111 - 127

کلیدواژه‌ها: فقه مضاف فقه فرهنگ قلمرو فقه تمدن اسلامی ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
دانش فقه، علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی است و همچون هر علم دیگری، شناخت موضوعات و قلمروی ورود به آنها از جمله مسائل اساسی این دانش است؛ حال، پاسخ گویی فقه به چگونگی تنظیم روابط و مناسبات حوزه فرهنگ و نسبت آن با حوزه تمدنی اسلام نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با وجود این، براساس مبانی سه گانه حیات تمدنی، تلازم آن با وجود چارچوب قانونی در زندگی اجتماعی و جایگاه فرهنگ به عنوان متغیری اساسی در این حوزه، بحث از نسبت فقه فرهنگ با تمدن اسلامی اهمیتی ویژه می یابد. پژوهش حاضر با توجه به اختلاف مفهومی فرهنگ میان اندیشمندان از یک سو و گستردگی حوزه فرهنگ از سوی دیگر، در مقام پاسخ به چگونگی تمایز فقه فرهنگ از سایر انواع فقه مضاف برآمده است؛ لذا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی اسناد، پس از تبیین مفهوم فقه و فقه فرهنگ، تلازم حقوق و فقه به عنوان دو دانش کاربردی و نزدیک به یکدیگر را بررسی نموده است؛ آنگاه با تبیین جزئیت فرهنگ در تمدن و لازمه تمدنی بودن قانون، حکم به لازمه فرهنگ بودن قانون نموده است. با استدلال عقلی و استناد به منابع قرآنی و روایی، هویت تمدنی فرهنگ را وجه تمایز فقه فرهنگ از سایر شاخه های فقه مضاف دانسته است. ثمره چنین گزاره ای اولاً در گستره فقه فرهنگ و ثانیاً بر محدوده مسائل آن نمایان خواهد شد.
۵۰۰.

واکاوی فقهی تأثیر قصد در تحقق عنوان إعانه بر جرم؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 137 - 163

کلیدواژه‌ها: اعانه امام خمینی جرم قصد مباشرت معاونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۷
در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان